‌‌النَّوعُ الحَادِيَ عَشَرَ: المُعْضَلُ
203 - ومُعضَلُ الحديثِ (1): مَا قد حُذِفَا … اثنانِ مِن إِسنادِهِ قَد عُرِفا
204 - ومنهُ أيضاً قَولُهُمْ قد بَلَغَا (2) … إنْ وُجِدَ الحدُّ الذي قد سُوِّغَا
205 - فكُلُّ مَا يُوقَفُ عِندَ التَّابِعي … أعْضَلَهُ بعضٌ ولم يُدَافِع
206 - إذ سَقَطَ النَّبيُّ والصَّحابي (3) … فالحَدُّ مَوجُودٌ بِلا ارْتِيَاب
207 - واختلَفُوا في الخَبَرِ المُعَنْعَنِ … فقِيلَ مُرسَلٌ ولم يُسْتَحْسَنِ (4)
208 - بَلِ الصَّحيحِ أَنَّهُ مُتَّصِلُ … ما دامَ إمْكَانُ اللِّقَاءِ يَحْصُلُ
209 - ولم (5) يَكُنْ مُدَلِّساً مَن عَنْعَنا … وزادَ بعضٌ للِّقا تَيَقَّنَا--------------------------------------------
(1) هوَ لَقَبٌ لنوعٍ خاصٍّ مِنَ المنقطِعِ، فكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وليسَ كُلُّ مُنقطِعٍ مُعْضلاً، وقومٌ يُسَمُّونَهُ مُرسلاً كَمَا سَبَقَ ذكره في نوع المرسل. انظر: "علوم الحديث ص 59" "تدريب الراوي 1/ 241"
(2) البلاغات: هي قول الراوي: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. "معجم المصطلحات ص 194"
(3) إذا روى تابعُ التابعِ عَنْ التابعِ حديثاً موقوفاً عليه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، فقدْ جَعَلَهُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ نوعاً مِنَ المعضلِ، لأنه أعضله باثنين: الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: "معرفة علوم الحديث ص 206"
(4) لم يسم ابن الصلاح قائل هذا القول، وهذا القول مردود بإجماع السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
انظر: "علوم الحديث ص 61" "شرح النووي على مسلم 1/ 128" "فتح المغيث 1/ 591"
(5) في (ش) (هـ): ما لم