وخالفهم حمادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجةَ. ولم يَذْكر ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتم(1): ((المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ)). انتهى.
فحمادُ بنُ زيد مِن أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رَجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَنْ هم أكثرُ عدداً منه.
وعُرِفَ [10/ أ] مِن هذا التقريرِ أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لِمَنْ هو أَولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، بحسَبِ الاصطلاح.

‌‌[المعروف والمنكر]
وإنْ وقَعَتِ المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: "المعروف"، ومقابلُهُ يقال له: "المنكَر"(2).
مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم(3) من طريق حُبَيِّبِ بن حَبِيبٍ(4) -وهو أخو حمزة بن حَبِيبٍ الزيّات المقْرئ- عن أبي إسحاقَ عَن العَيْزَار بن حُرَيْثٍ عن ابن--------------------------------------------
(1) نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 235.
(2) اصطلاح المحدثين في "المنكر": للمحدِّثين اصطلاح في كلمة "منكر"؛ فهو عندهم:
1 - رواية الضعيف في مقابل الثقة. 2 - رواية الضعيف ضعفاً شديداً مما سِوى المتروك. ثم هناك فرقٌ بين: "منكَر الحديث"، و"حديثٌ منكَر"، و"روى حديثاً منكَراً"، كما أنّ بعضهم قال: "يروي المناكير" بمعنى الأفراد؛ فالواجب التثبتّ في الفهم وفي تفسير إطلاقات الأئمة.
(3) هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، محمد بن إدريس التميميّ، الحنظليّ الرازيّ، أبو محمد، 240 - 323 هـ، أخذ العلم عن أبيه وعن عمّه أبي زُرعة، وكان إماماً بحراً في العلوم، زاهداً، له مؤلفات، أشهرها كتابه: "الجرح والتعديل"، و"العلل".
(4) ضُبط في الأصل هكذا: "حَبِيبِ بن حُبَيّبٍ"، والتصويب مِن المشتبه، للذهبي، 215، وغيره.