. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله] (هـ)(1): «قوله: «وقال الذَّهبيُّ … إلخ» قال (ق)(2):
«[قال](3) المؤلِّف في تقريره: يعني يكون سببُ ضعفه شيئين مختَلِفَين، وكذا عكسه» انتهى.
قُلْت:
لم يُوقَفْ للمؤلِّف على هذا، ولم يُفهم المراد [من قبل هذا](4) المؤلِّف، وإنَّما معناه: أن اثنين لم يتَّفقا في شخصٍ على خلاف الواقع في الواقع، بل لا يتفقا إلَّا على من فيه شائبةٌ ممَّا اتَّفقا عليه» انتهى، والظاهر أن (ق)(5) فَهِم قول المؤلِّف: «مُختلِفَين» على معنى: مُختَلَفٌ فيهما بين العلماء، ولا شكَّ أنَّه خارج عن المَحَل وأنَّ الصواب ما فَهِمَه المُحَشِّي، وطالما قرَّرناه بما قاله قبل الوقوف على كلامه؛ فلله الحمد.
[قوله](6): «ولهذا كان مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ … إلخ»:
لا يَصْلُح تعلُّق هذا بما قَبْله، سواء حُمِل ما قَبْله على ما حَمَلَه عليه المؤلِّف،--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1541).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 147).
(3) زيادة من (ب).
(4) كذا في (أ) و (ب) و (هـ).
(5) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 147).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).