📘 আল-কাওলুল মু-তাবার ফী বায়ানিল ই-জাযি লিল হুরূফিল মুকাত্তাআতি মিন ফাওয়াতিহিস সুওয়ার (ইয়াস আল খাত্তাব)

والباطل." (1) والقصد من الكذب المذكور هو صرف الناس عن أمر الدين، وهو هنا بالطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض صاحبه أبي بكر الصديق بحسب الآثار، والآية نزلت في هذه الواقعة فدلت عليها وكان النص أعم، فكان ما قيل في عائشة مثله كمثل الكذب الصارف عن طريق الله، ولو قرأ الآية أحد من المسلمين من غير علم بحادثة الإفك لفهم المقصود من الآية، فالله يقول {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} أي أن الذين يكذبون في الأمور العظيمة من أمور الدين لتكون سبباً لصرف المسلمين عن دينهم وصرف للناس عن دين الإسلام هم في ظاهر الأمر من المسلمين، فمنهم منافق في الباطن ومنهم فاسق في الظاهر، ومنهم من جره القول كحال أهل الجاهلية، فهم عصبة، وما جمع بينهم غير العصبية للرأي أو للهوى، ولم يجمع بينهم عقيدة مناقضة لدين الإسلام فيكونوا من غير المسلمين على الإطلاق لذلك {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} فهذا الكذب الذي يقولون في ظاهره الشر للمسلمين، كونه ينشر الفرقة ويبعد الناس عن دين الله، ولكنه في حقيقة الأمر خير لكم لأن فيه طهارة للمسلمين، وتنقية وتفريق بين الإيمان والنفاق، بل قد يكون السبب في دفع البعض من الصادقين لتمييز الحق من الباطل في الشبهات، فيكون فيه العلم كما ينبغي، وبالتالي يكون فيه بيان الحق للمسلمين وغيرهم، لتتم به دعوة الإسلام، وهو ما حصل ويحصل على الدوام في أمور المسلمين، وليس علم الكلام من هذا ببعيد، فما قالوا به في الحقائق من دين الإسلام إلا إفك أفكه البعض لغاية دنيئة، ومشى فيه البعض من المسلمين حتى ظن الناس أن الدين قد افترق، وأن الدين فيه ما يناقض العقل، وأن الله لا يتصف بصفات الكمال (تبارك الله أحسن الخالقين)، فما كان إلا أن أظهر الله الحق وميَّزه عن غيره، وزاد المسلمين به علماً فوق علمهم بأن برز فيهم من يذبّ عن--------------------------------------------
(1) العين: أفك

دين الله باللسان والقلم، بل وكان من أبواب الدفع عن دين الله أمام الفلاسفة والمنطقيين الكفرة وكان فيه خير عظيم، فقد تميّز الحق عن الباطل بما لا يخفى على المسلم ولا يخفى على من كان قلبه طاهراً بالإيمان، فكان القول هنا أما أنتم يا مؤمنون فلكم في هذا الخير، وأما العصبة الكاذبة {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ} كلٌّ حسب نيته، {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فالمبتدع لهذا القول ومن تولى إظهار معظم الكذب بابتداع القول فيه له عذاب عظيم عند الله، إذ لولا البدعة في القول لما حصل منه شيء. ورحم الله القاضي أبو بكر الباقلاني لسان الأمة وسيف السنة المتكلم على لسان أهل الحديث، فقد أوّل الآية بعمله لا بقوله، فقد تعلّم علم الكلام وبرع فيه ليذبّ عن كتاب الله وسنة نبيه بأحسن الأقوال فكان خيراً للأمة، فأقام الحجج على المبتدعة والفلاسفة وعلماء الكلام من المسلمين، وحاجَّ أئمة الكفر في زمانه من زنادقة وملوك، وقد ظن الكثير أن علم الكلام شر محض وليس فيه خير، وعندما سأله ملك الروم عن قصة عائشة وما قيل فيها، قاسها بغيرها من النساء الآتي طهرهن الله فقال (1): (هما اثنتان في التاريخ قيل فيهما ما قيل، زوج نبينا ومريم ابنة عمران فأما زوج نبينا فلم تلد، وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفها وكل قد برأها الله مما رُمِيَت بِهِ فانقطع كلام الملك ولم يعرف ما يقول). ومن رمى عائشة من الذين يدّعون الإسلام ولم يأخذوا بأيّ من أحاديث البراءة، كان القرآن حجة عليهم وحده، بقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} في أول السورة ونحن نقول هاتوا بشاهد واحد على رميكم أعز وأشرف المحصنات يا فاسقين.
المسبب الثالث: ما جاء في الإسرائيليات من خفايا وما أورثته من تحريف لمعاني القرآن
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "بلّغُوا عنِّي ولو آيةً، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ، ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوأْ مقعده من النار" (2)، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" (3)، وقد تكلم العلماء في هذا الباب وقالوا فيه الكثير، ومنهم من أفرد الكلام عنه بكتاب مفرد، وذكر فيه آثار الإسرائيليات في كتب التفسير مما يغني عن التفصيل فيه، ولكنني أقصد قسماً مما فصّله العلماء فيها وظنّوا فيه الخير، ويظهره ما نقل ابن كثير بياناً للحديث الأول: "هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا صحتَه مما بأيدينا مما نشهدُ له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبَه بما عندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمِنُ به ولا نكذّبه، وتجوزُ حكايتُه لما تقدّم." (4) وهذا تفصيل نظريّ، وإن كان فيه حق، ولا أقصد الطعن فيه وإنما أقصد الإشارة إلى تطبيقه في كتب المفسرين، وخاصة ما كان من القسم الأخير، وهو ما رواه المفسرون واعتمدوا عليه وقال فيه ابن كثير: "وغالبُ ذلك مما لا فائدة فيه تعودُ إلى أمرٍ--------------------------------------------
(1) ذكر القصة عنه الكثير كالذهبي في سير أعلام النبلاء (192/ 17) في ترجمته، وابن كثير في البداية والنهاية (403/ 11) وذكرها محقق كتابه إعجاز القرآن السيد أحمد صقر في معرض تقديمه للقاضي الباقلاني في بداية الكتاب ص36، أما وصفه بلسان الأمة وسيف السنة والمتكلم على لسان أهل الحديث فهو قول القاضي عياض في طبقات المالكية كما نقل الذهبي في السير (190/ 17).
(2) رواه الإمام أحمد (159/ 2) والبخاري (170/ 4) وعبد الرزاق (312/ 10) والترمذي (40/ 5) والدارمي (145/ 1) والبيهقي في معرفة السنن (138/ 1) وابن حبان (149/ 14) والطبراني في الصغير (281/ 1) والطحاوي في مشكل الآثار (125/ 1) وغيرهم.
(3) رواه البخاري (181/ 3) والنسائي في الكبرى (426/ 6) وابن جرير (49/ 20) وابن ابي حاتم (3070/ 9) والبيهقي في شعب الإيمان (174/ 7) والبزار (210/ 15) وغيرهم.
(4) مقدمة تفسير القرآن (9/ 1) والكلام لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 42

دينيّ. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسرين خلافٌ بسبب ذلك." وأقول بل منه ما جاء فيه من خفايا في بعض الأقوال أثّرت على فهم المفسرين وعلماء الكلام، ونقلت ظاهر المعنى في كلام الله من غير انتباه، وهو ما دخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من كذب عليَّ متعمدا" لورود الأمر بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم ولو بآية، فالصحيح من الإسرائيليات إن رويناه للتفسير كنا متهوكين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، وهو كالثاني إن رويناه لا يكون إلا من باب الحجة عليهم، وليس لبيان القرآن وتفسيره، والثالث أخطرها وأشدها وخاصة إن خلطناه بأقوال الصحابة والمفسرين، وهذا هو السبب الظاهر لكثرة المرويات الإسرائيلية في التفاسير وأن "من العلماء من اختصر الأسانيد، ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين من أسلافهم دون أن يسندوها لقائليها، فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل وكان هذا مبدأ ظهور الوضع في التفسير وتطرق الروايات الإسرائيلية إليه" (1)، فأحاديث بني إسرائيل وأقاويلهم لا تنفعنا ولا تضرنا نحن المسلمين، ونقلُ أحاديثهم قد يكون فيه فائدة لم نعلمها بعد، وقد يكون فيه علم لا علاقة له بالدين، كعلم الأنساب والتاريخ والملاحم، وإن كان فيه من الغث ما فيه، ولكننا نملك العقل والميزان ونستطيع التمييز بين الحق والباطل،--------------------------------------------
(1) الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، لرمزي نعناعة - ص 19، وهو من الكتب القيمة في هذا الباب، لولا فرضية الكاتب بأن من أسباب الطعن في تفسير عصر التابعين أن العباسيين قد وضعوا على ابن عباس أحاديث كما وضع شيعة علي أحاديث عليه وعلى آل البيت، وأقول إن هذا تأصيل لسبب من أسباب الطعن في الدين والحديث الشريف، فإن كذب الناس على ابن عباس فالذين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، وما زادت الروايات المكذوبة على ابن عباس في التفسير إلا لعلم الناس بأنه ترجمان القرآن وقوله ينصر الآراء، وعلم الجرح والتعديل قادر على بيان الصحيح من الضعيف فيها. ولو اقتصر الكاتب على ما أورده من أسباب للطعن بأن الإسرائيليات اختلطت بالتفسير في ذلك الزمان لكان أحق، وقد كرر هذا السبب بين أسباب فساد التأويل في عصر تدوين الحديث، وهذا حق لولا نسبته للعباسيين من غير دليل، وخير من فصّل في أسباب الوضع في التفسير محمد أبو شهبة في كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، وهو سفر جليل، بيّن فيه الكاتب أدق أسباب الوضع ومبدأ ظهوره في الرواية والأثر.

ويدخل في هذا الميزان كل آية من كتاب الله أو أثر عن رسوله صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بروايته، ومثالاً عليها جميعاً ما قالوه عن سليمان عليه السلام بأنه كفر، بل وقالوا عنه ساحر (1)، فهذا يبين لنا عقيدتهم الفاسدة، ويعطينا دلالة على قول الله (وما كفر سليمان) رداً عليهم، للتوسع في بيان المقاصد لا لحاجة كتاب الله إلى كلامهم الغث، وزعمهم بأن داود لم يكن نبيّاً وإنما ملك مظفر، يوضح لنا عقيدتهم في داود وأسباب كذبهم عليه، أما ما ذكر عندهم من أحاديث يعقوب عليه السلام وأبنائه في قصة يوسف (2) وذكر قصة موسى وهارون وما كان بينهم وبين فرعون (3) فلا نقول كذبوا فيه كله، ولا نقول صدقوا، فقد وافق قولهم ما جاء في القرآن من قصص في نواحي كثيرة، وخالفها في أخرى، والقرآن لم يذكر شيئاً من أحاديثهم في بعضها، فلا نكذبهم وقد يكونون على حق، ولا نصدقهم فنثبت للتاريخ ونظلمه بما ليس منه، ولا حرج في تناقل هذا الأخبار لكونها لا تضيف ولا تنقص من ديننا بشيء، ولكن بعيدا عن تفسير القرآن بكل محتوياتها، فالقاعدة الأولى والأخيرة والتفصيل الفعلي والتطبيقي هو أن القرآن لا يفسر وتعطى معانيه بناء على الإسرائيليات بكل ما حوته من صحيح وسقيم، وما لا علم لنا به، لعدم حاجة القرآن إليه أصلاً، ولكونه تهوك كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثالاً عليه ما جاء في قصة يوسف، فقد ذكروا--------------------------------------------
(1) يقول الطبري (413/ 2): "أنكروا أنه كان لله رسولا وقالوا: بل كان ساحرا"، وانظر ما روي في قولهم بأنه كفر، ونسبة كتب السحر إليه في الطبري (410/ 2) وهم لا يعتبرونه كما لا يعتبرون داود عليهما السلام من الأنبياء بل من الملوك، وانظر إن شئت في الأسفار التوراتية وإدراج سليمان وداود عليهما السلام في سفر الملوك الأول وكيف يفصلون عهد الملوك ويرون بأن داود الملك الثاني لمملكة إسرائيل ملك وشاعر وموسيقي، وهم يعظمون مزامير داود ويعتبرونها من أسفار العهد القديم ليس لاعتبارها وحياً إلاهيّاً بل لاعتبار قائلها ومؤلفها مؤسس دولتهم وبانيها. بل إنهم يعتقدون بأن الجد الثامن لداود وهو فارص ابن يهوذا كان ابن زنى وأن يهوذا زنى بكنَّتِه (زوجة ابنه) فولدت فارص (سفر التكوين إصحاح 38)، وهم يعتقدون أيضاً أن أبناء الزنى لعشرة أجيال لا يدخلون في جماعة الرب (سفر التثنية إصحاح 23)، ومن قرأ في العهود التوراتية وجد الطوام العظام، كقولهم بأن سليمان ارتد وكفر وعبد الأصنام (سفر الملوك الأول إصحاح 11) ألا لعنة الله على الكافرين.
(2) قصة يوسف عليه السلام وإخوته في العهد القديم (التوراة بزعمهم) في سفر التكوين (إصحاح 50 - 37).
(3) قصة موسى عليه السلام من مولده لخروجه من مصر في السفر الثاني من العهد القديم وهو سفر الخروج كاملاً.

ما كان من أمره ببعض الزيادة أو النقص والتغيير فقالوا مثلاً إن صاحب الملك كان من أهل مصر وهو الفرعون (1) - مع العلم أن كلمة فرعون لم ترد في تاريخ مصر القديمة، وهذا دليل على أنها صفة من أقوام آخرين، ومنهم بني إسرائيل - والقرآن يقول هو الملك، وفيه إشارة على أن الملك زمن يوسف لم يكن من أهل مصر، بل كان من قوم آخرين، وهو ما نص عليه التاريخ من أن الهكسوس حكموا مصر في ذلك التاريخ (2)، فنكذبهم بما قال القرآن بظاهر النص كعقيدة، وبما علمناه من التاريخ المثبت كحقيقة، ولا نكذبهم فيما أوردوه من تفاصيل، إلا ما خالف نصاً أو علماً وصلنا بطريق سليم، وكذلك قصة فرعون مع موسى وما كان فيها من تفاصيل، فقد بيّن القرآن هذه القصة بأروع ما يكون، حتى كانت أكثر القصص تكراراً في القرآن مما يلزمنا بعدم أخذ الزيادات والخرافات من بني إسرائيل، وقد جاء في كلامهم أنهم لم يؤمنوا بموت فرعون إلا بعد طلبهم رؤية جثته، فألقاها البحر على هضبة، فما لنا وهذا الكلام؟ أفيه من فائدة ترجى بعدما كرر القرآن قصة موسى وفرعون حتى صارت محفورة في قلوبنا، والطامة أن البعض فسر عليها قوله تعالى {الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً … الآية 92 يونس} فالعلم والقرآن حكموا بأن جثة فرعون نجت بعد غرقه، فالقرآن يقول إن الله نجّى جثة فرعون بعد موته لتكون عبره لمن خلفه واكتفى، وفيه الكفاية للمسلمين ولا نزيد، والعلم يقول بأن الفراعنة هم أهل التحنيط وسادته، وأن جثث الفراعنة قد حفظت ليومنا هذا على اليقين من علم الآثار والتاريخ، وهي ظاهرة للعيان، فأي فائدة من خرافات بني إسرائيل وذكرها إن كانت تفسر القرآن، وقد نزل القرآن لتكذيبهم ولبيان الحق فيهم.--------------------------------------------
(1) انظر سفر التكوين (إصحاح 41 - 40)
(2) للتأصيل: اقرأ ما ذكره الشعراوي في كتاب الأدلة المادية على وجود الله عن هذا الموضوع.

وفساد التأويل بسبب الإسرائيليات ظاهر في السور المشتملة على الحروف المقطّعة، بل في مفاصل تأويل الحروف وما فيها من إشارات، ومنها ما ذكره المفسرون في تفسير قصة داود عليه السلام مع الخصمين في سورة (ص)، وهي من مفاصل البيان لما في الحروف من مقاصد وما فيها من دلالات وإشارات، وما ذكروه هو الظلم بعينه لنبي الله داود عليه السلام، وتحريف لما جاء به القرآن من معاني، لا لبيان معانيه، حتى حُملت آيات القرآن على ما ورد في الإسرائيليات، وأبعدت أنظار المفسرين فضلاً عن عوام المسلمين، فقال بعضهم إن النعجة في قصة داود أريد بها المرأة، وأن العرب كانوا يفعلون ذلك في كلامهم! و"إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله، قال الله: إني ابتُليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتُليتك بمثل ما ابتُليتهم به، وأعطيتك كما أعطيتهم، قال: نعم، قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك; فكان ما شاء الله أن يكون، وطال ذلك عليه، فكاد أن ينساه; فبينا هو في محرابه، إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذها، فطارت إلى كوّة المحراب، فذهب ليأخذها، فطارت، فاطلع من الكوّة، فرأى امرأة تغتسل، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم من المحراب، فأرسل إليها فجاءته، فسألها عن زوجها وعن شأنها، فأخبرته أن زوجها غائب، فكتب إلى أمير تلك السَّرية أن يُؤَمِّره على السرايا ليهلك زوجها، ففعل، فكان يُصاب أصحابه وينجو، وربما نُصروا، وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود، أراد أن يستنقذه; فبينما داود ذات يوم في محرابه، إذ تسوّر عليه الخصمان من قبل وجهه; فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت، وقال: لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يتسوّرون عليّ محرابي، قالا له: {لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} ولم يكن لنا بد من أن نأتيك، فاسمع منا; قال أحدهما: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} أنثى {وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا} يريد أن يتمم بها مئة، ويتركني ليس لي شيء {وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} قال: إن دعوت ودعا كان أكثر، وإن

بطشت وبطش كان أشد مني، فذلك قوله {وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه {لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} .. إلى قوله {وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} ونسي نفسه صلى الله عليه وسلم، فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك، فتبسم أحدهما إلى الآخر، فرآه داود وظن أنما فتن {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} أربعين ليلة، حتى نبتت الخُضرة من دموع عينيه، ثم شدّد الله له ملكه." (1) فانظر ما حملوا كلام الله عليه من افتراء وقدح في الأنبياء، والكذب فيها والتفصيل على ما ورد في القرآن واضح، وأثر الصناعة فيها واضح. ومنهم من شق عليه تصديق القصة فقال إن الرجل كان خطيب المرأة وليس زوجها! وكأن القرآن نزل مكمّلاً للعهد القديم والجديد عند أهل الكتاب، فما استطعنا تفسيره واستقراء معانيه إلا بالرجوع إلى قصص كتبهم، ونسى علماؤنا الكرام (2) أن اليهود لم يعترفوا بنبوة داود أصلاً،--------------------------------------------
(1) روى الطبري هذه القصة (182/ 21) بهذا النص عن ابن عباس بسند ضعيف جداً قد سبق تخريجه، وذكر القصة غيره من المفسرين كالقرطبي والبغوي والألوسي والشوكاني وابن الجوزي والرازي والسمرقندي والواحدي والجزائري وأنكرها البعض ممن ذكرها، وفسر بها البعض، ومنهم من أنكرها من غير ذكرها واكتفى بالإشارة لبطلانها، كابن كثير والزمخشري والشنقيطي والقطان وغيرهم، واختلفوا في ذنب داود، وأكثرهم رجّح أن ذنبه كان عدم سماعه لحجة الثاني قبل إصدار الحكم، وما هذا الخلاف إلا من تأثير هذه القصة. أما من لم يذكر القصة ولم يعقب عليها ولم يأخذ بكلام المفسرين في هذه الآية، فاقتصر على ذكر معاني الكلمات كما في التفسير الميسر، أو زاد بالقول بما أخذه المفسرون من عدم سماع داود لحجة الثاني كما في المنتخب، وفصّل القول فيها محمد أبو شهبة في كتاب الإسرائيليات والموضوعات ص264. وهذه القصة هي ذات القصة في العهد القديم إلا أنهم لا يتورعون عن نسبة الزنى للأنبياء والملوك، فزادوا عليها بقولهم على داود بأنه زنى بامرأة أوريا وكاد له كي يقتله وأنها حملت منه بالزنا (سفر صموئيل إصحاح 11).
(2) ولا أقصد فيما ذكرت الطعن في علماء التفسير، فقد نقلوا وقالوا إن العهدة على الراوي، وكانت غايتهم تفسير القرآن كاملاً لبيان معانيه للناس، وهي غاية عظيمة، ونسأل الله لهم حسن الثواب، وإن زلّوا في تفسير آية أو أكثر فهذا من عدم العصمة للبشر، وكلّ يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمهم وما ردنا إلا كما قال الله في داود عليه السلام: {وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: 251] فعلمهم داخل فيما شاء الله أن يعلموه وردّنا داخل في دفع الناس بعضهم ببعض.

واعتبروه ملكاً ومؤسساً لدولتهم، كما هو ظاهر للعيان في وقتنا هذا (1)، فلا ينزهون أنفسهم - وهم حملة راية داود - عن قتل الأطفال والنساء والعجزة فضلاً عن تعاليهم على البشر جميعاً، وداودهم المكذوب في كتبهم لا يزيد عنهم في خلق أو دين، فما هو الحق في تأويل هذه الآيات، أهو داودنا وسلف نبينا أم داودهم وسلفهم؟ أنزلت هذه الآية لتأكيد أقوال اليهود فيه، أم نزلت بما دلت عليه كلمات رب العزة من غير زيادة أو نقصان؟ والأنكى من ذلك من أشربوا القصة بما حوته وبدأوا بالجدال في قول الملكين فقالوا هل يأمر الله الملائكة بقول الكذب؟ وزادوا عليه بتفصيل القول في كذب الملائكة بأنه للضرورة وغيره من الكلام السقيم، فقلبوا بقولهم كلام الله وما دل عليه، ووقعوا فيما جاءت الآية للرد عليه – كما سأبين -، فإن كان داود عليه السلام والذي له زلفى وحسن مآب عند ربه أذنب بظنه نعاج القوم في قولهم من نعاجنا، فحكم ظلماً فغفر الله له، فما حال الذين لا زلفى لهم ولا حسن مآب وظنوها من نعاجنا وكذّبوا الملائكة وقالوا على الله ما لا يليق، فكانوا هم من حرّف كلام الله عن مقاصده، فحسبنا الله ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) للتاريخ (1430هـ): عندما يظهر أحد قادة دولتهم المزعومة وأرضها المغصوبة المسماة إسرائيل (أذلها الله) - وفي القدس بالذات – يظهر تحت شعار الدولة (مملكة الملك داود).

‌‌الفصل الثاني: الحروف المقطّعة بين التفسير والتأويل
وبعد بيان الأسباب في الخلاف على تأويل الحروف وتفسيرها بين المفسرين، وبيان الفرق بين التأويل والتفسير، نعود للأقوال فيها، لا لترجيح أحدها على الآخر، أو لبيان معناها ومقاصدها وبالتالي الركون إليها، بل لنفصل الأقوال ونبين الوجوه السليمة في كل منها، لإيجاد علامات ودلالات على وضوح الطريق المتبع في تأويلها، ولن نتتبع كل الأقوال ما شذ منها وما دار في فلك التأويل، لعدم الحاجة لبيان ما قد بيّناه سابقاً من شذوذ بعض الأقوال، فنقتصر على ذكر المشهور من الأقوال المعروفة في عموم الحديث عنها، وما هو خاص ببعضها.
ولو تتبعنا أقوال علماء التفسير بالأثر في الحروف، لوجدنا أغلبها من تأثير الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإن كانوا قد استدلوا بأدلة لغوية وعقليه في بعض الأحيان فلن نأبه بما استدلوا به، لأن الغاية من ذكرها هنا ليست الرد أو الانتصار لرأي دون آخر، بل الغاية تقرير الصواب والحق، وما كان من أدلة وردود سيأتي ذكرها في مكان الاستشهاد الصحيح بحسب الفائدة المرجوة منها.
وبعد التحقق من آراء العلماء لا يبقى ما يعتد به لتفصيل القول في الحروف بمجملها بين التأويل والتفسير إلا اثنين في تفسيرها وتسعة في تأويلها كما سأوضح في الأبواب الثلاثة التالية:

‌‌الباب الأول: حصر الأقوال في تفسير الحروف المقطّعة
الباب الثاني: حصر الأقوال في تأويل الحروف المقطّعة
الباب الثالث: حصر الأقوال فيما خص بعض الفواتح

الباب الأول: حصر الأقوال في تفسير الحروف المقطّعة
أما في التفسير، وبيان المعاني فهي بين قولين:
الأول: إنها أسماء للسور، وهو قول علماء الكلام، (1) هرباً من بساطة المعاني الظاهرة في الحروف بفهمهم، وطلباً للمزيد من معاني القرآن. وقولهم بأنها أسماء للسور كتفسير ليس فيه حجة، لمخالفته إجماع الصحابة على تسمية السور في المصحف، ولمخالفة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر أسماء السور، كالبقرة وآل عمران، "هذا وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها ما ليس في لغة العرب، لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى، ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث أن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة." (2) قال سيبويه: "وأمَّا حم فلا ينصرف، جعلته اسماً لسورة أو أضفته إليه، لأنَّهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي، نحو: هابيل وقابيل … وكذلك: طاسين، وياسين. واعلم أنه لا يجيء في كلامهم على بناء: حاميم وياسين، وإن أردت في هذا الحكاية تركته وقفاً على حاله. وقد قرأ بعضهم:--------------------------------------------
(1) إتّباعاً لأثر انفرد بروايته ابن جرير الطبري (206/ 1) من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (182هـ) عن أبيه، وعبد الرحمن ضعيف جداً، كذّبه الإمام مالك والشافعي، انظر تهذيب الكمال (118/ 17) وسنده ضعيف جداً، فلا يثبت قوله عن زيد بن أسلم (136هـ)، وإن كان زيد بن اسلم يقول برأيه في التفسير أحياناً، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (21/ 1) بأنه قول سعيد ابن علاقة مولى أم هانئ من غير سند، وقال الرازي في التفسير (6/ 2): "هو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه." ولم يثبت بأنه من كلام الخليل بما تناقله الناس عنه كما أنكره سيبويه (180هـ) بمجمل كلامه وجوّزه فقط، كما فعل النحاس في معاني القرآن (76/ 1)، وكذلك من نقل عن سيبويه من علماء النحو، لأن بعض السور تسمّت بها، ولكنهم لم يختاروه، وقول الرازي جاء اتباعاً لقول الزمخشري في الكشاف (21/ 1): "وعليه إطباق الأكثر"، وهذا منهما انتصاراً لقول المتكلمين، وقد اختاره الرازي في التفسير (8/ 2) كتفسير للحروف وخالف الجمهور، وقال ابن كثير (157/ 1): "يعضد هذا القول ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدة، وهل أتى على الإنسان." قلت: هذه إشارة للسورة وليست بتفسير ولا تسمية، فلا يعضده شيء لما فيه من مخالفة للرسم العثماني وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
(2) قاله البيضاوي في التفسير (91/ 1) سورة البقرة.

"ياسين والقرآن"، و "قاف والقرآن". فمن قال هذا فكأنّه جعله اسما أعجميّاً، ثم قال: أذكر ياسين. وأمّا صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اسماً أعجميّاً، لأنَّ هذا البناء والوزن من كلامهم، ولكنَّه يجوز أن يكون اسماً للسُّورة فلا تصرفه … وأما كهيعص والمر فلا يكنَّ إلَاّ حكاية … ولا يجوز أن تصل خمسة أحرف فتجعلهنّ اسماً واحداً." (1)
وعليه فالسؤال هنا: هل في آيات القرآن اسم أعجمي ومبهم من خمس مقاطع! والله يقول {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ}؟ والجواب هو لا، وأنّ هذا القول ساقط ولا حجة فيه، قال الأخفش: "لأنّ {الم} و {طسم} و {كهيعص} ليست مثل شيء من الأسماء، وإنما هي حروف مقطّعة." (2) وإن سمّى الصحابة بعض السور من ذوات الحرف الواحد (ص، ق) أو ذوات الحرفين (يس، طه) ولم يسموا طس وهي في حكمها فعلى إجماعهم، قال الفرّاء: "ولا يجوز ذلك فيما زاد على هذه الأحرف مثل "طا سين ميم" لأنها لا تشبه الأسماء، و"طس" تشبه قابيل. ولا يجوز ذلك في شيء من القرآن مثل "الم" و "المر" ونحوهما." (3)
الثاني: ما عليه الجمهور وما قاله أهل العربية من النحويين، وما اجتمعت عليه أقوال التابعين والمحققين وأهل النحو وأهل البلاغة وعلماء اللغة، كتفسير لها قبل ذكر الحكمة من ورودها أو تأويلها، بأنها تدل على معناها بذاتها، وهو الظاهر منها "فجمهور المفسرين على أنها حروف مركبة ومفردة" (4)، وإن كانت في سياق القسم كانت مقسماً به لإعلاء شأنها (5)، قال الأخفش: "إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها مبادئ كتبه المنزلة، ومباني أسمائه الحسنى" (6)، وهذا ما أطبق عليه القاصي والداني بأنها حروف مقطّعه كما دلت على ذاتها، وهو الظاهر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) (7) "وقال بعضهم: كونها أسماء الحروف المقطّعة أقرب إلى التحقيق لظهوره وعدم التجوز فيه وسلامته مما يرد على غيره" (8)، وإن قلنا بأن عليه الإجماع لكنا على صواب، لأن القائلين بأنها أسماء للسور وغيرهم، لم يقولوا فيها إلا بعد تيقنهم بأن هذا تفسير تلك الحروف المقطّعة في فواتح السور، لأنه الظاهر الأول بفهمهم، وهذا ما عليه المسلمين بجميع طوائفهم واختلاف نطقهم على مر--------------------------------------------
(1) الكتاب - لسيبويه، ج3 ص258
(2) معاني القرآن للأخفش، ص22 والأخفش هو الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي (ت210هـ) نحوي عالم باللغة والأدب.
(3) معاني القرآن للفرّاء، سورة البقرة (10/ 1)، والفرّاء هو أبو زكريا يحيى بن زياد الأسدي (ت207هـ) نحوي عالم باللغة والأدب وأيام العرب.
(4) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (156/ 1) تفسير سورة البقرة
(5) القول بأنها قسم رواه ابن جرير (207/ 1) والنحاس في معاني القرآن (74/ 1) عن عكرمة (ت 104هـ) بسند صحيح، ورواه ابن جرير عن قتادة وزيد بن أسلم في تفسير سورة القلم (525/ 23) بسند صحيح، ونقله ابن جرير عن بعض أهل النحو في الكوفة في تفسير سورة ق (326/ 22)، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (20/ 1) بأن هذا القول جوّزه الأديب الفقيه المحدث ابن قتيبة (ت 213هـ) والنحوي المقرئ ابن الأنباري (ت 390هـ)، والقول بأنها حروف رجّحه ابن كثير في التفسير (160/ 1) كتفسيرٍ للحروف، وفصّل بين تفسيرها والحكمة منها، واختار قول المحققين كحكمة وتأويل كما سيأتي بيانه في الباب الثاني، ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز (82/ 1) وأبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط (157/ 1) كلام قطرب وقوله بأن ذكر بعض الحروف إشارة إليها جميعا كما سيأتي بيانه أيضاً في مكانه في الباب الثاني، وكذلك عزاه ابن الجوزي في زاد المسير لقطرب والفراء (21/ 1)، وقد قال الفراء في معاني القرآن (10/ 1) أنه إحدى الوجهين لمعنى (الم) البقرة وتأويلها: "هذه الحروف يا أحمد، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أُوحِيه إليك".
(6) البغوي (59/ 1) وابن عادل (259/ 1) والرازي (7/ 2)
(7) رواه الترمذي (175/ 5) والبيهقي في شعب الإيمان (371/ 3) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الترمذي والمشكاة (رقم 2137). ورواه ابن أبي شيبة (152/ 7) والطبراني في الأوسط (101/ 1) والكبير (76/ 18) والبزار (192/ 7) والبيهقي في شعب الإيمان (371/ 3) وغيرهم بسند ضعيف من حديث عوف بن مالك مرفوعاً. وروي موقوفاً على عبد الله بن مسعود، وحسن سنده الألباني في الصحيحة (رقم 660)
(8) روح المعاني للألوسي (100/ 1) تفسير سورة البقرة

السنين منذ بداية التنزيل، وهو على قراءة الجمهور وما تواتر من قراءات للقرآن بالوقف عليها ساكنة، ومن غير تحريك لآخر حرف فيها عند الوصل، وفي هذا يقول المبرد: "وفواتح السور كذلك على الوقف؛ لأنها حروف نهج، نحو الم، المر، حم، طس. ولولا أنها على الوقف لم يجتمع ساكنان. فإذا جعلت شيئاً منها اسماً أعربت." (1) والذين حركوا بعض الفواتح وليس كلها كانت قراءتهم شاذة بالاتفاق.
وكل ما زاد عن هذين القولين من أقوال وآراء تكون من باب التأويل والتوسع في بيان المقاصد، وسأفصله فيما يلي.

‌‌الباب الثاني: حصر الأقوال في تأويل الحروف المقطّعة
أما الأقوال في التأويل والتوسع في بيان المقاصد فهي بين تسعة أقوال: (2)
الأول: إنها سر القرآن ومما استأثر الله بعلمه، فتجد ما يرويه بعض المفسرين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في تفسير الحروف المقطّعة: هي مما استأثر الله بعلمه أو أنها سر القرآن. وهذا مما لا يصح وليس له سند، وقد اكتفى بعض المفسرين بذكره، وزاد البعض بجمع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- رضي الله عنهم على هذا القول من غير سند--------------------------------------------
(1) المقتضب للمبرد، ج3 ص356
(2) قاعدة: إن رأيت في كتب المفسرين (قال فلان من علماء النحو واللغة) ونقلوه بالنص فهو من كلامه فقط وليس اختياره، وإن قالوا هذا قول فلان ولم ينقلوا عنه نصاً ففيه وجهان، الأول: أنه من سرد كلامه في معرض الحديث والتفصيل وليس بقوله الراجح، والثاني: إن اتفقوا على أنه قول فلان ولم يختلفوا فهو قوله بشرط انتفاء النقل عن بعضهم.

أيضاً (1)، وقيل إنه قول الشعبي والثوري والسند إليهم مفقود (2)، ولو صح القول عنهم فالوجه الصحيح فيه يكون بمنزلة القول (الله أعلم بتأويلها) والسر في نظم القرآن لا في معانيه.
الثاني: إنها حروف مقطّعة من أسماء وأفعال وكل حرف منها يؤدي عن معنى، وذلك تبعاً لما يروى عن ابن عباس في تأويل (الم) أي أنا الله اعلم، وفي (الر) أنا الله أرى، وفي (المص) أنا الله أفصّل، (3) وهذا الأثر ضعيف، لعلّة في السند وعلّة في المتن، ولا يُحتجّ به وإن كثر ذاكريه من--------------------------------------------
(1) ذكر القول الرازي (4/ 2) والقرطبي (154/ 1) والبغوي (59/ 1) وابن الجوزي (20/ 1) والألوسي (100/ 1) والكثير من أهل التفسير، وحكاه ابن كثير (156/ 1) نقلاً عن القرطبي، وكلهم ذكروه من غير سند، وأضاف القرطبي (154/ 1): "وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطّعة من المكتوم الذي لا يفسر." وهو في بحر العلوم للسمرقندي (47/ 1) من غير سند.
(2) أورده السيوطي في الإتقان (21/ 2) وفي الدر المنثور (59/ 1) بأنه من رواية ابن المنذر وأبي الشيخ بن حيان الأصبهاني في التفسير عن الشعبي من طريق داود بن أبي هند عندما سأله عن الفواتح فقال: إن لكل كتاب سراً، وإن سر هذا القرآن فواتح السور. وهذا ما أورده القرطبي (154/ 1) وأبو حيان في تفسير البحر المحيط (158/ 1) بقولهم "وهو قول الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين." والحق في هذا القول هو التوقف، لأن كلا المصدرين مفقود، تفسير ابن المنذر وتفسير الأصبهاني. وما يثير الريبة في السند ما رواه ابن أبي حاتم (32/ 1) بسند صحيح عن الشعبي عندما سئل عن الحروف قوله "هي اسم من أسماء الله مقطّعة بالهجاء، فاذا وصلتها كانت اسماً من أسماء الله." وما رواه ابن جرير (206/ 1) بسند صحيح عن السدي أن الشعبي قال بأن فواتح السور من أسماء الله.
(3) رواه ابن جرير (208/ 1) وابن أبي حاتم (32/ 1) والنحاس في معاني القرآن (73/ 1) والدارمي في النقض على المريسي (ص147) والبيهقي في الأسماء والصفات (232/ 1) بروايات عديدة من طريق شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضُّحَى، عن ابن عباس، إلا في روايتين: الأولى عند ابن جرير (208/ 1) والنحاس (73/ 1) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير موقوفة عليه، والثانية عند ابن جرير (320/ 16) من طريق هشيم عن عطاء عن ابن عباس، أما الطريق الأول فقد وهم شريك كما في روايته عند ابن أبي حاتم "قال شريك أراه إلا عن أبي الضحى"، وشريك سيء الحفظ وحجة في المتابعات فقط، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عطاء (111/ 6): "وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها." وفي سير أعلام النبلاء (113/ 6) وتهذيب التهذيب (184/ 7) عن عطاء: "قال النسائي ثقة في حديثه القديم، إلا أنه تغير، ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة". وعليه فكل الطرق ضعيفة لعلة ظاهرة فيها، وهي الخلط الواضح عند عطاء إن سلم الأثر من وهم شريك كما في رواية ابن جرير من طريق هشيم، وأبلغ ما يصله الصحيح فيه هو الوقوف على عطاء، أما قول ابن أبي حاتم: "قال ابو محمد: وكذا فسره سعيد بن جبير، والضحاك" فمعلوم بهذا السند لا بسواه، والله أعلم.

المفسرين، "ويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة، ومرة بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو آخرها" (1)، فيسقط قول من ادعى هذا وإن كان فيه وجه صحيح، لأن رواة الحديث ضعاف الحفظ وليسوا بمتهمين، وأغلب الظن أنهم نقلوا تعليقاً أو حاشية من كلام التابعين، لأن التابعين لم يكتبوا عن ابن عباس أصلاً، والتعليق بمجمله من غير نقص جاء لتأويل الحروف لا للدلالة على معناها، ومن قال بهذا الوجه فقد جعل هذا القول من باب تأويل الحروف، وأورد الحكمة منها متضمنة هذا اللفظ وإن كان فيه نقص أو ضياع في النص.
الثالث: إنها أسماء للقرآن كالفرقان والكتاب، وهذا تبع لقول قتادة إن (ألم، وطس وطسم) "اسم من أسماء القرآن" (2)، وهذا من الفهم السقيم للروايات الناقصة، فقد روي عن قتادة - بسند أصح - قوله بأنها "اسم من أسماء القرآن، أقسم به ربك" والقصد منه: أسماء هذه الحروف من مجمل أسماء القرآن، شرفها الله وأقسم بها، فكانت من الأسماء المذكورة فيه، وهو داخل في القول بأنها حروف مقطّعة، كما نقول اقرأ (يس) ونعني بها اسماً للسورة، ولا نقصد أن هذه الحروف كلها أسماء للسور على الإطلاق، أو نقول اقرأها ياسين (بالفتح) ونعني به اقرأها كالاسم لبيان الصواب من الإعراب فيها، وفي هذا قال ابن حجر: "عن قتادة قال: حم اسم من أسماء القرآن. وقال ابن التين: لعله يريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح الحاء والميم الثانية--------------------------------------------
(1) التحرير والتنوير لابن عاشور (209/ 1) تفسير سورة البقرة
(2) رواه ابن جرير (205/ 1) وابن أبي حاتم (584/ 2) والنحاس (75/ 1) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وهو سند صحيح، ورواه ابن جرير (205/ 1) وابن أبي حاتم (33/ 1) والنحاس (75/ 1) عن مجاهد بسند فيه موسى بن مسعود، وهو مشهور بالتصحيف (وهي آفة التفاسير)، قال في تقريب التهذيب (228/ 2): "صدوق، سيء الحفظ، وكان يصحف" وأعل سنده الألباني في الضعيفة (رقم 1659)، فهو ضعيف، وانفرد ابن جرير بروايته (205/ 1) عن ابن جريج بسند واه. وقول قتادة "اسم من أسماء القرآن أقسم به ربك" رواه ابن جرير (138/ 21) وابن أبي حاتم (391/ 10) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وسعيد أوثق الناس في قتادة كما في تهذيب الكمال (219/ 20)، وفي تهذيب التهذيب (220/ 10) " قال يحي بن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاووس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا"، وقتادة بصري، فالأصح رواية سعيد لا معمر.

من ميم، ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين. قلت (أي ابن حجر): والشاهد الذي أنشد يوافق قراءة عيسى وقال الطبري: الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواتح السور السكون لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات." (1)
الرابع: أنها من أسماء الله أو اسم الله الأعظم، تبعاً لما يروى عن ابن عباس بأنها قسم ومن أسماء الله، (2) ولما يروى عنه أيضاً وعن ابن مسعود رضي الله عنهما بأنه اسم الله الأعظم (3)،--------------------------------------------
(1) فتح الباري، ج8 ص554 (تفسير سورة المؤمن- غافر)، وابن التين هو الفقيه المحدث عبد الواحد ابن التين الصفاقسي (611هـ)، له كتاب في شرح صحيح البخاري، وهو من الشروح الصغيرة المفقود إلا أجزاء يسيره ومتفرقة منه ما زالت مخطوطة، وقد نقل الحافظ ابن حجر الكثير من تعليقاته النفيسة، وخاصة في مواطن الخلاف، كما نقل بعض أهل العلم في كتبهم كثيراً من آرائه، وعلمه ما زال حيّاً في بطون الكتب. انظر كتاب العمر، لحسن حسني عبد الوهاب التونسي.
(2) رواه ابن جرير (207/ 1) وابن أبي حاتم (1437/ 5) والنحاس في معاني القرآن (74/ 1)، وعثمان الدارمي في النقض على المريسي (ص18) بلفظ (كهيعص اسم من أسماء الله)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (230/ 1) لكن باللفظ الأول مع زيادة فيه، كلهم من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال ابن حبان في المجروحين (40/ 2): "منكر الحديث جداً، يروي عن الأثبات مالا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة." وذكر نهي الإمام أحمد عن الرواية عنه. وعلي بن ابي طلحة "أرسل عن بن عباس ولم يره .. صدوق قد يخطئ" تقريب التهذيب (697/ 1)، وهو صاحب صحيفة الوالبي المذكورة في كتب أهل الحديث والتفسير، والتي حدث عنها الطبري وغيره من المفسرين، وقد شكك فيها البعض واحتج بها البعض، والصواب أنه لا يحتج بها. قال الذهبي في تاريخ الإسلام (227/ 9): "تركوه حتى إن صالح بن محمد جزرة قال: حديثه كذب كله." وقال الألباني في الصحيحة (رقم 2051): "هذا سند ضعيف". وقد ذكر أهل الحديث من قصة عبد الله بن صالح وكيف كان جاره يحرف كتاباته وكان ابن صالح لا يفرق بين خطه وخط جاره. وعند ابن أبي حاتم (327هـ) عن أشهب (204هـ)، قال: سألت مالك بن أنس: أينبغي لأحد أن يتسمى بيس؟ فقال: "ما أراه ينبغي، لقوله: "يس والقرآن الحكيم"، هذا أسمي تسميت به"، (3188/ 10) وأورده من غير سند، بعدما ذكر تفسير (يس: يا إنسان) عن ابن عباس من غير سند، وقد علمنا أن الأخير موضوع.
(3) رواه ابن جرير (206/ 1) وابن أبي حاتم (2938/ 9) من طريق شعبة عن السدي عن ابن عباس، وهذا الحديث ضعيف لا لضعف سنده فقط بل لضعف متنه، فهذا القول لا يقوله ابن عباس فيدعي علم الغيب، بل هو كلام منقطع وموقوف على السدي، وقد انفرد ابن جرير برواية هذا المتن (206/ 1) عن ابن مسعود من طريق شعبة عن السدي عن مرة الهمداني. وسبق تردد ابن جرير في السدي، وقد نقلت عن ابن حجر سابقاً قول الطبري بأنه لا يَحتج بحديثه. فهذا الأثر ضعيف السند والمتن ولا يقبله عاقل، لمخالفته أصول كلام العرب وإفصاحهم، وادُّعي فيه علم الغيب.

وحديث علي رضي الله عنه أنه قال يا كهيعص اغفر لي. (1) وهذه الآثار ضعيفة ولا حجة فيها على المعاني، ليسقط قول من ادعى بأنها من أسماء الله أو من ادّعى بأن فيها من علم الغيب شيء، وتساهل في تسمية رب العباد بما لم ينص عليه وبحروف مقطّعة، فأسماء الله وصفاته من أدق معالم التصديق والانقياد في عقيدة المسلم، ولا تهاون فيها، فقولهم مردود لأن أي من الفواتح "ليس بمذكور في أسماء الله المعدودة، ولأن أسماءه تقدست ما منها شيء إلا وهو صفة مفصحة عن ثناءٍ وتمجيد، وحم (مثلاً) ليس إلا اسمي حرفين من حروف المعجم، فلا معنى تحته يصلح لأن يكون به تلك المثابة" (2)، ويوهن هذا الفهم زيادة على وهن أسانيد مروياته، ما في الروايات من اختلاف في نقل ألفاظها. أما أقوال ابن عباس في (كهيعص) قال: كبير يعني--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير الطبري (141/ 18) والدارمي في النقض (ص20)، ورواه ابن ماجه في تفسيره كما في تهذيب الكمال (284/ 29) والإتقان للسيوطي (24/ 2)، ورواية ابن جرير ضعيفة جداً، فيها أبو بكر الهذلي "إخباري متروك الحديث" تقريب التهذيب (369/ 2)، ورواية الدارمي وابن ماجه رواية واحدة معروفة وإن كان تفسير ابن ماجه مفقود، فهي مذكورة في كتب التراجم لتفردها من رواية محمد بن مسلم عن نافع عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب، ومحمد بن مسلم هو المدني، وقد أورد المزي في تهذيب الكمال (455/ 26) كلام ابي زرعة فيه أنه مستقيم الحديث، ولم أجد له ترجمة مفصلة لمعرفته، وقد روى عن اثنين لا ثالث لهما، نافع وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأخير ضعيف جدا، ونافع هو الإمام المقرئ المعروف، ثقة إمام في القراءة، قرأ على سبعين من التابعين، وليس له في علم الحديث دراية، وهذه ليس بنقيصة، قال الإمام أحمد: "كان يؤخذ عنه القرآن وليس في الحديث بشيء .. وقال يحي بن معين ثقة … وقال بن سعد: كان ثبتاً." كما في تهذيب التهذيب (364/ 10) وقال عنه الذهبي في السير (337/ 7): "وما هو من فرسان الحديث … أما في الحروف فحجة بالإتفاق"، وضعف هذا الحديث ظاهر من رواية محمد بن أسلم والذي أظن أن لا دراية له في الحديث أيضاً، وهذا من تناقله للأخبار عن عبد الرحمن بن زيد، والضعف ظاهر أيضاً في رواية نافع اليتيمة عن فاطمة بن علي عن أبيها رضي الله عنه، فنافع لم يثبت أنه سمع من فاطمة، وهي لم تسمع من أبيها، وفاطمة لم تحدّث إلا عن أخيها محمد بن الحنفية وأسماء بنت عميس رضي الله عنها، بل قد قالت فاطمة أنها لم تسمع من أبيها شيئاً، وبين موت أبيها وموتها سبع وسبعون سنه، وقد تجاوزت السادسة والثمانون رضي الله عنها كما في تهذيب الكمال (261/ 35)، فهل يعقل أن تقول سمعت أبي يقول كذا وهي قالت لم أسمع منه شيئاً! فالحديث ضعيف بلسان فاطمة، وأغلب الظن بأن الخلل في رواية محمد بن مسلم وأنه سمع أن نافعا يقول هذا، والله اعلم، وفي رواية عند الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (287/ 2) قال علي: "يا كهيعص يا نور النور"، قال المحقق مشهور حسن آل سلمان: "إسناده مظلم".
(2) الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري، (الحاء مع الميم) ج1 ص314

بالكبير: الكاف من (كهيعص) (1) أو"كاف هاد أمين عزيز صادق" (2)، وما في مقامها من ذكر لأسماء الله فهي صحيحة بمجموعها لا برواية دون أخرى، وكثرة الروايات واختلاف المتن من سند لآخر لا حجة فيه بمجموعها على المعاني المباشرة للحروف وإن كانت صحيحة، لأنها متناقضة ولا تتفق في الأسماء - حتى في نفس الرواية - والحجة فيها مبنية على الوجه الصحيح المقصود من مجملها وهو القول التالي.
الخامس: إنها حروف من هجاء أسماء الله، وهو الوجه الصحيح من القول السابق لتأويل الحروف، أي أنها ذات الحروف المنطوقة في أسماء الله، وكفاها شرفاً. وهذا الوجه يعضده مجموع ما روي عن ابن عباس في (كهيعص) وما جاء عنه وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير (137/ 18) وغيره، وفي السند إسماعيل بن راشد، قال الألباني في سند جاء فيه: "هذا إسناد ضعيف معضل فإن إسماعيل بن راشد هذا وهو السلمي الكوفي من أتباع التابعين مجهول" الإرواء (حديث76/ 6 - 1640)، ويعضد السند مجموع الروايات في التالي.
(2) رواه ابن جرير مفرّقاً بحسب الحرف ووروده في الاسم (137/ 18)، ورواه مجموعاً الدارمي في النقض (ص19) وابن الجعد (ص323) والحاكم (304/ 2) والبيهقي في الأسماء والصفات (230 - 231/ 1) بأسانيد مختلفة من طريق عطاء عن سعيد بن جبير وسالم الأفطس عن سعيد، وإسماعيل بن راشد عن سعيد كلهم عن ابن عباس، ورواه بعضهم بنفس الأسانيد من كلام سعيد بن جبير كابن جرير (138/ 18)، ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (532/ 2) بسند فيه الكلبي، ولا يكاد سند من هذه الروايات يخلو من علة، وهو صحيح بمجموع رواياته لا بإحداها دون الأخرى، كما أن المتن فيه اختلاف واضطراب عجيب من رواية لأخرى، وهذه العلة قد أخرجته من صحة الاحتجاج به على المعاني، والصحيح أن الرواة والمخرّجين جمعوا الروايات المفردة كما هو أصلها عند الطبري، وكانت للبيان والتوضيح لما كان في الحروف من إعجام قبل التنقيط، وكل حرف أتى بيانه بلفظ منفصل، وهو الوجه الصحيح الوحيد فيها، وإذا لم نأخذ به رددنا الروايات وضعفنا ما هو صحيح كما قال الشوكاني في فتح القدير (324/ 3) بعد ذكر هذه الروايات: "يروى عن الصحابي نفسه التفاسير المتخالفة المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك حجة، بل الحق الوقف، وردّ العلم في مثلها إلى الله سبحانه"، ولو أخذنا بها للمعاني لكذّبنا الأئمة الرواة، لأنهم نقلوها بالمعاني ولم يراعوا فيها اللفظ بعينه، ولذلك لن تجد لها ذكراً في كتب المحققين من المفسرين كابن كثير، وهي صحيحة ويعلمون أنها صحيحة، ولكنهم لم يجدوا الوجه الصحيح فيها فسكتوا عنها.

النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أما "ألم" فهو حَرف اشتُقَّ من حروف هجاء أسماء الله جلّ ثناؤه." (1) وإن كان ضعيفاً، أي أنها ذات الحروف المنطوقة في أسمائه، ويبينه ما روي ابن عباس "في قوله: الم وحم ون، قال: اسم مُقطَّع" (2) أو " (الر) (حم) (ن) حروف الرحمن مقطّعة"، والحجة فيها ليست على--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير (208/ 1) والحاكم (286/ 2) وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (232/ 1) من طريق أسباط بن نصر عن إسماعيل السُّدِّي، قال محقق التفسير أحمد شاكر:"هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دورانًا في تفسير الطبري، إن لم يكن أكثرها، فلا يكاد يخلو تفسير آية من رواية بهذا الإسناد. وقد عرض الطبري نفسه في (ص 121 بولاق، سطر: 28 وما بعده)، فقال، وقد ذكر الخبر عن ابن مسعود وابن عباس بهذا الإسناد: "فإن كان ذلك صحيحًا، ولست أعلمه صحيحًا، إذ كان بإسناده مرتابًا. . . . " ولم يبين علة ارتيابه في إسناده، وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به. ولكنه لم يجعلها حجة قط." قلت: والمرتاب فيه هو السدي لما نقله ابن حجر عن الطبري في تهذيب التهذيب (274/ 1) "وقال الطبري لا يحتج بحديثه"، وإن كان هناك خلاف في أسباط بن نصر بين تضعيفه وتوثيقه فقد "خرج له البخاري في تاريخه، ومسلم والأربعة. وتوقف الإمام أحمد في الرواية عنه" الأعلام للزركلي (292/ 1)، وهو سند من طرق مختلفة كلها عن السدي، والأولى أن توقف عليه لأنها مما انفردت به التفاسير عن السدي كما أسلفت. وللشيخ أحمد شاكر في هذا السند بحث جليل في تحقيق الطبري، وقد مال فيه لتصحيح السند كما فعل الحاكم والذهبي، لاعتباره تفسير السدي المكتوب عنه والمسنود بهذه الطرق ورواه عنه أسباط، والحق أن نتوقف فيه.
(2) رواه ابن جرير (208/ 1) وابن ابي حاتم (32/ 1)، وفي الإسناد عباس بن زياد الباهلي وقد قيل بأنه مجهول، قال أحمد شاكر عنه في تحقيق الطبري: "لم أجد له ترجمة"، قلت ولي في هذا رأي، فالسند عند ابن جرير وابن أبي حاتم فيه خلل واضح، وهو ان ابن جرير قال: حدثنا محمد بن معْمَر، قال: حدثنا عباس بن زياد الباهلي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعند ابن أبي حاتم: حدثنا عياش بن زياد الباهلي، قال حدثنا شعبة، وفي رواية أخرى عنده ذكر: عياش بن زياد أنبأ يعلى ثنا شعبة، والخلل واضح في (عباس وعياش) و (الباهلي وأنبأ يعلى) وهي من التصحيف الواضح، وما ينصر هذا الرأي أن المحدث محمد بن معمر وهو ثقة روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، له تسعة وعشرون شيخاً حدث عنهم كما أوردهم المزي في تهذيب الكمال، منهم واحد فقط ضعيف والباقون إما من رجال الصحيحين أو إحدى الصحيحين والسنن، ومحدث مثله لا يحدث عن مجهول، وبالنظر إلى شيوخة نجد بينهم حبّان بن هلال الباهلي، وهو حافظ ثقة ثبت من رجال الصحيح والسنن، وقد حدث عن شعبة وكان من تلاميذه، ولا يكاد يُذكر في كتب المحدثين إلا ويشيرون إلى اسمه بقولهم (بفتح الحاء وتشديد الباء)، ولعل التصحيف قد حصل في النقل من صحيفة الحافظ أبو حاتم محمد الرازي الذي سمع من محمد بن معمر، ورواها عما كتب ابنه عبد الرحمن وابن جرير، وسبب التصحيف ظاهر لغرابة الرسم ولتغير اللفظة في المكتوب، ومثل احمد شاكر لا يغفل عن هذا، ولكنه كما أورد في مكان آخر لم يطلع على تفسير ابن ابي حاتم، ولذلك لم يقارن فلم يتنبه للتصحيف، وعليه فالحديث صحيح السند، ويعضده ما رواه ابن جرير (10/ 15) بسند حسن من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (الر) (حم) (ن) حروف الرحمن مقطّعة، ورجاله ثقات غير علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم، ورواه بنفس السند من طريق عباس بن هلال هذا، ويعضده أيضاً أقوال بن عباس في كهيعص. وروى ابن أبي حاتم (32/ 1) عن سالم بن عبد الله قوله ": الم، وحم، ون، ونحوها: اسماء الله مقطّعة "، وفي سنده حسين بن عثمان المزني وهو مجهول.

التأويل بل على المعاني الظاهرة وأنها حروف مقطّعة وهو قول الجمهور، والمتن لم يزد عن المكتوب في القرآن شيئاً، لأنه كان بياناً للمكتوب، فكل الحروف المقطّعة من مفردها إلى خمستها أخذت حكم الأسماء المقطّعة في الكتابة، فهذا حكمها لا تأويلها وليست بدليل على قول من ادعى بأنها أسماء مقطّعة ويجب أن نجمعها لنفهمها. ولا ننسى بأنها كانت في زمانهم حروف معجمة (مبهمة) من غير تنقيط، وخير بيان لها هو بذكر أشرف الأسماء الظاهرة فيها، ويدل عليه ما جاء في الروايات من قوله في كهيعص هذا الحرف من ذاك الاسم، باختلاف الاسم مع الاتفاق على ذكر الحرف فيه، وهو ذات المعنى في الظاهر كما أسلفت، ويتماشى مع قولهم بأنها اسم، أي تقرأ كالاسم ولا تصرف، وكل هذا لبيان القراءة ومطابقتها مع الكتابة في القرآن، وفي هذا القول إشارة عظيمة سآتي على ذكرها عند الكلام عن دلالات الإعجاز.
السادس: ما قاله التابعون بأنها فواتح يفتتح الله بها القرآن (1)، وزاد بعضهم بأنها فواتح لقرع الأسماع وتنبيه لمغايرتها عرف العرب، (2) ويخرج من هذا القول من قال بأن هذه الفواتح علامة--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير (205/ 1) وابن أبي حاتم (33/ 1) والنحاس (75/ 1) عن مجاهد بسند صحيح، وعزاه في الدر المنثور (57/ 1) لابن المنذر وأبي الشيخ بن حيان، وفي رواية عند عبد الرزاق في المصنف (376/ 4) وابن أبي حاتم (2838/ 9) عن الحسن البصري بسند ضعيف جدا. وقال النحاس في معاني القرآن (76/ 1) بأن أبا عبيدة معمر بن المثني والأخفش قالا: "هي افتتاح كلام"، وهي عندهم في مجاز القرآن للأول (28/ 1) ومعاني القرآن للثاني (21/ 1).
(2) انظر ابن جرير الطبري (210/ 1)، وقال النحاس في معاني القرآن (76/ 1) أن القول بأنها فواتح هو اختيار المبرد، ونقل قول المبرد "روي عن بعض أهل السلف أنه قال: هي تنبيه"، ونقل قول قطرب بأنها تنبيه لمخالفتها المعروف من الكلام، واختاره النحاس بمجموع القولين إنها فواتح وتنبيه، وقال هو الأبين بين الأقوال (77/ 1)، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (21/ 1) بأنه قول أبي روق عطية بن الحارث الهمداني (من صغار التابعين وله تفسير)، وقد أورد أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم (47/ 1) كلاما لقطرب (206هـ) في هذا المعنى، وقطرب نحوي عالم بالأدب واللغة وتلميذ لسيبويه، وذكره الرازي (10/ 2) وقال بأنه قول قطرب ومال إليه كتأويل وانتصر له، وقد ذكر قبلها بأنه "قول ابي روق وقطرب" (7/ 2).

انقطاع بين السور، وعلامة ابتداء لسورة أخرى كما كان العرب يقولون في بداية أشعارهم (بل) و (لا بل)، فهذا الاستدلال باطل، وقد قال به من ردّ على القائلين بأن هذه الحروف إن كانت فواتح فهي بلا معنى، فاستشهدوا بفواتح الشعر وبغيرها من الشواهد كما قال الأخفش بعد ذكر الشواهد: "فهذا يدل على أن الوجه الأول (أي أنها فواتح) لا يكون إلا وله معنى. لأنه يريد معنى الحروف" (1)، فلا نحمل التابعين ما لم يقولوا، فقد قالوا بأن الحروف التي هي فواتح السّور حروفٌ يستفتحُ الله بها كلامه، ولم يزيدوا ولم يشرحوا بأكثر من ذلك (2). ومن قال بهذا القول فلا بد له من تفسيرها كحروف مقطّعة كما فعل قطرب والأخفش، وقد سبق قولهم بأنها حروف مقطّعة لا أسماء للسور، وكذلك فعل النحاس - وهو اختياره- فقال: "ثم يتأوله أهل النظر، على ما يوجبه المعنى"، وفي هذا القول وجه حسن سآتي على ذكره لاحقاً.
السابع: ما قاله أهل البلاغة بأن فيها إعجازاً في النظم لكونها بالمجموع تمثل نصف حروف الهجاء، وتحتوي على أنصاف صفات الحروف للدلالة على باقي الحروف، (3) وعدم الحجة في هذا القول أنّ فيه إلزاماً لسماعها بعد جمعها، وهذا بعيد عن إقامة الحجة على سامعيها الأوائل،--------------------------------------------
(1) معاني القرآن للأخفش (22/ 1)
(2) قال النحاس في معاني القرآن (77/ 1) إنهم لم يشرحوا لأنّ الشرح والإسهاب ليس من مذهب الأوائل. وقد قام الأخفش بهذا الربط ليرد على من قال بأن الحروف إن كانت فواتح افتتح الله بها فهي إذن من غير معنى، وأخذ المفسرون عنه أن كلا القولين واحد، وليس كذلك، وقد سبق قول الأخفش فيها، لذلك مال الرازي لهذا القول لأنه من الردود على من قال بأن الحروف لا معنى لها، فغاية التقرير عنده كانت تجميع الردود لا بيان التأويل، ولذلك خالف الجمهور باختيار القول بأسماء السور.
(3) كما قال القاضي الباقلاني (ت403هـ) في الإعجاز (ص66)، وأورده الزمخشري (ت538هـ) في الكشاف (29/ 1) ولم ينسبه، وزاد عليه شبهة لم يتنبه إليها الكثير من العلماء، وسآتي على تفصيل القول فيه لاحقاً، وقد تناقله علماء التفسير عن الزمخشري، وهو قول القاضي أبو بكر الباقلاني لسان هذه الأمة في زمانه، وقد أنكر هذا القول بعض العلماء كالشوكاني وقال بأنه تدقيق لا يأتي بفائدة (30/ 1)، وقد علمنا أن فيه فائدة عظيمة، فلا يلتفت لإنكاره. والقول بأن ذكر بعضها يدل عليها قول لقطرب كما نقل عنه ابن عطية في المحرر الوجيز (82/ 1) قوله "فقوله {الم} بمنزلة قولك أ، ب، ت، ث، لتدل بها على التسعة والعشرين حرفاً" وسآتي على بيان الفائدة في مكانها.

ومن قال به وجب عليه الاعتراف بتفسيرها كحروف، إذ هو وجه الإعجاز فيها عنده، وهذا القول فيه وجه حسن على الدلالة في نظم الحروف كما سأبين عند الحديث عن الإعجاز في دلالات الحروف.
الثامن: ما قاله المحققون بأنها من حروف المعجم أساس نظم القرآن، وجاءت إعجازاً للعرب عن صياغة مثله بها (1)، وهو كما قال قطرب: "هي إشارة إلى حروف المعجم، كأنه يقول للعرب: إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم" (2)، وهذا التحدي المزعوم في كلام المحققين قد أتى في القرآن ظاهراً بالنص، فلا يكون التحدي بذكر الحروف فقط، ومن قال بهذا الرأي فقد فسّرها كحروف، وهو ما اختاره ابن كثير وجمع غفير من المحققين، وفي قولهم هذا وجه حسن سآتي على ذكره عند الحديث عن تأويل الحروف وما فيها من دلالات على الإعجاز في النظم.
التاسع: الوجه الصحيح من هذه الأقوال ومما جاء في الآثار وقفاً على التابعين أو نقلاً عن ابن عباس وغيره من الصحابة، بصورة مكملة لبعضها، وتتماشى مع المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتناسق مع نظم القرآن وما فيه من إشارات ودلالات على الإعجاز كما يليق به ككتاب منزل من الله، لا كما جاء في كثير من الروايات من تناقض بين بعضها من جهة، وبينها وبين أقوال أهل العربية من جهة أخرى، وهذا الوجه الصحيح يشتمل على أقوالهم جميعاً من غير تناقض، ومن غير مخالفة للمعقول والمنقول الصحيح، ولا سبيل لمعرفة هذا الوجه إلا بالاستقراء وتدبر القرآن،--------------------------------------------
(1) نقل ابن الجوزي (21/ 1) هذا القول من كلام قطرب والفراء، وقال الرازي (7/ 2): "قاله المبرد (ت286هـ) واختاره جمع عظيم من المحققين"، وكذا قرر الباقلاني فيما نقله عنه الزركشي وقال "وقد علم ذلك بعض أرباب الحقائق" البرهان (167/ 1). وذكر الشنقيطي (166/ 2) قول الرازي أنه قول جمع من المحققين ونقل عن ابن كثير أنه قول ابن تيمية والمزي وأبو العباس ابن تيمية. وهو اختيار البقاعي في تفسيره (33/ 1) واختيار علماء الأزهر في المنتخب عند تفسير الم البقرة.
(2) ابن عطية، (82/ 1) تفسير سورة البقرة.