‌‌الكلام في الأفعال
المسألة الأولى: قالت الشيعة: الأنبياء معصومون مطلقا عن الكبائر والصغائر(1). وقيل بجوازه(2). وهؤلاء اختلفوا في الذنب الاعتقادي، فالخطأ منه غير الكفر منهم من جوزه، ومنهم من منعه لكونه منفرا. واتفقوا على أنه لا يجوز منهم الكفر. وقالت الفضلية من الخوارج: وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر(3). وجوزت الشيعة إظهار الكفر منهم تقية(4). وقيل: لا يجوز تغيير التبليغ؛ لأنه ينافي الوثوق بقولهم. ولا خطأ وهم في الفتوى. وقيل بجوازهما سهوا. أما أفعالهم، فقيل: يجوز عليهم الكبيرة عمدا. ثم من هؤلاء الحشوية قالوا بوقوع هذا الجائز(5). ومنع من وقوعه القاضي أبوبكر سمعا(6).--------------------------------------------
(1) انظر: «الاعتقادات» للصدوق (ص: 96)، و «أوائل المقالات» للمفيد (ص: 62)، و «الذخيرة» للمرتضى (ص: 337)، و «تمهيد الأصول» للطوسي (ص: 464)، و «مناهج اليقين» للحلي (ص: 425).
(2) لم أقف على تعيين قائله، وانظر ما سيأتي من كتب المقالات.
(3) انظر: «الحور العين» لنشوان الحميري (ص: 177)، «التنبيه» للملطي (ص: 179)، و «عصمة الأنبياء» للرازي (ص: 39).
(4) هذا النقل أنكره الرافضة انظر: «إحقاق الحق لنور الله التستري (1/ 313)، و «اللوامع الإلهية» للسيوري (ص: 244).
(5) لم أقف على معين أجاز ذلك، وينسب في كتب المقالات إلى الكرامية. «الفصل» (4/2)، و «الفرق بين الفرق» (ص: 249)، و «أصول الدين» للبغدادي (ص: 168).
(6) انظر: «التلخيص» (2/ 227)، و «الشفا» للقاضي عياض (ص: 667) [ط كوشك].