. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


القَبول: ما مَدارُ القَبول عليه أو لا، وبالذات] بحسَب](1) [القصد](2) الأول بحيث لا يعتبر وجود غيره إلا بعد وجوده وتحقُّقِه، وهو الصدق كما ذكره؛ وحينئذٍ فمعنى كونِ أصل صفة الردِّ الكذب: أنَّ مع تحققه في الجملة لا يُعتبر ثبوت زائدٍ عليه، لا أنَّ غيره من القوادح لا يُعتبر إلا بعد وجوده.
تنبيه(3):
يمكن حَمل كلام الشارح على أنَّه استئناف قُصد به بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رُواة الآحاد إجمالًا، وفي كلامه اكتفاءٌ، والأصل: وإنما وجب العملُ بالمقبول وتركُ العمل بغيره؛ لأنها … إلخ. وهذا الحكم وإنْ تقدم لكنْ لمحافظته على ربط بعض الكلام ببعض لم يتمكن من بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رواتها؛ فأعاده] ليرتبط](4) به ذلك، غايتُه أنَّ «لكن» وقعت في غير موقعها، و [ربما](5) يُقر بها: أنَّهم قدروا بها الاستثناء المنقطع، وبه يسقُط الاعتراض الأول من كلام (ق)(6)، ويسقُط من كلامنا وكلام (ب) أيضًا.
[قوله](7): «وهُو ثُبوتُ صِدْقِ … إلخ»:
أي: أصل صفة القَبول، والظاهر أنَّه من إضافة الصفة للموصوف؛ لأن صفة--------------------------------------------
(1) في (هـ): [بحسبه].
(2) في (هـ): [فقد].
(3) قضاء الوطر (1/ 610).
(4) في (هـ): [ليربط].
(5) في (هـ): [إنما].
(6) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 33).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).