[7] و «العلم»: هو [اللفظ](1) الموضوع الجزني ك: زيد(2).
[8] و «المضمر»: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا، أو قرينة تكلم أو خطاب.
- فقولنا: (إلى لفظ)؛ احترازا من لفظ الإشارة.
- وقولنا: (منفصل عنه)؛ احترارا من باب(3) الموصولات.
- وقولنا: (أو قرينة تكلم أو خطاب)؛ ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب.
[9] و «النص»: فيه ثلاثة اصطلاحات(4):
- قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا، ك: أسماء الأعداد.
- وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، ك: صيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق.
- وقيل: ما دل على معنى كيف كان، وهو(5) غالب استعمال الفقهاء.
[10] و «الظاهر»: هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو(6) في أحدهما أرجح(7).--------------------------------------------
= له استعمال في غير العلمية فهو المعبر عنه بالمنقول، وسكت عنه المؤلف وكان حقه أن يذكره. رفع النقاب (1/ 282).
(1) مزيد من (د).
(2) كان الأولى من المؤلف أن يقدم حقيقة العلم على حقيقة المرتجل؛ لأن المرتجل نوع من العلم؛ لأن العلم على قسمين: مرتجل ومنقول. ينظر: رفع النقاب (1/ 292).
(3) سقطت من (ب) و (ج) و (د).
(4) سبب الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول، وهي: أقوى الدلالات، ومن لاحظ الدنيا قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى مطلق الارتفاع والظهور، ومن لاحظ الوسطى قال بالقول الثاني. ينظر: رفع النقاب (1/ 329).
(5) في (د): هذا.
(6) في (د): وهو.
(7) ينبغي أن يزاد في الحد «بالوضع أو العرف»؛ لأن حقيقة المؤول هو: المتردد بين احتمالين فأكثر =