. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لأنَّ الشيء يختلف باختلاف عُنوانه، على نحو ما قيل في واجب الوجوب موجود وحقائق الأشياء موجودة،] ولئنْ](1) سُلِّمَ أنَّ [العلْم](2) الموصوفَ في الموضوعين العلْم، فهو مُجمَّل ذهنًا ومُفصَّل خارجًا، فيُخيَّلُ إلي ما حاصله: أنَّ العلم من حيث إجمالُه مفيدٌ لنفْسه من حيث تفصيلُه،] و](3) مثله يكفي في دفع الخطأ، على أنَّه يمكن على أنْ] نمنع](4) تقدير الموصوف، ويُراد بكلٍّ من الضروريِّ والنظريِّ لفظُه، ويُراد بالإفادة الدَّلالةُ، ولا إشكال حينئذٍ، غايته الانتقال من الفساد إلى البعد، وهو سهل، واعترَض الكَمال(5) قوله: «على الإفادة» بأنَّ: «المستدِلّ إنَّما يَستدِلُّ على الحكم لا على الإفادة» انتهى، ويمكن الجواب بأنَّ المراد على ثمرة الإفادة وتابعها وهو الحكم؛ إذ هو تابع للعلْم المفاد] بالنظر](6) ومأخوذٌ منه.
[قوله](7): «وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ … إلخ»:
بفتح همزة «أنَّ»؛ لعَطفها على «الفرْق» وهو فاعل «لاح»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه من الفرْق، فلا يحسُن عطفُه عليه، ويظهر عطفه على معنى «إذ» مشاركًا له في تعليل ظهور الفرق، تأمل.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [لمن [
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [يمنع].
(5) حاشية ابن أبي شريف (ص 80).
(6) في (هـ): [النظري [.
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)