‌‌[الفصل] الأول في حقيقته (1)
- وهو: المحتمل للصدق والكذب لذاته؛ احترارا من:
• خبر(2) المعصوم(3).
• والخبر على(4) خلاف الضرورة(5).
وقال الجاحظ(6): يجوز عروه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي(7).
- واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا(8):--------------------------------------------
(1) وهو لغة: النبأ، والجمع أخبار، واستعمله المحدثون بمعنى الحديث. ينظر: لسان العرب (4/ 227) مادة (خبر)، تاج العروس (11/ 125)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص 57).
(2) في (د): الخبر.
(3) أراد بالمعصوم: الله تبارك وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومجموع الأمة. رفع النقاب (5/13).
(4) في (ج): عن.
(5) مثل أن يقال: الواحد نصف العشرة، فهذا الخبر على خلاف الضرورة، ولا يدخله إلا الكذب. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 311)، رفع النقاب (5/11).
(6) ينظر: المعتمد (2/ 75)، المحصول (4/ 225).
(7) بين المؤلف في الشرح (ص 312) أن سبب الخلاف: هل وضعت العرب لفظ الصدق للمطابقة والكذب لعدم المطابقة كيف كانت، أو وضعته للمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب مع القصد إليها؟ فعلى مذهب الجمهور لم تضع العرب لفظ الصدق والكذب إلا للمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب، بخلاف مذهب الجاحظ من المعتزلة. وينظر: شرح حلولو (3/ 514 - 517)، رفع النقاب (5/15).
(8) الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة: اشتراط الإرادة في الأمر، فيرجع لها في الباب الرابع. وينظر: المعتمد (2/ 73)، شرح اللمع (2/ 568)، التمهيد (1/ 132)، المحصول (4/ 223)، شرح تنقيح الفصول (ص 313)، سلاسل الذهب (ص 203)، شرح حلولو (3/ 520)، شرح الكوكب المنير (2/ 298).