* التاسع: الإطلاق بسبب المجاورة، كتسمية الشراب بالكأس.
ويمكن جعله مجازا بسبب القابل.
* العاشر: المجاز بسبب أن أهل العرف نقلوا استعماله من معنى إلى معنى آخر، كتسمية الكلب بالدابة.
* الحادي عشر: المجاز بسبب الزيادة والنقصان. وقد سبق مثالها.
* الثاني عشر: تسمية المتعلق بالمتعلق كتسمية المقدور قدرة.
الرابعة: المجاز إنما يدخل ابتداء في اسم الجنس؛ لأن الاسم العلم لا علاقة بين مسماه وبين الأصل، وهي شرط المجاز. ومجازية المشتق والفعل تابعة للمصدر والمشتق منه. والحرف معناه في غيره، فإن انضم إلى ما ينبغي ضمه إليه، كان حقيقة، وإلا فمجاز في التركيب.
الخامسة: المجاز لا يكفي فيه المشابهة بل يتوقف على السمع(1). خلافا لبعضهم(2)؛ لأن المشابهة لو كفت لجاز استعارة الأسد للأبخر، وهو ممتنع.--------------------------------------------
(1) قال أبو بكر الرازي: "الأصل في ألفاظ المجاز أن طريقها السمع، وليس يجوز لنا أن نتعدى بها مواضعها التي تكلمت بها العرب" «الفصول» (1/ 367). وانظر: «التقريب» (1/ 353)، و «التلخيص» (1/ 187)، و «المعتمد» (1/37).
(2) خالف في ذلك أبو زيد الدبوسي في «التقويم» (1/ 276)، فاكتفى بوجود العلاقة دون النقل. وانظر: «أمالي ابن الحاجب» (2/ 790)، و «الإحكام» للآمدي (1/ 173)، و «شرح المختصر» للعضد (1/ 170) [ط ابن حزم]، و «البحر المحيط» (2/ 193).