‌‌الكلام في الاجتهاد
وهو في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل. وعند الفقهاء: استفراغه في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغه الوسع فيه، في الفروع دون الأصول.
وفيه مسائل:
الأولى: قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله: يجوز في أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصدر عن اجتهاد(1). ومنع أبو علي وأبو هاشم منه مطلقا(2). وجوز بعضهم في الآراء والحروب فقط(3).
لنا وجوه:
الأول: دخوله عليه السلام في عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2].
الثاني: قوله عليه السلام: «العلماء ورثة الأنبياء»(4). وإنما يرثوا منه الاجتهاد.--------------------------------------------
(1) نقله عنهما القاضي في «التقريب والإرشاد» (ص: 7 - 8) [ط الوعي]، وأبو الحسين في «المعتمد» (2/ 761 - 762). قال أبو الحسن الواحدي: "الصحيح من مذهب الشافعي: أنهم يقيسون ويجتهدون"، «البسيط في التفسير» (8/ 153).
(2) انظر: «المعتمد» (2/ 761)، و «المجزي» (2/ 302 - 303).
(3) هذا قول أبي عبد الله البصري، وأحد القولين للقاضي عبد الجبار، انظر: «عيون المسائل» للحاكم الجشمي (ص: 247).
(4) رواه أبو داود (رقم: 3641)، والترمذي (رقم: 2682)، وابن ماجه (رقم: 223) من حديث أبي الدرداء. قال الترمذي: "ليس عندي بمتصل".