. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال (هـ)(1): وانظر لو شَكَّ في تواليهما، أو شَكَّ هل الساقط واحدًا أو اثنين، ما الذي يقال فيه؟ هل: مُعضَلٌ منقطع على وجه الترديد؟ كما يقال: حَسَنٌ صحيحٌ فيما إذا كان السَّنَد واحدًا، أو شكَّ هل راويه ممن وُجِد فيهم صفات الصحة أو صفات الحسن، أم يقال غير ذلك؟ ذَكَره بعض المتأخرين.
[قوله](2): «فهو المُعْضَل»:
أي: فالحدث الساقط من سنده ما ذُكِر هو المسمَّى عند المحدِّثين وغيرهم
بـ: الحديث المعضَل -بفتح الضاد-، من: أعضله، أي: أعياه، فهو معضَل، فكأنَّ المحدِّث الذي حدَّث به مُسْقِطًا ما ذُكِر أعضَلَه وأعياه؛ فلم يَنتفع به مَن يرويه عند كذلك، هذا معناه لغةً، وأمَّا اصطلاحًا فهو ما قاله المؤلِّف.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 973).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)