‌‌بَابُ تَرْجِيحِ الأَقْيِسَةِ (1)
أعلاها: «الإلحاق القطعي بنفي الفارقِ»، ثُمَّ «المناسب»، ثُمَّ «المطَّرِدُ المنعكس»، ثُمَّ «الدَّلالة»، ثُمَّ «الشَّبَهُ».
فالمعلوم: لا يترتَّبُ؛ لاستواء العلوم.
والمناسب: لا ينضبط إلَّا بالملاءمة، وأقلُّها ألا يناقض الأصول.
والتحقيق: أنَّ أحدًا من العلماء لم يسترسل في المصلحة غير ملتفت إلى الأصول، والذي قَوَّلَ مَالِكًا(2) ذلك: غَلِطَ، بل التفت في معانيه إلى أصول الشريعة كغيره، وزاد فالتفت إلى أصول استنبطها مِنْ أقضيةِ الصَّحابةِ.
فلنرتب المناسب باعتبار الملاءمة:
• فالمرتبة العليا ممثلة بقياس المثقل على المحدد، لفائدة تحفَظُ المقصود(3) مِنْ الصَّونِ، وهو مقطوع بصحته.
ومن أهدر المثقل، خالف القطع، وأضاعَ الدّماء؛ فَإِنْ أَنْكَرَ عَمْدِيَّتَهُ،--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 782 - 799)، المنخول (ص 438)، نكت المحصول (ص 519)، التحقيق والبيان (4/ 319).
(2) في «أ»: (ما)، وبعدها بياض مقدار كلمة.
(3) «أ»: (مقصود القاعدة).