463 - والنَّسخُ في حال السماعِ اختلفوا … في أنه الصَّحَةُ عنه يَصْرِفُ (1)
464 - وقيل: بل يقول: "قد حضرتُ" … ولا يجوز قوله "أُخبرتُ"
465 - وذا هو الأوْلى من الأقوالِ (2) … وأُجريَ الخِلافُ في أحوال
466 - أن (3) يَبْعُدَ القاري من الجماعةْ … أو يُدرجَ اللفظَ يرى إسراعهْ
467 - أو كان فيما (4) بينهم كلامُ … يَعْرِضُ للسَّمْعِ بهِ استبهامُ
468 - ومثلُ هذا كلُ أمرٍ يُفْرَضُ … لأجلِهِ في السمع شكٌ يَعْرِضُ (5)
469 - ويُستَحَبُّ أن يُجيزَ المسْمِعُ … رواية المسموع إذ يُنتفعُ--------------------------------------------
(1) في (م): تصرف
(2) لا أعرف هل هكذا اختزل الخويي رحمه الله المسألة أم أن هناك سقطٌ في النسخ (الأربع التي حققتها عليها)!
والمسألة: إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أثناء الْقِرَاءَةِ فهل يصح سماعه؟ في المسألة ثلاثة أقوال:
1 - ما ذكره الناظم، لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ مُطْلَقًا، ورَدَ عَنِ الإمامِ إبْرَاهِيمَ الحرْبِيِّ، وأبي أحمدَ بنِ عَدِيٍّ الحافِظِ، والأسْتَاذِ أبي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ الفقيهِ الأُصُوليِّ وغيرِهِمْ.
وعَنْ أبي بَكْرٍ أحمدَ ابنِ إسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ - أحَدِ أئِمَّةِ الشَّافِعِيِّيْنَ بِخُرَاسَانَ - أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يكتُبُ في السَّمَاعِ؟ فقَالَ: يَقُولُ: "حَضَرْتُ"، ولَا يَقُلْ: "حَدَّثَنا، ولَا أخْبَرَنا".
2 - ووَرَدَ عَنْ مُوسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ وآخرون تَجْويْزُ ذَلِكَ.
3 - التفصيل: قال ابن الصلاح: " وخَيْرٌ مِنْ هذا الإطْلَاقِ: التفصِيْلُ، فَنَقُولُ: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ النَّسْخُ بحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى يَكُونَ الواصِلُ إلى سمْعِهِ كأنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ"

انظر: "الكفاية ص 79" "علوم الحديث ص 145" "فتح المغيث 2/ 367" "تدريب الراوي 1/ 440"
(3) في (ش): إن
(4) في (ش) (م): فيه
(5) أي: يجري فيه التفصيل السابق: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ يَمْتَنِع مَعَهُ الفَهْمُ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ.