. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال (ب)(1) اعتذارًا: «أي: أريد لأنْ يكون شاملًا» انتهى؛ لأنَّ الاستطراد فرع إرادة المؤلِّف أن يكون المختَصَر شاملًا لا فرع [شموله](2) بالفِعْل.
[قوله](3): «عُلُومِ الحَدِيثِ»:
جَمْع: عِلْم، لا بمعنى المَلَكَة، ولا بمعنى الإدراك، بل بمعنى القضية المعلومة على تجوُّزٍ ظاهرٍ، ولك أنْ تقول: حيث كان التجوُّز فلا فرق بين هذا المعنى ولا بين غيره(4).
وفي كتابة: «شاملًا لأنواع عُلُوم الحديثِ» أي: الغالب منها.
وقوله: «اسْتَطْرَدْتُ مِنْهُ»:
أي: انْتَقَلْتُ من الإسناد إلى تعريف الصحابيِّ؛ لأنَّ المناسب لِمَا يشتمل على جميع أنواع علوم الحديث أنْ يُذْكَر ما له تعلُّق به.
وفي كتابة: إنَّما كان استطرادًا؛ لأنَّه ذَكَره أثناء ما هو بصدَدِه من تفضيل أحوال (هـ/173) الإسناد بطريق الاعتراض بين المتعاطفين، ولم يَفْعل له ترجمة على حِدَةٍ كما فَعَل القوم، ولا تنافي في ذِكْرِه استطرادًا بهذا المعنى كونه نوعًا من أنواع الحديث، وبه يَنْدَفع اعتراض (ب).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1299).
(2) في (أ): [سموله].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (3/ 1299).