عبده فاحتج بمخالفته، فأمره امتحانا. فإرادة قيام عُذرِه تُنافي إرادة امتثال أمره.
* (وغيرُ العلم)(1) بنظم الصيغة.
وقد أثبت منكروه ما هو أخفى - أي: لا يُحَسُّ ـ، كالعلم والإرادة غير
الشَّهوانية. ولخفائهما ألحقهما الأوائل بعوالم العقول، لا الأفلاكِ.

‌‌مَسْأَلَةٌ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ (2):
«الأمرُ»: القولُ المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وقالت المعتزلة: قول القائل لمن دونه: «افعل».
ولا ينعكس؛ لأمر المساوي، ولقوله: (اترك)(3).
ثم اشترط البَصْرِيُّونَ إرادات ثلاثا:
* للامتثال.
* وللتلفظ.--------------------------------------------
(1) «أ»: (وهو أيضا غير العلم).
(2) انظر: التلخيص (1/ 242)، البرهان (1/ 151 - 156)، التحقيق والبيان (1/ 594)
(3) أي: تعريف المعتزلة منقوض بأمرين:
1 - أنه لو قال لمن في درجته: «افعل»، لكان أمرًا.
2 - أنَّ الأمر ليس محصوراً في هذه اللفظة بعينها، بل كلُّ صيغة تدلُّ على استدعاء وطلب تكون أمرا، كقوله: «اترك».