. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على وجه الشرطية؛ لأنَّ حصول العِلْمِ أمارةٌ ودليل على تحقُّق المتواتر، وهو متأخِّرٌ عنه، فلا يكونُ شرطًا له؛ لوجوب تقدُّمِه عليه حينئذٍ، فالمراد: ويجامع تلك الشروطَ دليلُ اجتماعها، وهو حصول العلم.
تنبيه:
قيل: الصواب حذف لفظ «أربعة»، وإثبات «ثلاثة» أو «خمسة» بدلها؛ بِناءً على أنْ المحقِّقين لم يعدُّوها إلَّا ثلاثة، وعلى أنَّ: «و [انضاف](1)» من جُملتها.
قلتُ: وهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لِمَا [بيَّنَّاه](2) من تعدُّد عدد الأربعة، وجعل قوله: «وانْضافَ … إلخ» تابعًا له غير معدود منها لِمَا ذكرناه، وإجمال المحقِّقين الأربعة في ثلاثة لا يخالف تفصيل المؤلف الثلاثة إلى الأربعة فلا تكن من الغافلين. قاله (هـ)(3)، وبهذا يسقط اعتراض مَن قال: «إنَّ قوله «وانْضافَ … إلخ» حكمٌ للمتواتر؛ فلا يصح جعله شرطًا وهو جلي»، نعَمْ: إفادةُ الخبرِ العِلْمَ الضروريَّ بمضمونه [في كونه](4) علامة أنَّه جمَعَ شروط المتواتر، ويجابُ بأنَّه شرطٌ للعِلْمِ بأنَّه متواترٌ لا شرط لتحقُّق التواتر … إلخ. (هـ/26)--------------------------------------------
(1) في (هـ): [اتصاف] وهو خطأ.
(2) في (هـ): [بينه].
(3) قضاء الوطر (1/ 480).
(4) زيادة من (ب).