والجواب: الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، ولم يختصوا بالإجماع.
وإنكار عائشة رضي الله عنها ربما كان لأنه خالف الإجماع. على أن قولها ليس بحجة على الباقين.
الثامنة: يعتبر قول المسلم المخطئ في الأصول إن لم نكفره؛ لأنه مؤمن. ثم لا يثبت كفره بإجماعنا؛ لأنه إنما خرج بكفره، فتكفيرنا له دور.
التاسعة: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين خلافا لبعضهم(1)؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه خالف الصحابة في قتال مانع الزكاة. وابن مسعود وابن عباس خالفا الكل في مسائل الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.
احتجوا بوجوه:
الأول: قوله عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم» الحديث(2). وقوله:--------------------------------------------
(1) كأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص في كتابه «الفصول» (3/ 298 - 300). وأبي الحسين ابن الخياط من معتزلة بغداد، «المعتمد» (2/ 486).
(2) أخرجه ابن ماجه (رقم: 3950)، وعبد بن حميد في «المسند» (رقم: 1220) من حديث أنس بن مالك. وفيه أبو خلف الأعمى، قال أبو حاتم: "شيخ منكر الحديث ليس بالقوي"، «الجرح والتعديل» (3/ 279). ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: 80) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (رقم: 18450) من كلام أبي أمامة الباهلي.