📘 ইলমু ফিহরাসাতিল হাদীস (ইউসুফ আল-মারআশলি)

علم فهرسة الحديث (يوسف المرعشلي)القسم: علوم الحديث
الكتاب: علم فهرسة الحديث، نشأته، تطوره، أشهر ما دُوِّنَ فيه
المؤلف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي
الناشر: دار المعرفة. بيروت - لبنان.
عدد الصفحات: 152
أعده للشاملة / توفيق بن محمد القريشي، - غفر الله له ولوالديه -.
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].
تاريخ النشر بالشاملة: 6 ذو القعدة 1432

عِلْمُ فَهْرَسَةِ الحَدِيثِ، نَشْأَتُهُ، تَطَوُّرُهُ، أَشْهَرُ مَا دُوِّنَ فِيهِ.

راجعه وقدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي
دار المعرفة. بيروت - لبنان.

عدد الأجزاء: 1.
أعده للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشي، - غفر الله له ولوالديه -.
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي].--------------------------------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
ملاحظة: قد يرد هذا الرقم (2) -[كما في فهرس أسماء الكتب ص 139]: " إحياء علوم الدين " للغزالي: ص 122 (2). فهذا يعني أن الكِتَابَ المُرَقَّمَ قد ورد مرتين في تلك الصفحة.

عِلْمُ فَهْرَسَةِ الحَدِيثِ، نَشْأَتُهُ، تَطَوُّرُهُ، أَشْهَرُ مَا دُوِّنَ فِيهِ.

راجعه وقدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي.

دار المعرفة. بيروت - لبنان.

الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌تَمْهِيدٌ:
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

لم يكن الأقدمون بحاجة إلى جُهْدٍ كبير للعثور على الحديث، لأن اطلاعهم على مصادر السُنَّةِ كان واسعًا، وَصِلَتُهُمْ بها كانت وثيقة لحفظهم واستذكارهم لها، ولأنهم كانوا على علم بطريقة تأليفها وترتيبها، لذلك كان يسهل عليهم الاستفادة منها والمراجعة فيها لاستخراج الحديث.

وبقيت الحال على ذلك عِدَّةَ قرون، إلى أن ضاق اطلاع كثير من الناس على كتب السُنَّةِ ومصادرها الأصلية، فصعب عليهم حينئذٍ معرفة مواضع الأحاديث فيها، فنهض العلماء، وَشَمَّرُوا عن ساعد الجِدِّ وتناولوا المُصَنَّفَاتِ الأَصْلِيَّةِ للحديث وألفوا حولها الفهارس في محاولة منهم لتسهيل الوصول إليها.

وسنعرض في هذه الدراسة لحركة فهرسة الحديث، فنتكلم عن مصادر الحديث الأصلية التي عني العلماء بفهرستها، لم نتكلم عن نشأة فهرسة الأحاديث وتطورها عبر الزمن مستعرضين جهود ومناهج العلماء فيها، ثم نتكلم عن فكرة المَوْسُوعَةِ الحَدِيثِيَّةِ، ونعرض في الفصل الأخير لأشهر كتب فهارس الأحاديث مع وصف تفصيلي لأهمها. وقد ذَيَّلْنَا الرسالة بفهرسين، أحدهما لأسماء الأعلام، والآخر لأسماء الكتب الواردة في الكتاب.

وهذه الدراسة هي أول محاولة من نوعها تجمع ما وُضِعَ من فهارس الحديث، وكل مبتدئ في فن من الفنون يكون عمله نَاقِصًا، لم يجيء على مثال سبق، يَتَكَمَّلُ بمحاولات

أخرى لاحقة، لذا فإنني أرجو مِمَّنْ وجد فيها عَيْبًا أَوْ نَقْصًا أن يُنَبِّهَنِي إليه، ويفيدني بملاحظاته، ويعذرني فيما قَصَّرْتُ، وأن يدعو لي بظهر الغيب دعوة صالحة بالرحمة والغفران، فالكمال لله وحده، وهو وحده المُوَفِّقُ وَالهَادِي إلى سواء السبيل.

وكتبه يوسف المرعشلي
بيروت، 1 محرم 1406 هـ.

علم فهرسة الحديث:

- أهمية فهرسة الحديث وطرق الفهرسة ........................................................ 9
- مصادر الحديث ومناهج العلماء في تأليفها ................................................... 13
- نشأة فهرسة الحديث وتطورها ................................................................ 21
- المَوْسُوعَةُ الحَدِيثِيَّةُ ............................................................................ 27
- أشهر فهارس الحديث .......................................................................... 59
..... فهارس المصادر الحَدِيثِيَّةِ .................................................................. 61
..... فهارس المراجع الحَدِيثِيَّةِ ................................................................... 98
..... فهارس كتب التفسير وعلوم القرآن ....................................................... 106
..... فهارس كتب التوحيد والعقيدة ............................................................. 109
..... فهارس كتب الفقه وأصوله ................................................................ 112
..... فهارس كتب السِّيَرِ والتاريخ والتراجم .................................................... 115
..... فهارس كتب الزهد والتصوف ............................................................. 122
..... فهارس كتب اللغة والأدب .................................................................. 123

‌‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَهَمِيَّةُ فَهْرَسَةِ الحَدِيثِ وَطُرُقِ الفَهْرَسَةِ:
تعود أهمية الفهرسة إلى أنها تساعد طالب الحديث في الحصول عليه من مصدره بسهولة وسرعة، فَتُوَفِّرُ عليه بذلك الجهد والوقت، وهما عاملان هَامَّانِ في حياة المسلم.

وقد تَعَدَّدَتْ طُرُقُ الفَهْرَسَةِ، واتخذت أربعة أشكال: المسانيد، وأوائل الأحاديث، والموضوعات، وكلمات الحديث. وسنتكلم عن كل طريقة منها ونذكر أشهر الكتب المؤلفة فيها.

‌‌الطَّرِيقَةُ الأُولَى: فَهْرَسَةُ الأَطْرَافِ أَوْ المَسَانِيدِ:
وهي أن يأتي المُفَهْرِسُ إلى كتاب من كتب الأحاديث، فيجمع أحاديث كل صحابي تحت اسمه، ويذكر من الحديث طرفه الأول، وَيُرَتِّبَ أسماء الصحابة على حروف المعجم. وهي أول أشكال الفَهْرَسَةِ الحَدِيثِيَّةِ التي ظهرت عند المسلمين، وقد سموها أول الأمر بالأطراف لأنهم كانوا يكتفون بطرف الحديث الدَالِّ على بقيته، ومن هذه الفهارس: " الأشراف بمعرفة الأطراف " لابن عساكر (571 هـ)، و " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " لِلْمِزِّي (742 هـ)، و " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث " للنابلسي (1143 هـ) …

‌‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: فَهْرَسَةُ أَوَائِلِ الأَحَادِيثِ:
وهي أن يأتي المُفَهْرِسُ إلى كتاب مُؤَلَّفٍ على الموضوعات أو المسانيد، وَيُرَتِّبَ أحاديثه على حروف المعجم حسب أوائلها، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا في هذه الأيام، وقد كان

الإمام السيوطي (911 هـ) رائد هذا النوع من الفهرسة في كتبه الثلاثة " الجامع الكبير " و " الجامع الصغير " و " زوائد الجامع الصغير "، ثم توالت الفهارس على هذا النوع، وغلبت على غيرها في الأعصر المتأخرة.

‌‌الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: الفَهْرَسَةُ المَوْضُوعِيَّةُ:
وهي أن يأتي المُفَهْرِسُ إلى كتاب مُؤَلَّفٍ على طريقة المسانيد ويعيد ترتيبه على الموضوعات، فيجمع بذلك ما تناثر في الكتاب ضمن الموضوعات، وفي ذلك فائدة كبيرة لمن يطلب الأحاديث مجموعة تحت باب واحد، وقد يلجأ لهذه الطريقة من يجمع بين كتابين أو أكثر، فيعيد ترتيبهما على التصنيف الموضوعي، ومن أشهر الفهارس المُؤَلَّفَةِ على هذه الطريقة " الجمع بين الصحيحين " للحُميدي (488 هـ)، و " التجريد للصحاح الستة " لِرُزُيْنٍ (535 هـ)، و " جامع الأصول " لابن الأثير (606 هـ)، و " مجمع الزوائد " للهيثمي (807 هـ)، و " المطالب العالية " لابن حجر (852 هـ). و " كنز العمال " لِلْمُتَّقِي (975 هـ)، و " الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني " لِلْبَنَّا (1371 هـ) و " منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبو داود " لِلْبَنَّا أَيْضًا، و " مفتاح كنوز السُنَّةِ " لفنسنك، والذي عَرَّبَهُ محمد فؤاد عبد الباقي.

‌‌الطَّرِيقَةُ الرَّابِعَةُ: فَهْرَسَةُ كَلِمَاتِ الحَدِيثِ (المُعْجِمُ المُفَهْرِسُ):
وهي أن يأتي المُفَهْرِسُ إلى كتاب مُعَيَّنٍ ويتناول بالفهرسة غريب الألفاظ، وغير الشائع منها، ويفهرس هذه الكلمات حسب أصولها الاشتقاقية على حروف المعجم مع ذكر جملة مفيدة توجد فيها هذه الكلمة، ولذلك فقد يَتَكَرَّرُ الحديث في هذا الفهرس أكثر من مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، ومن أهم هذه الفهارس ما وضعه الشيخ مصطفى بن علي بن محمد بن مصطفى البيومي المصري، العالم المسلم الذي ابتكر هذه الطريقة وفهرس لأهم كتب السُنَّةِ المشهورة، كالكتب الستة، وتبعه على ذلك المستشرقون فوضعوا " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث " بمساعدة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، العالم المسلم الجليل وائد الفهرسة المعاصرة.

هذه هي أهم طرق الفَهْرَسَةِ الحَدِيثِيَّةِ، وهي تُكَمِّلُ بعضها، ولا غنى للباحث عن واحدة منها، لأنه قد يلجأ لطريقة منها فلا يجد طلبه بواسطتها، فيجد أمامه طُرُقًا أخرى

مساعدة، وهذا يدل على مبلغ الجهد الكبير الذي بذله أئمتنا السابقون - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ - في خدمة كُتُبِ السُنَّةِ المُطَهَّرَةِ بشتى الطرق والوسائل، وسنرى ذلك واضحًا فِي فَصْلِ «أَشْهَرِ فَهَارِسِ الحَدِيثِ».

‌‌مَا هِيَ النُّصُوصُ المُفَهْرَسَةُ؟:
يَعْمَدُ بعض المفهرسين لفهرسة أقوال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فقط دون غيرها من أفعاله أو وصفه أو تقريراته، أو آثار الصحابة، ويعتبرون أن الحديث فقط هو من قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وذلك نقص كبير يُفَوِّتُ على الباحث فرصة العثور على الحديث الفعلي، أو الوصفي، أو الإقراري، أو آثار الصحابة، فَيَضْطَرُّ لبذل الوقت وَالجُهْدِ المُضْنِيَانِ في هذا السبيل، خاصة وأن نسبة الأحاديث القولية قليلة أمام غيرها.

فالباحث عن حديث فِعْلِيٍّ في " صحيح مسلم " مثلاً، إذا رجع للفهارس التي وضعها المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي لا يجد طلبه لأنه لم يفهرس إلا الأحاديث القولية.
وإذا علمنا أيضًا أن عِدَّةَ أحاديث " الموطأ " بتحقيق المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي (1812) حَدِيثًا بما فيها آثار الصحابة، وأن الفهرس يتضمن فقط (827) حَدِيثًا، تَتَبَيَّنُ لنا نسبة النقص الكبير في الفهرسة.

فَحَبَّذَا لو يقوم المُفَهْرِسُونَ بفهرسة كل ما احتواه الكتاب المُفَهْرَسُ من أحاديث قولية، وفعلية، ووصفية، وإقرارية، ومرفوعات، وموقوفات، ومراسيل، ومقاطيع، وآثار، فَيُذَلِّلُوا أمام القارئ أو الباحث طلبه أَيًّا كَانَ.

‌‌الفَصْلُ الثَّانِي: مَصَادِرُ الحَدِيثِ وَمَنَاهِجُ العُلَمَاءِ فِي تَأْلِيفِهَا: (1)
‌‌تَدْوِينُ الحَدِيثِ:
اشْتَدَّتْ عناية السلف الصالح من الصحابة بالحديث حفظًا في الصدور، وَقَيَّدَهُ بعضهم في الصحف، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص (65 هـ) بإذن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله (78 هـ)، وَسَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ (58 هـ)، وابن عباس (68 هـ).

وقد بَلَّغَ الصحابة أحاديث رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِيلَ التابعين من بعدهم، فحذوا حذوهم في حفظها وكتابتها حتى جاء عصر التدوين مع بداية القرن الثاني ونهاية القرن الأول للهجرة - الذي كان عصر الرواية - وأخذ تدوين الحديث يَتَّسِعُ ويأخذ صِفَةً رَسْمِيَّةً، ويصبح منهجًا عَامًّا لحفظ العلوم، وكان الدافع للتدوين هو حفظ الحديث من الاندثار بموت الأئمة الحفاظ، ومن التحريف والوضع الذي بدأ يظهر، فقام الأئمة الحُفَّاظُ يجمعون مَا صَحَّ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (101 هـ)، الذي أمر عُمَّالَهُ وَوُلَاّتِهِ في الآفاق بهذه المُهِمَّةِ، ومنهم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (120 هـ)، وابن شهاب الزهري (120 هـ) …

وكانت أول كُتُبٍ ظهرت في الحديث في القرن الثاني الهجري تصانيف ابن جُريج--------------------------------------------
(1) راجع " الرسالة المستطرفة " للكتاني، و " أصول التخريج ودراسة الأسانيد " للدكتور محمود الطحان.

(150 هـ) بمكة المكرمة، ومعمر بن راشد الصنعاني (151 هـ) باليمن، ومحمد بن إسحاق (151 هـ) بالمدينة، والأوزاعي (156 هـ) بالشام، وسفيان الثوري (161 هـ) بالكوفة، والليث بن سعد (175 هـ) بمصر، وَحَمَّاد بن سَلَمَةَ (179 هـ) بالبصرة، ومالك بن أنس (179 هـ) بالمدينة، وابن المبارك (181 هـ) بخراسان، وَهُشَيْم بن بشير (188 هـ) بِوَاسِطْ، وجرير بن عبد الحميد (188 هـ) بالري … وكانت مناهجهم في التأليف تَتَّسِمُ بِالجَمْعِ، دون تبويب أو تفصيل.

‌‌تَطَوُّرُ مَنَاهِجِ تَدْوِينِ الحَدِيثِ فِي القَرْنَيْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ:
تعتبر هذه الحِقْبَةُ المرحلة الذهبية لعلم الحديث فبعد أن كان الجمع هو الصفة العامة للتدوين في مراحله الأولى، أخذ التصنيف يتطور ويتنوع شيئًا فشيئًا حتى نضج واكتمل في هذه العصور، إذ ظهرت‌‌ الموطآت، وَ‌‌المُصَنَّفَاتُ، والمسانيد، وَالسُّنَنُ، والأجزاء، والجوامع، والمستخرجات، والمستدركات … وهذه الكُتُبُ غَدَتْ المصادر الرئيسية للحديث فيما بعد. وقد تَنَوَّعَتْ مناهج العلماء في تأليفها:

[المُوَطَّأُ]:
- فَالمُوَطَّأُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هو الكتاب المُرَتَّبُ على الأبواب الفقهية، ويشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، أي على الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة والتابعين، وَمِمَّنْ صَنَّفَ الموطآت ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن المدني (158 هـ)، ومالك بن أنس (179 هـ) وعبدان، أبو محمد، عبد الله بن محمد المروزي (293 هـ) …

[المُصَنَّفُ]:
- وَالمُصَنَّفُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هو الكتاب المُرَتَّبُ على الأبواب الفقهية، دون سائر أبواب الدِّينِ من سِيَرٍ ومغازي ومناقب وفضائل وشمائل، ويشتمل أيضًا على الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين، فهو كالموطأ تمامًا، وإن اختلفت تسميته، وَمِمَّنْ أَلَّفَ فِي المُصَنَّفَاتِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (167 هـ)، ووكيع بن الجَرَّاحِ (196 هـ)، وعبد الرزاق بن هَمَّامٍ الصنعاني (211 هـ)، وابن أبي شيبة (235 هـ)، وَبَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ (276 هـ) …

‌‌[المُسْنَدُ]:
- وَالمُسْنَدُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هو الكتاب الذي يُفْرِدُ حديث رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً عن آثار وفتاوى الصحابة والتابعين، والأساس في ترتيبه جمع أحاديث كل صحابي على حِدَةٍ، وَمِمَّنْ أَلَّفَ فِي المَسَانِيدِ: أسد بن موسى (212 هـ)، وَالعَبْسِي (213 هـ)،

وَمُسَدَّدْ بْنِ مُسَرْهَدْ (228 هـ)، ونُعيم بن حماد (228 هـ)، وإسحاق بن راهويه - شيخ البخاري - (238 هـ)، وعثمان بن أبي شيبة (239 هـ) وأحمد بن حنبل (241 هـ) …

‌‌[السُّنَنُ]:
- وَالسُّنَنُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هي الكتب المُرَتَّبَةُ على الأبواب الفقهية، وليس فيها شيء من الموقوف لأن الموقوف لَا يُسَمَّى في اصطلاحهم سُنَّةً وَيُسَمَّى حَدِيثًا. وَمِمَّنْ أَلَّفَ فِي السُنَنِ: سعيد بن منصور (227 هـ)، والدارمي (255 هـ)، وأبي داود (275 هـ)، وابن ماجه (275 هـ)، والترمذي (279 هـ)، وَالنَّسَائِي (303 هـ)، والدارقطني (385 هـ)، والبيهقي (458 هـ) …

‌‌[الجُزْءُ]:
- وَالجُزْءُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هو الكتاب‌‌ الجامع لأحاديث تتعلق بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء، كَكِتَابَيْ " الجهاد " و " الزهد " لعبد الله بن المبارك (181 هـ)، وكتاب " الذكر والدعاء " لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (182 هـ)، و " فضائل القرآن " للشافعي (204 هـ)، و " الفتن والملاحم " للمروزي (228 هـ)، و " الزهد " و " الورع " و " فضائل الصحابة " لأحمد بن حنبل (241 هـ)، و " جزء رفع اليدين في الصلاة " و " القراءة خلف الإمام " للبخاري (256 هـ) … الخ.

[الجَامِعُ]:
- وَالجَامِعُ: في اصطلاح المحدثين هو الكتاب الجامع لكل أبواب الدين من الإيمان وأبواب الفقه، والتاريخ، والسير، والمغازي، والتفسير، والفضائل، والشمائل، وأمور الآخرة … ويشتمل على الأحاديث المرفوعة، وَمِمَّنْ أَلَّفَ فِي الجوامع: ابن وهب المصري (197 هـ)، وشيخ المحدثين بلا منازع، الإمام أبو عبد الله البخاري (256 هـ) الذي استجلى التصانيف السابقة، ورحل في طلب الحديث، وانتخب الشيوخ، وَصَنَّفَ كتابه " الجامع الصحيح المسند "، وتلاه تلميذه وصاحبه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261 هـ) فَصَنَّفَ كتابه " الجامع الصحيح " فكان ثاني كتابين مَلآ الدنيا، واستحوذا على ثقة الناس.

وَمِمَّنْ صَنَّفَ في الجوامع أيضًا الترمذي (279 هـ)، ولكنه لَمْ يَتَحَرَّ جمع الصحيح في كتابه كما فعل الشيخان، بل جمع الصحيح والحسن وغير ذلك، وَأَبَانَ عن درجة كل حديث في كتابه.

‌‌[المُسْتَدْرَكُ]:
- وَالمُسْتَدْرَكُ: في اصطلاح المحدثين هو كل كتاب جمع فيه مُؤَلِّفُُهُ الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مِمَّا فاته على شرطه مثل " المستدرك على الصحيحين " للحاكم النيسابوري (405 هـ) …

‌‌[المُسْتَخْرَجُ]:
- وَالمُسْتَخْرَجُ: عند المحدثين هو أن يأتي المُصَنِّفُ المُسْتَخْرِجُ إلى كتاب من كتب الحديث فَيُخَرِّجَ أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو مَنْ فَوْقَهُ، ولو في الصحابي، وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سَنَدًا بوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مُهِمَّةٍ، وربما أسقط المستخرج أحاديث، لم يجد له بها سَنَدًا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب: ويتفق ترتيب المستخرج مع ترتيب الكتاب المُخَرَّجُ عَلَيْهِ. وهناك مستخرجات كثيرة على عدد من الكتب، لكن المستخرجات على " الصحيحين " مَعًا أو على أحدهما زادت على العشرة:
منها على " البخاري ": " مستخرج الإسماعيلي " (371 هـ) و " مستخرج الغطريفي " (377 هـ) و " مستخرج ابن أبي ذهل " (378 هـ).
وعلى " مسلم ": " مستخرج أبي عوانة " (310 هـ) و " مستخرج الحيري (311 هـ)، و " مستخرج أبي حامد الهروي (355 هـ).
وعلى " الصحيحين ": " مستخرج أبي نُعيم (430 هـ) و " مستخرج ابن الأخرم " (344 هـ) و" مستخرج أبي بكر البرقاني " (425 هـ).
ومن المستخرجات على السنن: " مستخرج قاسم بن أصبغ على سنن أبي داود "، و " مستخرج أبي نُعيم على كتاب التوحيد لابن خزيمة ".

‌‌قِيمَةُ هَذِهِ المُصَنَّفَاتِ:
تعتبر هذه المصنفات المصادر الأصلية التي جمعت أحاديث رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقد تم خلال هذه الحقبة من الزمن تدوين الحديث، بعد أن كان يُرْوَى عن الشيخ في القرن الأول ومطلع القرن الثاني، وقد استمرت عملية الجمع والتدوين حتى نهاية القرن الخامس، إذ انتقل منهج علم الحديث بعد هذا التاريخ للدراسات النقدية تصحيحًا وتضعيفًا، وتجريحًا وتعديلاً، وشرحًا، وانتخابًا … وتناولت دراسات العلماء فيما بعد مؤلفات القرون الخمسة الأولى الأصلية واعتمدت عليها، واستمدت منها.

ونظرًا لهذه المكانة الرفيعة التي احتلتها هذه المؤلفات، كان من الضروري معرفة قيمة كل واحد منها إذ لا يكفي في الاعتماد على أحد هذه المصنفات كونه قد وُضِعَ في هذه القرون، وقد تفاوتت فيها، لأن العلماء من تَحَرَّى جمع الصحيح في كتابه، ومنهم من ضَمَّنَ في كتابه الصحيح والحسن والضعيف دون مراعاة منه للصحيح فقط، وَمِمَّنْ تَحَرَّى جمع الصحيح سوى البخاري ومسلم، ابن خُزيمة (311 هـ)، وأبو عوانة (316 هـ)، وابن حبان (345 هـ)، وقد وُفِّقُوا إلى حد كبير في ذلك.

وَجُمِعَتْ كذلك في هذه القرون مُصَنَّفَاتٌ كثر فيها الضعيف من شَاذٍّ ومنكر ومضطرب، مع استتار حال رجالها، وعدم تداول ما شَذَّتْ به أو انفردت، كـ " مسند ابن أبي شيبة " (235 هـ)، والطيالسي (204 هـ)، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (249 هـ)، وعبد الرزاق (211 هـ) وَكُتُبُ البيهقي (458 هـ) والطبراني (360 هـ)، والطحاوي (321 هـ). وهذه الطبقة لا يستطيع الاعتماد عليها والاستمداد منها إلا جهابذة المحدثين.

كما جُمِعَتْ في هذه القرون أيضًا مُصَنَّفَاتٌ هزيلة، جُمِعَتْ من أفواه القُصَّاصِ وَالمُؤَرِّخِينَ غير العدول كما في تصانيف ابن مَرْدَوَيْهْ (410 هـ)، وابن شاهين (385 هـ) وأبي الشيخ (369 هـ)، وهذه الطبقة الأخيرة لا يُعَوِّلُ عليها أحد، وتحتاج لجهود كبيرة لتمييز صحيحها من سَقِيمِهَا.

‌‌عِلْمُ الحَدِيثِ فِي القَرْنِ الخَامِسِ لِلْهِجْرَةِ:
يعتبر هذا القرن نهاية المرحلة الذهبية لتدوين الحديث، ففيه توقف جمع المصادر الأصلية التي امتازت بالأسانيد المتصلة إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولم تعد الرواية بالإسناد معتبرة بعد ذلك، ورفض العلماء الأخذ بحديث لَمْ يَرِدْ عند أحد من الأئمة السابقين، وفي ذلك يقول الإمام البيهقي (458 هـ) على ما ينقله عنه ابن الصلاح في " مقدمته " (1): «فَمَنْ جَاءَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ لَا يُوجَدُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِحَدِيثٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ فَالذِي يَرْوِيهِ لَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ، وَالْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِحَدِيثِهِ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَالْقَصْدُ مِنْ رِوَايَتِهِ، وَالسَّمَاعِ مِنْهُ أَنْ يَصِيرَ الْحَدِيثُ مُسَلْسَلاً بِـ (حَدَّثَنَا) وَ (أَخْبَرَنَا)، وَتَبْقَى هَذِهِ الْكَرَامَةُ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الأُمَّةُ شَرَفًا لِنَبِيِّنَا المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم».--------------------------------------------
(1) ابن الصلاح، " مقدمة علوم الحديث ": ص 108.

ابتدأ هذا المفهوم بالظهور منذ مطلع القرن الخامس الهجري واستمر بعد ذلك ولا يزال إلى أيامنا هذه، ومع ذلك، فقد استمر التصنيف بالإسناد، مع فقدان الثقة به تدريجيًا … حتى انتقل منهج المحدثين إلى الإشارة لوجود هذا الحديث عند الأئمة السابقين، كما في تصانيف الدارقطني (385 هـ)، والبيهقي (458 هـ)، والبغوي (516 هـ).

‌‌أَعْلَامُ المُحَدِّثِينَ فِي القَرْنِ الخَامِسِ:
- الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه (404 هـ) صاحب " المستدرك على الصحيحين ".
- وأبو بكر بن مَرْدَوَيْهْ، أحمد بن موسى (410 هـ) وله " حديث أهل البصرة ".
- وَتَمَّامُ الرازي، القام تمام بن محمد (414 هـ)، وله " فوائد الحديث ".
- وابن نصر، عبد الرحمن بن عمر سَنَدُ دمشق (414 هـ) وله " فوائد ".
- وابن بِشْرَان، أبو الحسن علي بن محمد (415 هـ) وله " المسند " و " التخريج لصحيح الحديث ".
- وأبو نُعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (430 هـ) صاحب " حلية الأولياء " و " دلائل النبوة " و " تاريخ إصبهان " وغيرها.
- وأبو يعلى الخليلي خليل بن عبد الله بن أحمد (446هـ) صاحب " الإرشاد في معرفة علماء البلاد ".
- وأبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ) صاحب " السنن الكبرى " و "دلائل النبوة " و " شعب الإيمان " و " الأسماء والصفات " وغيرها.
- وابن عبد البر، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي (463 هـ) صاحب " الاستيعاب في معرفة الأصحاب " و " جامع بيان العلم وفضله " و " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " و " الاستذكار ف شرح ما رسمه مالك في موطئه "، وغيرها.
- وابن منده، عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق (473 هـ). وله " صحيفة همام بن منبه ".

- وابن ماكولا، الأمير أبو نصر، علي بن هبة الله بن علي (475 هـ) صاحب كتاب " الإكمال في المختلف والمؤتلف من أسماء الرجال ".
- وأبو علي، الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجَيَّانِي (498 هـ) وله " تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين ".
- وأبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المعروف بابن القيسراني (507 هـ) صاحب كتاب " الجمع بين كِتَابَيْ أبي نصر الكلاباذي، وأبي بكر الأصبهاني ".
- وأبو محمد، الحسين بن مسعود الفراء البغوي (516 هـ) وله " مصابيح السنة " و " شرح السنة ".

‌‌قِيمَةُ مُصَنَّفَاتِ القَرْنِ الخَامِسِ:
إِنَّ المُتَتَبِّعَ لِتَصَانِيفِ هؤلاء الأئمة يراهم يُخَرِّجُونَ الأحاديث بأسانيدهم المتصلة، ثم يذكرون عقب الحديث من أخرجه من الأئمة المتقدمين، كالإمام البخاري، أو مسلم، أو الترمذي، أو أبي داود .. وكثيرًا ما تلتقي أسانيدهم بأسانيد هؤلاء الأئمة، ونادرًا ما يَرْوُونَ من غير طريقهم، ولعل في مُصَنَّفَاتِ الإمام البغوي (516 هـ) خير نموذج لِمُصَنَّفَاتِ هذا القرن.

لقد كان ميزان صحة الأحاديث وقبولها بالنسبة لعلماء هذا القرن هو تخريج أحد الأئمة السابقين له، فما قيمة هذه المصنفات إذن؟ يمكننا حصرها بما يلي:
1 - جمع شتات الأقوال النقدية حول الحديث المروي عند الأئمة المتقدمين من تعديل وتجريح وتعليل للرواة، ووصل وإرسال وانقطاع السند … وفي هذا فائدة عظيمة بَيَّنَتْ قيمة كثير من الأحاديث التي خَرَّجَهَا الأئمة السابقون وأحكامها من الصحة والحسن والضعف، كما في تصانيف البيهقي (458 هـ) وابن عبد البر (463 هـ).
2 - الاستدراك على الأئمة برواية ما فاتهم في كتبهم وكان على شرطهم، كما فعل الحاكم النيسابوري (404 هـ) في " المستدرك على الصحيحين " … وفي هذا تكملة لإرساء كثير من الروايات الصحيحة التي حرص الأئمة عليها فيما قبل.
3 - جمع عدد كبير من الروايات التي فات جمعها عند الأئمة المتقدمين، وفي هذا

إكمال لدور التدوين والجمع الذي بدأ مع نهاية الأول الهجري، وانتهى تقريبًا مع نهاية القرن الخامس.

ولقد لاقت مُصَنَّفَاتُ أئمة القرن الخامس وأقوالهم النقدية قبولاً عند علماء الأُمَّةِ فيما بعد، وأقبل المحدثون عليها كما أقبلوا على تصانيف الأئمة المتقدمين، ولكن بدرجة من الثقة أقل بسبب طول الإسناد وبعده عن مصدر النبوة واحتمال السهو والخطأ في الحفظ، وَتَرَدَّدَتْ أسماء أعلام هذا القرن في مُصَنَّفَاتِ المُتَأَخِّرِينَ كما أقبل المُحَقِّقُونَ على تحقيقها وإخراجها لعالم المطبوعات، فغدا معظمها متداولاً متناولاً والحمد لله.

‌‌مَصَادِرُ أَصْلِيَّةٌ أُخْرَى لِلْحَدِيثِ:
ويلحق بهذه المصادر الأصلية للحديث الكتب المُصَنَّفَةُ في الفنون الأخرى كالتفسير، والفقه وأصوله، والتاريخ … التي وُضِعَتْ في القرون الخمسة الأولى أيضًا، والتي جمعت الأحاديث التي رواها مُصَنِّفُوهَا بأسانيدها المتصلة عن شيوخهم إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، دون أن يأخذوها من مُصَنَّفَاتٍ أخرى متقدمة، ومن هذه الكتب كتاب " الأم " للشافعي (204 هـ) و " تفسير الطبري " (310 هـ)، و " تاريخه "، و " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي (463 هـ) … الخ.

‌‌المَرَاجِعُ الحَدِيثِيَّةُ:
ونقصد بالمراجع الحديثية كُتُبَ السُنَّةِ التي وضعت فيما بعد القرن الخامس، لتوقف التصنيف بالإسناد مع نهاية هذا القرن تقريبًا، وانتقال منهج المحدثين بعد هذا التاريخ إلى تناول مؤلفات القرون الخمسة الأولى، وَوَضْعِ الكُتُبِ حَوْلَهَا شَرْحًا، وَاخْتِصَارًا، وَنَقْدًا …

ولقد برز من أصحاب المراجع أئمة أعلام منهم: القاضي عياض (544 هـ)، وابن عساكر (571 هـ)، وابن الجوزي (597 هـ)، وابن الأثير الجزري (606 هـ)، والمنذري (656 هـ)، والنووي (676 هـ) وابن دقيق العيد (702 هـ)، وابن تيمية (728 هـ) وابن عبد الهادي (744 هـ)، والذهبي (748 هـ) وابن القيم (751 هـ)، والزَّيْلَعِي (762 هـ)، والعراقي (806 هـ)، والهيثمي (807 هـ)، وابن حجر (852 هـ) وَالسَّخَاوِي (902 هـ) وخاتمة الحفاظ السيوطي (911 هـ) … وقد تناول البَعْضُ كُتُبَ هؤلاء الأئمة ووضعوا لها فهارس أيضًا، وهذا ما سنعرضه في الفصل التالي إن شاء اللهُ.

‌‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: نَشْأَةُ فَهْرَسَةِ الحَدِيثِ وَتَطَوُّرِهَا:
عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِالسُنَّةِ الشَّرِيفَةِ:

عُنِيَ عُلَمَاءُ السُنَّةِ السَّابِقِينَ كما رأينا - أحسن اللهُ إليهم وأثابهم خيرًا - بكل ما يجب وَيُنْدَبُ وَيُسْتَحَبُّ من رواية الحديث وحفظه وتدوينه في المسانيد، والجوامع، والسنن الجامعة، والخاصة بالعقائد والأحكام، وإفراد الصحاح منها، وإتمامها بالمستخرجات، والمستدركات عليها، ووضعوا المعاجم لمفرداتها، ولأوائلها لتسهيل المراجعة، وسبقوا جميع الأمم في ذلك، وتركوا لنا ثروة واسعة في ضبط السُنَّةِ لَمْ يُوَفَّقْ لِمِثْلِهَا وَلَا لِمَا يَقْرُبُ مِنْهَا أحد من أتباع الأنبياء والمرسلين، يَسَّرَتْ لمن بعدهم التَفَقُّهَ فيها والاستنباط منها في كل زمان يحتاج إليه أهله. ومن صُوَرِ عنايتهم بالحديث فهرسته، وقد وضعوا في ذلك مئات الكتب، وسنعرض فيما يلي لنشأة هذه الحركة العلمية وتطورها عبر القرون.

‌‌نَشْأَةُ عِلْمِ الفَهْرَسَةِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ:
يُعْتَبَرُ المسلمون أسبق الأمم جميعًا لعلم الفهرسة، وقد ابتدأوا ذلك في القرن الثاني بترتيب كتب الأحاديث ورجالها، ومفردات القرآن الكريم، واللغة العربية وسائر العلوم ضمن معاجم على حروف الهجاء، وَمِمَّنْ ساهم في إرساء أصول علم الفهرسة الخليل بن أحمد (175 هـ) واضع كتاب " العين "، والإمام محمد بن عزيز السِّجِسْتَانِي (330 هـ) الذي وضع كتابه " غريب القرآن " وجمع فيه المفردات القرآنية وشرحها على ترتيب حروف الهجاء، ومنهم ابن دُريد (321 هـ) الذي أَلَّفَ كتاب " جمهرة اللغة "، وهو معجم لغوي مُرَتَّبٌ على

حروف الهجاء ومنهم ابن النديم (438 هـ) واضع كتاب " الفهرست " جمع فيه ما أُلِّفَ من الكتب حتى عصره، وقد ظهرت هذه الفهارس عند المسلمين قبل ظهور أول معجم إنكليزي بنحو سبعة قرون، كما يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي في كتابه " مرشد المتعلم " ص: 276، ويزيد قائلاً: «فَالعَرَبُ هُمْ أَسْبَقُ الأُمَمِ قَاطِبَةً إِلَى القَوَامِيسِ تَأْلِيفًا وَاسْتِعْمَالاً لِلْتَرْتِيبِ الهِجَائِيِّ فِيهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ المُتَأَدِّبِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ التَّرْتِيبَ الهِجَائِيَّ شَيْءٌ اِبْتَدَعَهُ الإِفْرَنْجُ، وَاخْتَصَّتْ بِهِ القَوَامِيسُ الإِفْرَنْجِيَّةُ».

وقد استفاد المسلمون في هذه الفترة المُبَكِّرَةِ من علم الفهرسة واستخدموه في خدمة السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ، فوضعوا ما يُسَمَّى بـ " المسانيد "، وهي الكتب المُصَنَّفَةُ على ترتيب أسماء الصحابة، جمعوا فيها أحاديث كل صحابي تحت اسمه، وهو نوع من الفهرسة المتقدمة، ومن أشهر هذه المسانيد: " مسند أسد بن موسى (212 هـ)، و " مسند العبسي " (213 هـ)، و " مسند مسدد بن مسرهد " (228 هـ)، و " مسند نُعيم بن حماد " (228 هـ)، و " مسند إسحاق بن راهويه " - شيخ البخاري - (238 هـ)، و " مسند عثمان بن أبي شيبة " (239 هـ)، و " مسند أحمد بن حنبل " (241 هـ) وهو أكبرها على الإطلاق إذ تَضَمَّنَ حوالي ثلاثين ألف حديث، وغيرها من المسانيد التي أربت على المائة.

كما استخدم المسلمون الفهرسة في نوع آخر من المُصَنَّفَاتِ الحَدِيثِيَّةِ يُسَمَّى بـ " المعاجم " والمعجم في اصطلاح المحدثين هو الكتاب الذي تُرَتَّبُ فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة، أو الشيوخ، أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على حروف المعجم، ومن هذه الكتب " المعجم الكبير " للطبراني (360 هـ)، و " المعجم الأوسط " له أيضًا، و " المعجم الصغير " له أيضًا، و " معجم الصحابة " لابن لال (398 هـ)، و " معجم الصحابة " لأبي يعلى الموصلي (307 هـ).

واستخدم المسلمون علم الفهرسة أيضًا في علم رجال الحديث في فترة مُبَكِّرَةٍ تعود للقرن الثالث، فَأَلَّفُوا كتب التراجم على صورة المعاجم، وَرَتَّبُوا فيها الأعلام على الحروف أيضًا، وَأَلَّفُوا في ذلك مؤلفات ضخمة واسعة؛ منها كتاب " التاريخ الكبير " للبخاري (256 هـ) وكتاب " الجرح والتعديل " [لابن] أبي حاتم الرازي (327 هـ) و " الضعفاء الكبير " للعقيلي (322 هـ)، و " الكامل في ضعفاء الرجال " لابن عدي الجرجاني (365 هـ).