لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى(1) ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى(2) المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ(3) أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ(4) صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ(5) فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ(6) بِتَجَنُّبِهِ حَسْماً لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(7).
وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ(8): «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ»(9)؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ(10)، وَالطَّحَاوِيُّ(11)، وَغَيْرُهُمَا(12).--------------------------------------------
(1) في ب: «سبحانه وتعالى».
(2) في ي: «العدوة».
(3) في أ، هـ: «فيُظن» بضم الياء، والمثبت من د.
(4) في د، و: «فيعتقدُ» بالرَّفع، والمثبت من ح، م.
(5) في ب: «فيقعُ» بالرَّفع، وأهملت في بقية النسخ.
قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 893): «فيظن … فيعتقد … فيقع: منصوبات بالعطف على يتفق». وقال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 373): «بالنَّصب؛ عطفٌ على جواب النَّفي».
(6) في د، هـ: «فأُمِر» بضم الهمزة وكسر الميم، والمثبت من ك. قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 893): «يجوز فيها البناء للفاعل، والبناء للمفعول، أي: فأمر الشارع، أو أُمر ذلك الشخص».
(7) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.
(8) في ط: «كتاباً سمّاه» بدل: «كِتَابَ».
(9) وهو مطبوع، وهو من جملة كتاب الأُمِّ. انظر: مناقب الشَّافعيِّ للبيهقيِّ (2/ 304)، وتهذيب الأسماء واللُّغات للنَّوويِّ (3/ 84).
(10) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري، الإمام (ت 276 هـ). إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة للقِفْطيِّ (2/ 143)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (13/ 296).
واسم كتابه: «تأويل مختلف الحديث»، وهو مطبوع.
(11) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، الإمام (ت 321 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (15/ 27).
واسم كتابه: «شرح مشكل الآثار»، وهو مطبوع.
(12) كابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار»، ومن المؤلَّفات في مختلف الحديث: «تأويل الأحاديث المشكلة» لعلي بن محمد بن مهدي الطَّبريِّ، و «التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» للعلائيِّ وهو مطبوع.
وفي حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتصحيحاً».