. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «هل يُسمَّى تَعْليقًا»:
وبه جَزَمَ الحُمَيدِيُّ(2)، وبعضُ متأخري المغاربة سمَّاه بـ: التعليق المتصل من حيث الظاهرُ المنفصل، من حيث المعنى، وكلام المؤلِّف ربما صدق به.
[قوله](3): «أَوْ لا»:
أي: أو لا يُسمَّى تعليقًا، بل يكون حُكْمُه حُكْمَ الحديث المُعَنْعن؛ فيكون متَّصِلًا (هـ/112) إنْ تعاصرا وثبت اللُّقيُّ، أو أمكن وانتفى التدليس.
[قوله](4): «والصَّحِيحُ في هذا»:
أي: في محلِّ الخلاف، وهو مبتدأ، خبره «التفصيل».
[قوله](5): «بالنَّصِّ»:
أي: نصِّ إمامٍ من أئمة الحديث، و «الاستقراء» التتبُّع بأن فتَّشْنا تصرفاتِه فوجَدْناه يدلِّس بذلك الصنع أو غيره.
[قوله](6): «أنَّ فاعل ذلك»:
أي: المذكور مِن حَذْف مَن حدَّثه وأضاف الحديث إلى مَن فوقه؛ «قُضِيَ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص 92)، و النكت، للزركشي (1/ 252)، والنكت الوفية (1/ 197).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).