وعندي أن محل النزاع مشكل؛ فإنه(1):
- إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي: الجيم والميم والعين؛ لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك(2).
- وإن كان في غيرها من صيغ الجموع(3)؛ فهي على قسمين:
* جمع قلة: وهو(4) جمع السلامة، مذكرا [كان](5) أو مؤننا، ومن جمع التكسير ما في قول الشاعر(6):
بأفعل وبأفعال وأفعلة … وفعلة يعرف الأدنى من العدد--------------------------------------------
= وفروع المذهب تشهد لها، وتقدم كلام ابن عاشور في ترجيحها.
ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص 1248)، إحكام الفصول (1/ 142)، شرح حلولو (2/ 137)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 94)، حاشية ابن عاشور (1/ 272)، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك (ص 172).
(1) وصف المؤلف هذا الإشكال في العقد المنظوم (2/ 69) بأنه إشكال عظيم صعب! وقال: «لي نحو عشرين سنة أورده على الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو، فلم أجد له جوابا يرضيني، وإلى الآن لم أجده، وقد ذكرته في شرح المحصول، وكتاب التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرها مما يسره الله علي من الموضوعات في هذا الشأن».
وقد أشار أ. د. عياض السلمي إلى أن السبكي ذكر هذا الإشكال مختصرا في تكملة شرح المنهاج دون الإشارة إلى أنه أخذه من المؤلف، ولم يجب عنه. ينظر: شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية (ص 126) وينظر: نفائس الأصول (4/ 1867).
(2) ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 273)، شرح العضد (1/ 498)، شرح حلولو (2/ 138)، رفع النقاب (4/10)
(3) في (د): الجمع.
(4) سقط من (ب)، وفي (د): وهي.
(5) مزيد من (د).
(6) وهو أبو الحسن الدباج علي بن جابر بن علي الإشبيلي اللخمي النحوي، كان نحويا أديبا مقرئا جليلا فاضلا، تصدر لإقراء النحو والقرآن نحو خمسين سنة، توفي سنة ست وأربعين وستمائة (646 هـ).
ينظر: الوافي بالوفيات (20/ 171)، بغية الوعاة (2/ 153)، خزانة الأدب للبغدادي (8/ 106).