‌‌النَّوعُ السَّادِسُ: المَرْفُوعُ
168 - وما إلى خَيرِ الوَرَى يُضَافُ … فإنهُ المرْفُوعُ لا خِلافُ
169 - مُنْقَطِعاً قَدْ (1) كانَ أو مُتَّصِلاً (2) … وقيل (3): كُلُّ مَا الصَّحابيْ نَقَلا
170 - عَن سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ مِنْ مَقالِ … -صلَّى عليهِ الله- أو فِعَال

‌‌النَّوعُ السَّابِعُ: المَوْقُوفُ
171 - وكُلُّ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابي … وَلَم يُجاوِزْهُ (4) مِن الصَّواب
172 - إنَّ (5) عَلَيْهِ يُطْلَقُ المَوقُوفُ … لأَنَّهُ بِذَلِكَ المَعْرُوفُ
173 - وَمَا عَلَى غَيْرِ (6) الصَّحابيِّ وُقِفْ … فَالوَاقِفَ اذْكُرْهُ إذاً فيهِ وَصِفْ (7)
174 - واستَعْمَلَ المَوقُوفَ بَعْضٌ في الأَثَرْ … وَخَصَّصَ المَرْفُوعَ هَذا بِالخَبَرْ (8)
175 - وَقَوْلُ مَن كَانَ مِنَ الأَصْحَابِ … "كُنَّا نَرَى كَذا" مِنَ الصَّواب--------------------------------------------
(1) في (هـ): قل
(2) فيستوي المرفوع والمسند على قول ابن عبدالبر.
(3) قائل هذا الخطيب البغدادي في "الكفاية ص 31": " وَالْمَرْفُوعُ: مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِعْلِهِ". قال ابن الصلاح: "فخصَّصَهُ بالصحابةِ" "علوم الحديث ص 45"
(4) في (هـ): يجاوبه
(5) في (م): أن
(6) غير سقطت من (هـ)
(7) "مقيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري". "التقريب ص 33 "
(8) الفقهاءُ الخراسانيون يقولونَ: الخبرُ: ما يُروى عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثَرُ: ما يُرْوى عنِ الصحابةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 46"
قال الزركشي: "وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ تَفْرِيق حسن". "النكت 1/ 417"