وعن الثاني: أن القطع هو الإبانة، فإذا أضيف إلى الجلد أفاد إبانة تلك الأجزاء، وأطلق اسم اليد عليه مجازا(1).
* * *
الخامسة: قيل(2): قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ»(3) مجمل، على ما تقدم بيانه. والأقرب أنه ليس مجمل؛ لأنه يفيد في العرف نفي المؤاخذة على الفعل كما يفيد قول السيد لعبده: "رفعت عنك الخطأ" نفي المؤاخذة بذلك الفعل.

‌‌القسم الثاني: في المبين
وفيه مسائل:
الأولى: الخطاب المفيد بنفسه إما بالوضع، كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم}. أو بالتعليل، كمفهوم الموافقة، وكقوله: «إنها من الطوافين عليكم»(4). أو لا له(5)، كما يدل الأمر بالشيء على وجوب شرطه، ويحمل--------------------------------------------
(1) في الأصل (مجاز).
(2) القائل هو أبو الحسين في «المعتمد» (1/ 336).
وانظر: «الفصول» (1/ 261)، و «تقويم أصول الفقه» (1/ 315).
(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ «رفع»، وبمعناه عند ابن ماجه (رقم: 2045)، والطبراني في «الأوسط» (رقم: 8273). وصححه ابن حبان (رقم: 7219)، والحاكم (رقم: 2801). وأنكره الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي، «جامع العلوم والحكم» (2/ 361)، و «العلل» لابن أبي حاتم (4/ 115).
(4) رواه أبو داود (رقم: 75)، والترمذي (رقم: 92)، والنسائي (رقم: 68)، وابن ماجه (رقم: 367) من حديث أبي قتادة. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(5) الضمير راجع إلى التعليل، والمعنى: أو لا يكون بالتعليل.