📘 তুরুকুত তাখরীজি বি-হাসাবির রাওয়িল আলা (দাখীল বিন সালিহ আল-লুহাইদান)

طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى (دخيل بن صالح اللحيدان)القسم: علوم الحديث
الكتاب: طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى
المؤلف: دخيل بن صالح اللحيدان
الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
الطبعة: السنة 34 - العدد (117)
1422هـ
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
عدد الصفحات: 230
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

طرق التَّخْرِيج بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى
إعداد: د. دخيل بن صَالح اللحيدان
الْأُسْتَاذ المساعد فِي كُلية أصُول الدّين بالرياض
الْ‌‌مُقدمَة
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ، وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، أما بعد1؛
فَأخْبرنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر الملا قِرَاءَة عَلَيْهِ، عَن خَليفَة بن حمد النبهاني، عَن عبد الْغَنِيّ بن أبي سعيد العُمَري الدِهلوي ثمَّ الْمدنِي، عَن أَبِيه، عَن عبد الْعَزِيز بن أَحْمد بن عبد الرَّحِيم الدِهلوي، عَن أَبِيه، عَن أبي طَاهِر: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن حسن الكُوْراني الْمدنِي، عَن أَبِيه، عَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْغَزِّي، عَن زَكَرِيَّا بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ، عَن: أَحْمد بن عَليّ بن حجر الْعَسْقَلَانِي عَن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد الْمِقْدَاد القَيسي، عَن أَحْمد بن أبي طَالب، عَن عبد اللَّطِيف بن مُحَمَّد بن عَليّ بن القبيطي، عَن أَحْمد بن عبد الْغَنِيّ، عَن أبي مَنْصُور: مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّزَّاق الْخياط، عَن أبي طَاهِر: عبد الْغفار بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الْمُؤَدب، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَليّ: مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن الصَّواف، قَالَ: ثَنَا بشر ابْن مُوسَى بن صَالح الْأَسدي، قَالَ حَدثنَا أَبُو بكر: عبد الله بن الزبير بن عِيسَى الْحميدِي قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد، قَالَ: أَخْبرنِي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ أَنه سمع عَلْقَمَة بن وَقاص اللَّيْثِيّ يَقُول: سَمِعت عمر بن الْخطاب على الْمِنْبَر يخبر بذلك عَن رَسُول الله قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: "إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نوى" 2.--------------------------------------------
1 - هَذِه من صِيغ خطْبَة الْحَاجة، أخرجهَا الإِمَام مُسلم (فِي 7 كتاب الْجُمُعَة، 13 بَاب تَخْفيف الصَّلَاة وَالْخطْبَة، 2/593/868) من حَدِيث جَابر بن عبد الله رضي الله عنه.
2 - أخرجه الْحميدِي (1/16/28) ، وَالْبُخَارِيّ (فِي 1 كتاب بَدْء الْوَحْي، 1 بَاب كَيفَ بَدْء الْوَحْي 1/9/1) عَن الْحميدِي، وَمُسلم (فِي 33 كتاب الْإِمَارَة، 45 بَاب قَوْله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ" 3/1515/1907) عَن ابْن أبي عمر، كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان بِهِ، وَاللَّفْظ للحميدي فِي مُسْنده.

وَهَذَا الحَدِيث ابْتَدَأَ بِهِ الإِمَام البُخَارِيّ - ت 256هـ - كِتَابه الْجَامِع الصَّحِيح1، وحث على ابْتِدَاء المصنفات بِهِ2.
وَمن الْمَعْلُوم أَن أفضل الْعُلُوم وأجلها مَا كَانَ مُتَعَلقا بِكَلَام الله وَكَلَام رَسُوله صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ عَلَيْهِمَا مدَار أَحْكَام الشَّرِيعَة الإسلامية فِي العقيدة والعبادات والمعاملات وَسَائِر أَحْوَال النَّاس، وَقد عُني بهما السّلف وَالْخلف تَفْسِيرا وشرحاً ودراسة مستفيضة لموضوعاتهما، وَمن ذَلِك علم تَخْرِيج الْأَحَادِيث، لما لَهُ من فَوَائِد جمة تدل على أهميته، مِنْهَا:
1 - حفظ السّنة وتقريبها إِلَى عُمُوم الْمُسلمين.
2 - تَمْكِين الباحث من الْوُقُوف على الحَدِيث فِي مصادره، وَمَعْرِفَة أسانيده وطرقه وَأَلْفَاظه، وشواهده، من حَيْثُ تقويتها لَهُ، أَو تضعيفها بِبَيَان علله وَاخْتِلَاف الروَاة فِيهِ، كَمَا تفِيد ذَلِك فِي فهم مَعْنَاهُ، وَتَخْصِيص عَامه، وَتَقْيِيد مطلقه، وَبَيَان ناسخه.
3 - تقريب مناهج الْمُحدثين المتعددة فِي تَرْتِيب مؤلفاتهم، وَمَعْرِفَة الضوابط الدقيقة للتخريج العملي حَيْثُ يُحدد السَّبِيل الْمُنَاسبَة لتخريج الحَدِيث تبعا لحاله؛ لِأَنَّهُ قد يكون تَامّ اللَّفْظ أوناقصاً، وَيكون مُسْندًا أَو مُجَردا، ولِكُلٍ طَريقَة تخريجية تناسبه.
4 - معرفَة طرق التَّخْرِيج للمشتغلين فِي إعداد برامج الحاسوب فِي علم الحَدِيث، بِحَيْثُ تُبنى هَذِه البرامج عَلَيْهَا.--------------------------------------------
1 - سبق بَيَان مَوْضِعه.
2 - انْظُر: الْجَامِع لأخلاق الرَّاوِي للخطيب الْبَغْدَادِيّ 2/300.

وَلَقَد كتب غير وَاحِد من أساتذة1 عُلُوم الحَدِيث الأفاضل فِي علم التَّخْرِيج وطرقه، وبالرغم من حوزهم فضل السَّبق فِي هَذَا الْمِضْمَار، إِلَّا أَنه قد بقيت مبَاحث ومسائل تحْتَاج إِلَى تَعْزِير وتحرير وإكمال، عُرفت من خلال المثافنة والمُدارسة، وَلَا سِيمَا مَعَ توفر كثير من المصادر الحديثية فِي السنوات الْأَخِيرَة، لأجل مزِيد من الإحكام فِي ضوابط تَخْرِيج الحَدِيث.
وَمن أَوَائِل من عُنوا بِعلم التَّخْرِيج فِي هَذَا الْعَصْر الْأُسْتَاذ الدكتور: مَحْمُود الطَّحَّان2، وَقد حصر طرق التَّخْرِيج التفصيلية فِي خمسٍ، هِيَ: التَّخْرِيج عَن طَرِيق معرفَة رَاوِي الحَدِيث من الصَّحَابَة، والتخريج عَن طَرِيق معرفَة أول لفظ من متن الحَدِيث، والتخريج عَن طَرِيق معرفَة لفظ بارز من أَي جُزْء من متن الحَدِيث، والتخريج عَن طَرِيق معرفَة مَوْضُوع الحَدِيث، والتخريج عَن طَرِيق النّظر فِي صِفَات خَاصَّة فِي سَنَد الحَدِيث أَو مَتنه، وَكَذَا صنع الدكتور: عبد الْمهْدي بن عبد الْقَادِر3، ويستدرك على الدكتور الطَّحَّان التَّخْرِيج عَن طَرِيق رَاوِي الحَدِيث من التَّابِعين كالمراسيل، حَيْثُ أُفرد هَذَا النَّوْع من الْأَحَادِيث بمؤلفات خَاصَّة بهَا، كَمَا أفرده مَن أَلَّف فِي كتب الْأَطْرَاف بقسم مُسْتَقل، وَلذَا فَإِن تَعْبِير الدكتور عبد الْمهْدي أدق هُنَا حَيْثُ عبر عَن الطَّرِيقَة--------------------------------------------
1 - مِنْهُم: الدكتور مَحْمُود الطَّحَّان، وَكتابه: أصُول التَّخْرِيج، والدكتور عبد الْمَوْجُود عبد اللَّطِيف، وَكتابه: كشف اللثام عَن أسرار تَخْرِيج حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، والدكتور عبد الْمهْدي عبد الْقَادِر، وَكتابه: طرق تَخْرِيج حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
2 - أصُول التَّخْرِيج (35) .
3 - طرق تَخْرِيج حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (23) .

الأولى بقوله: "التَّخْرِيج بالراوي الْأَعْلَى" فَشَمَلَ بذلك الصَّحَابِيّ والتابعي، ويستدرك عَلَيْهِمَا مَعًا: التَّخْرِيج عَن طَرِيق الْعِلَل المرتَّبة بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى، والتخريج عَن طَرِيق غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث المرتَّبة بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى، والتخريج عَن طَرِيق الفهارس الْمرتبَة كَذَلِك، ويستدرك عَلَيْهِمَا أَيْضا عدد من كتب الْأَطْرَاف المطبوعة فِي الفترة الْأَخِيرَة مثل: إتحاف المهرة لِلْحَافِظِ ابْن حجر، وإطراف المُسْنِد المعتلى لَهُ أَيْضا، وَهِي أَكثر فَائِدَة من كتاب ذخائر الْمَوَارِيث للنابلسي1، كَمَا أَنَّهَا أولى بِالذكر مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا امتداد لصنيع الْحَافِظ الْمزي فِي كِتَابه: تحفة الْأَشْرَاف، حَيْثُ تشْتَمل على أَطْرَاف أشهر أُمَّهَات المصادر الحديثية، فقد ذكر الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة كِتَابه إتحاف المهرة: المصنفات الَّتِي جمع أطرافها ثمَّ قَالَ: "هَذِه المصنفات قَلَّ أَن يشذ عَنْهَا شَيْء من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لاسيما فِي الْأَحْكَام إِذْ ضُمَّ إِلَيْهَا كتاب أَطْرَاف الْمزي"2، وَمن الجدير بِالذكر أَن تَرْتِيب المصادر الَّتِي بيَّنها مَن أَلَّف فِي علم التَّخْرِيج يُمكن أَن يعد غير كَاف، مَعَ عدم بَيَان مشتملات كثير من تِلْكَ المصادر مَعَ حَاجَة المُخَرِّج إِلَى مَعْرفَتهَا، وَلأَجل مزِيد الْعِنَايَة بِعلم التَّخْرِيج من طَرِيق الْإِسْنَاد، تمّ إعداد هَذَا--------------------------------------------
1 - لِأَنَّهُ فِي أَطْرَاف الْكتب السِّتَّة والموطأ، فَلم يزدْ عَن الْمزي إِلَّا فِي الْمُوَطَّأ، كَمَا أَنه مُخْتَصر جدا حَيْثُ لم يعْتَبر من دون الرَّاوِي الْأَعْلَى فِي التَّرْتِيب، فيواجه الباحث مشقة فِي الْوُصُول إِلَى مظان الحَدِيث فِيهِ، وَلَا سِيمَا عِنْد الْبَحْث فِي مرويات المكثرين فَأشبه طَريقَة تَرْتِيب المسانيد.
2 - 1/160

الْبَحْث فِي جَانب مُهِمّ مِنْهُ، أَلا وَهُوَ: التَّخْرِيج بِوَاسِطَة الرَّاوِي الْأَعْلَى، وَكَانَ من أَسبَاب اخْتِيَار هَذَا الْمَوْضُوع أَيْضا:
1 - منزلَة علم التَّخْرِيج الجليلة، ودوره فِي حفظ السّنة النَّبَوِيَّة.
2 - حَاجَة الجهود السَّابِقَة فِيهِ إِلَى إِكْمَال، وتحرير وتأصيل فِي ضوء صَنِيع الْمُحدثين بعد توفر كتبهمْ.
3 - أَن طرق التَّخْرِيج تعد من أهم مبَاحث التَّخْرِيج، حَيْثُ تمكن الباحث من تَخْرِيج الْأَحَادِيث على وَجه الْمَطْلُوب، وَهِي مَا زَالَت بحاجة إِلَى مزِيد من الإحكام فِي ضوابطها بِحَيْثُ تَقربهَا، وتيسر تطبيقها.
4 - توفر كثير من المصادر الحديثية فِي السنوات الْأَخِيرَة، حَيْثُ يُسهم ذَلِك فِي استقصاء طرق التَّخْرِيج، وتوضيحها، وَبَيَان مناهج تَرْتِيب مَا يتَعَلَّق بهَا من مصَادر حَدِيثِيَّةٌ، كَمَا يُفِيد أَيْضا فِي تَفْصِيل مشتملاته الحديثية.
وتشتمل خطة الْبَحْث بعد هَذِه الْمُقدمَة على:
تمهيد، وَسِتَّة فُصُول وخاتمة وفهارس، على النَّحْو التَّالِي:
- التَّمْهِيد: التَّعْرِيف بطرق التَّخْرِيج.
- الْفَصْل الأول: التَّخْرِيج من طَرِيق المسانيد.
- الْفَصْل الثَّانِي: التَّخْرِيج من طَرِيق معرفَة الصَّحَابَة.
- الْفَصْل الثَّالِث: التَّخْرِيج من طَرِيق الْأَطْرَاف الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
- الْفَصْل الرَّابِع: التَّخْرِيج من طَرِيق الْعِلَل الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
- الْفَصْل الْخَامِس: التَّخْرِيج من طَرِيق غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث الْمُرَتّب على الرَّاوِي الْأَعْلَى.

- الْفَصْل السَّادِس: التَّخْرِيج من طَرِيق الفهارس والموسوعات الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
- الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج الْبَحْث.
- الفهارس.
هَذَا وسميته: "طرق التَّخْرِيج بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى"، وَالله تَعَالَى أسأَل أَن ينفع بِهِ، وَأَن يغْفر لي ولوالدي ولذوي أرحامي ولعموم الْمُسلمين، وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.

‌‌التَّمْهِيد:
‌‌الْمطلب الأول: معنى الطّرق:
…
التَّمْهِيد: التَّعْرِيف بطرق التَّخْرِيج:
الْمطلب الأول: معنى الطّرق:
الطّرق، جمع طَرِيق، وَهِي السَّبِيل والسيرة وَالْمذهب، قَالَ إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد الْجَوْهَرِي - ت393هـ -: "الطَّرِيق: السَّبِيل، يذكر وَيُؤَنث، تَقول: الطَّرِيق الْأَعْظَم، وَالطَّرِيق الْعُظْمَى، وَالْجمع: أَطْرِقَه، وطُرق"1، وَقَالَ أَيْضا: "وطَرِيقة الرجل: مذْهبه، يُقَال: مَا زَالَ فلَان على طَريقَة وَاحِدَة، أَي: على حَالَة وَاحِدَة"، وَقَالَ ابْن مَنْظُور: "الطَّرِيقَة: السِّيرَة … وَالْحَال"2.--------------------------------------------
1 - الصِّحَاح 1513، مَادَّة: طرق.
2 - اللِّسَان 10/221، مَادَّة: طرق.

‌‌الْمطلب الثَّانِي: معنى التَّخْرِيج:
لُغَة: الْخُرُوج مُقَابل الدُّخُول، وَهُوَ يتَضَمَّن معنى الظُّهُور وَالْبَيَان، والتخريج فِي أصل اللُّغَة من خَرَج، قَالَ أَبُو الْحُسَيْن: أَحْمد بن فَارس بن زَكَرِيَّا - ت 395هـ -: "الْخَاء وَالرَّاء وَالْجِيم أصلان، وَقد يُمكن الْجمع بَينهمَا، إِلَّا أنّا سلكنا الطَّرِيق الْوَاضِح، فَالْأول: النفاذُ عَن الشَّيْء، وَالثَّانِي: اخْتِلَاف لَونَين".
ثمَّ يَقُول من الأول: "فُلانُ خِرِّيجُ فُلان: إِذا كَانَ يتَعَلَّم مِنْهُ، كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أخرجه من حدِّ الجهلِ".
وَيَقُول من الثَّانِي: "أَرضُُ مخرَّجةٌ، إِذا كَانَ نبتُها فِي مَكَان دون مَكَان، وخَرَّجَتِ الراعية المرتَعَ، إِذا أَكَلَت بَعْضهَا وتَرَكت بَعْضًا"3، وَقد جَاءَ المعنيان فِي معاجم اللُّغَة وقواميسها اللاحقة.
اصْطِلَاحا: اسْتَعْملهُ أهل الحَدِيث فِي عدَّة معَان اصطلاحية، مِنْهَا الرِّوَايَة بِالْإِسْنَادِ، والعزو إِلَى المصادر، ويجمعها أَنه: بَيَان مصَادر الحَدِيث وَإِسْنَاده، وَمَتنه--------------------------------------------
3 - مُعْجم مقاييس اللُّغَة، 4/291، مَادَّة: خرج.

ودرجته بِحَسب الْحَاجة1.--------------------------------------------
1 - يحْتَاج: "معنى التَّخْرِيج عِنْد الْمُحدثين" إِلَى تأصيل وتحرير فِي ضوء صَنِيع الْمُحدثين الْمُتَقَدِّمين مِنْهُم والمتأخرين، بِحَيْثُ يكون مَعْنَاهُ الاصطلاحي شَامِلًا لأكْثر استعمالاتهم لَهُ، إِذْ الأَصْل فِي التَّخْرِيج، أَنه: الرِّوَايَة بِالْإِسْنَادِ، وَمِنْه قَول الإِمَام مُسلم (مُقَدّمَة صَحِيحه 1/7) : "فَأَما مَا كَانَ مِنْهَا عَن قوم هم عِنْد أهل الحَدِيث متهمون … فلسنا نتشاغل بتخريج حَدِيثهمْ"، وَقَول الْحَاكِم (فِي مُسْتَدْركه 1/14) : "حَدِيث لم يُخَرَّج فِي الصَّحِيحَيْنِ"، وَقَول مُحَمَّد بن سعد الباوَرْدي (كَمَا فِي عُلُوم الحَدِيث لِابْنِ الصّلاح 37) : "مَذْهَب أبي عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ أَن يُخَرِّج عَن كل من لم يجمع على تَركه"، وَقَول ابْن مَنْدَه (كَمَا فِي عُلُوم الحَدِيث 37) : "كَذَلِك أَبُو دَاوُد … يُخَرّج الْإِسْنَاد الضَّعِيف"، وَقَول ابْن الصّلاح: "عَادَتهم أَن يُخَرِّجوا فِي مُسْند كل صَحَابِيّ مَا رَوَوْهُ من حَدِيثه"، وَقَول الْعِرَاقِيّ (فِي التَّقْيِيد والإيضاح 4) : "إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه يُخَرِّج أمثل مَا ورد"، وَقَول الْحَافِظ ابْن حجر (فِي النكت على عُلُوم الحَدِيث 1/447) : "الْبَزَّار.. يُخَرِّج الْإِسْنَاد … وَيعْتَذر عَن تَخْرِيجه بِأَنَّهُ لم يعرفهُ إِلَّا من ذَلِك الْوَجْه"، وَقَوله (فِي هدي الساري 350) : "أَكثر الشَّيْخَانِ من تَخْرِيج مثل هَذَا".
وَاسْتَعْملهُ متأخرو أهل الحَدِيث فِي استنباط أَسَانِيد مروياتهم من كتب الْأَجْزَاء والمشيخات وَنَحْوهَا (انْظُر كَلَام السخاوي فِي فتح المغيث 3/318) ، واستعملوه أَيْضا فِي عزو الحَدِيث إِلَى مصدره أَو الدّلَالَة على مَوْضِعه فِيهِ، وَهَذَا كُله بديل عَن الرِّوَايَة بِالْإِسْنَادِ، وَفرع لَهَا، يَقُول الْخَطِيب التبريزي فِي ذَلِك (مُقَدّمَة مشكاة المصابيح 1/6، وَهُوَ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث مصابيح السّنة لِلْبَغوِيِّ) : "إِنِّي إِذا نسبت الحَدِيث إِلَيْهِم كَأَنِّي أسندت إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم". وَقد حررت معنى التَّخْرِيج عِنْد الْمُحدثين فِي بحث مُفْرد، اسْمه "التَّخْرِيج عِنْد الْمُحدثين، مَعَانِيه، ومصادره، ووظائفه"، وَهُوَ مُحَكَّم، قيد النشر فِي الْعدَد الثَّامِن وَالْعِشْرين فِي " مجلة جَامِعَة الإِمَام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية". وَقد ذكرت فِيهِ نماذج من أَقْوَال الْمُحدثين غير مَا سبق، وَقربت مِنْهُ هُنَا مَا تمس الْحَاجة إِلَيْهِ.

‌‌الْمطلب الثَّالِث: معنى طرق التَّخْرِيج:
طرق التَّخْرِيج، هِيَ: سُبل الدّلَالَة على إِسْنَاد الحَدِيث، وَمَتنه، وموضعه فِي مصادره.
ويرتبط معنى الطّرق بمعاني التَّخْرِيج، وَلِهَذَا جَاءَ مَعْنَاهَا شَامِلًا، فَيدْخل فِيهَا: مسالك الْمُحدثين فِي الدّلَالَة على أَسَانِيد الْأَحَادِيث ومتونها، ومسالك الْوُصُول إِلَيْهَا فِي مؤلفاتهم الحديثية، وَالدّلَالَة على موضعهَا فِيهَا، والأخير من بَاب التَّوَسُّع فِي التَّعْبِير، حَيْثُ يُسَمَّى الشَّيْء باسم مَا قرب مِنْهُ، وَهَذَا مَعْرُوف فِي أصل اللُّغَة، وَله نَظَائِر، مثل إِطْلَاق الراوية على المزادة، وعَلى الْبَعِير الَّذِي يحملهَا، قَالَ ابْن سَيّده: "الراوية: المزادة فِيهَا المَاء، ويُسمَّى الْبَعِير راوية على تَسْمِيَة الشَّيْء باسم غَيره لقُرْبه مِنْهُ"1.--------------------------------------------
1 - لِسَان الْعَرَب لِابْنِ مَنْظُور، مَادَّة: روى، 14/346.

‌‌الْمطلب الرَّابِع: طرق التَّخْرِيج إِجْمَالا:
تستنبط طرق التَّخْرِيج من مناهج تَرْتِيب المصادر الحديثية، حَيْثُ تَنْحَصِر فِي مسلكين أساسين:
أَحدهمَا: التَّخْرِيج من طَرِيق الْإِسْنَاد، وَهَذَا الْبَحْث يتَعَلَّق بِبَعْض فروعه.
وَالْآخر: التَّخْرِيج من طَرِيق الْمَتْن.
وتندرج تحتهما جَمِيع طرق التَّخْرِيج التفصيلية، وَقد جَاءَت الْإِشَارَة إِلَى أصُول مناهج تَرْتِيب المصادر الحديثية فِي كَلَام أهل الحَدِيث، حَيْثُ يَقُول الإِمَام أَبُو بكر: أَحْمد ابْن عَليّ بن ثَابت الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ - ت463هـ -: "من الْعلمَاء من يخْتَار تصنيف السّنَن وتخريجها على الْأَحْكَام وَطَرِيقَة الْفِقْه، وَمِنْهُم من يخْتَار تخريجها على الْمسند، وَضم أَحَادِيث كل وَاحِد من الصَّحَابَة بَعْضهَا إِلَى بعض"2، وَيَقُول الْحَافِظ: أَبُو عَمْرو: عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الشَهْرَزوري الْمَشْهُور بِابْن الصّلاح - ت 643هـ -: "وللعلماء بِالْحَدِيثِ فِي تصنيفه طريقتان: إِحْدَاهمَا: التصنيف على الْأَبْوَاب، وَهُوَ: تَخْرِيجه على أَحْكَام الْفِقْه وَغَيرهَا، وتنويعه أنواعاً، وَجمع مَا ورد فِي كل حكم وكل نوع فِي بَاب فباب، وَالثَّانيَِة: تصنيفه على المسانيد وَجمع حَدِيث كل صَحَابِيّ وَحده، وَإِن اخْتلفت أَنْوَاعه"3.--------------------------------------------
2 - الْجَامِع لأخلاق الرَّاوِي وآداب السَّامع 2/284.
3 - عُلُوم الحَدِيث 253.

وَأَشَارَ آخَرُونَ إِلَى بعض التفصيلات فِي ذَلِك، حَيْثُ يَقُول الْحَافِظ أَحْمد بن عَليّ بن حجر الْعَسْقَلَانِي - ت 852هـ -: "وتصنيفه إِمَّا على المسانيد، أَو الْأَبْوَاب، أَو الْعِلَل، أَو الْأَطْرَاف"1، وَيَقُول السخاوي: "وَلَهُم طَريقَة أُخْرَى فِي جمع الحَدِيث وَهِي جمعه على حُرُوف المعجم فَيجْعَل حَدِيث: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ … "، فِي الْهمزَة، كَأبي مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس وَكَذَا عمل ابْن طَاهِر فِي أَحَادِيث الْكَامِل لِابْنِ عدي"2، ثمَّ قَالَ: "وَمِنْهُم من يرتب على الْكَلِمَات لَكِن غير متقيد بحروف مُقْتَصرا على أَلْفَاظ النُّبُوَّة فَقَط كالشهاب والمشارق للصنعاني وَهُوَ أحسنهما وأجمعهما لاقتصاره على الصَّحِيح خَاصَّة ثمَّ من هَؤُلَاءِ من يلم بغريب الحَدِيث وَإِعْرَابه أَو أَحْكَامه وآرائه فِيهِ"3.
وَمن الجدير بِالذكر أَن المُخَرِّج بحاجة أَيْضا إِلَى معرفَة مشتملات هَذِه المصادر الحديثية؛ لأثرها فِي تَحْدِيد الْفَائِدَة المرجوة من كل وَاحِد مِنْهَا، وَقد اُعتنى بِهَذَا الْجَانِب فِي مَوْضُوعَات هَذَا الْبَحْث.
وَمن صور التَّخْرِيج من خلال إِسْنَاد الحَدِيث: التَّخْرِيج بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى - وَهُوَ أقرب الروَاة إِلَى الْمَتْن - سَوَاء أَكَانَ صحابياً أَو تابعياً أَو غَيرهمَا، وتندرج ضمنهَا عدَّة طرق تفصيلية، مِنْهَا:
1 - التَّخْرِيج من طَرِيق المسانيد.
2 - التَّخْرِيج من طَرِيق معرفَة الصَّحَابَة.
3 - التَّخْرِيج من طَرِيق أَطْرَاف الْأَحَادِيث الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
4 - التَّخْرِيج من طَرِيق الْعِلَل الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
5 - التَّخْرِيج من طَرِيق غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
6 - التَّخْرِيج من طَرِيق الفهارس والموسوعات الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
وَهِي الَّتِي سيتم - إِن شَاءَ الله - بَيَانهَا فِي الْفُصُول الْآتِيَة.--------------------------------------------
1 - نُخبة الْفِكر - مَعَ شرحها - 208
2 - فتح المغيث 2/338.
3 - فتح المغيث 2/342.

‌‌الْفَصْل الأول: التَّخْرِيج من طَرِيق المسانيد:
‌‌المبحث الأول: التَّعْرِيف بالمسانيد إِجْمَالا:
‌‌الْمطلب الأول: مَعْنَاهَا:
…
المبحث الأول: التَّعْرِيف بالمسانيد إِجْمَالا1:
الْمطلب الأول: مَعْنَاهَا:
لُغَة: المسانيد أَو المساند جمع مُسْند وَهُوَ مَأْخُوذ من السَّنَد، أَي المعتمد، قَالَ الْجَوْهَرِي: "السَّنَد مَا قابلك من الْجَبَل وَعلا عَن السَّطْح، وَفُلَان سَنَده أَي: معتمده"2.
اصْطِلَاحا: الْمسند هُوَ الْكتاب الَّذِي يروي مُؤَلفه أَحَادِيث كل صَحَابِيّ على حِدة، كَمَا قَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ: "مِنْهُم من يخْتَار تخريجها على الْمسند، وَضم أَحَادِيث كل وَاحِد من الصَّحَابَة بَعْضهَا إِلَى بعض"3.--------------------------------------------
1 - قد فصلت مَا يتَعَلَّق بالمسانيد إِجْمَالا فِي بحث مُفْرد، اسْمه: "المسانيد، نشأتها، وأنواعها، وَطَرِيقَة ترتيبها"، وَهُوَ منشور فِي الْعدَد السَّادِس وَالْعِشْرين من "مجلة جَامِعَة الإِمَام مُحَمَّد ابْن سعود الإسلامية".
2 - الصِّحَاح، مَادَّة: سَنَد، 2/489.
3 - الْجَامِع لأخلاق الرَّاوِي 2/284.

‌‌الْمطلب الثَّانِي: مرتبتها بَين المصادر الحديثية:
تعْتَبر المؤلفات على المسانيد من جِهَة الثُّبُوت وَعَدَمه فِي الْمرتبَة التالية للمصنفات على الْأَبْوَاب هَذَا من حَيْثُ الأَصْل، يَقُول الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ: "وَمِمَّا يَتْلُو الصَّحِيحَيْنِ: سنَن أبي دَاوُد السجسْتانِي وَأبي عبد الرَّحْمَن النَّسَوي4 وَأبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ، وَكتاب مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة النَّيْسَابُورِي، الَّذِي شَرط فِيهِ على نَفسه إِخْرَاج مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل عَن الْعدْل إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ كتب المسانيد الْكِبَار"5، وَذَلِكَ من أجل عناية أَصْحَابهَا - فِي الْغَالِب - بِجمع مرويات كل صَحَابِيّ دون النّظر إِلَى الصِّحَّة وَعدمهَا.--------------------------------------------
4 - صَحَّ، يُقال أَيْضا: النَّسَائِيّ نِسْبَة إِلَى مَدِينَة: نَسَا، والأجود الأول، قَالَ ابْن نَاصِر الدّين (فِي توضيح المشتبه 9/73) : "هُوَ الأجود فِي النِّسْبَة إِلَى نَسَا" يَعْنِي: النسوي.
5 - الْجَامِع لأخلاق الرَّاوِي وآداب السَّامع 2/185

‌‌الْمطلب الثَّالِث: جهود الْمُحَقِّقين فِي تقريبها:
يواجه الباحث مشقة فِي الْوُصُول إِلَى مظان الحَدِيث فِي المسانيد؛ بِسَبَب طَريقَة تأليفها، حَيْثُ يضيع على الباحث كثير من الْوَقْت وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ الصَّحَابِيّ من المكثرين فِي الرِّوَايَة.

‌‌المبحث الثَّانِي: التَّعْرِيف بأشهر المسانيد تَفْصِيلًا:
‌‌الْمطلب الأول: مُسْند الإِمَام الْحميدِي:
…
المبحث الثَّانِي: التَّعْرِيف1 بأشهر المسانيد تَفْصِيلًا:
الْمطلب الأول: مُسْند الإِمَام الحُميدي.
التَّعْرِيف بِالْإِمَامِ الحُميدي:
هُوَ: أَبُو بكر: عبد الله بن الزبير بن عِيسَى، واشتهر بالحميدي.
روى عَن: سُفْيَان بن عُيينة - ت 198 هـ -، وَقد أَكثر عَنهُ الحُميدي حَتَّى ذكر الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي - ت 204هـ - أَن الحُميدي يحفظ لِسُفْيَان: عشرَة آلَاف حَدِيث، وروى أَيْضا عَن الإِمَام الشَّافِعِي نَفسه وَعَن شَيْخه: وَكِيع بن الْجراح - ت 197هـ -، وَغَيرهم.
وروى عَنهُ: الإِمَام أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ - ت 256هـ -، وَالْإِمَام أَبُو زرْعَة: عبيد الله بن عبد الْكَرِيم الرَّازِيّ - ت 264هـ -، وَالْإِمَام أَبُو حَاتِم: مُحَمَّد بن إِدْرِيس الرَّازِيّ - ت 277هـ -، وَغَيرهم.
وَهُوَ: إِمَام فَقِيه، وثقة حَافظ فِي الحَدِيث، قَالَ الإِمَام أَحْمد - ت 241هـ -: "الحُميدي عندنَا إِمَام"2، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: "أثبت النَّاس فِي ابْن عُيينة: الْحميدِي، وَهُوَ رَئِيس أَصْحَاب ابْن عُيينة، وَهُوَ ثِقَة إِمَام"3، وَقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وافتتح الإِمَام البُخَارِيّ بروايته أول حَدِيث فِي الْجَامِع الصَّحِيح، فروى عَنهُ حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ "، وَيَقُول مُحَمَّد بن أَحْمد بن عُثْمَان الذَّهَبِيّ - ت748هـ -: "هَذَا أول شَيْء افْتتح بِهِ البُخَارِيّ صَحِيحه فصيره كالخطبة لَهُ، وَعدل عَن رِوَايَته افتتاحاً بِحَدِيث مَالك الإِمَام إِلَى هَذَا الْإِسْنَاد؛ لجلالة الحُميدي وتقدمه؛ وَلِأَن إِسْنَاده هَذَا عزيزُ الْمثل جدا لَيْسَ بِهِ عنعنة أبدا، بل كل وَاحِد مِنْهُم صرح بِالسَّمَاعِ لَهُ"4، وَتُوفِّي الحُميدي سنة: 219هـ.--------------------------------------------
1 - اقتصرت فِي التَّعْرِيف بهَا على مَاله صلَة بطرق التَّخْرِيج.
2 - تَهْذِيب الْكَمَال 14/513.
3 - الْجرْح وَالتَّعْدِيل 5/57.
4 - سير أَعْلَام النبلاء 10/620

التَّعْرِيف بِمُسْنَدِهِ:
أَولا: اسْم الْكتاب: الْمسند:
ثَانِيًا: مَوْضُوعه: مرويات الإِمَام الْحميدِي عَن شَيْخه سُفْيَان ابْن عُيينة - فِي الْغَالِب - مرتبَة على مسانيد الصَّحَابَة، ومُعَلَّة.
ثَالِثا: مرتبَة الْكتاب بَين المسانيد، وَبَيَان شَرط مُؤَلفه فِيهِ:
الْكتاب من المسانيد المعلة، وَلِهَذَا يعْتَبر أعلا من مرتبَة المسانيد الَّتِي جمعت الثَّابِت وَغَيره، وَبِدُون تَمْيِيز للمعل، وَأما شَرط مُؤَلفه، فَالَّذِي يظْهر من خلال الْمسند المطبوع أَنه قصره فِي الْغَالِب على مرويات شَيْخه سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَبَيَان عللها.
رَابِعا: بَيَان مشتملاته:
روى الحُميدي بِإِسْنَادِهِ عَن: "180" صحابياً - بِحَسب المطبوع -، وَلم يخرج أَحَادِيث طَلْحَة بن عبيد الله رضي الله عنه، وَهُوَ أحد الْعشْرَة المبشرين بِالْجنَّةِ.
وَعدد الْأَحَادِيث على حسب ترقيم محققه (حبيب الرَّحْمَن الأعظمي) : "1300"، واستدرك أَيْضا: حَدِيثا وَاحِدًا وجده فِي بعض النّسخ، وَنبهَ إِلَيْهِ، وَهَذَا الْعدَد بالمكرر، وَيدخل فِيهِ: الْمَرْفُوع، والمرسل، وَالْمَوْقُوف، والمقطوع، وَغَيرهَا، على حسب صَنِيع الْمُحَقق، وَالَّذِي يظْهر أَن الْمُحَقق حدثت لَهُ بعض الأوهام فِي ترقيمه، وَترك بعض الْأَسَانِيد بِدُونِ عد، مَعَ أَنه رقم أَمْثَالهَا، وَقد فَاتَهُ (68) حَدِيثا وإسناداً لم يرقمها، فاستدرك بَعْضهَا على نَفسه بعد نِهَايَة الترقيم مثل صَنِيعه عِنْد حَدِيث 195، حَيْثُ وضع بعده (195/1، 195/2) ، وَرُبمَا أَرَادَ بذلك المكرر، لكنه ترك أَشْيَاء من هَذَا الْقَبِيل1، وعَلى ذَلِك فعدد أَحَادِيثه - باطراح زِيَادَة أبي عَليّ ابْن الصَّواف -: "1368" حَدِيثا.
وتضمن مُسْند الحُميدي زِيَادَة لأبي عَليّ: مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن بن الصَّواف، ---------------------------------------------
1 - انْظُر: (عقب ح 1، 17، 87، 105، 143، 195/1، 195/2، 217، 219، 227، 233، 243، 251، 254، 259، 289، 292، 304، 333، 342، 364، 377، 432، 440، 451، 452، 461، 472، 489، 490، 492، 502، 504، 507، 533، 578، 606، 622، 624، 635، 648، 656، 668، 672، 716، 745، 756، 757، 781، 813، 823/2، 823/3، 837، 843، 853، 898، (وَهنا مَجْمُوعَة أَحَادِيث، وعددها: 6 من غير الْإِسْنَاد المرقم) ، 919/2، 919/3، 919/4، 919/5، 979، 983، 1047) .

ت 359 هـ - وَهُوَ: الرَّاوِي عَن تلميذ الإِمَام الحُميدي، وَهَذِه الزِّيَادَة فِي أَحَادِيث عَليّ ابْن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ1 حَيْثُ يَقُول أَبُو عَليّ ابْن الصَّواف: "ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله الْبَصْرِيّ، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن بشار الرَّمَادِي، ثَنَا سُفْيَان بن عُيينة عَن ابْن أبي نجيح، عَن أَبِيه، قَالَ: أَخْبرنِي من سمع عَليّ بن أبي طَالب على مِنْبَر الْكُوفَة، فَذكر مَعْنَاهُ" يَعْنِي حَدِيث خِطبة عَليّ لفاطمة رضي الله عنهما.
وَفِي مَوضِع آخر2 يَقُول أَبُو عَليّ الصَّواف: "حَدثنَا بشر بن مُوسَى - وَهُوَ رَاوِي الْمسند عَن الْحميدِي - قَالَ: ثَنَا سُفْيَان قَالَ: ثَنَا عَمْرو"، كَذَا جَاءَ، وَلَا ريب أَنه سقط اسْم الْحميدِي من هَذَا الْإِسْنَاد؛ لِأَن بَين بشر وسُفْيَان بن عُيينة مفازة، فبشر مَاتَ سنة: 288هـ، وسُفْيَان مَاتَ سنة: 198هـ.
واشتمل بِخَاصَّة على مرويات شَيْخه سُفْيَان بن عُيينة وعللها وَاخْتِلَاف الروَاة فِيهَا، وَلَيْسَ بِبَعِيد القَوْل بِأَن هَذَا الْكتاب أفرده الحُميدي لترتيب مرويات شَيْخه: الْمَذْكُور على مسانيد الصَّحَابَة، حَيْثُ إِن غَالب مروياته فِي هَذَا الْمسند عَن شَيْخه سُفْيَان، وَأما مروياته فِيهِ عَن غَيره، فعددها: " 48 " حَدِيثا3، وَهِي قَليلَة بِالنِّسْبَةِ لمجموع مرويات الْكتاب، وَهِي: "1368" حَدِيثا على الصَّوَاب فِي عَددهَا، كَمَا سبق، فَتُصْبِح نسبتها أقل من: 4 … .
ويتنبه إِلَى أَنه قرن سُفْيَان بِغَيْرِهِ فِي أَرْبَعَة أَحَادِيث مِنْهَا، كَمَا أَن مَجْمُوعَة من هَذِه الْأَحَادِيث، سَاقهَا الحُميدي أثْنَاء بَيَانه لعلل أَحَادِيث شَيْخه سُفْيَان بن عُيينة، فَكَأَنَّهُ ذكرهَا تبعا، وَيحْتَمل أَيْضا أَن اسْم سُفْيَان سقط من الْإِسْنَاد فِي بَعْضهَا.--------------------------------------------
1 - عقب: ح 38، 1/23
(2/529/1257) .
3 - انْظُر: (ح 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11، 51، 52، 58، 59، 62، 63، 70، 73، 126، 133، 139، 152، 153، 204، 205، 228 - مقرون -، 294، 30، 335، 349، 370، 381، 382، 433، 438، 439، 525، 540، 615، 643، 645 - مقرون -، 648 - مقرون - 703، 712 - مقرون -، 760، 90، 921، 944، 1001، 1031، 1206) .

وَمن المرويات الَّتِي بَيَّن اخْتِلَاف الروَاة فِيهَا، مَا أخرج بِإِسْنَادِهِ من طَرِيق أبي عبيد: سعيد بن عُبيد الحَدِيث الطَّوِيل، وَفِيه يَقُول أَبُو عُبيد: "ثمَّ شهِدت الْعِيد مَعَ عَليّ بن أبي طَالب، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخطْبَة، قَالَ: لَا يأكلن أحدكُم من لحم نُسُكه فَوق ثَلَاث"1، ثمَّ قَالَ الْحميدِي: "قلت لِسُفْيَان: إِنَّهُم يرفعون هَذِه الْكَلِمَة عَن عَليّ بن أبي طَالب، قَالَ سُفْيَان: لَا أحفظها مَرْفُوعَة، وَهِي مَنْسُوخَة"2.
واشتمل أَيْضا على الْمَرْفُوع وَهُوَ غَالب الْكتاب، وعَلى قَلِيل من الْمُرْسل3، وَالْمَوْقُوف4، والمقطوع5.
واشتمل الْمسند أَيْضا على بعض أَقْوَال الحُميدي نَفسه كبيانه لأحاديث لم يسْمعهَا من سُفْيَان بن عُيينة6، وتسميته لرجل فِي الْإِسْنَاد7، وَشَرحه لبَعض الْأَلْفَاظ الغريبة8، وَبَعض اختياراته9، وعَلى سؤالاته لشيخه سُفْيَان بن عُيينة،--------------------------------------------
(1/6/8) .
2 - انْظُر على سَبِيل الْمِثَال: "10، 17، 23، 49، 51، 52، 61، 69، 83، 87، 89، 94، 105، 116، 143، 148، 177، 219، 226، 227، 236، 238، 245، 250، 268، 280، 282، 289، 292، 293، 304، 306، 312، 315، 338، 341، 348، 378، 380، 381، 382، 391، 405، 411، 420، 426، 433، 452، 451، 461، 472، 480، 489، 490، 495".
3 - انْظُر على سَبِيل الْمِثَال: (عقب ح 348، و 426، 432) .
4 - انْظُر على سَبِيل الْمِثَال: (ح 23، 29، 30، 46، 72، 89، 333، 373، 656، 66) .
5 - انْظُر على سَبِيل الْمِثَال: (عقب ح 74، وعقب ح219، 269، 297، 304، 335، 373، 429، 505، وَالطَّرِيق الآخر لحَدِيث 624) .
6 - انْظُر: ح 245، 247، 268، 328
7 - انْظُر: ح 780
8 - انْظُر: ح 328، 337، 344
9 - انْظُر: ح 47