. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فَمُسَلَّمٌ، لكنَّه لا يُوِجب البناء، وإن أريد التقدير فممنوعٌ، وقيل: إنْ ذُكِر بَعْدَها ما يتعلَّق كخاتمةٍ لكذا، وتنبيه في كذا؛ فمُعربةٌ، وإلَّا فمبنيةٌ، والصواب: الأول، ولا يخفى أنَّ المراد: أنَّها خاتمةٌ لمسائل الكتاب، وليس المراد بها المعنى البديعي كما لا يَشتبِه على ذائقٍ. (أ/186)
[قوله](1): «وَمِنَ المُهِمِ»:
«الواو» فيه وفي أمثاله المختار فيها عند المحقِّقين أنَّها للاستئناف، وقيل: للعطف ولو تقديرًا، وفيه تكلُّف لا يخفى، وأقحَم لفظ «مِنْ» إشارةً إلى عدم انحصار المُهِمِ فيما ذَكَرَه، وهو كذلك.
قوله: «تَدَاخُلِ المُشْتَبِهَينِ»:
المراد بالـ «تَّدَاخُل»: ظَنُّ الاتحاد، والمراد بـ «المُشْتَبِهَين»: المتَّفِقان في: اسمٍ، أو كنيةٍ، أو لقبٍ، أو قبيلةٍ، أو حِرفةٍ، أو بلدٍ، أو نحو ذلك؛ فضمير «وفائدته» للمعرفة، بمعنى العِلْم، ورجوعه للمُهِم تَعَسُّفٌ.
وقوله: «عبارة»:
أي: مُعَبَّرُها.
وقوله: «عن جماعة» الظاهر: عن اشتراك جماعة … إلخ؛ لأنَّ الجماعة أهل الطبقة لا نفس الطبقة، ولذا يقولون: فلان في أهل طبقة فلان، والمراد بـ «لقاء المشايخ»: الأخذ عنهم، وظاهر كلامه أنَّه لا بُدَّ من لإشتراك(2) في [الأمرين جميعًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (أ) و (هـ): [بالاشتراك].