. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والحاصل: أنَّ ما فيه «عن» يُحْكم باتصاله سماعًا في الزمن المتقدِّم، وهو ما قدَّمه قبلُ، وباتصاله إجازة في الزمن المتأخِّر، وهو ما هنا … إلخ؛ فما ذَكَرَه المؤلِّف هنا على رأي المتأخِّرين، لكن ليس في كلامهم أنَّها بعد المُناولَة، بل ما مَرَّ عن العراقيِّ(1) يقتضي من قوله:
وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ … إِجَازَةً، … إلخ.
استعمالها في الإجازة الشاملة للمُناولَة والمُشافَهة، ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَه هنا خِلاف ما ذَكَرَه بَعْدُ من قوله: «وعَنعَنة المعاصِر محمولة على السَّماَع … إلخ»، قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3): «لا شَكَّ أنَّ: «عن» و «أنْ» من صِيَغ الأداء، لكن هل هما محمولتان على الإجازة أو على السَّمَاع؟ يأتي بيان ذلك بَعْدُ، وقَيَّد الشارح «أنْ» فقال: وحُكْم «أنْ» في ذلك حُكْم «عن»، إذا لم يُحْكَ بها الإخبارُ أو التَّحديث، فإنْ حُكِيَ بها ذلك كـ: حدَّثنا فلانٌ أنَّ فلانًا أخبره؛ فهو تصريح بالسَّمَاع» انتهى، وبما أشرنا إليه تَندفِع الحيْرة الناشئة من قوله: «المُحتمِلة للسَّمَاع … إلخ» الذي ذَكَرَه لبيان احتمالها في حدِّ ذاتها، مع قطع النَّظر عن الاصطلاح الآتي بيانه.
[قوله](4): «مِن الصِّيَغ المُحْتَمِلَة … إلخ»:
لو قال: ولعدمها أيضًا لكان مناسبًا؛ إذ مُفاد ما ذَكَرَه: أنَّها لا تستعمل--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 504).
(3) قضاء الوطر (3/ 1430).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).