‌‌[الفصل] الأول في مستماه، ما هو؟
- (أما لفظ الأمر)(1)، فالصحيح: أنه اسم لمطلق الصيغة [الدالة على الطلب(2)](3) من سائر اللغات؛ لأنه المتبادر إلى الذهن منها(4)، هذا مذهب الجمهور(5).
* وعند بعضهم(6): [مشترك بين](7) القول والفعل(8).
* وعند أبي الحسين(9): مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة(10).
* وقيل: هو موضوع [للكلام](11)--------------------------------------------
(1) سقط من (د).
(2) المراد بالطلب: إيجاد الشيء وإدخاله في الوجود، فيندرج فيه طلب الفعل، وطلب القول، وطلب الاعتقاد. رفع النقاب (2/ 450).
(3) ما بين المعكوفتين تأخر في الأصل إلى ما بعد جملة: «المتبادر إلى الذهن منها» ومحلها المثبت هنا هو الموافق للمعنى ولما في النسخ الأخرى.
(4) سقطت من (ج) و (د).
(5) نقل الإمام الرازي والآمدي وغيرهما الاتفاق على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص - صيغة افعل -، إنما وقع الخلاف في كونه حقيقة في غيره.
ينظر: المحصول (2/9)، الإحكام للآمدي (2/ 160)، مختصر ابن الحاجب (1/ 644)، مختصر الروضة (ص 216)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 102)، شرح الكوكب المنير (3/5).
(6) في (ب) و (ج) و (د): بعض الفقهاء.
(7) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) وهو اختيار الباجي. ينظر: إحكام الفصول (1/ 115).
(9) في (د): أبو الحسن.
(10) ينظر: المعتمد (1/39).
(11) في الأصل و (ج) و (د): الكلام، والمثبت من (ب).