ثمَّ نقَّح الحافظُ أبو عمرٍو عثمان الشَّهرزوريُّ المشهور بابن الصَّلاح رحمه الله (ت 643 هـ) كتابَ الحاكم، وهذَّبه واستدركَ ما فاته، واعتنى بتصانيف الخطيب البغداديِّ رحمه الله (ت 463 هـ)، فجَمَعَ شتاتَ مقاصدها، وضمَّ إليها مِن غيرِها نُخَبَ فوائِدِها؛ في مصنَّفٍ سمَّاه: «معرفةَ أنواع علوم الحديث»، فاجتمعَ في كتابه ما تفرَّق في غيره، فعكف النَّاسُ عليه وساروا بسيره، وحاموا في حماه، ما بين شارحٍ له، ومُختصِرٍ، ومُستدرِكٍ عليه، ومُقتَصِرٍ.
ثمَّ انْبَرى الحافظُ أبو الفضلِ زينُ الدِّين عبد الرَّحيم بن الحُسَيْن العراقيُّ رحمه الله (ت 806 هـ)، فنَظَمَ ما حواه كتابُ الحافظ ابنِ الصَّلاحِ مع إيضاحاتٍ له، وزياداتٍ واستدراكاتٍ، في أرجوزةٍ حَوَتْ ألفَ بيتٍ وبيتين، سمَّاها: «التَّبْصِرَةَ والتَّذكِرَةَ في عُلومِ الحَديثِ»، وكتب عليها شرحاً حافلاً، فتسابق أهلُ العلم إليها ما بين حافظٍ لها، وشارحٍ، فَسَارَت في الآفاق.
ولأهمِّيَّتها حقَّقْتُهَا - ضِمنَ سلسلة المتون الإضافيَّة من متون طالب العلم - على عددٍ كبيرٍ من أحسنِ أُصولِها الخطِّيَّة؛ لتَظْهَرَ للقُرَّاء والحُفَّاظ كما وَضَعَها ناظمُها.
وقد أثبتُّ في هذه النُّسخةِ حواشي التَّحقيق المتضمِّنة لذكرِ فروقِ النُّسخ، وتوثيقِ المسائل، وشرحِ الغريب، وبيانِ المشكل، وغيرِ ذلك، وأفردتُ نسخةً أخرى خاليةً مِن جميع ذلك.