وإن كان قد أضاف عليها كثيرا من الفوائد والتنبيهات والتحريرات من عنده.

*‌‌ القسم الثاني: ما وقفت عليه في الكتاب غير الأربعة التي صرح بها، وهي:(1)
1 - «الرسالة» للشافعي (204 هـ).
2 - شرح المدونة لأبي علي سند بن عنان الأزدي المصري (541 هـ) المسمى بـ «الطراز».
3 - «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»، لابن أبي زيد القيرواني (386 هـ).
4 - «إحياء علوم الدين» للغزالي (505 هـ).
5 - «القواعد الكبرى» لشيخه العز ابن عبد السلام (660 هـ) ولم يشر إليه.

*‌‌ القسم الثالث: الأصول التي نقل عنها بالواسطة:
جاء في الكتاب نقل المؤلف عن جمع من أعلام الشافعية والحنفية والمعتزلة الذين لهم كتب أصولية مستقلة، غير أنه لم ينقل منها أصالة، إنما نقل عنها بواسطة كتاب «المحصول للرازي، كأبي الحسين البصري (436 هـ) وكتابه «المعتمد»، وإمام الحرمين الجويني (478 هـ) وكتابه «البرهان»، والباقلاني--------------------------------------------
(1) هذه الكتب التي نقل عنها في بعض المسائل الجزئية، ولم تكرر في الكتاب إلا مرة أو مرتين، فلا أرى أنها تعد من مصادر الكتاب، إذ ليس أي ذكر لكتاب يعد مصدرا من مصادره؛ لأن المراد بالمصادر هنا هي الكتب الأساسية التي تكون بين يدي المؤلف عند جمعه لمادة الكتاب، وتظهر علاقتها - ولو كانت يسيرة - على جملة الكتاب، أما أن يكون الكتاب يحتوي أكثر من خمسمائة مسألة - على سبيل المثال - ثم يأتي ذكر لكتاب في جزئية في مسألة واحدة فيعد مصدرا من مصادر الكتاب، فهذا فيه نظر. ولا أعني بكلامي هذا نفي فائدة حصر الكتب التي تذكر في الكتاب بالاسم أو استفاد المؤلف منها، فهذا لا شك أنه له فوائده، فهي تعد من المراجع ولابد من ذكرها، إنما قصدت التفريق بين المصادر الأصيلة الرئيسة عند المؤلف عن المصادر الثانوية.