. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الاستغناء الوضعيِّ وليس كذلك، إنَّما أراد الاستغناء الاستعماليَّ مع القرينة، ولا شك أنَّ احتمالَه قادحٌ في الدِلالَة، ألا تَراُه يقول: «فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتكثير والتعظيم كان ظاهرًا»، [وممن](1) وصرحَ بالاستغناء الوضعيِّ والاستعماليِّ: ابنُ مالك في التسهيل(2)، وسلَّمه المُرَاديُّ(3) والأُشمُونيُّ(4) وغيرُهما.
قال الشاطبيُّ: «وحقيقةُ الاستغناء الوضعيِّ: أنْ تكون العربُ لم تضع أحد البنائين استغناءً عنه بالآخر، وحقيقةُ الاستعمالي: أنْ [تكون](5) وضعتهما معًا ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر».(6) كما قاله (هـ)(7).
[قوله](8): «وَفِي الْقِلَّةِ عَلَى أَفْعِلَةٍ»: أي: ويُجمَعُ فَعِيل وبابُه في حال إرادةِ القلة على أَفْعِلَة، كرَغيف وأَرْغِفَة، وطَريق وأَطْرِقَة، كما حَكَى جَمْعَهُ على أَطْرِقَةٍ جمعٌ، منهم: الجوهريُّ في صِحاحه(9)، والمَجدُ في قاموسه(10)، وغيرُهما.--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2/ 100).
(3) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (1/ 207).
(4) ينظر: شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 266)، (2/ 21).
(5) في (هـ): [يكون].
(6) الظاهر أنه أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (المتوفى 790 هـ)، وانظر هذا المبحث في المقاصد الشافية (4/ 379).
(7) قضاء الوطر (1/ 459)، باختلاف يسير.
(8) زيادة من: (أ) و (ب).
(9) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 1513).
(10) القاموس المحيط (ص 903).