الأول قوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون} الآية [المنافقون: 1]. كذبهم مع صدقهم في اللفظ.
الثاني: قول عمر رضي الله عنه "زورت في نفسي كلاما "(1).
الثالث قول الأخطل(2):
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما … جعل اللسان على الفؤاد دليلا
والجواب عن الأول: أن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به، فلما لم يكونوا كذلك كذبهم.
وعن الثاني: معناه: جهزته وقدرته، كما يقال: قدرت في نفسي دارا.
وعن الثالث: المنع، بأنه غير عربي. على أنه محمول على المقصود من الكلام.
فرع: الصحيح أن الأمر اسم(3) اللفظ، عربيا كان أو فارسيا، بدليل أنه لو حلف أنه لا يأمر، حنث بالأمر بغير العربية. ولأن العرف يسميه أمرا.--------------------------------------------
= قال السمعاني: "هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء"، «القواطع» (1/ 129). وانظر:
«روضة الناظر» (2/ 595)، «والواضح» (14/ 61)، و «التحبير» للمرداوي (5/ 2177).
(1) أخرجه البخاري (رقم: 6830) بمعناه.
(2) البيت بلا نسبة في «البيان» للجاحظ (1/ 218). ومنسوب إلى الأخطل في «الموشى» لأبي الطيب الوشاء (ص: 8) ولفظه: "من الفؤاد". وليس هو في أصول ديوانه، ذكر ذلك أبو حيان في «التذييل والتكميل» (1/23). وانظر: «رسالة السجزي» (ص: 120)، و «الفصل» لابن حزم (3/ 122).
(3) في الأصل (باسم) كذا.
الثاني: قول عمر رضي الله عنه "زورت في نفسي كلاما "(1).
الثالث قول الأخطل(2):
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما … جعل اللسان على الفؤاد دليلا
والجواب عن الأول: أن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به، فلما لم يكونوا كذلك كذبهم.
وعن الثاني: معناه: جهزته وقدرته، كما يقال: قدرت في نفسي دارا.
وعن الثالث: المنع، بأنه غير عربي. على أنه محمول على المقصود من الكلام.
فرع: الصحيح أن الأمر اسم(3) اللفظ، عربيا كان أو فارسيا، بدليل أنه لو حلف أنه لا يأمر، حنث بالأمر بغير العربية. ولأن العرف يسميه أمرا.--------------------------------------------
= قال السمعاني: "هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء"، «القواطع» (1/ 129). وانظر:
«روضة الناظر» (2/ 595)، «والواضح» (14/ 61)، و «التحبير» للمرداوي (5/ 2177).
(1) أخرجه البخاري (رقم: 6830) بمعناه.
(2) البيت بلا نسبة في «البيان» للجاحظ (1/ 218). ومنسوب إلى الأخطل في «الموشى» لأبي الطيب الوشاء (ص: 8) ولفظه: "من الفؤاد". وليس هو في أصول ديوانه، ذكر ذلك أبو حيان في «التذييل والتكميل» (1/23). وانظر: «رسالة السجزي» (ص: 120)، و «الفصل» لابن حزم (3/ 122).
(3) في الأصل (باسم) كذا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)