الكَاذِبَيْنِ(1)»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2).

‌‌[المتروك والمنكر]
(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المَرْدُودِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهَمَةِ الرَّاوِي بِالكَذِبِ، هُوَ: (المَتْرُوكُ).
(وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ عَلَى رَأْيِ) مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي المُنْكَرِ قَيْدَ المُخَالَفَةِ.
(وَكَذَا(3) الرَّابِعُ وَالخَامِسُ)، فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ(4)، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.
(ثُمَّ الوَهْمُ)؛ وَهُوَ القِسْمُ السَّادِسُ - وَإِنَّمَا أُفْصِحَ(5) بِهِ لِطُولِ الفَصْلِ -، (إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الوَهْمِ (بِالقَرَائِنِ) الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَاوِيهِ(6) مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ، أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ(7) ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ القَادِحَةِ.

‌‌[المعلل]
وَتَحْصُلُ(8) مَعْرِفَةُ ذَلِكَ: بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، (وَجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فَـ) هَذَا(9) هُوَ: (المُعَلَّلُ)؛ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ--------------------------------------------
(1) في ب، ط: «الكذابين».
(2) في مقدِّمة صحيحه (1/ 9) رقم (1).
وفي حاشية أ، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(3) في ز: «وكذلك».
(4) «أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ» ليست في أ.
(5) في ب: «أَفصح» بفتح الهمزة، والمثبت من هـ، و.
(6) في أ، ط: «رواية»، وفي هـ: «رواته». قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1074): «الظَّاهر أن ضميره للقِسم السَّادس».
(7) في د: «ونحو».
(8) في ج، د، ح: «ويحصل» بالياء، ولم ينقط في أ، ز، ي.
(9) في أ: «هذا»، وفي ج: «وهذا».