التكليف
- ولا التَّكليفُ بخلافِ المعلوم؛ لإمكانه ذاتا، والعلمُ تابعٌ لا مُغيّر.
مَسْأَلَةٌ(1):
شرطُ التَّكليف: الفهم؛ ليصح قصدُ الامتثال.
وإلزام السُّكران إذا صحا: ربطٌ للحكم بالسبب.
* مَسْأَلَةٌ(2):
الإكراهُ لا يُنافي الأمرَ.
قالوا: يُنافي الإثابة.
قلنا: أجنبية.
واستُدلَّ باجتماع الإكراه والنَّهي، وفُرِّقَ بالإثابة.
مَسْأَلَةٌ(3):
قيل: الكافرُ مخاطبٌ بالفروع أمراً ونهياً.
وقيل: نهياً.
وقيل: غيرُ مخاطب.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 91)، المستصفى (1/ 245)، التحقيق والبيان (1/ 352).
(2) انظر: البرهان (1/ 91)، المستصفى (1/ 245)، التحقيق والبيان (1/ 357).
(3) انظر: البرهان (1/ 92 - 94)، المستصفى (1/ 247)، التحقيق والبيان (1/ 361).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)