📘 আল কুরআনিয়ূন, নাশআতুহুম - আকাইদুহুম - আদিল্লাতুহুম (আলী মুহাম্মদ জাইনো)

ويُفتي شيخُهم المدعو علي عبد الجواد عدمَ تحريم الذهب والحرير على الرجال (3).
ويرى كبير الطائفة أحمد صبحي منصور استحلالَ المخدرات حيث يقول:
«أما الحكم على المخدرات والتدخين وغيرها فلا يجوز تحريمها على أساس أنها من الطعام والشراب؛ لأن الله تعالى قد حدد المحرم في الطعام والشراب ومنع تحريم الحلال.
الحكم على المخدرات والتدخين يدخل ضمن سلطة ولي الأمر بمنع تداولها ومنع زراعتها ومنع الاتجار فيها، وعقوبة مالية على من يفعل ذلك، دون المساس بجسده وحريته، وإذا ارتكب جريمة متأثراً بهذه المخدرات فالعقوبة جاهزة على جريمته التي ارتكبها» (2).
ويرى رأسُ الفرقة تحليل الزواج المؤقت ولو لنصف ساعة، حيث يقول بصيغة أسئلةٍ يطرحُها على نفسِه ويُجيب عنها:
«وهل يجوز في الزواج الشرعي أن يتفق الطرفان على تحديد مدة للزواج؟
ج) نعم؛ لأن الأصل في الزواج التراضي والاتفاق»
إلى أن قال: «أذن على هذا فإنني أستطيع أن أتفق مع أي امرأة على أن أتزوجها لمدة نصف ساعة ثم أطلقها بعد ذلك ويكون زواجاً شرعياً؟
ج) لكي يكون ذلك زواجاً شرعياً لا بد من مراعاة الشرع في كل شيء … »، ثم ساق ما رآه من شروط الزواج لم يكن فيها ما يمنع من هذا التوقيت (3).--------------------------------------------
(1) «موقع أهل القرآن»: مقال «لبس الذهب للرجال حلال» للمدعو علي عبد الجواد.
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=2781).
«موقع أهل القرآن»: مقال «وكمان الحرير حلال» علي عبد الجواد.
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=2827)
(2) «موقع أهل القرآن»: مقال «القياس والمخدرات»:
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php? main_id=249).
(3) «موقع أهل القرآن»: مقال «زواج المتعة».
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=58).

وهو بذلك يُفتي بحلّ هذا الزواج من القرآن كما يزعم، مخالفاً السنّةَ والشيعةَ معاً؛ إذ هو يردُّ عليهم، ويتهم الطرفين باختراع الأحاديث في هذه القضية.
والقرآنيون يهاجمون أيضاً نظام الطلاق في الإسلام زاعمين أن التطليقَ بعبارة أنت طالق لا أثرَ له على الزوجيةِ لا جداً ولا هزلاً حتى يأتيَ المرءُ بشروطٍ أخرى (1).
وها هو أحدُ فقهائهم المدعو علي عبد الجواد يستحلُّ فوائد المصارف الربوية، ويدعي أنها ليست من الربا في شيء، يقول:
«لقد ابتلى الإسلام بفقهاء يتبعون الروايات التي ما أنزل الله بها من سلطان ونتيجة لذلك فقد تعثر واختلف رجال الدين فى تعريف الربا، فمنهم من يقول ان جميع انواع الكسب غير المشروع ربا!
ومنهم من يخصص ويحدد الربا على انه فى بعض المواد ولا يقع على المواد الاخرى.
ومنهم من يرفع راية الربا فى المعاملات! ! فيجعل منها اسلامية وغير الاسلامية وخصوصا التى يتحدد فيها الربح مقدما! ! ويتكلم فى انواع المعاملات من مضاربة الى مزابنة الى بيع البادى للحاضر معتمدا على مرجعية الروايات الموجودة فى كتب البخارى ومسلم واخوانهم جامعى روايات الناس عن السنة! !
وكان نتيجة فتاوى تحريم الفوائد المعلنة للبنوك ان ترك بعض المسلمين فى الخارج ملايين الدولارات الى غير المسلمين بحجة انها ربا من بنوك ربوية! ! » (2).--------------------------------------------
(1) «موقع أهل القرآن»: مقال «أنت طالق لا تكفى لوقوع الطلاق» لأحمد صبحي منصور.
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=2761).
ومقال: «نكاح المحلل» للمدعو فوزي فراج.
(www.ahl-alquran.com/arabic/discussion.php? page_id=58).
(2) «موقع أهل القرآن»: مقال «الربا في القرءان وفوائد البنوك».
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=2865).
وقد تركتُ المقال بأخطائه اللغوية والإملائية التي بدأت بالعنوان؛ لأبين مستوى هذا الكاتب وأضرابه من العلم.

‌‌الفصل الرابع: الكَرَّةُ على القرآنيّين:

‌‌المبحث الأول: بعضُ أدلة القرآنيين وتفنيدها:
إنّ المطّلع على فكر جماعة أهل القرآن المعاصرين يجد أنهم يُردّدون شُبَهاً عفى عليها الزمن، وهكذا هم أهلُ البدع، وأصحابُ الأهواء، وأربابُ الضلالات، يُكرّرون أشياءَ هتفَ بها أسلافُهُم منذُ مئاتِ السنين!
وهذا ديدن أهل الباطل دائماً يُعيدون ما فُرِغَ منه لعلّهم يصطادون ضحايا جديدة من الغافلين.
وصدق الله العظيم الذي حكى منهج الضالّين المضلّين في كتابه العزيز فقال: {مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ} [سورة فصلت 41: الآية 43].
وقال سبحانه: {قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ} [سورة البقرة 2: الآية 118].
ومنكرو السنّة الغرّاء ـ أراح اللهُ الأمةَ من بلائهم ـ ليسوا مختلفين عن الغواةِ الآخرين، وهم لو قصدوا الحقَّ، ولو استَحيَوا من ربِّهم تبارك وتعالى، ثم من خلقه؛ لَبَحثوا عن الأجوبة التي أُجيبَ بها مَنِ اقتَدَوا بهم ممّن تقدّمهمُ من المبتدعة السابقين.
وها هي كتبُ أهل العلم المختلفة ملأى بالردود على تلك التشغيبات التي شغّبَ بها الأولون، ولكنهم يلوكون الأقوال العفِنَةَ، ويَجترّون الآراءَ المُنتِنَة، ويُغمضون أعيُنَهم عن الأدوية الناجعة التي فيها علاجُ أسقام قلوبِهم، ويتجاهلون البلاسم الشافية التي بها يُداوى بها زيغُ عقولِهم.
والدليل على ما أقول: أن أطروحاتِهم تُغفِلُ عموماً الردودَ على شُبَهِهم، وتطوي ذكرَ مواضِعِ بيان ما يستشكلون.
أوليس من العجيب أنهم يقولون ويُعيدون، ويروحون ويجيئون، في طرح أسئلةٍ وقضايا الجوابُ عنها أجلى من الجليّ؟
إن هؤلاء الناس يرومون الجدل للجدل، شأنُهم شأنُ من ذكروا في القرآن العزيز فقال: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [سورة الزخرف 43: الآية 58].

وقال عزّ من قائل: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} [سورة الأنعام 6: الآية 121].
إنّ من يُطالعَ أدبياتِ أعداءِ السنة من القرآنيين يَجدُهم يأتون في لَجَجِهم بأدلة نقليةٍ جُلُّها ما ساقه أسلافهم من قبلُ من آياتٍ قرآنية انتزعوها من سياقِها، وأوّلوها على غير وجهِها، وحسبوا أنّهم حسموا بذلك النزاع من المسلمين.
أما الآيات القرآنية التي يسوقُها القرآنيون، فإنّي مُورِدٌ طائفةٌ منها مبيِّناً ـ بحول الله تعالى ـ فسادَ استنادهم إليها، وبُطلانَ اتكالِهم عليها.
والعجيبُ أنهم قد يستشهدون بشيءٍ من الأحاديث النبوية، والأخبار المرويّة، وهدفُهُم التشكيك والتشتيت.
والعجبُ كلّ العجب من هؤلاء كيف يُريدون أن ينقُضوا مبدأ السنةِ ببعضِ المرويِّ فيها، وكيف يُريدون إثبات الكذب في الروايات المنسوبة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ من هذه المرويّات! وإنّ لي عودةً إلى هذا التعجُّبِ عما قريب بإذن الله.
وهم عصابةٌ هدفُها إشغال الأمة عن قضاياها المصيرية، وإلهاؤها عن سبيل نهضتها الحقيقية، وأنّى للأمة ذلك والطابور الخامس يفُتُّ في عضُدِها، ويطعنُها في ظهرِها؟
وصدق الشاعر:
أرى ألْفَ بانٍ لا يقومُ لهادِمٍ … فكيف ببانٍ خلفَه ألفُ هادمِ
وصدق قبلَه ربُّ العالمين الذي وصفَ هؤلاء بقوله: {وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [سورة المنافقون 63: الآية 4].
ولكن هل نتركُ هؤلاء يُفتّتون في الأمة، وينهشون في لحمها، ويُهلكون من أبنائها من كان يجب أن يكونوا عواملَ قوةٍ وبناء؟
لقد قرَّر كثيرٌ من أهل العلم لزومَ التّصدّي لأهل البدع؛ صيانةً للأمة من شرورهم؛ «إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة، ونبتَ جماعةٌ

لفّقوا لها شبهاً، ورتّبوا فيها كلاماً مؤلّفاً؛ فصار ذلك المحذور (1) بحكم الضرورة مأذوناً فيه بل صار من فروض الكفايات، وهو القدر الذي يقابَلُ به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة» (2).
وروي أنه قيل للإمام أحمد ابن حنبل: الرجلُ يصوم ويصلي ويعتكف أحبُّ إليك أو يتكلّم في أهل البدع؟
فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل (3).
ورأى ابن تيميةَ رحمه الله أنّ الإمام أحمدَ ـ عليه رحمات الله ـ قد بيَّنَ بجوابِهِ ذلك «أنَّ نفعَ هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهيرُ سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفعُ بغي هؤلاء وعدوانِهم على ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يُقيمه الله لدفع ضررِ هؤلاء لفسد الدين، وكان فسادُه أعظمَ من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإنَّ هؤلاء إذا استولَوا لم يُفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يُفسدون القلوب ابتداءً» (4).
وإنّي ـ بفضل الله تعالى أولاً وآخراً ـ جنديٌّ صغيرٌ شرّفني الله تبارك وتعالى بشيءٍ يسيرٍ من الذبّ عن دينه القويم، والدفاع عن سنّة نبيّه الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم.
فإن بلغَ كلامي هذا مسلماً فحصًّنه من غوائلِ أولئك القرآنيين، وعصمه من الهلاك في هرطقتهم، فذلك المنى، وهو المراد.
وإن بلغَ مسطوري هذا أحداً ممن غُرِّرَ بهم من المنضوين تحت لواء طائفة القرآنيين، فهداه الله بسبب هذه السطور، فارعوى أحدٌ عن غيّه، وأفاق بعد سُكره، فحيّهلا، وبها ونعمت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: «فوالله لَأَنْ يهديَ اللهُ رجلاً بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم» (5).--------------------------------------------
(1) المحذور المعنيُّ في سياق الكلام هو علم الكلام.
(2) «إحياء علوم الدين» 1/ 42 للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى.
(3) «مجموع الفتاوى» 28/ 131.
(4) «مجموع الفتاوى» 28/ 131.
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (2942)، ومسلم في «صحيحه» برقم (6223)، وأحمد في «مسنده» برقم (22821).

وإلا فالحال كما قال ربّ العزّة على لسان مَن أدّى ما وجبَ عليه من فريضة الأمر بالمعروف: {مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [سورة الأعراف 7: الآيتان 164 - 165].اللهم أنجني بنهيي عن سوء القرآنيين من سوء الدنيا، وَاؤجُرْني عليه في الأخُرى؛ إنك أهل المغفرة والتقوى.

‌‌المطلب الأول: «القرآن وكفى» (1):
يُكثرُ القرآنيون لأجل اكتفائهم المزعوم بالقرآن من الاحتجاج بقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [سورة النحل 16: الآية 89].
وبقوله سبحانه: {مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [سورة يوسف 12: الآية 111].
بقوله تعالى: عز وجل: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [سورة الأنعام 6: الآية 38] زاعمينَ أنّ القرآن الكريم يُصرِّحُ بأنه يُغْني بنفسِهِ غناءً كاملاً عن أيِّ شيءٍ هو غيره، ولا حاجة معه إلى شيءٍ من دونه.
والجوابُ على هذا الزعم من وجهين:
الأول: إننا لا نُسلّمُ أنّ المرادَ في هذه الأخيرة على الراجح الذي لم يكَدْ يرَ المفسّرون غيرهُ (2) ـ لِما يُوحي به سياقُها (3) وتماثُلُ معناها مع غيرِها ـ هو اللوح المحفوظ.--------------------------------------------
(1) «القرآن وكفى» منهجٌ علنيٌّ صريحٌ لفرقة القرآنيين، وهذه العبارة المشؤومة عنوان كتابٍ لكبيرِهم الذي علَّمَهُم السِّحرَ؛ الدكتور أحمد صبحي منصور!
طباعة مؤسسة الانتشار العربي ـ بيروت (علمانية متخصصة)، ثم تسرّبَ إلى بعض البلاد الإسلامية ـ وقد حُظِرَ فيها ـ خُفيةً وخلسة.
(2) لم يرَ الطبريُّ غيرَه، ولم ينقُله عن أحد، وهو الذي ينقُل الأقوال المختلفة في كلّ آية.
يُنظَر: «تفسير الطبري» 7/ 236 - 239، و «تفسير ابن أبي حاتم» 4/ 1286، و «تفسير ابن كثير» 2/ 193.
وأمّا القول الآخر (القرآن) فقد عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» 3/ 35 لعطاءٍ عنِ ابن عباسٍ، ثم ذكرَ في توجيهه كلاماً حسناً سأنقلُهُ قريباً جداً.
(3) إذا حاول القرآنيون التملُّصَ من الاستشهاد بدلالة السياق؛ فإننا سنرفُضُ من البدايةِ استشهاد أحمد صبحي منصور بسياق الآية {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر 59: الآية 7] ومحاولته إفراغها من معناها العامّ بمحاولة تخصيصها بالإيتاء الماليّ؛ بدلالة السياق.
«موقع أهل القرآن»: مقال «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» للمدعو عثمان محمد علي.
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=1275).

فالآية بتمامها: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [سورة الأنعام 6: الآية 38].
وعلى مثالِ هذه الآية نجد قوله سبحانه في نفس السورة: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [سورة الأنعام 6: الآية 59].
وقوله: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هود 11: الآية 6].
وقوله: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا} [سورة النبأ 78: الآية 29].
وقوله: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} [سورة يس 36: الآية 12] (1).
وقوله: {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [سورة طه 20: الآية 52] … وآياتٍ عديدة أخرى.
ثم إنّ الآياتِ كلَّها هي مكية ولم يكن نزل كثيرٌ من القرآن ـ مما فيه الأحكام التشريعية ـ فكيف يكون القرآنُ حينئذٍ تبياناً لكل شيء؟
ووالله لو كان كذلك لَوجدَ فيه المشركون مَطعناً للتكذيب، ومَنعىً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالافتراء.
ومع التسليم بأنّ المقصودَ في الآية القرآن الكريم!

فإنّ هذا العامَّ في الآية هو «من العام الذي أريد به الخاص فيكون المعنى: ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبينّاه في الكتاب إما نصّاً، وإما مُجمَلاً، وإما دلالة» (1).
وذكر الإمام القرطبي (2) هذا القول بقوله:
«وقيل: أي: في القرآن. أي: ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يُتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [سورة النحل 16: الآية 89]، وقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [سورة النحل 16: الآية 45]، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر 59: الآية 7].
فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينصّ عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلاً وإما تأصيلاً؛ وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}» (3).
وأما الوجه الثاني:
فإنّ الدلالةُ اللغويةُ المفهومةُ من لفظةِ «كلّ» في الآيتَين الأولَيَين بمعنى العموم المُطلَق الذي لا يخرُجُ عنه شيءٌ غيرُ مقصودةٍ؛ بدليلين:
- أولهما: أنّ العرب تستعمل لفظة «كل» وتُريدُ بها خُصوصاً تقصده.--------------------------------------------
(1) قاله ابن الجوزي في «زاد المسير» 3/ 35.
(2) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي، أبو عبد الله، من كبار المفسرين.
رحل إلى الشرق واستقر في شمالي أسيوط بمصر، وتوفي فيها سنة (671 هـ).
أشهرُ كتبه التي تدل على غزارة علمه «الجامع لأحكام القرآن»، و «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»، و «التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة».
«الوافي بالوفيات» 2/ 87 الترجمة (472).
(3) «الجامع لأحكام القرآن» 8/ 371.

والاحتجاج ليس بشيءٍ قد يُشكك به القرآنيون بل بالقرآن نفسِه، فها هو الله عز وجل يحكي لنا عن ريح قوم عاد: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [سورة الأحقاف 46: الآية 25].
فهل دمّرت هذه الريحُ كلّ شيءٍ على الإطلاق؟ وهل دمّرت الجبالَ والوديان، والسماوات والأرض، .... ؟
إنها لم تُدمّر إلا قومَ عادٍ وما يتعلّق بهم، ولم تتعدّهم إلى شيءٍ غيرهم؛ {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} [سورة الأحقاف 46: الآية 25].
- وثانيهما: الواقع المرئيّ المحسوس المشاهَدُ في كلّ زمانٍ ومكان، من أنّ ثمةَ أشياءَ لا تُعدُّ ولا تُحصى لم يُبيِّنها القرآن، من مثل كيفيةِ تنفيذِ أوامرِهِ بالصلاة على سبيل المثال. ودعونا من اختلافِ فقهاء الأمة الإسلامية حول «جزئياتٍ» في الصلاة، فإننا لن نحتجّ به، بل سنحتجّ باختلافِكم ـ معاشر القرآنيين ـ حول الصلاة:
إن بعض القرآنيين يرى أنّ القرآن الكريم يفرض على المسلم أن يصلي في كل وقت من أوقات الصلاة أكثر من ركعة، ولم يحدد له عدداً مخصوصاً وتركه يتصرف كما يشاء، وإن الإنسان يجب عليه أن يصلي ركعتين على الأقل، وله أن يزيد على ذلك ما شاء أن يزيد بحيث لا يخرج عن الاعتدال والقصد … وبعد ذلك فللمسلم الاختيار فيما يفعل على حسب ما يجده من نفسه ومن قوته، أما الصلاة المعروفة اليوم بمواقيتها وهيئاتها، فما كان يعرفها الرسول نفسه ولا أصحابه، وهي غير واجبة على الأمة الإسلامية في جميع الأزمنة والأمكنة، أو فهي لا تدل على وجوب ما فوق الركعتين (1).
ويزعم أنه إذا كنا وليس عندنا دليل قطعي على وجوب هذه الأعداد من الصلوات والركعات، والله لا يتعبّدُنا بالظن، وحيث أن (2) هذا الأمر لم يصل إلينا--------------------------------------------
(1) هذا القائل هو الدكتور توفيق صدقي أحد أوائل القرآنيين في مصر، يُنظَرُ ما كتبه في مقاله «الإسلام هو القرآن وحده» في «مجلة المنار» المجلد 9/ص 517 - 520.
(2) كذا.

بالتواتر القولي دلّ ذلك على أن الله لا يريد منا المحافظةَ على هذه الأعداد، والاستماتةَ عليها (1).
بالمقابل نجد أحدَ القرآنيين يرفضُ كلّ ما سبق، ويُلزِمُ بأن الصلواتِ كلَّها تؤدّى ركعتين ركعتين (2).
وهو يرى أنها في طرفي النهار أي: في أوله (صلاة الصبح)، وآخر النهار (صلاة المغرب)، وفي طرفي الليل أي: في أوله (صلاة الفجر)، وفي آخره (صلاة العشاء).
أما صلاة الظهر فهي من الفروض التي لا ذكر لها في القرآن، وهي من الفروض التي زادها أعداءُ الإسلام (3).
بل يجعلها بعض القرآنيين ستّاً؛ حيث يزيد على الصلوات الأربع السابقة صلاتَيِ الظهر والليل! أما الظهر؛ فهي تبدأ عنده من ساعة توسط الشمس كبد السماء، وإلى أن يصير ظل كلّ شيء مثله! وأما صلاة الليل؛ فهي عنده اثنتين: صلاة الليل الأولى من دلوك الشمس إلى الغسق باستمرار غير منقطع، والثانية من غياب الشفق إلى منتصف الليل، وأما صلاة قيام الليل فهى مندوبة عنده (4).
وهذا يُناقضُ ما تؤكده الطائفة الآن على موقعها «أهل القرآن»، وهي تكفي بنقلها بالتواتر العمليّ؛ حيث يقول الدكتور أحمد صبحي منصور:
«التواتر هو المتوارث الذي تتمسك به الأغلبية من عبادات وثقافات، وفيه الصحيح والفاسد، لذا يكون مرجع الحكم فيه لله تعالى في القرآن الكريم …
وفي نظرة سريعة إلى التدين العملي للمسلمين نجد فيه المتوارث الصحيح مثل وجود القرآن الكريم بيننا محفوظاً من لدن الله تعالى بكتابته وقراءته والذي يقف ضد محاولات الإلحاد فيما يسمى بعلوم القرآن التراثية (المتواترة أيضاً).--------------------------------------------
(1) يُنظر: «مجلة المنار» المجلد 9/ص 920، 921.
(2) يُنظر: «الصلاة» للمدعوّ محمد نجيب ص 65، و «البيان بالقرآن» للمدعو مصطفى المهدوي 1/ 123.
(3) يُنظر: «الصلاة» ص 652 - 662. فهل مخالفوه من القرآنيين الذين لا يرون رأيه هم من أعداء الإسلام أيضاً.
(4) يُنظر: «البيان القرآن» لمصطفى المهدوي 1/ 107 - 113.

ونجد تواتراً في أداء الصلاة تبلغ صحته فوق التسعين في المائة، ونجد ملامح أخرى من التواتر الصحيح في جوانب أخرى تراثية، كما نجد أخطاء فادحة وابتداعات في الدين لا سبيل إلى حصرها» (1).
فيا أيها القرآنيون … اتّفقوا فيما بينكم ثم جادِلونا.

‌‌المطلب الثاني: السلطة التشريعية لله وحده:
يُردّدُ القرآنيون ناعين على المسلمين تحكيمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخاذ سنته شرعاً (2) قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [سورة الأنعام 6: الآية 57 وسورة يوسف 12: الآية 40 والآية 67].
وينفون عنه أنهُ يُحرّمُ شيئاً أو يُحلِّله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن الالتزام بما في القرآن الكريم مما حُلّلَ أو حُرّم، ويستشهدون بقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة التحريم 66: الآية 1].
وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} [سورة الأحزاب 33: الآية 50] (3).
ويروق لهم أن يذكروا قوله تعالى عن المشركين: {وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ} [سورة الأنعام 6: الآية 140].
وقوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [سورة النحل 16: الآية 116].--------------------------------------------
(1) «موقع أهل القرآن»: مقال «التواتر».
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=3302).
(2) سلف معنا من قبلُ في المطلب الأول من المبحث الثاني تصريح بعضِ القرآنيين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُشرّع، ولا يُحلل، ولا يحرم.
(3) يُنظَر: «موقع أهل القرآن»: مقال «لبس الذهب للرجال حلال» للمدعو علي عبد الجواد.
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php? main_id=2781)

ويحلو لهم أن يرددوا قوله تعالى: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [سورة الأنعام 6: الآية 50 وسورة يونس 10: الآية 15 وسورة الأحقاف 46: الآية 9].

والجواب على هذا من وجوه:
الأول: أما قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} فهو مُنتزَعٌ من ثلاث آيات:
أما الآية الأولى فهي ردٌّ على طلبِ الكفارِ الآياتِ منه صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم أنّ الأمرَ بيد الله وحدَه، وليس المرادَ بحالٍ التحريمُ والتحليل.
قال تعالى: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ} [سورة الأنعام 6: الآية 57 - 58].
وأما الآية الثانية فهي نصيحةٌ من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام للسجينَين معه بتركِ عبادة الأوثان، ولا ذكرَ فيها لِحلالٍ أو حرام.
قال عز وجل: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [سورة يوسف 12: الآيتان: 39 - 40].
وأما الآية الثالثة فهي بيانٌ من سيدنا يعقوبٍ عليه السلام لبنيه أنه لا يملك لهم شيئاً، ولا إيحاء فيها بحُرمة أو حلٍّ لشيءٍ أبداً.
قال جلّ وعلا: {وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} [سورة يوسف 12: الآية 67].

ثمّ إننا نجد أنّ الله تعالى قد نفى الإيمان عمن لم يُحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء 4: الآية 65].
وقال: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [سورة النور 24: الآيات: 48 - 52].
فالاحتكام إلى من لا يحكُمُ عبثُ وهراءٌ يُنزّهُ القرآن الكريم عنه، وهو يُثبِتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصّيّة الحكم.
فإن قال القرآنيون: المراد مجرّد القضاء والفصل في الخصومات دون استقلالٍ بالتشريع؛ كما هو حال القاضي العاديّ من الناس لا يحكم من عند نفسِه، بل بما بين يديه من الموادّ القانونية، بدليل قوله تعالى: {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء 4: الآية 65].
قلنا لهم:
هل منصب القضاء الدنيوي يتطلّب أن لا يجد المرءُ في نفسه تضايُقاً ما من حكم القاضي عليه بشيءٍ ما، وأن يُسلّم له تسليماً كاملاً (1)؟
وأين وجهُ الإيمان في الرضوخ لحُكم قاضٍ أيّاً كان في أمرٍ من أمور الدنيا، ومشكلاتِ الخلائق، وهل إذا قبل إنسان بحُكمِ قاضٍ في محكمةٍ ما يُؤجَرُ عليه.
فإن كان ذلك لمجرّد القضاء ولم يكن خصوصيةً للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لشاركه فيها كلُّ قاضٍ تصدّى للحُكم في قضايا العباد.--------------------------------------------
(1) الكمال في الآية مستفاد من التوكيد بالمفعول المطلَق.

وأية خُصوصية ستكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُجرَّد ناقلٍ لحُكمٍ في القرآن؛ حتى يُؤكّدَ أمرُ الالتزام بقوله، والانقياد لِحُكمه بكلّ هذه المؤكدات في الآية الكريمة.

الوجه الثاني:
أما الاستشهاد بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة التحريم 66: الآية 1].
فدلالتُهُ واضحةٌ في أنّه صلى الله عليه وسلم حرّمَ ما حرّمَهُ ليُرضيَ بعضَ نسائه، وأنّ لم يُحرّمه تشريعاً.
ومَعاذَ الله أن يكونَ فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين ما تذكرون من قوله تعالى: {وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ} [سورة الأنعام 6: الآية 140].
وقوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [سورة النحل 16: الآية 116] ثم يسلُكَ سبيلهم، ولعلكم لا تنسَون أنّ سورتَي الأنعام والنحل مكّيتان، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أزواج، بل زوجةٌ واحدة فحسب، وصارتِ الأزواج لديه في المدينة إذ نزلت سورة التحريم.
وإنّه صلى الله عليه وسلم حين حرّمَ على نفسِه لم يُحرّم ذلك تشريعاً لنفسِه.
بل إنه أقسمَ أن لا يأكل عسل المغافير، أو أن لا يدخل على إحدى زوجاته؛ فعوتِبَ على قسَمِهِ الذي فيه بَونٌ من القِسطِ المطلوب منه، فعل ذلك اجتهاداً بهدَفِ إرضاء بعضِ حلائله؛ فلا شاهِدَ لكم بهذه الآيات.
والذي ينسِفُ ما يراه أولئك من سلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطة التحريم والتحليل أنّ الله تعالى قد نسبَ في صريح القرآن التحليلَ التحريمَ إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [سورة الأعراف 7: الآية 157].

ويقول آمِراً هؤلاء المؤمنين: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [سورة التوبة 9: الآية 29].
فأخبرونا أيها القرآنيون: ما المراد من الآيتين؟
إن زعمتُم أنه يُخبِرُ المؤمنين بما شرعه الله حلالاً وحراماً؛ فلا يصحُّ ـ لغةً ولا عقلاً ـ أن يُنسَبَ التحليل والتحريم إليه على سبيل الإفراد في الآية الأولى.
أو أن يُنسَبَ على سبيل الإشراك مع الله تعالى في الآية الثانية.

‌‌المطلب الثالث: اتباع الوحي:
يزعم القرآنيون من أنّ محمداً صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئاً إلا أن يتقيّدَ بما في القرآن الكريم من الحلال والحرام، دون أن يكون له شيءٌ من التشريع.
وذلك حقٌّ أُريدَ به باطلٌ، فهو صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يُوحى إليه في القرآن، ومنه أنّه أُعطيَ سُلطَة أن يُحرِّمَ ويُحلِّلَ بما يُوحي إليه من الوحي غير المقروء أو الإلهام.
وأما الآيات الثلاث ففيهما أنّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه علم الغيب، كونَهُ من الملائكة، والتصرُّفَ في القرآن بالزيادة والنقص، أو أن يأتي بقرآن من تلقاء نفسه، وقراءتُها بتمامِ كلٍّ منها يُوضِحُ ذلك.
قال تعالى: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ} [سورة الأنعام 6: الآية 50].
وقال: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [سورة يونس 10: الآية 15].
وقال: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ} [سورة الأحقاف 46: الآية 9].

‌‌المطلب الرابع: أحاديثُ ومرويات:
من العجائب أن مُنكري السنة يستشهدون من السنة نفسِها على إنكارهم لها، وذلك بذكر رواياتٍ يُحاولون الاستفادة منها من أجل دعاواهم!
وإننا نقول لهم: إما أن تؤمنوا بالسنة كلِّها، أو تدعوها كلَّها.
فإذا كنتم ترونها أكذوبةً فما الذي يضمن لكم أن ما توردونه علينا ليس مكذوباً كذلك؟
وما الميزان لإثبات الصحيح من المكذوب؟
وأذكّركم أنكم كذّبتُم بالسنةِ كلِّها؛ لأنكم ترون أنه ما من سبيل إلى تمييز الصحيح من المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهل ترون من العقل الاحتجاج بما ترونه كذباً؟
وإما إن قال قائلُكم: نحن نحتجُّ عليكم معاشر مُثبِتي السنة بهذه الروايات؛ لأنها في كُتُبِكم التي تعتبرونها، وتؤمنون بما فيها!
فإننا نُجيبُ: نحنُ نؤمن بما فيها كلِّها ـ على تفاوُتِ درجاتِ المرويّات من الصحة ـ فلا يُقبَلُ أن تحتجّوا علينا بحديثٍ ما ولدينا ما يحُلُّ عقدةً فيه في حديثٍ آخَرَ، ثم تقولوا لنا: إن الثانيَ مكذوبٌ لا نؤمن به.
وما مثلُكم كذلك إلا كما قال الشاعر:
ألقاهُ في اليمّ مكتوفاً وقال له: إياكَ إياك أن تبتلّ بالماءِ
فإما أن نتجادَل ضمن دائرة كلِّ ما نُصحِّحُه بوصفه مادةَ بحثٍ علميّ، وجدالٍ منطقيّ، وبغضّ النظر عن الإيمان بهذه المادة أو عدمِه.
وإما أن نُلقيَ كلّ ذلك جانباً ولا نتكلّم إلا بالقرآن والعقليّات فحسبُ!
ورغم ذلك فهذه إجاباتٌ سريعةٌ على بعضِ ما هو حُجَجُ مُنكري سنةِ النبي صلى الله عليه وسلم والمشككين فيه.

‌‌أـ رواياتُ عرض الحديث على السنة:
منذ القِدم أوردَ مُنكرو السنة أحاديثَ لفّقوها أرادوا بها إبطالَ الاحتجاج بالسنة، وهم بذلك يفضحون أنفُسَهم، ويكشفون قلّة عقولِهم، فكيف يُرادُ إبطالُ شيءٍ ببعضِه؟
من تلك المرويّات حديثُ «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله؛ فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله» (1).
وحديثٌ آخر فيه «إن الحديث سيفشو عني؛ فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني» (2)
وقد رُويَ الحديث من أوجه أُخَرَ كلُّها ضعيفة (3)، بل قيل: هو من وضع الزنادقة (4).
وروَوا كذلك حديثَ «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحقَّ فصدقوه، وخذوا به حدثت به أو لم أحدث» (5).

‌‌ب ـ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه:
مثل حديث «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليَمْحُه» (6).
والرد على الاستشهاد بهذا الحديث:--------------------------------------------
(1) قال الإمام الشافعي في الرسالة: ما روى هذا يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير.
ونقله عنه البيهقي في «المدخل» كما أفاض السيوطي في «مفتاح الجنة» ص 14.
(2) الحديث منقطع، فيه مجهولٌ وراويه ليس صحابياً، كما نقل السيوطي في «مفتاح الجنة» ص 14 عن البيهقي.
(3) «مفتاح الجنة» 14 - 15.
(4) قال ذلك الحافظ عبد الرحمن بن مهدي كما نقل ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 2/ 191.
ونقل الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص 28 عن الإمام الخطابي مثله.
(5) قال الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص 28: منكر جداً، قال العقيلي: ليس له إسناد يصح.
(6) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (7510)، وأحمد في «مسنده» برقم (11085) من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

أ - أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة. أي: إن المنع جاء أولاً، ثم نسخ بالإذن في الكتابة بعد ذلك. وإلى ذلك ذهب جمهرة العلماء.
وقد قالوا: إن النهي جاء أولاً خشية التباس القرآن بالسنة، فلما أمن الالتباس جاء الإذن.
ب- أن النهي لم يكن مطلقاً، بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة. أما في صحيفتين فمأذون به.
ج- أن الإذن جاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم، ويؤمن عليهم الخلط بين القرآن والسنة.
وهناك آراء غير ذلك، لكن الذي يتضح من روايات المنع وروايات الإذن أن الإذن جاء آخراً، فإن كان نسخ فهو الناسخ للمنع. وهذا الذي رواه الجمهور (1).
وقد أُحصيَ الصحابة الذين كانوا يكتبون أو كانت لهم صحف فبلغ عددهم اثنين وخمسين صحابياً (2).
وقد ذكر أهل العلم أن الخلاف حول قضية تدوين السنة كان في العصر الأول، ثم أجمعت الأمة على تسويغ كتابة الحديث والعلم، واستقر الأمر على ذلك (3).

‌‌ج ـ ما أُثرِ عن الصحابة من النهي عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنهي عمرَ رضي الله عنه: «أقلّوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم» (4).
وبيانُ الأمر أنهم كانوا يخشون روايتها ويهابون من ذلك؛ لعظم المسؤولية، ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يكذب عليه.--------------------------------------------
(1) يُنظر: «أصول الحديث» للدكتور محمد عجاج الخطيب ص 98 - 99، «لمحات في أصول الحديث» للدكتور محمد أديب صالح ص 56 - 65.
(2) «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي ص 92 - 142.
(3) «شرح النووي على صحيح مسلم» 3/ 1391.
(4) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (28)، والطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (2117)، وهو بلفظ قريب في «سير أعلام النبلاء» 2/ 601.

ومن أدلة ذلك موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي جاء حدّث يوماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس. قال (1): فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبا من ذلك، أو شبيهاً بذلك (2).
ومن أجلى ما يُستدَلُّ به ما أخرج البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن الزبير (3) رضي الله عنه أنه قال لأبيه: إني لا أسمعُكَ تحدّثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يُحدّث فلانٌ وفلانٌ، قال: أمَا إني لم أكن أفارقُهُ، ولكن سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّا مقعدَه من النار» (4).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث في «فتح الباري»:
«وفي تمسُّك الزبير رضي الله عنه (5) بهذا الحديث على خلاف ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليلٌ للأصحِّ في أن الكذب هو: الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواءٌ كان عمداً أم خطأً، والمخطئ وإن كان غير مأثومٍ بالإجماع، لكن الزبير خشيَ من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ إن الإكثار مظنة الخطأ.--------------------------------------------
(1) القائل هو الراوي عن ابن مسعود عمرُو بنُ ميمون.
(2) أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم (23).
(3) عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر وأبو خبيب، أحد العبادلة، وأحد شجعان الصحابة، ولد عام الهجرة، وكان أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، حنّكه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته فكان أول شيءٍ يدخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدّث عنه وعن كبار الصحابة، روى عنه أجلة التابعين كعطاء وطاووس وسماك بن حرب وغيرهم، بُويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة (64 هـ) ولم يتخلّف عنه إلا أهل الشام، اعتصم بالبيت الحرام أمام جيوش الحجاج الذي كسره وقتله وصلبه سنة (73 هـ).
يُنظر لترجمته: «الإصابة في تمييز الصحابة» 4/ 69 - 71 الترجمة (4673).
(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (107).
(5) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، أسلم وله اثنتا عشر سنةً، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وثبتت أحاديث فضائله في الصحيحين وسواهما، قُتل بعد معركة الجمل على يد عمرو بن جرموز سنة (36 هـ).
يُنظر لترجمته: «الإصابة في تمييز الصحابة» 3/ 5 - 7 الترجمة (2783).