- و «بل»: لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني، نحو: جاء زيد بل عمرو، وعكسها «لا»: نحو: جاء زيد لا عمرو.
- و «لكن»: للاستدراك بعد النفي، نحو: ما جاء زيد لكن عمرو، ولا بد من أن يتقدمها النفي(1) في المفردات أو يحصل(2) تناقض بين المركبات(3).
- والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر(4)، ولذلك قلنا: إن المراد بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}(5) الأطهار دون الحيض؛ لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، وقد ورد [النص](6) بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا(7).--------------------------------------------
= «لوجود غيره» ليس المراد وجوده بالفعل خاصة، بل المراد به ما هو أعم من ذلك، أي: سواء كان وجوده بالوقوع أو بالتقدير، مثال الموجود بالوقوع: قول عمر رضي الله عنه: «لولا علي لهلك عمر» [الاستيعاب لابن عبد البر (3/ 1103)] فإن عليا موجود حقيقة، ومثال الموجود بالتقدير: قوله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة» [البخاري (887)، مسلم (252)]؛ فإن المشقة غير موجودة فعلا، أي: ليست موجودة بالوقوع، فإنها لم تقع ولا تقع، وإنما هي موجودة بالتقدير، أي: هي موجودة على تقدير ورود الأمر بالسواك.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 104)، وينظر: رفع النقاب (2/ 336).
(1) في (د): نفي.
(2) في (ب): يحتمل.
(3) المراد بالمركبات: الجمل. رفع النقاب (2/ 346).
(4) هذا إذا كان العدد من الثلاثة إلى العشرة، أما الواحد والاثنان فاكتفت العرب فيهما بلفظ الجنس والواحد والتثنية. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 105)، قطر الندى (ص 23)، شرح ابن عقيل على الألفية (4/ 67)، شرح حلولو (1/ 301).
(5) جزء من الآية (228) من سورة البقرة.
(6) في الأصل: البعض. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) قال الشوشاوي: «ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن يراعى لفظ القرء دون معناه وهو: الحيض؛ لأن العرب تارة تراعي اللفظ، وتارة تراعي المعنى»، ثم ذكر أمثلة على ذلك، إلى أن قال: «فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال». ينظر: رفع النقاب (2/ 352، 253).