. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[وهَمُّهُ](1). انتهى»(2)؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله: «مرادف للحديث».
وقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ»:
أي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري»: «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد»(3). وذكر مثله الأنصاريُّ(4).
والسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه صلى الله عليه وسلم قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ.
وعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه صلى الله عليه وسلم أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه عليه الصلاة والسلام خاصة.
[وسُمِّيَ](5) الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله.
والسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم.
والإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.--------------------------------------------
(1) في (أ): [وهمته].
(2) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (2/ 899)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص 384).
(3) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 17).
(4) في شرحه: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (1/ 87).
(5) في (هـ): [مسمى].