‌‌[الفصل] السابع عشر في الحسن والقبح (1)
حسن الشيء وقبحه يراد بهما(2):
[1] ما لاءم الطبع ونافره(3) كـ: إنقاذ الغرقى، واتهام(4) الأبرياء.
[2] [وكونهما](5) صفة [كمال](6) أو نقص، نحو: العلم حسن، والجهل قبيح.
[3] أو [كونهما موجبين](7) لمدح الله(8) أو ذمه(9).--------------------------------------------
(1) مقصود المؤلف بهذا الفصل أن يبين أن العقل لا مجال له في إدراك شيء من أحكام الله تعالى لا بتحسين ولا بتقبيح - وهو مذهب الأشاعرة كما سيأتي - وذكر فيه مطلبين: أحدهما: تحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. والثاني: بيان حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وهي مسألة من المسائل المتفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ينظر: رفع النقاب (2/ 131).
(2) تحرير محل النزاع الذي سيذكره المؤلف مستفاد من الرازي [المحصول (1/ 123)] وقد اشتهر هذا التحرير بين الأصوليين، حتى إن غالب من أتى بعده وافقه عليه، وسيأتي التنبيه على اعتراض المؤلف عليه. ينظر: الإحكام للآمدي (1/ 112)، شرح تنقيح الفصول (ص 85)، شرح مختصر الروضة (1/ 403)، تقريب الوصول (ص 133)، نهاية السول للإسنوي (1/ 123)، شرح العضد (1/ 217)، الإبهاج (1/ 135)، سلاسل الذهب (ص 97)، شرح حلولو (1/ 243).
(3) في (د): ما يلائم الطبع وينافره.
(4) في (د): إيلام.
(5) في الأصل و (ج): وكونه. والمثبت من (ب) و (د).
(6) مطموسة في الأصل والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في الأصل و (ج): كونه موجبا. والمثبت من (ب) و (د).
(8) في (ب) زيادة: المكلف. أي لمدح الله المكلف.
(9) في (ج) أتت العبارة كالتالي: أو كونه موجبا للمدح أو للذم الشرعيين. وفي (د): وكونهما موجبين للمدح أو الذم الشرعيين.