📘 আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ লিদ-দেহলভী (ওয়ালী আল্লাহ আদ-দেহলভী - মৃত্যু 1176 হিজরী)

أَبْوَاب الْفِقْه أجمعها وَكَانَ لَهُم فِي كل بَاب أصُول تلقوها من السّلف
وَكَانَ سعيد وَأَصْحَابه يذهبون إِلَى أَن أهل الْحَرَمَيْنِ أثبت النَّاس فِي الْفِقْه وأصل مَذْهَبهم فَتَاوَى عمر وَعُثْمَان وقضاياهما وفتاوى عبد الله بن عمر وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وقضايا قُضَاة الْمَدِينَة فَجمعُوا من ذَلِك مَا يسره الله لَهُم ثمَّ نظرُوا فِيهَا نظر اعْتِبَار وتفتيش فَمَا كَانَ مِنْهَا مجمعا عَلَيْهِ بَين عُلَمَاء الْمَدِينَة فانهم يَأْخُذُونَ عَلَيْهِ بنواجذهم وَمَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَاف عِنْدهم فانهم يَأْخُذُونَ بأقواها وأرجحها إِمَّا لِكَثْرَة من ذهب إِلَيْهِ مِنْهُم أَو لموافقته لقياس قوي أَو تَخْرِيج صَرِيح من الْكتاب وَالسّنة أَو نَحْو ذَلِك وَإِذا لم يَجدوا فِيمَا حفظوا مِنْهُم جَوَاب الْمَسْأَلَة خَرجُوا من كَلَامهم وتتبعوا الْإِيمَاء والاقتضاء فَحصل لَهُم مسَائِل كَثِيرَة فِي كل بَاب بَاب وَكَانَ إِبْرَاهِيم وَأَصْحَابه يرَوْنَ أَن عبد الله بن مَسْعُود وَأَصْحَابه أثبت النَّاس فِي الْفِقْه كَمَا قَالَ عَلْقَمَة لمسروق هَل أحد مِنْهُم أثبت من عبد الله وَقَول أى حنيفَة رَضِي الله 2 عَنهُ للأوزاعي إِبْرَاهِيم أفقه من سَالم وَلَوْلَا فضل الصُّحْبَة لَقلت إِن عَلْقَمَة أفقه من عبد الله بن عمر وَعبد الله هُوَ عبد الله وأصل مذْهبه فَتَاوَى عبد الله بن مَسْعُود وقضايا على رضي الله عنه وفتاواه وقضايا شُرَيْح وَغَيره من قُضَاة الْكُوفَة فَجمع من ذَلِك مَا يسره الله ثمَّ صنع فِي آثَارهم كَمَا صنع أهل الْمَدِينَة فِي آثَار أهل الْمَدِينَة وَخرج كَمَا خَرجُوا فتلخص لَهُ مسَائِل الْفِقْه فِي كل بَاب بَاب

وَكَانَ سعيد بن الْمسيب لِسَان فُقَهَاء الْمَدِينَة وَكَانَ أحفظهم لقضايا عمر وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة وَإِبْرَاهِيم لِسَان فُقَهَاء الْكُوفَة فَإِذا تكلما بِشَيْء وَلم ينسباه إِلَى أحد فانه فِي الْأَكْثَر مَنْسُوب إِلَى أحد من السّلف صَرِيحًا أَو إِيمَاء وَنَحْو ذَلِك فَاجْتمع عَلَيْهِمَا فُقَهَاء بلدهما وَأخذُوا عَنْهُمَا وعقلوه وَخَرجُوا عَلَيْهِ وَالله أعلم

‌‌بَاب أَسبَاب اخْتِلَاف مَذَاهِب الْفُقَهَاء

إعلم أَن الله تَعَالَى أنشأ بعد عصر التَّابِعين نشئا من حَملَة الْعلم إنجازا لما وعده صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ يحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عدوله فَأخذُوا عَمَّن اجْتَمعُوا مَعَه مِنْهُم صفة الْوضُوء وَالْغسْل وَالصَّلَاة وَالْحج وَالنِّكَاح والبيوع وَسَائِر مَا يكثر وُقُوعه وَرووا حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم وسمعوا قضايا قُضَاة الْبلدَانِ وفتاوى مفتيها وسألوا عَن الْمسَائِل واجتهدوا فِي ذَلِك كُله ثمَّ صَارُوا كبراء قوم ووسد اليهم الْأَمر فنسجوا على منوال شيوخهم وَلم يألوا فِي تتبع الإيماءات والاقتضاءات فقضوا وأفتوا وَرووا وَعَلمُوا

وَكَانَ صَنِيع الْعلمَاء فِي هَذِه الطَّبَقَة متشابها وَحَاصِل صنيعهم
أَن يتَمَسَّك بالمسند من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل جَمِيعًا ويستدل بأقوال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ علما مِنْهُم أَنَّهَا إِمَّا أَحَادِيث منقولة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اختصروها فجعلوها مَوْقُوفَة كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيم وَقد روى حَدِيث نهى رَسُول الله عَن المحاقلة والمزابنة فَقيل لَهُ أما تحفظ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثا غير هَذَا قَالَ بلَى وَلَكِن أَقُول قَالَ عبد الله قَالَ عَلْقَمَة أحب إِلَيّ
وكما قَالَ الشّعبِيّ وَقد سُئِلَ عَن حَدِيث وَقيل إِنَّه يرفع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا على من دون النَّبِي صلى الله عليه وسلم أحب إِلَيْنَا فان كَانَ فِيهِ زِيَادَة أَو نُقْصَان كَانَ على من دون النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو يكون استنباطا مِنْهُم من النُّصُوص أَو اجْتِهَادًا مِنْهُم بآرائهم وهم أحسن صنيعا فِي كل ذَلِك مِمَّن يَجِيء بعدهمْ وَأكْثر إِصَابَة وأقدم زَمَانا وأوعى علما فَتعين الْعَمَل بهَا

إِلَّا إِذا اخْتلفُوا وَكَانَ حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُخَالف قَوْلهم مُخَالفَة ظَاهِرَة
وَأَنه إِذا اخْتلفت أَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي مَسْأَلَة رجعُوا إِلَى أَقْوَال الصَّحَابَة فان قَالُوا بنسخ بَعْضهَا أَو بصرفه عَن ظَاهره أَو لم يصرحوا بذلك وَلَكِن اتَّفقُوا على تَركه وَعدم القَوْل بِمُوجبِه فَإِنَّهُ كإبداء عِلّة فِيهِ أَو الحكم بنسخه أَو تَأْوِيله اتَّبَعُوهُمْ فِي كل ذَلِك وَهُوَ قَول مَالك فِي حَدِيث ولوغ الْكَلْب جَاءَ هَذَا الحَدِيث وَلَكِن لَا أَدْرِي مَا حَقِيقَته حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصر الْأُصُول يَعْنِي لم أر الْفُقَهَاء يعْملُونَ بِهِ
وَإنَّهُ إِذا اخْتلفت مَذَاهِب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي مَسْأَلَة فالمختار عِنْد كل عَالم مَذْهَب أهل بَلَده وشيوخه لِأَنَّهُ أعرف بِصَحِيح أقاويلهم من السقيم وأوعى لِلْأُصُولِ الْمُنَاسبَة لَهَا وَقَلبه أميل إِلَى فَضلهمْ وتبحرهم فمذهب عمر وَعُثْمَان وَعَائِشَة وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وأصحابهم مثل سعيد بن الْمسيب فانه كَانَ أحفظهم لقضايا عمر وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمثل عُرْوَة وَسَالم وَعِكْرِمَة وَعَطَاء

ابْن يسَار وقاسم وَعبيد الله بن عبد الله وَالزهْرِيّ وَيحيى بن سعيد وَزيد بن أسلم وَرَبِيعَة وأمثالهم أَحَق بِالْأَخْذِ من غَيره عِنْد أهل الْمَدِينَة لما بَينه النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي فَضَائِل الْمَدِينَة وَلِأَنَّهَا مأوى الْفُقَهَاء وَمجمع الْعلمَاء فِي كل عصر وَلذَلِك ترى مَالِكًا يلازم محجتهم وَقد اشْتهر عَن مَالك أَنه متمسك بِإِجْمَاع أهل الْمَدِينَة وَعقد البُخَارِيّ بَابا فِي الْأَخْذ بِمَا اتّفق عَلَيْهِ الحرمان
وَمذهب عبد الله بن مَسْعُود وَأَصْحَابه وقضايا عَليّ وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وفتاوى إِبْرَاهِيم أَحَق بِالْأَخْذِ عِنْد أهل الْكُوفَة من غَيره وَهُوَ قَول عَلْقَمَة حِين مَال مَسْرُوق إِلَى قَول زيد بن ثَابت فِي التَّشْرِيك قَالَ هَل أحد مِنْهُم أثبت من عبد الله فَقَالَ لَا وَلَكِن رَأَيْت زيد بن ثَابت وَأهل الْمَدِينَة يشركُونَ
فان اتّفق أهل الْبَلَد على شَيْء أخذُوا عَلَيْهِ بالنواجذ وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِي مثله مَالك السّنة الَّتِي لَا اخْتِلَاف فِيهَا عندنَا كَذَا وَكَذَا وَإِن اخْتلفُوا أخذُوا بأقواها وأرجحها إِمَّا لِكَثْرَة الْقَائِلين بِهِ أَو لموافقته لقياس قوي أَو تَخْرِيج من الْكتاب وَالسّنة وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِي مثله مَالك هَذَا أحسن مَا سَمِعت
فاذا لم يَجدوا فِيمَا حفظوا مِنْهُم جَوَاب الْمَسْأَلَة خَرجُوا من

كَلَامهم وتتبعوا الايماء والاقضاء
وألهموا فِي هَذِه الطَّبَقَة التدوين فدون مَالك وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب بِالْمَدِينَةِ وَابْن جريج وَابْن عُيَيْنَة بِمَكَّة وَالثَّوْري بِالْكُوفَةِ وَالربيع بن صبيح بِالْبَصْرَةِ وَكلهمْ مَشوا على هَذَا النهج الَّذِي ذكرته
وَلما حج الْمَنْصُور قَالَ لمَالِك قد عزمت أَن آمُر بكتبك هَذِه الَّتِي وَضَعتهَا فتنسخ ثمَّ أبْعث فِي كل مصر من أَمْصَار الْمُسلمين مِنْهَا نُسْخَة وَآمرهُمْ بِأَن يعملوا بِمَا فِيهَا وَلَا يتعدوه إِلَى غَيره فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَا تفعل هَذَا فان النَّاس قد سبقت اليهم أقاويل وسمعوا أَحَادِيث وَرووا رِوَايَات وَأخذ كل قوم بِمَا سبق اليهم ودانوا بِهِ من اخْتِلَاف النَّاس فدع النَّاس وَمَا اخْتَار أهل كل بلد مِنْهُم لأَنْفُسِهِمْ
وتحكى نِسْبَة هَذِه الْقِصَّة إِلَى هَارُون الرشيد وَأَنه شاور مَالِكًا فِي أَن يعلق الْمُوَطَّأ فِي الْكَعْبَة وَيحمل النَّاس على مَا فِيهِ فَقَالَ لَا تفعل فان أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اخْتلفُوا فِي الْفُرُوع وَتَفَرَّقُوا فِي الْبلدَانِ وكل سنة مَضَت قَالَ وفقك الله يَا أَبَا عبد الله حَكَاهُ السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَى
وَكَانَ مَالك رضي الله عنه أثبتهم فِي حَدِيث الْمَدَنِيين عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأوثقهم إِسْنَادًا وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وَعَائِشَة وأصحابهم من الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَبِه وبأمثاله قَامَ علم الرِّوَايَة وَالْفَتْوَى فَلَمَّا وسد إِلَيْهِ الْأَمر

حدث وَأفْتى وَأفَاد وأجاد وَعَلِيهِ انطبق قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُوشك أَن يضْرب النَّاس أكباد الابل يطْلبُونَ الْعلم فَلَا يَجدونَ أحدا أعلم من عَالم الْمَدِينَة على مَا قَالَه ابْن عُيَيْنَة وَعبد الرَّزَّاق وناهيك بهما فَجمع أَصْحَابه رواياته ومختاراته ولخصوها وحرروها وشرحوها وَخَرجُوا عَلَيْهَا وَتَكَلَّمُوا فِي أُصُولهَا ودلائلها وَتَفَرَّقُوا إِلَى الْمغرب ونواحي الأَرْض فنفع الله بهم كثيرا من خلقه وَإِن شِئْت أَن تعرف حَقِيقَة مَا قُلْنَاهُ من أصل مذْهبه فَانْظُر فِي كتاب الْمُوَطَّأ تَجدهُ كَمَا ذكرنَا
وَكَانَ أَبُو حنيفَة رضي الله عنه ألزمهم بِمذهب إِبْرَاهِيم وأقرانه لَا يُجَاوِزهُ إِلَّا مَا شَاءَ الله وَكَانَ عَظِيم الشَّأْن فِي التَّخْرِيج على مذْهبه دَقِيق النّظر فِي وُجُوه التخريجات مُقبلا على الْفُرُوع أتم اقبال وان شِئْت أَن تعلم حَقِيقَة مَا قُلْنَاهُ فلخص أَقْوَال إِبْرَاهِيم من كتاب الْآثَار لمُحَمد رحمه الله وجامع عبد الرَّزَّاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبَة ثمَّ قايسه بمذهبه تَجدهُ لَا يُفَارق تِلْكَ المحجة إِلَّا فِي مَوَاضِع يسيرَة وَهُوَ فِي تِلْكَ الْيَسِيرَة أَيْضا لَا يخرج عَمَّا ذهب إِلَيْهِ فُقَهَاء الْكُوفَة
وَكَانَ أشهر أَصْحَابه ذكرا أَبُو يُوسُف تولى قَضَاء الْقُضَاة أَيَّام هَارُون الرشيد فَكَانَ سَببا لظُهُور مذْهبه وَالْقَضَاء بِهِ فِي أقطار الْعرَاق وخراسان وَمَا وَرَاء النَّهر وَكَانَ أحْسنهم تصنيفا وألزمهم درسا مُحَمَّد بن الْحسن فَكَانَ من خَبره أَنه تفقه على أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف ثمَّ خرج إِلَى الْمَدِينَة فَقَرَأَ

الْمُوَطَّأ على مَالك ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَده فطبق مَذْهَب أَصْحَابه على الْمُوَطَّأ مَسْأَلَة مَسْأَلَة فان وَافق مِنْهَا وَإِلَّا فان رأى طَائِفَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ذَاهِبين إِلَى مَذْهَب أَصْحَابه فَكَذَلِك وَإِن وجد قِيَاسا ضَعِيفا أَو تخريجا لينًا يُخَالِفهُ حَدِيث صَحِيح مِمَّا عمل بِهِ الْفُقَهَاء أَو يُخَالِفهُ عمل أَكثر الْعلمَاء تَركه إِلَى مَذْهَب من مَذَاهِب السّلف مِمَّا يرَاهُ أرجح مَا هُنَاكَ وهما أَي أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يزَالَانِ على محجة إِبْرَاهِيم مَا أمكن لَهما كَمَا كَانَ أَبُو حنيفَة رحمه الله يفعل ذَلِك وَإِنَّمَا كَانَ اخْتلَافهمْ فِي أحد شَيْئَيْنِ
إِمَّا أَن يكون لشيخهما تَخْرِيج على مَذْهَب إِبْرَاهِيم يزاحمانه فِيهِ أَو يكون هُنَاكَ لابراهيم ونظرائه أَقْوَال مُخْتَلفَة يخالفان شيخهما فِي تَرْجِيح بعضهما على بعض فصنف مُحَمَّد رحمه الله وَجمع رَأْي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة ونفع كثيرا من النَّاس فَتوجه أَصْحَاب أبي حنيفَة رضي الله عنه إِلَى تِلْكَ التصانيف تلخيصا وتقريبا أَو شرحا أَو تخريجا أَو تأسيسا أَو اسْتِدْلَالا ثمَّ تفَرقُوا إِلَى خُرَاسَان وَمَا وَرَاء النَّهر فَسُمي ذَلِك مَذْهَب أبي حنيفَة
وَإِنَّمَا عد مَذْهَب أبي حنيفَة مَعَ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد رَحِمهم الله تَعَالَى وَاحِدًا مَعَ أَنَّهُمَا مجتهدان مطلقان مخالفتهما غير قَليلَة فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لتوافقهم فِي هَذَا الأَصْل

ولتدوين مذاهبهم جَمِيعًا فِي الْمَبْسُوط وَالْجَامِع الْكَبِير
وَنَشَأ الشَّافِعِي رضي الله عنه فِي أَوَائِل ظُهُور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما فَنظر فِي صَنِيع الْأَوَائِل فَوجدَ فِيهِ أمورا كبحت عنانه عَن الجريان فِي طريقهم وَقد ذكرهَا فِي أَوَائِل كِتَابه الْأُم
1 - مِنْهَا أَنه وجدهم يَأْخُذُونَ بالمرسل والمنقطع فَيدْخل فيهمَا الْخلَل فانه إِذا جمع طرق الحَدِيث يظْهر أَنه كم من مُرْسل لَا أصل لَهُ وَكم من مُرْسل يُخَالف مُسْندًا فقرر أَلا يَأْخُذ بالمرسل إِلَّا عِنْد وجود شُرُوط وَهِي مَذْكُورَة فِي كتب الْأُصُول
2 - وَمِنْهَا أَنه لم تكن قَوَاعِد الْجمع بَين المختلفات مضبوطة عِنْدهم فَكَانَ يتَطَرَّق بذلك خلل فِي مجتهداتهم فَوضع لَهَا أصولا ودونها فِي كتاب وَهَذَا أول تدوين كَانَ فِي أصُول الْفِقْه
مِثَاله مَا بلغنَا أَنه دخل على مُحَمَّد بن الْحسن وَهُوَ يطعن على أهل الْمَدِينَة فِي قضائهم بِالشَّاهِدِ الْوَاحِد مَعَ الْيَمين وَيَقُول هَذَا زِيَادَة على كتاب الله فَقَالَ الشَّافِعِي أثبت عنْدك أَنه لَا

تجوز الزِّيَادَة على كتاب الله بِخَبَر الْوَاحِد
قَالَ نعم قَالَ فَلم قلت إِن الْوَصِيَّة للْوَارِث لَا تجوز لقَوْله صلى الله عليه وسلم أَلا لَا وَصِيَّة لوَارث
وَقد قَالَ الله تَعَالَى {كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت} الْآيَة وَأورد عَلَيْهِ أَشْيَاء من هَذَا الْقَبِيل فَانْقَطع كَلَام مُحَمَّد بن الْحسن
3 - وَمِنْهَا أَن بعض الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لم تبلغ عُلَمَاء التَّابِعين مِمَّن وسد إِلَيْهِم الْفَتْوَى فاجتهدوا بآرائهم أَو اتبعُوا العموميات أَو اقتدوا بِمن مضى من الصَّحَابَة فأفتوا حسب ذَلِك ثمَّ ظَهرت بعد ذَلِك فِي الطَّبَقَة الثَّالِثَة فَلم يعملوا بهَا ظنا مِنْهُم أَنَّهَا تخَالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم الَّتِي لَا اخْتِلَاف لَهُم فِيهَا وَذَلِكَ قَادِح فِي الحَدِيث أَو عِلّة مسقطة لَهُ
أَو لم تظهر فِي الثَّالِثَة وَإِنَّمَا ظَهرت بعد ذَلِك عِنْدَمَا أمعن أهل الحَدِيث فِي جمع طرق الحَدِيث ورحلوا إِلَى أقطار الأَرْض وَبَحَثُوا عَن حَملَة الْعلم
فكثير من الْأَحَادِيث لَا يرويهِ من الصَّحَابَة إِلَّا رجل أَو

رجلَانِ وَلَا يرويهِ عَنهُ أَو عَنْهُمَا إِلَّا رجل أَو رجلَانِ وهلم جرا فخفي على أهل الْفِقْه وَظهر فِي عصر الْحفاظ الجامعين لطرق الحَدِيث
وَكثير من الْأَحَادِيث رَوَاهُ أهل الْبَصْرَة مثلا وَسَائِر الأقطار فِي غَفلَة عَنهُ فَبين الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لم يزل شَأْنهمْ أَنهم يطْلبُونَ الحَدِيث فِي الْمَسْأَلَة فاذا لم يَجدوا تمسكوا بِنَوْع آخر من الِاسْتِدْلَال ثمَّ إِذا ظهر عَلَيْهِم الحَدِيث بعد رجعُوا عَن اجتهادهم إِلَى الحَدِيث فاذا كَانَ الْأَمر على ذَلِك لَا يكون عدم تمسكهم 2 بِالْحَدِيثِ قدحا فِيهِ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا بينوا الْعلَّة القادحة
مِثَاله حَدِيث الْقلَّتَيْنِ فانه حَدِيث صَحِيح رُوِيَ بطرق كَثِيرَة معظمها ترجع إِلَى نُسْخَة الْوَلِيد أَو أبي الْوَلِيد بن كثير عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير أَو مُحَمَّد بن عباد بن جَعْفَر عَن عبيد الله بن عبد الله وَكِلَاهُمَا عَن ابْن عمر ثمَّ تشعبت الطّرق بعد ذَلِك
وَهَذَانِ وَإِن كَانَا من الثِّقَات لكنهما ليسَا مِمَّن وسد إِلَيْهِم الْفَتْوَى وعول النَّاس عَلَيْهِم فَلم يظْهر الحَدِيث فِي عصر

سعيد بن الْمسيب وَلَا فِي عصر الزُّهْرِيّ وَلم يمش عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّة وَلَا الْحَنَفِيَّة فَلم يعملوا بِهِ وَعمل بِهِ الشَّافِعِي
وَحَدِيث خِيَار الْمجْلس فانه حَدِيث صَحِيح رُوِيَ بطرق كَثِيرَة وَعمل بِهِ ابْن عمر وَأَبُو هُرَيْرَة من الصَّحَابَة
وَلم يظْهر على الْفُقَهَاء السَّبْعَة ومعاصريهم فَلم يَكُونُوا يَقُولُونَ بِهِ فَرَأى مَالك وَأَبُو حنيفَة أَن هَذِه عِلّة قادحة فِي الحَدِيث وَعمل بِهِ الشَّافِعِي
4 - وَمِنْهَا أَن أَقْوَال الصَّحَابَة جمعت فِي عصر الشَّافِعِي فتكثرت وَاخْتلفت وتشعبت وَرَأى كثيرا مِنْهَا يُخَالف الحَدِيث الصَّحِيح حَيْثُ لم يبلغهم وَرَأى السّلف لم يزَالُوا يرجعُونَ فِي مثل ذَلِك إِلَى الحَدِيث فَترك التَّمَسُّك بأقوالهم مَا لم يتفقوا وَقَالَ هم رجال وَنحن رجال
5 - وَمِنْهَا أَنه رأى قوما من الْفُقَهَاء يخلطون الرَّأْي الَّذِي لم يسوغه الشَّرْع بِالْقِيَاسِ الَّذِي أثْبته فَلَا يميزون وَاحِدًا مِنْهُمَا من الآخر ويسمونه تَارَة بالاستحسان وأعني بِالرَّأْيِ

أَن ينصب مَظَنَّة حرج أَو مصلحَة عِلّة لحكم وَإِنَّمَا الْقيَاس أَن تخرج الْعلَّة من الحكم الْمَنْصُوص ويدار عَلَيْهَا الحكم فَأبْطل هَذَا النَّوْع أتم إبِْطَال وَقَالَ من اسْتحْسنَ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَن يكون شَارِعا حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصر الْأُصُول
مِثَاله رشد الْيَتِيم أَمر خَفِي فأقاموا مَظَنَّة الرشد وَهُوَ بُلُوغ خمس وَعشْرين سنة مقامة وَقَالُوا إِذا بلغ الْيَتِيم هَذَا الْعُمر سلم إِلَيْهِ مَاله قَالُوا هَذَا اسْتِحْسَان وَالْقِيَاس أَلا يسلم إِلَيْهِ
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمَّا رأى الشَّافِعِي فِي صَنِيع الْأَوَائِل مثل هَذِه الْأُمُور أَخذ الْفِقْه من الرَّأْس فَأَسَّسَ الْأُصُول وَفرع الْفُرُوع وصنف الْكتب فأجاد وَأفَاد وَاجْتمعَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا وتخريجا ثمَّ تفَرقُوا فِي الْبلدَانِ فَكَانَ هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى

‌‌بَاب أَسبَاب الِاخْتِلَاف بَين أهل الحديث وَأَصْحَاب الرَّأْي

اعلم أَنه كَانَ من الْعلمَاء فِي عصر سعيد بن الْمسيب وَإِبْرَاهِيم وَالزهْرِيّ وَفِي عصر مَالك وسُفْيَان وَبعد ذَلِك قوم يكْرهُونَ الْخَوْض بِالرَّأْيِ ويهابون الْفتيا والاستنباط إِلَّا لضَرُورَة لَا يَجدونَ مِنْهَا بدا وَكَانَ أكبر هَمهمْ رِوَايَة حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عبد الله بن مَسْعُود عَن شَيْء فَقَالَ إِنِّي لأكْره أَن أحل لَك شَيْئا حرمه الله عَلَيْك أَو أحرم مَا أحله الله لَك وَقَالَ معَاذ بن جبل يَا أَيهَا النَّاس لَا تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله فانه لَا يَنْفَكّ الْمُسلمُونَ أَن يكون فيهم من إِذا سُئِلَ سدد وَرُوِيَ نَحْو ذَلِك عَن عمر وَعلي وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود فِي كَرَاهَة التَّكَلُّم فِيمَا لم ينزل وَقَالَ ابْن عمر لجَابِر بن زيد

إِنَّك من فُقَهَاء الْبَصْرَة فَلَا تفت إِلَّا بقرآن نَاطِق أَو سنة مَاضِيَة فانك إِن فعلت غير ذَلِك هَلَكت وأهلكت وَقَالَ أَبُو النَّضر لما قدم أَبُو سَلمَة الْبَصْرَة أَتَيْته أَنا وَالْحسن فَقَالَ لِلْحسنِ أَنْت الْحسن مَا كَانَ أحد بِالْبَصْرَةِ أحب إِلَيّ لِقَاء مِنْك وَذَلِكَ أَنه بَلغنِي أَنَّك تُفْتِي بِرَأْيِك فَلَا تفت بِرَأْيِك إِلَّا أَن يكون سنة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو كتاب منزل وَقَالَ ابْن الْمُنْكَدر إِن الْعَالم يدْخل فِيمَا بَين الله وَبَين عباده فليطلب لنَفسِهِ الْمخْرج وَسُئِلَ الشّعبِيّ كَيفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ إِذا سئلتم قَالَ على الْخَبِير وَقعت كَانَ إِذا سُئِلَ الرجل قَالَ لصَاحبه أفتهم فَلَا يزَال حَتَّى يرجع إِلَى الأول وَقَالَ الشّعبِيّ مَا حدثوك هَؤُلَاءِ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَخذ بِهِ وَمَا قَالُوهُ برأيهم فألقه فِي الحش أخرج هَذِه الْآثَار عَن آخرهَا الدَّارمِيّ
فَوَقع شيوع تدوين الحَدِيث والأثر فِي بلدان الْإِسْلَام وَكِتَابَة الصُّحُف والنسخ حَتَّى قل من يكون من أهل الرِّوَايَة إِلَّا كَانَ لَهُ تدوين أَو صحيفَة أَو نُسْخَة من حَاجتهم بموقع عَظِيم فَطَافَ من أدْرك من عظمائهم ذَلِك الزَّمَان بِلَاد الْحجاز وَالشَّام وَالْعراق ومصر واليمن وخراسان وجمعوا الْكتب وتتبعوا النّسخ وأمعنوا فِي التفحص عَن غَرِيب

الحَدِيث ونوادر الْأَثر فَاجْتمع باهتمام أُولَئِكَ من الحَدِيث والْآثَار مَا لم يجْتَمع لأحد قبلهم وتيسر لَهُم مَا لم يَتَيَسَّر لأحد قبلهم وخلص إِلَيْهِم من طرق الْأَحَادِيث شَيْء كثير حَتَّى كَانَ لكثير من الْأَحَادِيث عِنْدهم مائَة طَرِيق فَمَا فَوْقهَا فكشف بعض الطّرق مَا استتر فِي بَعْضهَا الآخر وَعرفُوا مَحل كل حَدِيث من الغرابة والاستفاضة وَأمكن لَهُم النّظر فِي المتابعات والشواهد وَظهر عَلَيْهِم أَحَادِيث صَحِيحَة كَثِيرَة لم تظهر على أهل الْفَتْوَى من قبل قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى لِأَحْمَد أَنْتُم أعلم بالأخبار الصَّحِيحَة منا فاذا كَانَ خبر صَحِيح فأعلموني حَتَّى أذهب إِلَيْهِ كوفيا كَانَ أَو بصريا أَو شاميا حَكَاهُ ابْن الْهمام وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كم من حَدِيث صَحِيح لَا يرويهِ إِلَّا أهل بلد خَاصَّة كأفراد الشاميين والعراقيين أَو أهل بَيت خَاصَّة كنسخة بريد عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى ونسخة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَو كَانَ الصَّحَابِيّ مقلا خاملا لم يحمل عَنهُ إِلَّا شرذمة قَلِيلُونَ فَمثل هَذِه الْأَحَادِيث يغْفل عَنْهَا عَامَّة أهل الْفَتْوَى وَاجْتمعت عِنْدهم آثَار فُقَهَاء كل بلد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَكَانَ الرجل فِيمَا قبلهم لَا يتَمَكَّن إِلَّا من جمع حَدِيث بَلَده وَأَصْحَابه وَكَانَ من قبلهم يعتمدون فِي معرفَة أَسمَاء الرِّجَال ومراتب عدالتهم على مَا يخلص إِلَيْهِم من مُشَاهدَة الْحَال وتتبع الْقَرَائِن وأمعن هَذِه الطَّبَقَة فِي هَذَا الْفَنّ وجعلوه شَيْئا مُسْتقِلّا بالتدوين والبحث وناظروا فِي الحكم بِالصِّحَّةِ وَغَيرهَا

فانكشف عَلَيْهِم بِهَذَا التدوين والمناظرة مَا كَانَ خفِيا من حَال الِاتِّصَال والانقطاع وَكَانَ سُفْيَان ووكيع وأمثالهما يجتهدون غَايَة الِاجْتِهَاد فَلَا يتمكنون من الحَدِيث الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل إِلَّا من دون الْألف حَدِيث كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد السجسْتانِي فِي رسَالَته إِلَى أهل مَكَّة وَكَانَ أهل هَذِه الطَّبَقَة يروون أَرْبَعِينَ ألف حَدِيث فَمَا يقرب مِنْهَا بل صَحَّ عَن البُخَارِيّ أَنه اختصر صَحِيحه من سِتّمائَة ألف حَدِيث وَعَن أبي دَاوُد أَنه اختصر سنَنه من خَمْسمِائَة ألف حَدِيث وَجعل أَحْمد مُسْنده ميزانا يعرف بِهِ حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا وجد فِيهِ وَلَو بطرِيق وَاحِد من طرقه فَلهُ أصل وَإِلَّا فَلَا أصل لَهُ وَكَانَ رُؤُوس هَؤُلَاءِ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَيزِيد بن هَارُون وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة ومسدد وهناد وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَق بن رَاهَوَيْه وَالْفضل بن دُكَيْن وَعلي بن الْمَدِينِيّ وأقرانهم وَهَذِه الطَّبَقَة هِيَ الطّراز الأول من طَبَقَات الْمُحدثين فَرجع الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُم بعد إحكام فن الرِّوَايَة وَمَعْرِفَة مَرَاتِب الْأَحَادِيث إِلَى الْفِقْه فَلم يكن عِنْدهم من الرَّأْي أَن يجمع على تَقْلِيد رجل مِمَّن مضى مَعَ مَا يرَوْنَ من الْأَحَادِيث والْآثَار المناقضة فِي كل مَذْهَب من تِلْكَ الْمذَاهب فَأخذُوا يتتبعون أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم وآثار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ والمجتهدين على قَوَاعِد أحكموها فِي نُفُوسهم وَأَنا أبينها لَك

فِي كَلِمَات يسيرَة كَانَ عِنْدهم إِنَّه إِذا وجد فِي الْمَسْأَلَة قُرْآن نَاطِق فَلَا يجوز التَّحَوُّل مِنْهُ إِلَى غَيره وَإِذا كَانَ الْقُرْآن مُحْتملا لوجوه فَالسنة قاضية عَلَيْهِ فاذا لم يَجدوا فِي كتاب الله أخذُوا بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَوَاء كَانَ مستفيضا دائرا بَين الْفُقَهَاء أَو يكون مُخْتَصًّا بِأَهْل بلد أَو أهل بَيت أَو بطرِيق خَاصَّة وَسَوَاء عمل بِهِ الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء أَو لم يعملوا بِهِ وَمَتى كَانَ فِي الْمَسْأَلَة حَدِيث فَلَا يتبع فِيهَا خِلَافه أثرا من الْآثَار وَلَا اجْتِهَاد أحد من الْمُجْتَهدين وَإِذا أفرغوا جهدهمْ فِي تتبع الْأَحَادِيث وَلم يَجدوا فِي الْمَسْأَلَة حَدِيثا أخذُوا بأقوال جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَا يتقيدون بِقوم دون قوم وَلَا بلد دون بلد كَمَا كَانَ يفعل من قبلهم فان اتّفق جُمْهُور الْخُلَفَاء وَالْفُقَهَاء على شَيْء فَهُوَ المتبع وَإِن اخْتلفُوا أخذُوا بِحَدِيث أعلمهم علما أَو أورعهم ورعا أَو أَكْثَرهم ضبطا أَو مَا اشْتهر عَنْهُم فان وجدوا شَيْئا يَسْتَوِي فِيهِ قَولَانِ فَهِيَ مَسْأَلَة ذَات قَوْلَيْنِ فان عجزوا عَن ذَلِك تأملوا فِي عمومات الْكتاب وَالسّنة وإيماآتهما واقتضاآتهما وحملوا نَظِير الْمَسْأَلَة عَلَيْهَا فِي الْجَواب إِذْ كَانَتَا متقاربتين بَادِي الرَّأْي لَا يعتمدون فِي ذَلِك على قَوَاعِد من الْأُصُول وَلَكِن على مَا يخلص إِلَى الْفَهم ويثلج بِهِ الصَّدْر كَمَا أَنه لَيْسَ ميزَان التَّوَاتُر عدد الروَاة وَلَا حَالهم وَلَكِن الْيَقِين الَّذِي يعقبه فِي قُلُوب النَّاس كَمَا نبهنا على ذَلِك فِي بَيَان حَال الصَّحَابَة وَكَانَت هَذِه الْأُصُول مستخرجة من صَنِيع الْأَوَائِل وتصريحاتهم وَعَن مَيْمُون بن

مهْرَان قَالَ كَانَ أَبُو بكر إِذا ورد عَلَيْهِ الْخصم نظر فِي كتاب الله فان وجد فِيهِ مَا يقْضِي بَينهم قضى بِهِ وان لم يكن فِي الْكتاب وَعلم من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِك الْأَمر سنة قضى بهَا فان أعياه خرج فَسَأَلَ الْمُسلمين وَقَالَ أَتَانِي كَذَا وَكَذَا فَهَل علمْتُم أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى فِي ذَلِك بِقَضَاء فَرُبمَا اجْتمع إِلَيْهِ النَّفر كلهم بِذكر عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ قَضَاء فَيَقُول أَبُو بكر الْحَمد لله الَّذِي جعل فِينَا من يحفظ علينا علم نَبينَا فَإِن أعياه أَن يجد فِيهِ سنة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جمع رُؤُوس النَّاس وخيارهم فاستشارهم فاذا اجْتمع رَأْيهمْ على أَمر قضى بِهِ
وَعَن شُرَيْح أَن عمر بن الْخطاب كتب إِلَيْهِ إِن جَاءَك شَيْء فِي كتاب الله فَاقْض بِهِ وَلَا يلفتك عَنهُ الرِّجَال فان جَاءَك مَا لَيْسَ فِي كتاب الله فَانْظُر سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَاقْض بهَا فَإِن جَاءَك مَا لَيْسَ فِي كتاب الله وَلم يكن فِيهِ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَانْظُر مَا اجْتمع عَلَيْهِ النَّاس فَخذ بِهِ فان جَاءَك مَا لَيْسَ فِي كتاب الله وَلم يكن فِيهِ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلم يتَكَلَّم فِيهِ أحد قبلك فاختر أَي الْأَمريْنِ شِئْت إِن شِئْت أَن تجتهد بِرَأْيِك ثمَّ تقدم فَتقدم وَإِن شِئْت أَن تتأخر فَتَأَخر وَلَا أرى التَّأَخُّر إِلَّا خيرا لَك
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ أَتَى علينا زمَان لسنا نقضي