📘 মুজমালু উসূলি আহলিস সুন্নাহ (নাসির আল-আকল)

‌‌بطلان دعوى عصمة الأولياء

‌‌السؤال
كيف الرد على من يدعون عصمة الأولياء ويتخذونهم إلى الله زلفى وقد يقدمون محبتهم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟

‌‌الجواب
هذه المسألة ديدنة بعض المسلمين، وهو أنه إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع بموته الوحي وهو خاتم الأنبياء، وأن الله أكمل الدين، فمعنى هذا: ليس هناك حاجة إلى من يقول: إنه معصوم، وهذا أمر.
الأمر الآخر: أن العصمة تحتاج إلى دليل، والدليل ثبت أنه ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)، وقال: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنتي)، وفي بعض الروايات: (وعترتي)، يعني: حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر يقتضي أن الدين كمل وحفظ، وداعي العصمة لا بد أن ينتج عنها أن المعصوم يؤخذ قوله وعمله بلا تردد، ويؤخذ على أنه دين، وهذا لا يمكن.
إذاً: دعوى العصمة باطلة وتتنافى مع قطعيات الدين، بل تتنافى مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

‌‌حكم الإشارة عند قراءة آيات وأحاديث الصفات

‌‌السؤال
إذا كانت طالبة تستمع إلى طالبة وهي تقرأ القرآن الكريم، ولكن عندما تشكل عليها آية أو تستصعب آية في حفظها تشير إلى بعض أجزاء الجسم، وإذا كان اسم من أسماء الله مثلاً أشارت إلى الأذن أو إلى البصر أنه سميع بصير من باب التطبيق، فهل هذا يقدح في العقيدة أو فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ وهل الجارية التي يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، هل هذا فيه معنى التوجه أو الاتجاه؟

‌‌الجواب
ما يتعلق بالإشارة إلى مواطن وأماكن الصفات في الإنسان عندما تورد أسماء الله وصفاته في القرآن حين التلاوة أو حين تذكر في القرآن أو في السنة أو كتب أهل العلم، فيه عدة محاذير: أولاً: يشعر بالتشبيه وبالتمثيل، والله عز وجل ليس كمثله شيء.
ثانياً: يوهم المبتدئ وطالب العلم غير المتمكن في العقيدة بل عامة المسلمين بأمور تدخل في أوهامهم وليست لائقة.
ثالثاً: أنه سوء أدب مع الله عز وجل.
رابعاً: أن هذا الأمر لو اتخذ لأدى إلى فتنة عظيمة، فتنة الناس في التعلق بالمخلوقات من خلال صفات الخالق عز وجل، وهذا باب بدعة وفتنة يجب سده، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار أحياناً عندما ذكر بعض الصفات إما إلى أصبعه أو إلى كفه، أو أقر من فعل ذلك، لكن هذا ليس شرطاً في رواية الحديث، والمسألة على خلاف عند أئمة الحديث، فهل نروي الحديث كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيصبح هذا موقوفاً على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا نزيد عليه، وعليه فإن أئمة الحديث المعتبرين يرون أن هذا لا يجوز، خاصة بعد أن خاض الناس في أسماء الله وصفاته، وبعدما وجد من يسمون بالمجسمة والممثلة الذين قالوا الكفر العظيم في تجسيم الله وتمثيله، فإنه لما وجد هذا فإنه يجب أن يحذر منه.
وإثبات الصفات لله عز وجل كما هو مذهب السلف ليس تجسيماً ولا تمثيلاً، وربما يقفز إلى أذهان بعض الناس أن إثبات الصفات لله عز وجل كما يفعل السلف أنه تجسيم وهذا خطأ، لأن التجسيم: هو اعتقاد أن لله عز وجل صفات مثل صفات المخلوقين، ويسمى التمثيل على الاصطلاح الشرعي.
فهذا الأمر يجب تجنبه؛ ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه بعدما صارت فتنة الجهمية وصاروا يخوضون في هذه الأمور، أنه لما روى أحد طلاب العلم عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر فيه رفع الأصبع في ذكر بعض أفعال الله عز وجل، قال الإمام أحمد: قطعها الله من أصبع؛ لأنه رأى أن هذا يشوش على الناس، والحاضرون ليسوا كلهم من أهل العلم الذين يفقهون.
أما إشارة الجارية إلى السماء، فلا شك أن هذا دليل قطعي فطري على علو الله عز وجل؛ لأن الجارية سئلت سؤالاً مفاجئاً من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، وأجابت جواباً بيناً واضحاً، وهذا كان في مقام التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع في أمر يتعلق بالله عز وجل، فحينما سألها: أين الله؟ أشارت إلى السماء، فهذا تقرير دين يجب أن ندين الله به، وأن الله موصوف بالعلو بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لكن لا يعني ذلك أن نستعمل هذه الكلمة دائماً في امتحان الناس كما يفعل بعض الجاهلين إذا أراد أن يختبر أحداً من المسلمين في صلاح أو استقامة عقيدته ذهب يسأله هذا السؤال، فهذا مصدر فتنة؛ لأنه ليس كل أحد يعرف هذه السنة، وليس كل أحد يعرف كيف يجيب، فلا ينبغي السؤال إلا في مثل المقام الذي حدث أو السبب الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً بتلك الشروط إن جاز فعله.

‌‌حكم القول بأن الله موجود في كل مكان

‌‌السؤال
هل يصح الإجابة على سؤال: أين الله؟ بأن الله موجود في كل مكان؟

‌‌الجواب
هذا خطير، بل يجب أن يقال: الله عز وجل مستوٍ على عرشه فوق سماواته، كما ورد في النصوص الشرعية؛ لأنه أنى لنا أن نجيب بأكثر مما ورد؟! لأن ما يتعلق بكيفيات أسماء الله عز وجل وصفاته فهو غائب؛ ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب، ولا يجوز أن نأتي بمعانٍ زائدة وبألفاظ زائدة عما ورد في الكتاب والسنة، فنقول: الله عز وجل عليٌ فوق سماواته، مستو على عرشه، نجيب بهذا الجواب، أو بنحوه مما لا يعطي معنى آخر مبتدأ.

‌‌الاستدلال بالأدلة العقلية على الأحكام الشرعية

‌‌السؤال
ما حكم من لا يقتنع بالأحكام الشرعية والعقدية إلا بأدلة عقلية؟ وما الأسلوب الأفضل في دعوته؟

‌‌الجواب
هذا فيه نزعة وسواس، ونزعة عقلانية مذمومة، وليس كل نزعة عقلانية مذمومة، ولكن العقل إذا كان يريد أن يتثبت في الإيمان ويستزيد من الخير فهذا ممدوح، لكن إذا صارت النزعة العقلية تقصر الدلالات الشرعية على العقل فمن هنا تقع الهلكة، فمثل هذا يجب أن يوعظ؛ لأن الغالب أن أصحاب النزعات العقلية لا يسلمون من الغرور، ولذلك فإن أكثر خصوم الأنبياء من العقلانيين، وليس هذا ذماً لكل عقلاني، إنما العقلاني إذا لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللدين كانت عقلانيته تتعدى الحدود الفطرية للعقل.
فالنزعة العقلانية إذا وصلت إلى حد أن صاحبها لا يؤمن بشرع إلا بما يقنع عقله فهذا يخشى عليه من الهلكة؛ لأن أغلب أمور الدين غيبية، والقدر غيبي، وأصول الاعتقاد غيبي، والغيبي نعلم منه ظواهر الحقائق ولا كيفيات الحقائق، والعقل لا يكتفي بظواهر الحقائق، فهو يريد أن يتطلع إلى الكيفيات، وهذا مستحيل.
فإذاً: صاحب هذه النزعة أن يخشى ألا يصل إلى الحق؛ فلذلك يوعظ ويخوف بالله عز وجل، وتبين له ثوابت الدين وهو: أن الدين ينبني على التسليم، وأن العقل قاصر، وأنه لا يمكن مقارنة الوحي المعصوم -كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأفكار وآراء الناس مهما بلغت من القوة والذكاء والعبقرية، فإذا سلم بذلك وأدرك أنه إنسان محدود يعتريه السهو والنقصان والخلل والضعف والفناء وعرف قدر نفسه، فمن هنا ستستجيب عواطفه ويستجيب عقله للحق.
فالسبيل الأول هو موعظته، ثم حواره بالمسلمات البدهية لا بالمقدمات المعقدة، لأن العقليات المعقدة لا توصل إلى يقين، لكن يوعظون بمثل ما جاء في القرآن، قال سبحانه: {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} [إبراهيم:10]، وقال في الرد على الذي أنكر البعث حينما فتت عظماً وقال: أنى يحيي هذا الله عز وجل، فقال الله راد عليه: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس:78 - 79]، مقدمات بسيطة قد يقتنع بها العقلاني الذي عنده هذا الوسواس، أما التعمق في المحارات فهو يزيد الأمور تعقيداً.

‌‌حكم دس الشبه على العوام عند تفسير القرآن

‌‌السؤال
بعض الفئات تفسر القرآن بغير معانيها بحيث أنه يلقي شبهة، فإذا أراد إلقاء شبهة معينة لدى الناس فسرها بتفسير قد يستوعبها الشخص العامي كما يقول هو؟

‌‌الجواب
كأنك تقول: يكون عنده أحياناً رأي مسبق أو بدعة يعتقدها ثم يسوق النص بما يؤيد هذه البدعة، ويجعل بدعته هي الأصل أو وهمه أو رأيه هو الأصل، ثم يذهب يلوي أعناق الأدلة من أجل أن تؤيد شبهته، وهذا هو الذي قال الله فيه: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران:7] على قراءة، وفي قراءة أخرى: (وما يعلم تأويله إلا الله)، فالوقوف عند: (إلا الله) يعني: أن الكيفيات والغيبيات البحتة لا يعلمها إلا الله، والوقوف على: (والراسخون في العلم) يعني: أن بعض المعاني العميقة في تفسير النصوص لا يدركها إلا العلماء.
إذاً: هذا المسلك خطير، ويجب أن يتنبه له كل مسلم؛ لأنه لا يضع في ذهنه رأياً مسبقاً أو عقيدة مسبقة أو يكون متعلقاً ببدعة أو يكون متعلقاً برغبة في أمر من الأمور ثم يذهب ليستدل لذلك، فإن هذا المنحى خطير على عقيدة المسلم، وغالباً أن الله عز وجل يكله إلى نفسه فيهلك، ويظن الدليل معه مع أن الدليل ضده.

‌‌قاعدة عصمة الأمة وعصمة الأفراد
قال المؤلف حفظه الله تعالى: [ثامناً: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة بمجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة].
هذه قاعدة تتعلق بحماية الدين، وسبق أن قلنا: إن الدين قد أكمله الله عز وجل، وأنه ليس لأحد أن يأتي بشيء زاعماً أنه من الدين، والعصمة هي اعتقاد أن الإنسان يقول الحق جزماً، ولا يمكن أن يرد في كلامه أي احتمال للخطأ العصمة بأن يكون القول والفعل ديناً، وهذا لا يمكن أن يكون إلا الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم من أن يقول على الله أو أن يتطرق إلى قوله نقص أو زيادة تخرجه عما أراده الله، أو أن يقع في محذور شرعي، كأن يقع في كبيرة أو أمر يتنافى مع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخلاق الفاضلة.
إذاً: العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدين وفي الأخلاق وفي جميع الأصول التي تقتضي كمال الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده المعصوم، أما بقية الناس فلا عصمة لهم حتى العلماء وكبار الصحابة، فقد يرد إليهم الخطأ؛ لأنهم ليسوا مصدر دين ومصدر تشريع، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم؛ لأنه المشرع، فلا يتطرق إلى أقواله وأفعاله الباطل إطلاقاً.
فإذاً: العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وأيضاً الأمة في مجموعها معصومة، فلا تخرج الأمة كلها عن الخطأ، بل يبقى منها ولو عدد قليل على الصواب، فهي لا تجتمع على خطأ، لكن لا يمكن أن تتفق كلها على الصواب؛ لأنهم بشر يخطئون ويسهون وينسون ويبتدع بعضهم وينحرف بعضهم وتقع فيهم السبل، لكن لا بد أن تبقى طائفة ولو قليلة على الحق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، فلو أن البدع والأهواء كثرت فلا يعني ذلك أن الأمة تجتمع على البدع والأهواء، ولو طائفة قليلة حتى في زمن الغربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى أهل السنة أثناء الغربة بالغرباء، لكنه مع ذلك وصفهم بأنهم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم)، فهؤلاء الظاهرون هم الذين تحققت بهم عصمة الأمة، ألا تجمع على ضلالة.
فإذاً: الأمة معصومة في مجموعها أن تقع في ضلالة، لا أما آحادها جماعاتها فرقها مذاهبها فقد يقع الخطأ من أحدهم أو من بعض فئاتهم، فلا عصمة لأحد منهم.

‌‌الأسئلة

‌‌حقيقة السلفية

‌‌السؤال
نرجو توضيح مفهوم السلفية الحقيقية لأنه يوجد من يدعيها وهو على خلافها؟

‌‌الجواب
السلف والسلفية وصف لأهل السنة والجماعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهذا هو أجمع وصف وأوضح وصف.
فعلى هذا كل من كان على هذا السمت وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وأئمة الهدى وعلماء المسلمين المقتدى بهم في الدين فهو سلفي، لكن قد تظهر بعض التصرفات القولية أو الفعلية أو المواقف خاصة تجاه الآخرين من بعض من ينتسبون للسلفية تخالف منهج السلف، فهذه التصرفات ليست من السلفية، وينبغي أن نحرر هذه الأمور على أصول ومناهج.
إذاً: السلفية منهج في العقيدة والتطبيق والتعامل مع الخلق، متى ما وجد هذا المنهج عند شخص فقد التزم السلفية، ولو أخطأ بعض الأخطاء فإن خطأه يحسب عليه ولا يخرجه من السلفية، لكن لا نحسب أخطاء أفراد ممن ينتسبون للسلف أو جماعاتهم، وأحياناً لا ننسب أخطاءهم إلى السلفية؛ لأن هذا أمر لا يخلو منه مبدأ ولا دين، وحتى الإسلام بمجموعه هناك من المسلمين من يسيئون إلى الإسلام بالبدع والأهواء والفسق والفجور، فهل هؤلاء يحسبون على الإسلام؟! فكذلك السلفية ليس كل من ادعى السلفية يصح انتسابه إليها، وقد يخطئ فلا ينسب خطؤه إلى السلفية.
والسلفية هي من كان على نهج الصحابة، ومن كان في مثل الحياة المعاصرة التي نعيشها وفي كل عصر، على هدي العلماء الكبار المهديين الراسخين أصحاب المنهج المعتدل المتزن، أصحاب المرجعية في الأمة، هؤلاء منهجهم في الجملة -ليس في أفرادهم- هو منهج السلفية.

‌‌مفهوم حديث: (فآواه الله)

‌‌السؤال
بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه الثلاثة الذين دخلوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: فالأول اقترب منه فآوى إلى الله، فيقول العلماء: فآواه الله إلى رحمته، هل هذا يعتبر من تأويل الصفة؟

‌‌الجواب
مثل هذا الكلام مجمل ويرجع إلى المقاصد، وبعض الناس قد يفسر الكلمة ببعض معانيها ولا يتعمد التأويل، لكن إن كان مؤولاً فربما يحسب هذا من التأويل، أي: أن الله عز وجل آواه، ولكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا النص المقصود به الخبر، وأنه جاء بمعرض الترغيب، فهذه من النصوص التي يقول السلف: تمر كما جاءت؛ لأن لوازمها كثيرة ولكن لا نفسرها بلازم واحد من لوازمها، أو بمعنى واحد من معانيها ونجعله هو تفسيرها كما فسر هذا بعض أهل العلم: الإيواء بالمعنى السابق، فهذا تفسير باللوازم وهو معنى من المعاني، ولا نقصر عليه ولا نحصر المعنى فيه؛ لأن حصر المعنى فيه قد يؤدي إلى التأويل.
إذاً: المعنى المقصود به الترغيب، وهو خبر عن الله عز وجل وعن مجازاته لعباده على وجه حقيقي لا لبس فيه، ومن هنا يقال: هذا من النصوص التي تمر كما جاءت، لا تؤول تأويلاً صريحاً، ولا تحمل على أنها صفة.

‌‌دخول الأعمال في مسمى الإيمان

‌‌السؤال
هل عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان أم شرط صحة؟

‌‌الجواب
هذه من المسائل التي كثر الكلام فيها، بل أكثر الذين خاضوا في هذه المسألة، سواء الذين قالوا: إن الأعمال شرط كمال أو شرط صحة، بينهم تفاوت في المفهوم، وبينهم تفاوت في معاني الكلمة وفي ترتيباتها وآثارها.
والصحيح أن الأعمال في مجموعها وفي جنسها شرط صحة، لكن في مفرداتها شرط كمال، ومن الأعمال ما لا بد أن يكون شرط صحة مثل الصلاة وليس شرط كمال، فعلى هذا فإن: مجموع أعمال المسلم بجملتها أو مجموع الأعمال كلها لا بد أن تكون شرط صحة؛ لأن من أعرض عنها كلها لم يصح إيمانه، لكن بمفرداتها تعتبر شرط كمال وليس شرط صحة، فالصحيح أننا نحتاج إلى أن نجمع بين القاعدتين، فنقول: الأعمال من وجه شرط كمال، ومن وجه آخر شرط صحة، فهي بمجملها في جنس فيسمى الجنس، يعني: يجب ألا يخلو إيمان المسلم من عمل، وإذا خلا من كل عمل اختلَّ اختلالاً كاملاً وفقد، لا بد أن يكون في جنس عمل خاصة الضروريات والأركان والواجبات، فعلى هذا هو من وجه شرط كمال ومن وجه شرط صحة.

‌‌حكم أخذ أحكام الشرع من المنامات

‌‌السؤال
يأخذ كثير من الناس في الوقت الحالي من الرؤى أحكاماً وحقائق غيبية لم ترد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما هو توجيهكم لهم يا شيخ؟

‌‌الجواب
هذا خطأ، والرؤيا الصالحة من الله عز وجل، وهي جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة، والرؤيا الصالحة لها شروط: أولاً: أن تكون على مقتضى الكتاب والسنة، وألا يغتر بها المسلم بحيث يجزم بأنها دليل إيمانه أو دليل صلاحه لا تكن سبباً للرياء والسمعة، أو استدراجاً إلى البدع والمحدثات.
فإذا وافقت الكتاب والسنة فهي مبشرة للمؤمن، ويجب أن تعرض على النصوص وعلى الدين، فإن جاء في الرؤيا أو الحلم ما يعارض الكتاب والسنة، وما يعارض مقتضيات الدين فهو من عبث الشيطان وهو من الأحلام.
وعلى هذا: فإن تقرير أمور الدين أو مصائر العباد أو الجزم بمقتضيات الرؤى كله لا يجوز، لكنها مبشرة ومؤنسة، يستأنس بها ويستبشر بها، فقد تدل على عافية، وقد تدل على إيمان وصلاح، وقد تدلنا على مواطن أو أسباب العلاج المؤدي لبعض الناس، فهي من توفيق الله وتكون كرامة، لكن بشرط: ألا نجزم بها، وأن نعتبرها نصيحة لا دليلاً، مبشرة لا يقينية، إلا إن وافقت الكتاب والسنة، يعني: إن وافقت الشمس لا لبس فيها فهي جزء من الحق، لا علاقة لها بالرائي ولا المرئي له.

‌‌الفرق بين البدعة والسنة الحسنة

‌‌السؤال
نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين البدعة التي هي ضد الابتداع وبين السنة الحسنة الواردة في الحديث ويستدل بها كثير من الناس في البدع؟

‌‌الجواب
البدعة كل محدثة في الدين، وعلى هذا فليس في السنن بدع، فهما كلمتان متضادتان لا يمكن أن تلتقيان: البدعة والسنة، لا يلتقيان عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً بأي اعتبار من الاعتبارات، بل الشرع اعتبر البدعة محادة للدين من كل وجه، ولا يستثنى من البدع شيء، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم: (كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وقال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
فالبدعة تقابل السنة مقابلة الأضداد، وهما كما يقال في تعبير بعض المختصين، أي: الجمع بين البدعة والسنة: معادلة صعبة، فلا يمكن أن يلتقيان.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مجمل أصول أهل السنة (ناصر العقل)القسم: العقيدة
الكتاب: مجمل أصول أهل السنة
المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 10 دروس]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432

مجمل أصول أهل السنة -‌‌ وجوب الاتباع وذم الابتداع
من الأصول والقواعد المقررة في العقيدة: أن المرجع في مسائل الاختلاف هو الكتاب والسنة، فما قام الدليل عليه قبل، وما خالفه رد، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة، وهناك قواعد عقدية أخرى تتعلق بالإلهام والرؤى والمراء والمجادلة بالحسنى، ووجوب الالتزام بمنهج الوحي وعدم الابتداع في الدين وغير ذلك، فينبغي للمسلم معرفة دينه وفق منهج الله عز وجل.

‌‌قاعدة ثبوت العصمة للرسول ولمجموع الأمة والاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: [القاعدة الثامنة: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة].
هذه القاعدة تشمل عدة خطوات: الأولى: أن العصمة في الدين ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ في الدين، ولو أنه حدث منه شيء على سبيل البيان والتشريع فإن الله عز وجل يسدده، فكلما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وصح سنده فإنه على الكمال، وهو وحي الله، ولا يمكن أن يتطرق إليه الباطل إطلاقاً؛ لأن العصمة تعني عدم مرور شيء مما ينافي الحق.
الثانية: الأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على الضلالة، فالحق لا يخرج عن مجموعة الأمة، وهي قد لا تجتمع كلها على أصول الحق، لكن تبقى منها طائفة على الحق، وقد يكون الحق أحياناً مع طائفة في جانب ومع طائفة أخرى في جانب آخر، ولا يرسو الحق لطائفة كاملة إلا لأهل السنة والجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم)، فعلى هذا فإن الأمة لا تقع جميعها في الباطل، لكن تقع طوائف منها في الأهواء والبدع والافتراق، وهذا لا يتنافى مع عصمتها، حتى لو أن أكثرية الأمة وقعت في الأهواء والبدع والفرق فلابد أن تبقى طائفة منها على الحق.
فالأمة في مجموعها لا تجتمع على ضلالة؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).
أما آحادها أو أفرادها أو مجموعاتها بفرقها ومذاهبها فقد يقع منها الخطأ، فلا عصمة لأحد، بل أبى الله عز وجل إلا أن ترد أخطاء حتى على ألسنة وأقوال وأفعال كثير من العلماء الجهابذة الراسخين في العلم؛ ليتبين أن العصمة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو عالم من خطأ أو زلة على الإطلاق، ولا يقدح ذلك في قدر العالم.
فآحاد الأمة وأفرادها وجماعاتها ومذاهبها يتطرق إليها الخطأ، فلا عصمة لأحد منهم.
وقوله: (وما اختلف فيه الأئمة) هذه قاعدة مهمة، فما اختلف فيه علماء المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، فنتحاكم فيه إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة على منهج الاستدلال الذي ذكرناه، وعلى المرجعية في فهم الكتاب والسنة فهو المقبول وغيره مردود، ورده لا يعني الاعتداء على المخطئ، خاصة العالم، بل يبقى له حقه وقدره واحترامه، ووقوعه في الخطأ لا يعني ذلك اختلال المنهج عند العالم الراسخ المستقيم على السنة، بل يبقى على المنهج، لكن مفردات أقواله وجزئياته واجتهاداته قد يقع فيها خطأ، فإذا أخطأ فلابد أن نعتذر له، ولا نجعل الخطأ ذريعة إلى الطعن فيه أو شحن قلوب الناس عليه، كما يفعل كثير من الجهلة اليوم والحمقى حينما يزل العالم في قضية يشهرون به ويسقطون اعتباره عند عامة الأمة، وهذا خلاف المنهج الصحيح، بل هذه كارثة على الأمة، ولم تكن الأمة تسلك هذه المسالك في الأزمان القديمة، إلا عندما وفدت على الأمة اليوم كثير من الأفكار التي زعزعت المسلمات والثوابت في قلوب عامة المسلمين، ومع ذلك فهذه الظاهرة الخطيرة قليلة بحمد الله في الأمة، ولكن معظم النار من مستصغر الشرر، فيجب أن نستدرك الأمر، ولا ندع الفرصة للمشككين في علمائنا ومشايخنا بالتقاط زلاتهم وتهويلها والتهوين من شأنهم.
إذاً: الاعتذار للمخطئ المجتهد في هذه الأمة أصل شرعي، لابد أن نعتذر له كما ينبغي أن نحذر زلة العالم، لأن العالم قد يزل، وليس المقصود من الزلة الخطأ في بعض الفتاوى الجزئية، إنما الزلة الخطيرة هي التي توقع الأمة في فتنة وشبهة ومفسدة عظمى، وأحياناً تكون الزلة منهجية أو زلة في فتوى تخرق قواعد الشرع القطعية وتخرق النصوص الثابتة، والعالم عندما يحصل منه ذلك لا يعني أن نخرجه من زمرة العلماء إذا توافرت فيه صفات العالم الرباني، لكن نحذر أن نتابعه على زلته، وبعض الناس قد يفهم من احترامنا للعالم أننا نأخذ أقواله دون عرضها على الكتاب والسنة وعلى العلماء الآخرين، وهذا مسلك غير سليم.
إذاً: زلة العالم إذا كانت في أمر خطير يجب أن نعالجها بالأصول الشرعية، وليس عامة المسلمين يعرفون الحكم على فتوى العالم أنها زلة، إنما يرجع فيها إلى العلماء الكبار الراسخين في العلم، فإذا حكم عليها العلماء بأنها زلة عالم فعلينا أن نرد هذه الزلة ولا نعمل بها ونعتذر للعالم؛ لأنه اجتهد فأخطأ.
إذاً: الزلة نعرفها بعرضها على الكتاب والسنة من قبل العلماء ونعرفها بأثرها على الأمة إذا كان الأ

‌‌قاعدة الإلهام والرؤى والفراسة والكرامات في الأمة
قال المؤلف حفظه الله تعالى: [القاعدة التاسعة: في الأمة محدثون ملهمون كـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرؤيا الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وفيها كرامات ومبشرات، بشرط موافقتها للشرع، وليست مصدراً للعقيدة ولا للتشريع].
هذه القاعدة تشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول: الإلهام: وهو نوع من الفراسة.
والأمر الثاني: الرؤيا.
والأمر الثالث: الفراسة.
كل هذه الأحوال تدخل في باب واحد وهو باب ما ينكشف لبعض العباد من أمور قد لا تنكشف لغيرهم، فما ينكشف لهم عبر الإلهام أو الفراسة أو الرؤيا الصادقة إذا توافرت الشروط وطابقت الكتاب والسنة فهو حق، لكن لكل نوع حال وتفصيل، فالإلهام هو ما يلقيه الله عز وجل في قلوب بعض عباده، بإدراك الحق في قضية قد تشكل على الأمة، سواء كانت قضية فردية أو جماعية قد تشتبه، فيحتاج الناس فيها إلى أن يعرفوا وجه الحق لالتباس النظر فيها أو تعدد وجوه النظر فيها، فالله عز وجل قد يلقي في قلوب بعض العباد إدراك الحق في هذه المسألة، فيسمى هذا إلهاماً، لكن ليس عن طريق الوحي إنما هو أمر ينكشف للإنسان مما يتوافق مع الكتاب والسنة، إذا توافرت صفات الإيمان والتقوى والفقه في الدين.
فالإلهام فتح من الله عز وجل للعبد ليس عن طريق الوحي، إنما عن طريق التوفيق في الخروج من مقتضى الالتباس إلى البيان والوضوح، فـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتهرت عنه مواقف ألهمه الله فيها للحق، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من آرائه في تلك المواقف التي ترددت فيها الأمة في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم والله يوحي إليه، لكن في مثل هذه الحالات التي يلقي الله الحق على قلب رجل أو لسانه هذا من باب التشريع للأمة.
وكذلك الرؤيا الصالحة في الحقيقة قد تشتبه بالأحلام، وعلى هذا فإن الرؤيا الصالحة هي التي تتوافر فيها شروط الرؤيا، وأهم الشروط: أن توافق الكتاب والسنة، وألا تتعارض مع الحق ولا تخالف الشرع، ولا توقع في بدعة ولا ظلم ولا عدوان، فهي من المبشرات والأحلام، وقد تختلط بالرؤى، فإذا أخذنا ما يحلم به الناس على هذه الضوابط فهي رؤيا صالحة، وإلا فقد تكون حلماً، ومن هنا فإنه قد يختلط على كثير من المسلمين الرؤى بالأحلام، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن ما يراه الناس في المنامات على ثلاثة أصناف: الصنف الأول: الرؤيا التي هي رؤيا حق.
والصنف الثاني: رؤيا عبارة عن انطباعات أو أحلام من مثل ما يحدث به الإنسان نفسه في اليقظة أو ما يسمعه ويتلقاه من الأحداث والمشاكل، فينعكس هذا على شكل أحلام، وهذا لا اعتبار له، كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
والصنف الثالث: رؤيا هي من تحزين الشيطان، أي: من عبث الشيطان بالإنسان، خاصة إذا كان المسلم لم يعمل بالأسباب المشروعة لحمايته من عبث الشيطان، كأن ينام بلا ورد أو ينام على معاصٍ أو سماع أمور محرمة شرعاً أو غيبة أو نميمة، أو أمور تحجب القلب عن حقيقة الإيمان، فإنه يتسلط عليه الشيطان، فيأتيه بأحلام ويوهمه بأنها رؤى صالحة، وهذا يقع لكثير من الناس.
أما الصنف الأول: الرؤيا الحق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق قال: (الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق) وهي على نوعين: النوع الأول: الرؤيا الصادقة الصريحة التي تأتي كفلق الصبح، ولا تحتاج إلى تأويل، فمثلاً: إنسان رأى في منامه أنه يحفظ القرآن، فهذه توافرت فيها شروط الرؤيا الصالحة، فبإذن الله سييسر له حفظ القرآن ونحو ذلك من الرؤى التي لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها التباس ولا أمثال تضرب إنما هي رؤيا بينة واضحة، وهذا يقع لقلة من الناس الذين تتوافر فيهم صفات العبادة والزهد والورع والمال الحلال وسلامة القلوب، فهؤلاء غالباً رؤاهم صادقة لا تحتاج إلى تأويل ولا تفسير، بل إذا تيقظ من منامه بعد الرؤيا فلا يحتاج أن يفسرها؛ لأنها تفسر نفسها.
النوع الثاني: رؤيا عبارة عن أمثال تضرب للناس برموز بأسماء بأحوال بأشكال بإشارات يعرفها أصحاب الرؤى الصادقة.
أما الكرامات فهي تختلط بالخوارق التي تكون من باب الفتنة والابتلاء، وهذا مما اختلط على كثير من الناس.
والكرامات الصالحة هي من جنس الإلهام والرؤى، ولكن ليس كل ما يحدث للإنسان من خوارق الأمور يعد كرامة، لأن الكرامة قد تحدث لإنسان، فإذا لم يتعامل معها معاملة شرعية على وفق أصول الشرع فإنها قد تنقلب إلى فتنة؛ وذلك لأن الكرامة لا تكون إلا بحق، وبمقتضى الكتاب والسنة، ولا تكون في تأييد بدعة ولا ظلم ولا عدوان، ولا تكون من الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في معصية أو بدعة، أما إذا كانت كذلك فليست كرامة، بل من الخوارق ومن عبث الشيطان بالإنسان.
ومن سمات الكرامة الحقيقية: أنها تؤدي بصاحبها إلى قوة الإيمان والتواضع، ويكره صاحبها ذكرها ونشرها خوفاً من الرياء، وبعض المسلمين قد يفتن بالكرامات لعدة أسباب: أولاً: أنها قد تؤيد بدعة، فيظن أنه بذلك

‌‌قاعدة المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة
قال المؤلف حفظه الله تعالى: [القاعدة العاشرة: المراء في الدين مذموم: والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه].
هذه من القواعد السلوكية؛ لأنه كما أن العقيدة والدين في الأمور القلبية كذلك هي في أمور الحلال والحرام، وفي التعامل مع الخلق، ومسألة التعامل مع الخلق هي المحك والاختبار لكثير من المسلمين اليوم؛ لأنه قد يدعي المسلم أنه يعرف الاعتقاد ويعلم أشياء كثيرة في الدين، ويباشر أعمال الإسلام الظاهرة، لكن هذا كله لا يعطينا مصداقية تمسك المسلم بدينه بقدر ما يعطينا تعامله مع الناس، هل هو على مقتضى العقيدة والشرع؟ ومن أعظم أبواب التعامل مع الخلق ما يتعلق بالحوار والمواقف تجاه الآخرين، والتعامل مع المخالف أو التعامل مع المخطئ في نصحه وبيان الحق له وإقامة الحجة عليه، وأن يكون بالنصيحة والمجادلة بالحسنى.
وهنا ينبغي أن يعرف المسلم أن المراء في الدين مذموم بمقتضى الكتاب والسنة، والمراء صنوف كثيرة أهمها وأخطرها: الجدال بغير حق وبغير قصد الحق، والانتصار للرأي وللمذهب وللقول، والتشفي من المخالف، والتمادي وهو عدم الوقوف على الدليل، فالمسلم قد يجادل ويقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل يسأل فيجاب، لكن إذا تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك بأن يعيد السؤال لغير حاجة، أو يلف بالقضية والشبهة مرة أخرى، كأن يصر على قوله ولا يكتفي بمجرد أخذ الدليل أو الاستفهام من الدليل، بل يزيد مرة أخرى ويماري ويكرر الكلام لغير حاجة فهذا يسمى المراء.
إذاً: الكلام للحاجة بالضوابط الشرعية هذه مجادلة بالحسنى، أما ما زاد عن الحاجة وما وقع فيما نهى الله عنه من الانتصار للباطل والانتصار للهوى وعدم التوقف عند الحجة والدليل؛ فإن هذا يعد من الأمور المذمومة وهو المراء في الدين، أما المجادلة بالحسنى فهي مشروعة بشروطها.
والمجادلة: هي النصيحة في الدين، فتبين للآخر وجه الدليل وتفهمه ما لم يفهمه إذا كنت تقدر، ويكون ذلك على مقتضى الكتاب والسنة، ويكون أيضاً بقصد حسن، أن تقصد الحق وتتجرد من الهوى والرأي المسبق، وتتمثل قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله الذهبية العظيمة وهي قوله: والله ما جادلت أحداً إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه.
فأقسم أنه يتمنى أن يجري الله الحق على لسان خصمه؛ لأنه طالب حق يتمنى من الله أن ينقذه من رأي أو اجتهاد خاطئ، وهكذا يجب أن تكون المجادلة بالكتاب والسنة، وبقصد الحق والتجرد من الهوى، والتسليم والإذعان للدليل، فإذا قال خصمك: قال الله عز وجل وفهمت قول الله وعرفت أنه حجة في هذا الباب فتتوقف وتقول: آمنا بالله، وإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءك الدليل وفهمته وأنه حجة في هذا الأمر فتقول: على العين والرأس، مكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبي وبصري وسمعي لا أحيد عنه.
ومن شروط المجادلة بالحسنى: ألا تتعصب ولا تنتصر لنفسك، أو تحرص على هزيمة خصمك وتتشفى كما يفعل بعض المجادلين، وإذا رأيت من خصمك استعداداً لقبول الحق فشجعه على ذلك، ولا تشعره بأنك انتصرت فتنتفخ وتنتفش، فربما يؤدي ذلك إلى رده للحق وحجبه عن قبول الحق، فليتق الله المجادل، وليلتزم أدب الحوار ويتكلم برفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه)، والرفق يشمل الرفق في العبارة، والرفق في التعامل، والرفق مع الخصم، والرفق خلال عرض الحجة، والرفق بالصيغة والأسلوب، وبلا رفع الصوت أو اللجاجة أو التكرار من غير حاجة، وعليك بالحلم والتأدب، والنصيحة سواء للمسلم أو لغير المسلم، يكون رائدك النصيحة والحرص على الهداية، ثم تاج ذلك كله أن تكون المجادلة بعلم وفقه، فلا تجادل وأنت لا تعلم، وبعض الناس تأخذهم الغيرة في الدفاع عن الدين فيجادلوا بغير علم، ويخاصموا المخالفين بغير حجة ولا فقه ولا عمق، فأحياناً يقولون على الله بغير علم ويوقعون الحق في حرج، ويقولون أشياء ليست حقاً ويظنون أنها حق؛ لأنهم ليس عندهم فقه في الدين، فيستفزهم الخصم فيقعون في المهاترات، وهذا كله يقع لأنهم ما جادلوا بعلم، ظناً منهم أنه لابد أن يدافعوا عن الدين غيرة، فمن شرط الدفاع عن الدين: أن تكون على علم وبصيرة، والله عز وجل نهاك أن تجادل بلا علم، قال سبحانه: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء:36]، أما أن يهلك بعض الناس ويقعوا في شبهات وبدع فالله يتولاهم وليس عليك هداهم، وثق أن الله عز وجل سيسخر من أهل العلم والفقه من يقوم بالحجة، لكنك يجب أن تصبر وتهيئ نفسك.
وأخيراً: يجب أن يكون المسلم متجرداً لا عن الحق كما يفهم كثير من الكتاب والباحثين الذين ظنوا أن التجرد يكون عن الحق، فهذا لا يجوز.
وبعض الناس يظن التجرد ألا تكون له عقيدة ولا رأي وهذا خطير،

‌‌قاعدة وجوب الالتزام بمنهج الوحي في الرد
قال المؤلف حفظه الله تعالى: [القاعدة الحادية عشرة: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس].
يجب الالتزام بمنهج الوحي في التأصيل، وهو التزام الدليل ومصادر الكتاب والسنة في التزام المنهج الذي ذكرته في الجدال والمراء والمجادلة بالحسنى، وكذلك كما يجب هذا في التأصيل والعلم والفقه في الدين كذلك يجب في الرد؛ لأن بعض الناس عند التقرير والبيان يأخذ بأدب الشرع، لكن عندما يرد يخرج من سمته وتصدر منه ردود الأفعال، وقد يعالج الغلو بتفريط، فإذا رأى الناس تشددوا أو غلوا تساهل في الدين وميع الدين كما يفعل كثير من المفتونين الآن عبر كثير من الوسائل، لما رأوا بعض طوائف الأمة نزعت إلى الغلو والعنف ذهبوا إلى الطرف الآخر المعاكس فميعوا الدين، وأضاعوا معالمه بدعوى الرد على الغلو، فهذا خطأ في الرد، إذا أردت أن ترد على الغلاة فرد عليهم بمنهج الاعتدال، وكذلك العكس هناك من يعالج مظاهر التميع في الدين ومظاهر التساهل بالغلو الذي نتج عنه التكفير والتفجير، زعماً منهم أن هذا هو الرد الحقيقي الذي نرد به الباطل، وهذا كله خروج عن منهج الإسلام الذي هو منهج الاعتدال.
وكلا الفريقين الذين شطحوا في الرد أساء إلى الإسلام، فتشوهت مفاهيم الأمم تجاه الإسلام اليوم، وتشوهت مفاهيم كثير من المسلمين وعامة المسلمين وناشئتهم تجاه اعتدال الدين وأفقيته؛ لأنهم يرون المنهج الخاطئ في الرد، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا يرد الإفراط بالجفاء، فالذين يردون البدع التي أحدثها الناس في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون عند بعضهم شيء من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وقعوا في خطأ شنيع، والأنموذج في مثل هذا أن يكون المسلم معتدلاً في محبته لله عز وجل ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير، وألا يرد بدع الناس التي ابتدعوها في الدين ببدع مقابلة أو بنحوها، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس.

‌‌قاعدة كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة
يقول المؤلف حفظه الله تعالى: [القاعدة الثانية عشرة: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار].
هذه من القواعد الكبرى العظيمة التي يحتاجها المسلمون دائماً في كل زمان، وفي هذا الوقت بشكل أكبر؛ لأن الجهل بهذه القاعدة وعدم تحكيمها -وهي قاعدة متقنة محكمة- أدى بكثير من المسلمين إلى الوقوع في أنواع البدع: البدع الاعتقادية، البدع في العبادات، البدع في المناهج، البدع في التعامل، البدع في السلوكيات إلى آخره.
مع أن الأصل في البدع أنها في العقائد والعبادات، أما أمور السلوكيات والأخلاق والتعامل فإنها تحكمها المصالح العامة، والتي يكون الأصل فيها الحل والإباحة، وكذلك تناول ما يسره الله عز وجل للعباد من خيرات الأرض وما فيها من كنوز، كل ذلك الأصل فيه الإباحة، وقلّ أن يدخل فيه الابتداع، إنما الابتداع يكون في العقائد والعبادات والأعياد والاحتفالات، وهذا هو أغلب الابتداع الذي وقعت فيه الأمة، ولا تزال واقعة فيه، ثم مع أن المتأمل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت لحماية الأمة من البدع يجدها من أقوى الأحكام والقواعد في وضوحها، وفي سد منافذ الفهم الخاطئ فيها، فقد جاء التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة على وجوه متعددة وبألفاظ محكمة وموجزة ومتقنة، ولا يمكن أن تتأول ولا تخترق.
وهذا فيه إشارة إلى أن الأمة سيكون منها من يقع في البدع، فجاء التحذير من البدع مجملاً ومفصلاً، محكماً وبيناً لا لبس فيه، يتصف عند المتخصصين بالحدية الذي لا يمكن تجاوزه، فمثلاً: النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن كل بدعة ضلالة، ثم أضاف عبارة في لفظ آخر، وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعددت فهي تدل على تعدد المعاني وإحكام الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذه القاعدة عدة ألفاظ وكلها صحيحة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (كل محدثة في الدين بدعة)، والأحكام محدودة بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، جامعة مانعة، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم التي تشمل ملايين المعاني والمفردات بثلاث عبارات: (كل محدثة في الدين بدعة).
فكلمة (كل) تعني المحدثات عموماً.
وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة هنا تعريفاً جامعاً كاملاً شاملاً لا مزيد عليه، ولذلك أرى أن نقتصر على هذا التعريف إذا قيل: ما البدعة؟ نقول: كل محدثة في الدين بدعة، ونستريح من الخلافات في تعريف البدعة.
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بين أن البدع كلها مذمومة، فقال: (وكل بدعة ضلالة)، حتى لا يأتي المتحذلق ويقول: هناك بدعة حسنة أو بدعة فيها هداية أو فيها خير، أنت كيف تقول: بدعة حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (وكل بدعة ضلالة)، مطلقاً يشمل ملايين المفردات.
أيضاً: نجد أن هذه المسألة أحكمت بنصوص أخرى متواترة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فقوله: (من أحدث في أمرنا) أمرنا هو أمر الدين، وقوله: (ما ليس منه)، أي: ما ليس من الدين ولم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم (فهو رد) أي: مردود على صاحبه، والرد كلمة حازمة، ولا يمكن أن يكون ذلك اعتقاداً ولا قولاً ولا عملاً.
وأيضاً لما قد يرد على أذهان بعض الناس احتمال تأويل الكلمة، جاءت بلفظ آخر، قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، فهذا يعني جميع العمل: عمل القلب وعمل الجوارح، ومن أصول السنة القطعية أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)، يشمل الأعمال القلبية الاعتقادية وأحوال القلب، وكما يشمل القول، ويشمل الأفعال التي هي العبادات ونحوها مما هو من البدعة.
وإذا رددنا هذه القاعدة إلى قواعد أخرى صارت القواعد الأخرى أكثر إحكاماً.
ثم حينما قلنا: إن الله قد أكمل الدين ولا يحتاج إلى زيادة ولا نقص، وأيضاً كمال الدين يتنافى تنافياً قطعياً عقلاً وشرعاً وعرفاً -وعلى مقتضى الفطرة والواقع- مع البدعة في الدين أو الإحداث في الدين أو النقص أو الزيادة.
إذاً: ما دام أن الله عز وجل قد أكمل الدين فقد تكفل بحفظ الدين وجعله ظاهراً؛ لأنه قد يقول جاهل أو متحذلق أو منافق: إذا كان الله قد أكمل الدين فلماذا الناس أضاعوا الدين؟ نقول: إذا كان بعض المسلمين أضاع بعض العمل بالدين فلا يعني أن الدين بذاته ضاعت معالمه؛ لأن مصادره محفوظة، والله عز وجل كما أكمل الدين فقد تكفل بحفظه وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لئلا يحتاج الناس إلى نبوة، ولو احتاجوا إلى شيء جديد بالدين يبتدعونه فإنهم يحتاجون إلى نبوة؛ لأنه لو فتح باب الإحداث في الدين، فإن كل إنسان سيذكر من الدين ما يميل إليه قلبه وعاطفته ورغباته، حتى وإن سماه ديناً فإن الشيطان يدخل على الناس، وكل يدعي أن ما يعتقده ويقوله مما لم يرد في الكتاب والسنة ويفعله ويهواه أنه دين، لاسيما أن الشيطان قد

‌‌الأسئلة