[فصل في دعوة المالكي للسماح بدخول كتب المبتدعة إلى المملكة وعدم رؤيته بزعمه معنى لمنعها]
فصل
في دعوة المالكي للسماح بدخول كتب المبتدعة إلى المملكة!
وعدم رؤيته - بزعمه - معنى لمنعها! والرد عليه قال المالكي ص (251) : (أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة، والشيعة، والإباضية، وغيرهم من المسلمين، من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر المعرفي.
بل إن التناقض يبلغ عندنا- في مراقبة المطبوعات- مبلغا عظيما، عندما نسمح بدخول كتب ملحدين، ونصارى، ويهود، ولا نسمح بكتب المسلمين!!) اهـ. .
والجواب من وجهين: أحدهما: أن ما رآه المالكي، لم يره إلا لفساد ديانته، وخبث فطرته، ولو كان سالم المعتقد، لخشي على معتقده، لكنه لما كان مسلوب ذلك، لم يخف.
والتفجر المعرفي- كما يسميه المالكي! - لا يوجب أحكاما شرعية جديدة، فالحلال حلال في عصر النبوة- ما لم يكن منسوخا- وفي عصرنا هذا، والحرام حرام كذلك.
وكان السلف رحمهم الله ينهون عن مجالسة المبتدعة، وسماع كلامهم، وقراءة كتبهم، طلبا للسلامة، وإحرازا للكرامة، فإنه ما من
فصل
في دعوة المالكي للسماح بدخول كتب المبتدعة إلى المملكة!
وعدم رؤيته - بزعمه - معنى لمنعها! والرد عليه قال المالكي ص (251) : (أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة، والشيعة، والإباضية، وغيرهم من المسلمين، من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر المعرفي.
بل إن التناقض يبلغ عندنا- في مراقبة المطبوعات- مبلغا عظيما، عندما نسمح بدخول كتب ملحدين، ونصارى، ويهود، ولا نسمح بكتب المسلمين!!) اهـ. .
والجواب من وجهين: أحدهما: أن ما رآه المالكي، لم يره إلا لفساد ديانته، وخبث فطرته، ولو كان سالم المعتقد، لخشي على معتقده، لكنه لما كان مسلوب ذلك، لم يخف.
والتفجر المعرفي- كما يسميه المالكي! - لا يوجب أحكاما شرعية جديدة، فالحلال حلال في عصر النبوة- ما لم يكن منسوخا- وفي عصرنا هذا، والحرام حرام كذلك.
وكان السلف رحمهم الله ينهون عن مجالسة المبتدعة، وسماع كلامهم، وقراءة كتبهم، طلبا للسلامة، وإحرازا للكرامة، فإنه ما من
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 489)