فإن هناك أمثلة أخرى أوردها ابن الصلاح وأقره العراقي عليها، ومع ذلك لم ينظمها في الألفية، ولم يذكر بديلا عنها، لدرجة أنه أخلى من الأمثلة نهائيا عدة أنواع بأكملها، وعدة أقسام فرعية، ومن أمثلة ذلك نوعا «المنقطع» و «المعضل» فقد مثل ابن الصلاح للأول بعدة أمثلة، وأقره العراقي في شرح الألفية على أحدها(1)، ومثل للثاني بثلاثة أمثلة وأقره العراقي أيضا على مثالين منهم(2)، ومع ذلك نظم النوعين في الألفية، بدون أمثلة كلية(3)، ولا شك أن هذا إجحاف في الاختصار لا نقره عليه؛ لأن خير ما يثبت القاعدة ويوضحها، هو المثال، فكان عليه أن ينظم ولو مثالا واحدا لكل نوع أو قسم مما ترك التمثيل له(4).--------------------------------------------
(1) «مقدمة ابن الصلاح» 78 و «فتح المغيث» للعراقي ج 1/ 75.
(2) «مقدمة ابن الصلاح» 81/ 83 و «فتح المغيث» للعراقي ج 1/ 70 - 77.
(3) و «الألفية»، 177.
(4) انظر «نوع الناسخ والمنسوخ في مقدمة ابن الصلاح» / 278 وما بعدها وفي «الألفية» / 214 وفي (فتح المغيث للعراقي ج 4/15 ونوع خفي الإرسال والمزيد في متصل الأسانيد، في مقدمة ابن الصلاح) / 289 وما بعدها و (الألفية) / 215 و «فتح المغيث»، للعراقي ج 4/ 125 وما بعدها، والمدبج ورواية الأقران في (مقدمة ابن الصلاح) / 333 وما بعدها و «الألفية»، 218 و (فتح المغيث) للعراقي ج 4/ 61 وما بعدها وانظر قسم إصلاح اللحن والخطأ/ الألفية/ 206 وفي (مقدمة ابن الصلاح) / 229 وما بعدها و (فتح المغيث) للعراقي ج 3/ 54 - 58 و (اختلاف ألفاظ الشيوخ) في «الألفية» / 207 وفي مقدمة ابن الصلاح 232 وما بعدها، و (فتح المغيث) للعراقي ج 3/ 58 - 61 والزيادة في نسب الشيخ في: الألفية 5/ 207 وفي: مقدمة ابن الصلاح 1/ 234 وما بعدها و (فتح المغيث) للعراقي ج 3/ 60/ 61 والرواية من النسخ التي إسنادها واحد في (الألفية) / 207 و (مقدمة ابن الصلاح) / 236 و (فتح المغيث) للعراقي ج 3/ 61 - 63. و: تقديم المتن على السند في «الألفية» 5/ 208 و «مقدمة =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 743)