فغلب عليها التعبد.
* ومنها: أنَّ الشَّريعة مأمورات ومنهيَّاتٌ، فرجحان نظره في العبادات واضح، وكذلك في المنهيَّاتِ؛ فإنه سَبَرَ القواعد التي نصبها الشارع زواجر عن الفواحش، وحمى منها الذريعة، وهدمها غيره:
- كالقصاص؛ فإنَّه زجر عن القتل، وسقوطه [في] المثقَّلِ يَهْدِم القاعدة؛
- وكحد الزنا؛ وإسقاط البينة(1) بالإقرار، ثُمَّ إسقاط الإقرار بالرجوع يهدمه، فكذلك أبواب الغصب والسرقة، فليُتَّبَعْ(2) فيها نظر الشافعي من غيره.
* ثُمَّ أقرب(3) ترجيح إلى الأفهام:
- قوله عليه السلام: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشِ»(4)، والشافعي من بينهم قرشي صريح.
* والإشارة إلى مالك، وأبي حنيفة، فَلْنَذْكُرْ خصائص الثلاثة:
أما أبو حنيفة؛ فذو الفِطْنَةِ الوقادةِ، في عُرف المعاملات وترتيب الحكومات وتفريع المسائل المقدرات؛ غير أنه مُضرب عن النقليات، وربَّما--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (بلسه). ولعل المثبت هو الصواب، وهو الأليق بالسياق.
(2) كذا استظهرتها. وهي مهملة في المخطوط.
(3) ويحتمل أن تقرأ: (أقوى).
(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (12307)، (12900)، (19777) والطيالسي (968)، (2247) وغيرهما. ومعنى الحديث في الصحيحين، ففي صحيح البخاري (7140) عن ابن عمر مرفوعا: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». وفي صحيح مسلم (1818) عن أبي هريرة مرفوعا: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن … ».