(فَلِلتَّرَدُّدِ(1) الحَاصِلِ مِنَ المُجْتَهِدِ (فِي النَّاقِلِ): هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ(2) عَنْهَا؟!
وَهَذَا (حَيْثُ) يَحْصُلُ مِنْهُ (التَّفَرُّدُ) بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ(3).
وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ فَقَالَ(4): الحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ(5)، فَفِي الجَمْعِ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ(6) القُصُورِ وَنَفْيُهُ!
وَمُحَصَّلُ الجَوَابِ(7): أَنَّ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ(8) الحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الوَصْفَيْنِ، فَيُقَالُ فِيهِ(9): «حَسَنٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، «صَحِيحٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ.
وَغَايَةُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ العَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ(10).--------------------------------------------
(1) في د، ط: «فالتردُّد».
(2) في هـ: «أو قصَّر» بتشديد الصاد، والمثبت من د، ك.
(3) في ي: «الرّاوية»، وهو تصحيف.
(4) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصَّلاح (ص 39).
(5) في ز: «الحُسْنُ قاصر عن الصحة».
(6) في ب: «ذلك».
(7) في و: «الجوابُ» بالرَّفع، وهو خطأ.
(8) في ب: «أئمةُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(9) «فِيهِ» ليست في ب.
(10) قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 790): «كالحذف اللاحق لحرف العطف من الذي بعده؛ أي: من القسم الذي بعده، وهو قوله: (وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ)».