‌‌[الفصل] الأول في حقيقته
وهو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت.(1)(2)
- فـ (الإثبات)(3) المراد به(4): المشترك بين العلم والظن والاعتقاد.
- ونعني بـ (المعلوم): المشترك بين المظنون والمعلوم(5).
- وقولنا: (عند المثبت)؛ ليدخل فيه القياس الفاسد.--------------------------------------------
(1) لم يذكر المؤلف تعريف القياس في اللغة هنا، وهو: تقدير الشيء بالشيء؛ ولكنه ذكره في نهاية الفصل في شرحه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 343)، مقاييس اللغة (5/40) مادة (قوس)، لسان العرب (6/ 187) مادة (قيس).
وينظر في تعريفه عند الأصوليين: الإشارة (ص 298)، المستصفى (2/ 236)، المحصول (5/5 - 12)، الإحكام للآمدي (3/ 227 - 240)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1025)، تقريب الوصول (ص 169).
(2) ينظر شرح هذا التعريف: شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 634)، نهاية السول للإسنوي (2/ 792)، شرح حلولو (3/ 674 - 676)، رفع النقاب (5/ 257 - 261).
(3) سقط من (د).
(4) سقط من (د).
(5) تبع المؤلف في تفسيره للمعلوم الرازي في المحصول (5/12)، حيث قال: «وأما المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط، بل ومتعلق الاعتقاد والظن، لأن الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم على هذه الأمور»، وتعقبه الطاهر ابن عاشور في ذلك وقال: «وهذا سهو، وصوابه المشترك بين التصور والتصديق». حاشية ابن عاشور (2/ 154).