460 - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ … مُرَادُهُ (1) مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحْ
461 - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ (2) … فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
462 - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ (3) … مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ

(والرابعُ) من أنواعِ الإِجَازَةِ:
(الجهلُ بِمَنْ أجيزَ لَهْ، أَوْ مَا أُجيزَ) بِهِ، أَوْ الجهلُ بِهمَا، المفهومُ بالأولى، بلِ الصَّادِقُ بِهِ كلامُهُ، بجَعْلِ القضيةِ فِيهِ مَانِعَةُ خلوٍّ، وَفِي مِثالِهِ الآتي إشارةٌ إِليهِ.
فالأول: كأجزْتُ بعضَ النَّاسِ " صَحِيْحَ البخاريِّ ".
والثاني: كأجزْتُ فلاناً بَعْضَ مَسْمُوعَاتِي.
والثالث: (كأجزْتُ أَزفَلَهْ) - بفتحِ أولِهِ وثالِثِهِ - أي: جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ (4)
(بَعْضَ سَمَاعَاتي).
و (كَذَا إنْ سَمَّى) أي: المجيزُ (كِتَاباً، اوْ (5)) بالدرجِ (شَخْصاً).
(وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ) أي: بالكتابِ أَوْ الشَّخْصِ (سِوَاهُ)، ك: أجزتُ لَكَ أَنْ تَرويَ عَنِّي كِتَابَ " السُّنَنِ "، وَفِي مَرْوِيَّاتِهِ عدَّةُ كُتُبٍ يُعرفُ كُلٌّ مِنْها بالسنَنِ (6).
أَوْ أجزْتُ مُحَمَّدَ بنَ خالدٍ الدِّمَشْقِيَّ، وثَمَّ جَمَاعَةٌ يُشَاركونَهُ في اسمِهِ ونسبتِهِ المذكورةِ (7).--------------------------------------------
(1) في (النفائس): ((مراداه)) وهو خطأ.
(2) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((البياني)) وهو خطأ.
(3) قال البقاعي في نكته الوفية: 256 / أ: ((أي: جمعهم، يقال: جمل الشيء إذا جمعه، والحساب أي: ردّه إلى الجملة)). وانظر: لسان العرب 11/ 27 (جمل).
(4) انظر: الصحاح 4/ 1716، ولسان العرب 11/ 305 (زفل).
(5) في (م): أثبت الهمزة، ولم يفقه مراد الشارح.
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 316، وشرح التبصرة 2/ 136، والنكت الوفية: 256/ أ. قال الحافظ العراقي: ((فإن هذه الإجازة غير صحيحة)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 316، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 136، والإرشاد 1/ 377. وفي تاريخ دمشق 52/ 379 - 391 جماعة باسم محمّد بن خالد الدّمشقيّ. فانظره إن شئت.