. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأمْنُ من توهُّم الواحد اثنين فأكثر، والأمن من اشتباه الثقة بالضعيف وعكسه، وأكثرُ النَّاس ارتكابًا لفعل هذا المدلِّسون، ويسمى هذا: تدليس الشيوخ، وقد يَقَع من غيرهم كالبخاريِّ وغيره ممن لم يدلِّس، ثُمَّ قد يكون ذلك من راوٍ واحدٍ: بأنْ يُعرِّفه بنعتٍ تارةً وبآخَرَ أخرى، وقد يكون من جماعة: بأنْ يُعَرِّف كلٌّ منهم بغير ما عَرَّف به الآخر(1).
وفي كتابة: قوله: «نُعُوتُه» أي: ما يدل عليه، ولو عبَّر به ليشملَ جميع ما ذَكَرَه من قوله: «اسم … إلخ» بالمطابقة. (هـ/147)
[قوله](2): «من اسمٍ أو كُنْيَةٍ … إلخ»:
«أو» لمنع الخُلو، فلا يُمْنَع الجَمْع، ولم يذكر المؤلِّف ما الذي يسمى به هذا القسم، وكذا فيما بعده، وقد ذكره في «شرح النَّظم»: أنَّ الأول من تدليس الشيوخ، وسيأتي للمؤلِّف أنَّ الثاني يسمَّى: مجهول العين، حيث سمَّى من روى عنه وإن لم يُسمَّ، فذَكَر الكمال(3) أنَّه (أ/127) المنقَطِع كما يأتي؛ فتأمله، قاله (ج)(4).
وقال (هـ)(5): المراد بـ «الاسم» هنا: العَلَم المقابل للكنية واللقب، مفردًا كان أو مركبًا. والكُنية: ما صُدِّرت(6) بأبٍ وأمٍّ، زاد بعضهم: أو ابن أو بنت. واللَّقب: ما دلَّ على رِفعة المُسمَّى أو على صفته؛ كزَينِ العابدين وأنف الناقة. والصِّفة: ما دلَّ--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1156).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 305).
(4) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 354 - 355).
(5) قضاء الوطر (2/ 1158).
(6) في (هـ): [صدِّر].