📘 মান রাওয়া আনিন নাবিয়্যি মিনাস সাহাবা ফিল কাবায়ির লিল বারদীজী - মাজাল্লাতুল জামিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ (আল-বারদিজি - মৃত্যু 301 হিজরী)

والبيهقي في الكبرى3/409، والخرائطي في مساويء الأخلاق رقم246، و 740- ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/344-، ورواه الخطيب في الكفاية (ص105) . من طريق حسين بن محمد المروذي.
وأبو القاسم البغوي في الجعديات 2/480، رقم 3339 – ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 5/69-، عن علي بن الجعد.
كلهم عن أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ طَيْسَلَةَ، عَنِ ابْنِ عمر، مرفوعاً.
ورواه سلم بن سلام، عن أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ طَيْسَلَةَ، عَنِ ابْنِ عمر، موقوفاً:
أخرجه الطبري 8/240، رقم 9188، وفي تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 314، عن سليمان بن ثابت الخزاز، عن سلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، به، موقوفاً.
وتوبع أيوب بن عتبة على هذا الوجه:
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (17) ، رقم 8- ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة (ص112) ، رقم 142، ببعضه، وابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/343-، ورواه الطبري في تفسيره 8/239، رقم 9187، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق105/أ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (كما في موافقة الخُبر الخَبر1/34) . كلهم من طريق إسماعيل بن علية.
والبخاري في الأدب المفرد (ص25) ، رقم 31، ببعضه، وابن المنذر في تفسيره (بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق130/ب) . من طريق حماد بن سلمة.
وإسماعيل بن علية، وحماد، كلاهما عن زياد بن مخراق.
وتابع زياداً على هذا الوجه: يحيى بن أبي كثير:
ذكر ذلك المصنف هنا، وابن عبد البر في التمهيد 5/69.

كلاهما، عن طيسلة بن مياس، عن ابن عمر، موقوفاً.
وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طيسلة، وهو بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتانية وفتح السين المهملة، وتخفيف اللام، ووهم من قدَّم اللام على السين … الخ.
ثم قال: والموقوف أصح إسناداً.
وقال أيضاً: وأقوى طرقه رواية زياد بن مخراق الأولى.
ورواه عيسى بن خالد، وسلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، مرفوعاً:
أخرجه الطبراني في الكبير17/48، رقم 102.من طريق عيسى بن خالد اليمامي.
والطبري في تفسيره 8/241، رقم 9189، وفي تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 315.من طريق سلم بن سلام.
كلاهما عن أيوب بن عتبة، به.
وخولف أيوب في روايته لهذا الوجه عن يحيى، خالفه حرب بن شداد، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه.
وقد تكلمت عن هذه المخالفة بالتفصيل في تحقيقي لتتمة الضياء المقدسي على هذا الكتاب، ولم أر أن أذكرها هنا مراعاة للاختصار.
ولعل الحمل في هذا الاختلاف على أيوب نفسه، فهو ضعيف (التقريب 619) ، ولعله كان يحدث بهذه الأوجه جميعاً.
ولكن من حيث الترجيح عموماً عن طيسلة فالوجه الثاني أرجح، حيث توبع أيوب عليه من ثقتين، وهما زياد بن مخراق، ويحيى بن أبي كثير (التقريب 2098، 7632) .
وعليه فالراجح أنه موقوف على ابن عمر، ولم يثبت مرفوعاً، والله أعلم.

10- وَأَبُو أَيُّوبَ رضي الله عنه:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أبيه، عن محكول يَرُدُّهُ إِلَى1 أَبِي أَيُّوبَ – رضي الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ" 2.--------------------------------------------
10إسناده ضعيف.
وقد روى بقية هذا الحديث، واختلف عليه من عدة أوجه:
فرواه يزيد بن عمرو، عن بقية، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي أيوب:
أخرجه المصنف هنا، ولم أقف على من أخرجه من هذا الوجه غيره.
ورواه أكثر من ثقة، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي رُهْم السَّمعِي، عن أبي أيوب الأنصاري:
أخرجه النسائي في الصغرى 7/88، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم 4009ومن طريقه عبد الغني المقدسي في كتاب التوحيد (86) ، رقم 90،
ورواه الطبراني في مسند الشاميين 2/178، رقم 1144، وابن المنذر في تفسيره - بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق131/أ) . من طريق إسحاق بن راهويه.
والنسائي أيضاً في الكبرى 5/198، رقم 8655- وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار2/350، رقم 896، ورواه ابن أبي عاصم في الجهاد2/644، رقم 271.كلاهما عن عمرو بن عثمان.
_________
1 "يرده إلى" جاءت مكررة مرتين، ولعله وهم من الناسخ.

وأحمد 5/413، والطبراني في الكبير 4/128، رقم 3885، وفي مسند الشاميين 2/178، رقم 1144- ومن طريقه الشجري في أماليه 1/20-. من طريق حيوة بن شريح.
وأحمد 5/413. من طريق زكريا بن عدي.
والطبراني في الكبير4/128، رقم 3885 ومن طريقه الشجري في أماليه 1/20 من طريق عيسى ابن المنذر.
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1134، رقم 1979، من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج.
كلهم عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي رُهْم السَّمعِي، عن أبي أيوب الأنصاري، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من مات يعبد الله لا يشرك به شيئاً، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر كان له الجنة" فسألوه عن الكبائر، فقال: "الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف".
ورواه أكثر من ثقة، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة:
أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد 2/200، رقم 278، وفي كتاب الديات (ص42) - وعنه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه1 (233) ، رقم211 ورواه ابن أبي حاتم في العلل 1/339، رقم 1005.
من طريق محمد بن مصفى، وعمرو بن عثمان.--------------------------------------------
1 [إلا أنه جاء في أصل المخطوط: "عن المتوكل"، ولعله سهو من الناسخ، فهو قد رواه عن ابن أبي عاصم ووقع عنده: "عن أبي المتوكل"، وهو كذلك في المطبوع من كتابيه: الديات والجهاد، وكذا هو في المخطوط من كتاب الجهاد، كما أفادني بذلك محققه مشكوراً، والله أعلم] .

وابن أبي حاتم في الموضع السابق من العلل. من طريق عبد الجبار بن عاصم.
وابن شاهين في الأفراد (كما في أطراف المسند 8/18) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/383، رقم 2028 من طريق داود بن رشيد.
كلهم عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً، وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسه، محتسباً، وسمع وأطاع، فله الجنة – أو دخل الجنة - وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة تقتطع مالاً بغير حق".
ورواه إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن المتوكل، عن أبي هريرة:
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 1/342، رقم 336.
والطبراني في مسند الشاميين 2/200، رقم 1183، 1184، وابن أبي حاتم في العلل (1) 1/339، رقم 1005، من طريق هشام بن عمار.--------------------------------------------
1 [وقع في المطبوع من العلل، وفي جميع النسخ الخطية: "عن أبي المتوكل"، ولعل خطأ فيها جميعاً.
وذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عمن قال: "عن أبي المتوكل"، فأجابه بقوله: "أبو المتوكل أصح". فلو كان إسناده هنا "عن أبي المتوكل" لما كان هناك اختلاف أصلاً، إضافة إلى أن رواية هشام بن عمار قد وقعت على الصواب عند الطبراني، فتأكد وجود الزيادة في نسخ العلل، والله أعلم.
وقد رجحت احتمال أن جميع نسخ العلل الموجودة الآن إنما تنقل عن أصل واحد، وعدم وجود نسخة منها يمكن أن تتخذ أصلاً، وذلك في تحقيقي للقسم الثالث من علل ابن أبي حاتم، فليراجع، والله أعلم]

كلاهما عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، به.
وتوبع بقية على هذا الوجه:
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/200، رقم 1183، 1184، عن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش وبقية، به.
قلت: وأحمد بن المعلى: صدوق (التقريب 108) توفي سنة 286.
وهشام بن عمار: صدوق كبر فصار يتلقن (التقريب 7303) ، وتوفي سنة 245.
وعلى هذا فبين وفاته ووفاة أحمد بن المعلى أكثر من أربعين سنة، فاحتمال أن تكون رواية أحمد عنه إنما كانت حال تغيره وبعد كبره قوي جداً.
وعليه ففي ثبوت هذه المتابعة نظر، وخاصة أن ابن أبي حاتم قد روى هذا الحديث عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار لوحده، وأبو زرعة ثقة ثبت كما هو معلوم، وروايته مقدمة على رواية أحمد بن المعلى، والله أعلم.
ورواه زكريا بن عدي، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن المتوكل، أو أبي المتوكل، عن أبي هريرة:
أخرجه أحمد (1) 2/361، 362- ومن طريقه عبد الغني المقدسي في كتاب التوحيد (68) رقم 71-، عن زكريا بن عدي، عن بقية به، على الشك.
قلت: وزكريا بن عدي: ثقة (التقريب 2024) .
وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص256) ، رقم 1004:المتوكل، أو أبو المتوكل، كذا وقع بالشك، عن أبي هريرة حديث: "من لقي الله لا يشرك به--------------------------------------------
1 [جاء في المطبوع من المسند: "عن أبي المتوكل" فقط، وكان التصحيح من أطراف المسند، وتعجيل المنفعة (ص256) ، وكذا أخرجه عبد الغني من طريق أحمد، ووقع عنده على الصواب] .

شيئاً" الحديث، وفيه: "وخمس ليس لهن كفارة"، روى عنه خالد بن معدان، وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو.
قلت (أي ابن حجر) : وقد أخرج ابن شاهين في كتاب الأفراد الحديث الذي له في المسند، فقال: عن أبي المتوكل، ولم يشك، ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في الكنى، فظن ابن الجوزي أنه أبو المتوكل الناجي المخرج له في الصحيح، فاحتج بحديثه هذا في التحقيق، فوهم في ذلك، وقد جزم البخاري، وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل، اسم لا كنية، وقال أبو حاتم: مجهول، وهذا هو المعتمد. انتهى.
قلت: إن كان مراد الحافظ قوله: "وهذا هو المعتمد" ترجيح أنه المتوكل، وأنه اسم لا كنية، ففي ذلك نظر، حيث تقدم في التخريج أن من قال: "أبو المتوكل" أكثر ممن قال بأنه: "المتوكل". وهذا يقتضي ترجيح رواياتهم.
وهذا ما رجحه أبو زرعة كما تقدم بقوله: "أبو المتوكل أصح". ولعله الصواب.
ولكن أحد رواته على الوجه الآخر، وهو ابن راهويه ثقة ثبت، فلعل الحمل في هذا الاختلاف على بقية، إذ الرواة عنه في كل الأوجه أقوى منه حالاً.
ويؤيد ذلك أنه رواه أيضاً عند الإمام أحمد على الشك، فتأكد أنه كان يرويه مرة على وجه، ومرة على وجه آخر، ومرة ثالثة بالشك بينهما، والله أعلم.
ورواه حيوة بن شريح، عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبل:
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/187، رقم 1161، عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن حيوة بن شريح، به.
قلت: وأحمد بن محمد، قال عنه الذهبي: له مناكير (الميزان 1/151) .
وعليه فهذا الوجه منكر، حيث خالف الثقات في هذه الرواية، والله أعلم.

ومما تقدم يتضح أن بقية قد رواه على عدة أوجه، والرواة عنه في كل هذه الأوجه - ما عدا الوجه السادس - كلهم أقوى منه حالاً، فلعل الحمل في هذا الاختلاف عليه، فكان يحدث بها جميعاً، وهذا يدل على اضطرابه فيها.
وبقية كماهومعلوم مشهور بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في أيّ منها.
إلا أنه قد توبع على الوجه الثاني، تابعه ابن أبي السري:
فقد أخرجه الطبري في تفسيره 8/349، رقم 9224، عن ابن أبي السري: محمد بن المتوكل عن بحير بن سعد (1) ، عن خالد بن معدان، به.
ومحمد بن المتوكل: صدوق له أوهام كثيرة (التقريب 6263) .
وله طريق أخرى من رواية أبي رهم عن أبي أيوب:
أخرجه الطبراني في الكبير 4/129، رقم 3886- ومن طريقه الشجري في أماليه 1/21-. عن عمرو بن إسحاق الحمصي.
وابن أبي عاصم في الجهاد 2/645، رقم 272، عن محمد بن عوف.--------------------------------------------
1 [أثبت محقق الكتاب: "يحيى بن سعيد"، بدلاً من: "بحير بن سعد". ولعله تصحيف، وقد ذكر هذا الاحتمال محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله، إلا أنه استبعده، لأنه لم يجد ذكراً لبحير في شيوخ ابن أبي السري في تهذيب الكمال، وإنما وجد في شيوخه يحيى بن سعيد.
قلت: وهذا الكلام ليس بدقيق، فالمزي – رحمه الله – كما هو معلوم ليس من منهجه حصر جميع شيوخ الرجل وتلامذته، وإنما اقتصر على من لهم رواية في الكتب الستة.
كما أن اتفاق طرق الحديث على رواية بحير، يقوي احتمال أنه هو الذي في إسناد الطبري، والله أعلم] .

كلاهما عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضَمْضَم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي رهم، عن أبي أيوب، نحوه.
قلت: وإسناده لا بأس به، وإن كان فيه محمد بن إسماعيل، وهو ضعيف (انظر الجامع في الجرح 2/450) ، وقيل إنه لم يسمع من أبيه، لكن إحدى طريقي الحديث من رواية محمد بن عوف عنه، وقد قال الحافظ في التهذيب: "وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث، لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل" (التهذيب 9/61) .
وله طريق أخرى عن أبي أيوب:
وقد خرجتها بالتفصيل في الذيل عن الكبائر، وإسنادها صحيح لغيره.
ومما تقدم فلعل الحديث بمجموع الطرق السابقة يكون صحيحاً لغيره، والله أعلم.

11- عبد الله بن أنيس رضي الله عنه:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ. ح.
وَحَدَّثَنَا ابْنُ سَهْلٍ1، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا الْكَبَائِرَ، فَإِنَّهُنَّ سَبْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرَّم اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَالزِّنَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"
تَمَّ بحمد الله ومنه--------------------------------------------
11 صحيح لغيره.
وقد روى المؤلف هذا الحديث من طريقين:
أما الطريق الأولى:
فقد أخرجها الطبراني في الكبير 13 (القسم المتمم) ص142، رقم 349وعنه أبو نعيم في الحلية 7/327-، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/930، رقم 5199، والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 317. من طريق عبد الله بن صالح.
وعبد بن حميد في تفسيره (كما في تفسير ابن كثير 1/495) – وعنه الترمذي 5/236، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، رقم 3020-، ورواه لحاكم 4/296، وأحمد في المسند (2) 5/495- ومن طريقه الضياء المقدسي في
_________
1 هو أسلم بن سهل، المعروف ب- (بحشل) ، صاحب تاريخ واسط.
2 [وقع في المطبوع من المسند عبد الله بن يونس، والتصحيح من أطراف المسند 2/683، وقد نبه على ذلك محققه، وكذا وقع على الصواب في المختارة، وهو قد أخرجه من طريق أحمد] .

المختارة 9/15، رقم 2، وابن الجوزي في البر والصلة (88) ، رقم 106، والمزي في تهذيب الكمال 33/51، 52-، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده 2/346، رقم 850، وفي المصنف 7/5 (بمتنه الأخير الآتي) - وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/80، رقم 2036-، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/348، رقم 893، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، رقم 124 (بمتنه الأخير) ، وابن المنذر في تفسيره، وعبد بن حميد في تفسيره – كما في هامش تفسير ابن أبي حاتم (ق 130/ب) - كلهم من طريق يونس بن محمد المؤدب.
والطبراني في الكبير 13 (القسم المتمم) ص142، رقم 349، وفي الأوسط4/150 رقم 3261- وعنه أبو نعيم في الحلية 7/327-. من طريق شعيب ابن يحيى.
كلهم (عبد الله بن صالح، ويونس، وشعيب) عن الليث بن سعد، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس.
وجاء متنه عند أكثرهم: "أكبر الكبائر الإشراك بالله – عز وجل وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وأيم الله الذي نفسي بيده لا يحلف أحدٌ وإن كان على مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة".
وقال الترمذي: وأبو أمامة الأنصاري، هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الليث وهشام، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا [ابن] (1) أنيس.--------------------------------------------
1 [ساقطة من الحلية، ولابد منها ليستقيم الكلام]

أما الطريق الثانية:
فقد اختلف على وهب بن بقية فيها على ثلاثة أوجه:
فرواه أسلم بن سهل، عن وهب بن بقية، عن خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أنيس:
أخرجه المصنف هنا – ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 9/16، رقم 3 - عن أسلم بن سهل، عن وهب بن بقية، به.
قلت: وأسلم بن سهل، هو الواسطي، الراجح أنه ثقة ثبت (1)
ورواه أكثر من ثقة، عن وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عن عبد الله ابن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس:
أخرجه ابن حبان 12/374، رقم 5563، والضياء في المختارة 9/17، رقم 4، وابن الأثير في أسد الغابة 3/120. من طريق أبي يعلى الموصلي.
والطبراني في الكبير (2) القسم المتتم للجزء 13/412، رقم 350- ومن طريقه الضياء في المختارة 9/17، رقم 5- عن محمود بن محمد الواسطي.--------------------------------------------
1فقد وثقه غير واحد، قال السلفي: سألت خميساً الحوزي عنه فقال: ثقة إمام ثبت جامع، يصلح للصحيح، جمع تاريخ الواسطيين، وضبط أسماءهم، فكان لا مزيد عليه في الحفظ والاتقان. وقال أبو نعيم: كان من كبار الحفاظ العلماء. وقال ابن المنادى: كان مشهوراً بالحفظ.
وأورده الذهبي في المغني، وفي الميزان، وقال: لينه أبو الحسن الدارقطني.
قلت: وكلام الدارقطني ليس صريح في ذلك، قال الدراقطني في سؤالات الحاكم له (64) : "تكلموا فيه".
وعليه فالراجح أنه ثقة ثبت، ولم يذكر الدارقطني من الذي تكلم فيه، لنرى هل هو ممن يعتبر قوله أم لا، كما إن الجرح غير مفسر، والله أعلم.
انظر لما سبق المغني في الضعفاء 1/126، الميزان 1/211، سير النبلاء 13/553، لسان الميزان 1/388] .
2 [وقد زاد محقق الكتاب اسم أبي أمامة بين عبد الله بن أبي أمامة، وبين عبد الله بن أنيس، ولا أدري ما مستنده في ذلك، وقد أخرجه الضياء من طريق الطبراني وليس فيه ذلك!] .

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/80، رقم 2035 (1) ، وفي 5/20، رقم 2556.كلهم عن وهب بن بقية، به.
قلت: وأبو يعلى، وابن أبي عاصم: ثقتان ثبتان معروفان.
ومحمود الواسطي قال الذهبي: الحافظ المفيد العالم، وكان من بقايا الحفاظ ببلده (السير 14/242) .
ورواه البغوي، وإبراهيم بن إسحاق، عن وهب بن بقية، عن خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة الأنصاري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس:
أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (ق 370) .
وأبو يعقوب الكاتب في المناهي (ق114/أ، ب) ، عن إبراهيم بن إسحاق.
كلاهما عن وهب بن بقية، به.
وذكره المزي في تحفة الأشراف4/275، من رواية عبد الرحمن بن إسحاق، به.
وقال المزي: فزاد فيه: " عبد الله بن أبي أمامة ".
قلت: والبغوي ثقة حافظ معروف.
وإبراهيم بن إسحاق، لعله السراج، وهو ثقة (السير 13/489) .
قلت: ولعل الوجه الثاني أرجح عن وهب، حيث رواه الأكثر كذلك، مع ثقتهم.
إلاإنه يمكن القول بأن الوجهين الأول والثالث محفوظان عن وهب، إذ الرواة ف يهما ثقات، ولعل الحمل في هذا الاختلاف على عبد الرحمن بن إسحاق، وهو صدوق (التقريب 3800) ، والرواة دونه في كل الأوجه أوثق منه، والله أعلم.
ولكن الوجه الأول أرجح عموماً، حيث توبع عبد الرحمن بن إسحاق، تابعه هشام بن سعد، كما تقدم في تخريج الطريق الأولى، والله أعلم.--------------------------------------------
1 [وقع عند ابن أبي عاصم في هذا الموضع: "وهبان"، وصوابه: "وهب"، كما في الموضع الثاني]

وإسناده من هذا الوجه صحيح لغيره، فعبد الرحمن، تقدم أنه صدوق، وهشام بن سعد: صدوق له أوهام (التقريب 5894) . وأبو أمامة: صحابي جليل.

‌‌مصادر ومراجع
…
فهرس المصادر والمراجع
أولاً: المصادر المخطوطة:
1- حديث أبي الحسن الحمامي: علي بن أحمد، رواية أبي الحسن العلاف الحاجب عنه، الجزء الخامس، مصورة عندي عن مصورة جامعة الإمام، رقم 7236 (146-155) .
2-الذيل على الكبائر، للضياء المقدسي: محمد بن عبد الواحد، مصورة عندي عن نسخة الظاهرية، مجموع رقم 81 (1- 5) .
3- معجم الصحابة، للبغوي: أبي القاسم عبد الله بن محمد، مصورة عندي، عن نسخة الخزانة العامة بالرباط.
4- المناهي وعقوبات المعاصي والتحذير منها، لأبي يعقوب محمد بن إسحاق الكاتب، مصورة عندي عن نسخة الظاهرية، رقم 4585 عام (1-203) .
ثانياً: المصادر المطبوعة:
1- الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم، أبي بكر أحمد بن عمرو (ت 287) ، تحقيق د. باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى1411? – 1991م.
2- الأحاديث المختارة، للحافظ ضياء الدين المقدسي (ت463) ، تحقيق عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1411?.

3- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ت354?) ، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت739) ، تحقيق شعيب الأرنأوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1408?.
4- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت 370) ، مراجعة صدقي محمد جميل، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1414?.
5- الأدب المفرد، للإمام البخاري، محمّد بن إسماعيل (ت256?) ، مع شرحه فضل الله الصمد، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1388?.
6- كتاب الأربعين حديثاً، لأبي بكر الآجري، محمد بن الحسين (ت360?) ، تحقيق بدر البدر، مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى 1408?.
7- إرشاد طلاب الحقائق، للإمام النووي: أبي زكريا يحيى بن شرف (ت676?) ، تحقيق عبد الباري السلفي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1408?.
8- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت463?) ، تحقيق د. طه الزيني، مطبوع بهامش الإصابة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1397?.
9- أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام ابن الأثير الجزري (ت630?) تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.
10- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تحقيق د. طه الزيني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1397?.
11- أصول السنة، لابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله الأندلسي (ت399?) ، تحقيق عبد الله البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة

الأولى 1415?.
12- إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852?) ، تحقيق زهير الناصر، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى 1414?.
13- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للإمام البيهقي، أحمد بن الحسين (ت458?) ، تعليق كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 1405?.
14- الإقناع، لابن المنذر: أبي بكر محمد بن إبراهيم (ت318?) ، تحقيق د. عبد الله الجبرين، مطابع الفرزدق، الطبعة الأولى 1408?.
15-الأمالي، لابن بشران: عبد الملك بن محمد (ت430?) ، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى 1418?.
16-الأمالي، للإمام يحيى بن الحسين الشجري، ترتيب محمد بن أحمد العبشمي، مطبعة الفجالة، مصر، بدون سنة طبع.
17- الأنساب، للإمام السمعاني، عبد الكريم بن محمد (ت562?) ، تعليق عبد الله البارودي دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1408 – 1988م.
18- كتاب الإيمان، للحافظ ابن منده: محمد بن إسحاق (ت395) ، تحقيق د. علي الفقيهي، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1401?.
19- البحر الزخار (مسند البزار) ، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت292?) ، تحقيق محفوظ السلفي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة

الأولى، بدء في طبعه عام 1409?، وصدر منه حتى الآن تسعة أجزاء، ولم يكتمل بعد.
20- كتاب البر والصلة، لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت597?) ، تحقيق عادل عبد الموجود، علي معوض، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى 1413?.
21- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للحافظ نور الدين الهيثمي (ت 807?) ، تحقيق د. حسين الباكري، مطبوعات مركز خدمة السنة، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1413?.
22- بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم: عمر بن أحمد (ت660?) ، تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، لبنان، لم تذكر سنة الطبع.
23- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، للحافظ ابن القطان الفاسي (ت628?) تحقيق د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 1418?.
24- التاريخ، للإمام يحيى بن معين (ت233?) ، تحقيق د. أحمد نور سيف، مركز البحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، الطبعة الأولى 1399? – 1979م.
25- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (ت463?) ، تصوير دار الكتاب العربي، بيروت.
26- تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، تعريب محمود حجازي، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1403? 1987م.
27- تاريخ جرجان، لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي (ت427?) ، بعناية محمد عبد المعيد خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة 1407? –

1987م.
28- تاريخ دمشق، لابن عساكر: علي بن الحسن الشافعي (ت571?) ، تحقيق عمرو غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1415?.
29- التاريخ الكبير، للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل (ت256?) ، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.
30- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزي: يوسف بن عبد الرحمن (ت742?) ، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية 1403? – 1983م.
31- التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج ابن الجوزي (ت597?) ، تحقيق مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415?.
32- التدوين في أخبار قزوين، للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت623?) ، تحقيق عزيز الله العطاردي، مطبعة العزيزية، حيدر آباد، الطبعة الأولى 1404?.
33- الترغيب والترهيب، للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656?) ، تحقيق مصطفى عمارة، المكتبة العصرية، بيروت 1405?.
34- الترغيب والترهيب، للإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني، قوام السنة (ت535?) ، تحقيق محمد زغلول، ومحمود زايد، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة.
35- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852?) ، تحقيق عبد الله هاشم المدني، دار المحاسن للطباعة، 1386?.

36-تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852?) ، تحقيق سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الأردن، الطبعة الأولى 1405?.
37- تفسير البغوي (معالم التنزيل) ، للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت516?) ، تحقيق خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية 1407?.
38- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310?) ، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر.
39- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310?) ، تحقيق محمود شاكر، أحمد شاكر، دار المعارف، مصر.
40- تفسير القرآن العظيم، للحافظ إسماعيل بن كثير (ت747?) قدم له يوسف مرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1407?.
41- تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم الرازي (ت327?) تحقيق أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1417?.
42- تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852?) ، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى 1406? – 1986م.
43- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، للعراقي: عبد الرحيم بن الحسين (ت806?) ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى 1411?.
44- تلخيص المتشابه في الرسم، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي (ت463?) ، تحقيق سكينة الشهابي، دار طلاس للترجمة، دمشق، الطبعة