📘 আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ লিদ-দেহলভী (ওয়ালী আল্লাহ আদ-দেহলভী - মৃত্যু 1176 হিজরী)

ويتفرغ للتفاريع وَقد يُوجد لمثل هَذَا استدراكات على إِمَامه بِالْكتاب وَالسّنة وآثار السّلف وَالْقِيَاس لَكِنَّهَا قَليلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى موافقتها وَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهد فِي الْمَذْهَب
وَأما الْحَالة الثَّالِثَة وَهِي أَن يستفرغ جهده أَولا فِي معرفَة أولية مَا سبق إِلَيْهِ ثمَّ يستفرغ جهده ثَانِيًا فِي التَّفْرِيع على مَا اخْتَارَهُ وَاسْتَحْسنهُ فَهِيَ حَالَة بعيدَة غير وَاقعَة لبعد الْعَهْد عَن زمَان الْوَحْي واحتياج كل عَالم فِي كثير مِمَّا لَا بُد لَهُ فِي علمه إِلَى مَا مضى من رِوَايَات الْأَحَادِيث على تشعب متونها وطرقها وَمَعْرِفَة مَرَاتِب الرِّجَال ومراتب صِحَة الحَدِيث وَضَعفه وَجمع مَا اخْتلف من الْأَحَادِيث والْآثَار والتنبه لما يَأْخُذ الْفَقِيه مِنْهَا وَمن معرفَة غَرِيب اللُّغَة وأصول الْفِقْه وَمن رِوَايَة الْمسَائِل الَّتِي سبق التَّكَلُّم فِيهَا من الْمُتَقَدِّمين مَعَ كثرتها جدا وتباينها واختلافها وَمن تَوْجِيه أفكاره فِي تَمْيِيز تِلْكَ الرِّوَايَات وعرضها على الْأَدِلَّة فاذا أنفذ عمره فِي ذَلِك كَيفَ يُوفي حق التفاريع بعد ذَلِك وَالنَّفس الإنسانية وَإِن كَانَت زكية لَهَا حد مَعْلُوم تعجز عَمَّا وَرَاءه وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ميسر للطراز الأول من الْمُجْتَهدين حِين كَانَ الْعَهْد قَرِيبا والعلوم غير متشعبة على أَنه لم يَتَيَسَّر ذَلِك أَيْضا إِلَّا لنفوس قَليلَة وهم مَعَ ذَلِك كَانُوا مقيدين بمشايخهم معتمدين عَلَيْهِم وَلَكِن لِكَثْرَة تصرفاتهم فِي الْعلم صَارُوا مستقلين

وَبِالْجُمْلَةِ فالتمذهب للمجتهدين سر ألهمه الله تَعَالَى الْعلمَاء وتبعهم عَلَيْهِ من حَيْثُ يَشْعُرُونَ أَو لَا يَشْعُرُونَ
وَمن شَوَاهِد مَا ذَكرْنَاهُ كَلَام الْفَقِيه ابْن زِيَاد الشَّافِعِي اليمني فِي فَتَاوَاهُ حَيْثُ سُئِلَ عَن مَسْأَلَتَيْنِ أجَاب فيهمَا البُلْقِينِيّ بِخِلَاف مَذْهَب الشَّافِعِي فَقَالَ فِي الْجَواب إِنَّك لَا تعرف تَوْجِيه كَلَام البُلْقِينِيّ مَا لم تعرف دَرَجَته فِي الْعلم فانه إِمَام مُجْتَهد مُطلق منتسب غير مُسْتَقل من أهل التَّخْرِيج وَالتَّرْجِيح وأعني بالمنتسب من لَهُ اخْتِيَار وترجيح يُخَالف الرَّاجِح فِي مَذْهَب الإِمَام الَّذِي ينتسب إِلَيْهِ وَهَذَا حَال كثير من جهابذة أكَابِر أَصْحَاب الشَّافِعِي من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين وَسَيَأْتِي ذكرهم وترتيب درجاتهم وَمِمَّنْ نظم البُلْقِينِيّ فِي سلك الْمُجْتَهدين المطلقين المنتسبين تِلْمِيذه الْوَلِيّ أَبُو زرْعَة فَقَالَ قلت مرّة لشَيْخِنَا الإِمَام البُلْقِينِيّ مَا تَقْصِير الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ عَن الِاجْتِهَاد وَقد اسْتكْمل إِلَيْهِ وَكَيف يُقَلّد قَالَ وَلم أذكرهُ هُوَ أَي شَيْخه البُلْقِينِيّ استحياء مِنْهُ لما أردْت أَن أرتب على ذَلِك فَسكت فَقلت فَمَا عِنْدِي أَن الِامْتِنَاع من ذَلِك إِلَّا للوظائف الَّتِي قدرت للفقهاء على الْمذَاهب الْأَرْبَعَة وَأَن من خرج عَن ذَلِك واجتهد لم ينله شَيْء من ذَلِك وَحرم ولَايَة الْقَضَاء وَامْتنع النَّاس من استفتائه وَنسب إِلَيْهِ الْبِدْعَة فَتَبَسَّمَ ووافقني على ذَلِك انْتهى قلت أما أَنا فَلَا أعتقد

أَن الْمَانِع لَهُم من الِاجْتِهَاد مَا أَشَارَ إِلَيْهِ حاشا منصبهم الْعلي على ذَلِك وَأَن يتْركُوا الِاجْتِهَاد مَعَ قدرتهم عَلَيْهِ لغَرَض الْقَضَاء أَو الْأَسْبَاب هَذَا مَا لَا يجوز لأحد أَن يَعْتَقِدهُ فيهم وَقد تقدم أَن الرَّاجِح عِنْد الْجُمْهُور وجوب الِاجْتِهَاد فِي مثل ذَلِك كَيفَ سَاغَ للْوَلِيّ نسبتهم إِلَى ذَلِك وَنسبَة البُلْقِينِيّ إِلَى مُوَافَقَته على ذَلِك وَقد قَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ فِي شرح التَّنْبِيه فِي بَاب الطَّلَاق مَا لَفظه وَمَا وَقع للأئمة من الِاخْتِلَاف من تغير الِاجْتِهَاد فيصححون فِي كل مَوضِع مَا أدّى إِلَيْهِ اجتهادهم فِي ذَلِك الْوَقْت وَقد كَانَ المُصَنّف يَعْنِي صَاحب التَّنْبِيه من الِاجْتِهَاد بِالْمحل الَّذِي لَا يُنكر وَصرح غير وَاحِد من الْأَئِمَّة بِأَنَّهُ وَابْن الصّباغ وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ بلغُوا رُتْبَة الِاجْتِهَاد الْمُطلق وَمَا وَقع فِي فَتَاوَى ابْن الصّلاح من أَنهم بلغُوا رُتْبَة الِاجْتِهَاد فِي الْمَذْهَب دون الْمُطلق فمراده أَنهم كَانَت لَهُم دَرَجَة الِاجْتِهَاد المنتسب دون المستقل وَأَن الْمُطلق كَمَا قَرَّرَهُ هُوَ فِي كِتَابه آدَاب الْفتيا وَالنَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب نَوْعَانِ مُسْتَقل وَقد فقد من رَأس الأربعمائة فَلم يُمكن وجوده ومنتسب وَهُوَ بَاقٍ إِلَى أَن تَأتي أَشْرَاط السَّاعَة الْكُبْرَى وَلَا يجوز انْقِطَاعه شرعا لِأَنَّهُ فرض كِفَايَة وَمَتى قصر أهل عصر حَتَّى تَرَكُوهُ أثموا كلهم وعصوا بأسرهم كَمَا صرح بِهِ الْأَصْحَاب مِنْهُم الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر وَالْبَغوِيّ فِي التَّهْذِيب وَغَيرهم وَلَا يُنَادى هَذَا الْفَرْض بِالِاجْتِهَادِ الْمُقَيد كَمَا صرح بِهِ ابْن اصلاح وَالنَّوَوِيّ فِي

شرح الْمُهَذّب وَالْمَسْأَلَة مبسوطة فِي كتَابنَا الْمُسَمّى بِالرَّدِّ على من أخلد إِلَى الأَرْض وَجَهل أَن الِاجْتِهَاد فِي كل عصر فرض وَلَا يخرج هولاء عَن الِاجْتِهَاد الْمُطلق المنتسب من كَونه شافعية كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ وَابْن الصّلاح فِي الطَّبَقَات وَتَبعهُ ابْن السُّبْكِيّ وَلِهَذَا صنفوا فِي الْمَذْهَب كتبا وأفتوا وتداولوا وولوا وظائف الشَّافِعِيَّة كَمَا ولي المُصَنّف وَابْن الصّباغ تدريس النظامية بِبَغْدَاد وَولي إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ تدريس النظامية بنيسابور وَولي ابْن عبد السَّلَام الْجَابِيَة والظاهرية بِالْقَاهِرَةِ وَولي ابْن دَقِيق الْعِيد الصلاحية الْمُجَاورَة لمشهد إمامنا الشَّافِعِي رضي الله عنه والفاضلية والكاملية وَغير ذَلِك
أما من بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد المستقل فانه يخرج بذلك عَن كَونه شافعيا وَلَا تنقل أَقْوَاله فِي كتب الْمَذْهَب وَلَا أعلم أحدا بلغ هَذِه الربتة من الْأَصْحَاب إِلَّا أَبَا جَعْفَر بن جرير الطَّبَرِيّ فانه كَانَ شافعيا ثمَّ اسْتَقل بِمذهب وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَلَا يعد تفرده وَجها فِي الْمَذْهَب انْتهى وَهِي عِنْدِي أحسن مِمَّا سلك الْوَلِيّ أَبُو زرْعَة رضي الله عنه إِلَّا أَن كَلَامه يَقْتَضِي أَن ابْن جرير لَا يعد شافعيا وَهُوَ

مَرْدُود فقد قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أول كتاب الزَّكَاة من الشَّرْح تفرد ابْن جرير لَا يعد وَجها فِي مَذْهَبنَا وان كَانَ معدودا فِي طَبَقَات أَصْحَاب الشَّافِعِي قَالَ النَّوَوِيّ فِي التَّهْذِيب ذكره أَبُو عَاصِم الْعَبَّادِيّ فِي الْفُقَهَاء الشَّافِعِيَّة فَقَالَ هُوَ من أَفْرَاد عُلَمَائِنَا وَأخذ فقه الشَّافِعِي على الرّبيع الْمرَادِي وَالْحسن الزَّعْفَرَانِي انْتهى وَمعنى انتسابه إِلَى الشَّافِعِي أَنه جرى على طَرِيقَته فِي الِاجْتِهَاد واستقراء الْأَدِلَّة وترتيب بَعْضهَا على بعض وَوَافَقَ اجْتِهَاده وَإِذا خَالف أَحْيَانًا لم يبال بالمخالفة وَلم يخرج عَن طَرِيقه إِلَّا فِي مسَائِل وَذَلِكَ لَا يقْدَح فِي دُخُوله فِي مَذْهَب الشَّافِعِي
وَمن هَذَا الْقَبِيل مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فانه مَعْدُود فِي طَبَقَات الشَّافِعِيَّة وَمِمَّنْ ذكره فِي طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الشَّيْخ تَاج الدّين السُّبْكِيّ وَقَالَ إِنَّه تفقه بالحميدي والْحميدِي تفقه بالشافعي وَاسْتدلَّ شَيخنَا الْعَلامَة على ادخال البُخَارِيّ فِي الشَّافِعِيَّة بِذكرِهِ فِي طبقاتهم وَكَلَام النَّوَوِيّ الَّذِي ذَكرْنَاهُ شَاهد لَهُ وَذكر الشَّيْخ تَاج الدّين السُّبْكِيّ فِي طبقاته مَا لَفظه كل تَخْرِيج أطلقهُ الْمخْرج إطلاقا فَظهر أَن ذَلِك الْمخْرج إِن كَانَ مِمَّن يغلب عَلَيْهِ الْمَذْهَب والتقليد كالشيخ أبي حَامِد والقفال عد من الْمَذْهَب وان كَانَ مِمَّن يكثر خُرُوجه كالمحمدين الْأَرْبَعَة يَعْنِي مُحَمَّد بن جرير وَمُحَمّد بن خُزَيْمَة وَمُحَمّد بن نصر الْمروزِي وَمُحَمّد بن الْمُنْذر فَلَا يعد أما الْمُزنِيّ وَبعده ابْن شُرَيْح فَبين الدرجتين لم يخرجُوا خُرُوج المحمدين

وَلم يتقيدوا بِقَيْد الْعِرَاقِيّين والخراسانيين انْتهى
وَمِمَّنْ ذكره السُّبْكِيّ فِي طبقاته الشَّيْخ أَبَا الْحسن الْأَشْعَرِيّ إِمَام أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَقَالَ إِنَّه مَعْدُود من الشَّافِعِيَّة فانه تفقه بالشيخ أبي إِسْحَاق الْمروزِي انْتهى قَول ابْن زِيَاد
وَمن شَوَاهِد مَا ذكره أَيْضا مَا فِي كتاب الْأَنْوَار حَيْثُ قَالَ والمنتسبون إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد أَصْنَاف
أَحدهَا الْعَوام وتقليدهم للشَّافِعِيّ متفرع على تَقْلِيد المنتسب
الثَّانِي البالغون إِلَى رُتْبَة الِاجْتِهَاد والمجتهد لَا يُقَلّد مُجْتَهدا وَإِنَّمَا ينسبون إِلَيْهِ لجريهم على طَرِيقه فِي الِاجْتِهَاد وَاسْتِعْمَال الْأَدِلَّة وترتيب بَعْضهَا على بعض
الثَّالِث المتوسطون وهم الَّذين لم يبلغُوا دَرَجَة الِاجْتِهَاد لكِنهمْ وقفُوا على أصُول الإِمَام وحكوا من قِيَاس مَا لم يجدوه مَنْصُوصا على مَا نَص عَلَيْهِ وَهَؤُلَاء مقلدون لَهُ وَكَذَا من يَأْخُذهُ بقَوْلهمْ من الْعَوام وَالْمَشْهُور أَنهم لَا يقلدون فِي أنفسهم لأَنهم مقلدون انْتهى كَلَام الْأَنْوَار فان قلت كَيفَ يكون شَيْء وَاحِد غير وَاجِب فِي زمَان وَاجِبا فِي زمَان آخر مَعَ أَن الشَّرْع وَاحِد فَلَيْسَ قَوْلك لم يكن الِاقْتِدَاء

بالمجتهد المستقل وَاجِبا ثمَّ صَار وَاجِبا إِلَّا قولا متناقضا متنافيا
قلت الْوَاجِب الأَصْل هُوَ أَن يكون فِي الْأمة من يعرف الْأَحْكَام الفرعية من أدلتها التفصيلية أجمع على ذَلِك أهل الْحق ومقدمة الْوَاجِب وَاجِبَة فَإِذا كَانَ للْوَاجِب طرق مُتعَدِّدَة وَجب تَحْصِيل طَرِيق من تِلْكَ الطّرق من غير تعْيين وَإِذا تعين لَهُ طَرِيق وَاحِد وَجب ذَلِك الطَّرِيق بِخُصُوصِهِ كَمَا إِذا كَانَ الرجل فِي مَخْمَصَة شَدِيدَة يخَاف مِنْهَا الْهَلَاك وَكَانَ لدفع مخمصته طرق من شِرَاء الطَّعَام والتقاط الْفَوَاكِه من الصَّحرَاء واصطياد مَا يتقوت بِهِ وَجب تَحْصِيل شَيْء من هَذِه الطّرق لَا على التعين فاذا وَقع فِي مَكَان لَيْسَ هُنَاكَ صيد وَلَا فواكه وَحب عَلَيْهِ بذل المَال فِي شِرَاء الطَّعَام وَكَذَلِكَ كَانَ للسلف طرق فِي تَحْصِيل هَذَا الْوَاجِب وَكَانَ الْوَاجِب تَحْصِيل طَرِيق من تِلْكَ الطّرق لَا على التعين ثمَّ انسدت تِلْكَ الطّرق إِلَّا طَرِيقا وَاحِدًا فَوَجَبَ ذَلِك الطَّرِيق بِخُصُوصِهِ وَكَانَ السّلف لَا يَكْتُبُونَ الحَدِيث ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا كِتَابَة الحَدِيث وَاجِبَة لِأَن رِوَايَة الحَدِيث لَا سَبِيل لَهَا الْيَوْم إِلَّا بِمَعْرِِفَة هَذِه الْكتب
وَكَانَ السّلف لَا يشتغلون بالنحو واللغة وَكَانَ لسانهم عَرَبيا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِه الْفُنُون ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا معرفَة اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَاجِبَة لبعد الْعَهْد عَن الْعَرَب الأول وشواهد

مَا نَحن فِيهِ كَثِيرَة جدا وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن الْقيَاس وجوب التَّقْلِيد لإِمَام بِعَيْنِه فانه قد يكون وَاجِبا وَقد لَا يكون وَاجِبا فاذا كَانَ إِنْسَان جَاهِل فِي بِلَاد الْهِنْد أَو فِي بِلَاد مَا وَرَاء النَّهر وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالم شَافِعِيّ وَلَا مالكي وَلَا حنبلي وَلَا كتاب من كتب هَذِه الْمذَاهب وَجب عَلَيْهِ أَن يُقَلّد لمَذْهَب أبي حنيفَة وَيحرم عَلَيْهِ أَن يخرج من مذْهبه لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يخلع ربقة الشَّرِيعَة وَيبقى سدى مهملا بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ فِي الْحَرَمَيْنِ فانه متيسر لَهُ هُنَاكَ معرفَة جَمِيع الْمذَاهب وَلَا يَكْفِيهِ أَن يَأْخُذ بِالظَّنِّ من غير ثِقَة وَلَا أَن يَأْخُذ من أَلْسِنَة الْعَوام وَلَا أَن يَأْخُذ من كتاب غير مَشْهُور كَمَا ذكر كل ذَلِك فِي النَّهر الْفَائِق شرح كنز الدقائق
وَاعْلَم أَن الْمُجْتَهد الْمُطلق من جمع خَمْسَة من الْعُلُوم قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمِنْهَاج وَشرط القَاضِي مُسلم مُكَلّف حر عدل سميع بَصِير نَاطِق كَاف مُجْتَهد وَهُوَ أَن يعرف من الْقُرْآن والسنه مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السّنة وَغَيره والمتصل والمرسل وَحَال الروَاة قُوَّة وضعفا ولسان الْعَرَب لُغَة ونحوا وأقوال الْعلمَاء من الصَّحَابَة فَمن

بعدهمْ اجتماعا واختلافا وَالْقِيَاس بأنواعه
ثمَّ اعْلَم أَن هَذَا الْمُجْتَهد قد يكون مُسْتقِلّا وَقد يكون منتسبا إِلَى المستقل والمستقل من امتاز عَن سَائِر الْمُجْتَهدين بِثَلَاث خِصَال كَمَا ترى ذَلِك فِي الشَّافِعِي ظَاهرا
أَحدهَا أَن يتَصَرَّف فِي الْأُصُول وَالْقَوَاعِد الَّتِي يستنبط مِنْهَا الْفِقْه كَمَا ذكر ذَلِك فِي أَوَائِل الْأُم حَيْثُ عد صَنِيع الْأَوَائِل فِي استنباطهم واستدرك عَلَيْهِم وكما أخبرنَا شَيخنَا أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْمدنِي عَن مشايخه المكيين الشَّيْخ حسن بن عَليّ العجمي وَالشَّيْخ أَحْمد النخلي عَن الشَّيْخ مُحَمَّد بن الْعَلَاء الْبَاهِلِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن إِبْرَاهِيم اللَّقَّانِيّ وَعبد الرؤوف الطبلاوي عَن الْجلَال أبي فضل السُّيُوطِيّ عَن أبي الْفضل الْمرْجَانِي إجَازَة عَن أبي الْفرج الْغَزِّي عَن يُونُس بن إِبْرَاهِيم الدبوسي عَن أبي الْحسن بن الْبَقر عَن الْفضل بن سهل الإسفرائيني عَن الْحَافِظ الْحجَّة أبي بكر أَحْمد بن عَليّ الْخَطِيب أخبرنَا أَبُو نعيم الْحَافِظ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حبَان حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن يَعْقُوب حَدثنَا أَبُو حَاتِم يَعْنِي الرَّازِيّ حَدثنِي يُونُس بن عبد الْأَعْلَى قَالَ قَالَ مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي الأَصْل قُرْآن وَسنة فان لم يكن فَقِيَاس عَلَيْهِمَا وَإِذا اتَّصل الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَصَحَّ الْإِسْنَاد مِنْهُ فَهُوَ سنة والاجماع أكبر من الْخَبَر الْمُفْرد والْحَدِيث

على ظَاهره وَإِذا احْتمل الْمعَانِي فَمَا أشبه مِنْهَا ظَاهره أولاها بِهِ وَإِذا تكافأت الْأَحَادِيث فأصحها إِسْنَادًا أولاها وَلَيْسَ الْمُنْقَطع بِشَيْء مَا عدا مُنْقَطع ابْن الْمسيب وَلَا يُقَاس أصل على أصل وَلَا يُقَال للْأَصْل لم وَكَيف وَإِنَّمَا يُقَال للفرع لم فاذا صَحَّ قِيَاسه على الأَصْل صَحَّ وَقَامَت بِهِ الْحجَّة انْتهى
وَثَانِيها أَن يجمع الْأَحَادِيث والْآثَار فَيحصل أَحْكَامهَا وينبه لأخذ الْفِقْه مِنْهَا وَيجمع مختلفها ويرجح بَعْضهَا على بعض ويعين بعض محتملها وَذَلِكَ قريب من ثُلثي علم الشَّافِعِي فِيمَا نرى وَالله أعلم
وَثَالِثهَا أَن يفرع التفاريع الَّتِي ترد عَلَيْهِ مِمَّا لم يسْبق بِالْجَوَابِ فِيهِ من الْقُرُون الْمَشْهُود لَهَا بالْخبر
وَبِالْجُمْلَةِ فَيكون كثير التَّصَرُّفَات فِي هَذِه الْخِصَال فائقا على أقرانه سَابِقًا فِي حلبة رهانه مبرزا فِي ميدانه
وخصلة رَابِعَة نتلوها وَهِي أَن ينزل لَهُ الْقبُول من السَّمَاء فَأقبل إِلَى علمه جماعات من الْعلمَاء من الْمُفَسّرين والمحدثين والأصوليين وحفاظ كتب الْفِقْه ويمضي على ذَلِك الْقبُول والإقبال قُرُون متطاولة حَتَّى يدْخل ذَلِك فِي صميم الْقُلُوب والمجتهد الْمُطلق المنتسب هُوَ الْمُقْتَدِي الْمُسلم فِي الْخصْلَة الأولى الْجَارِي فِي مجْرَاه فِي الْخصْلَة الثَّانِيَة
والمجتهد فِي الْمَذْهَب هُوَ الَّذِي مُسلم مِنْهُ الأولى وَالثَّانيَِة

وَجرى مجْرَاه فِي التَّفْرِيع على منهاج تفاريعه
ولنضرب لذَلِك مثلا فَنَقُول كل من تطيب فِي هَذِه الْأَزْمِنَة الْمُتَأَخِّرَة إِمَّا أَن يكون يَقْتَدِي بأطباء اليونان أَو بأطباء الْهِنْد فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد المستقل ثمَّ إِن كَانَ هَذَا المتطبب قد عرف خَواص الْأَدْوِيَة وأنواع الْأَمْرَاض وَكَيْفِيَّة تَرْتِيب الْأَشْرِبَة والمعاجين بعقله بِأَن تنبه لذَلِك من تنبيههم حَتَّى صَار على يَقِين من أمره من غير تَقْلِيد واقتدر على أَن يفعل كَمَا فعلوا فَيعرف خَواص العقاقير الَّتِي لم يسْبق بالتكلم فِيهَا وَبَيَان أَسبَاب الْأَمْرَاض وعلاماتها ومعالجاتها مِمَّا لم يرصده السَّابِقُونَ وزاحم الْأَوَائِل فِي بعض مَا تكلم قل فِي ذَلِك مِنْهُ أَو كثر فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد الْمُطلق المنتسب وان سلم ذَلِك مِنْهُم من غير يَقِين كَامِل وَكَانَ أَكْثَرهم توليدا للأشربة والمعاجين من تِلْكَ الْقَوَاعِد الممهدة كأكثر متطببي هَذِه الْأَزْمِنَة الْمُتَأَخِّرَة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد فِي الْمَذْهَب
وَكَذَلِكَ كل من نظم الشّعْر فِي هَذِه الْأَزْمِنَة أما أَن يَقْتَدِي فِي ذَلِك بأشعار الْعَرَب ويختار أوزانهم وقوافيهم وأساليب قصائدهم أَو بأشعار الْعَجم فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد المستقل ثمَّ إِن كَانَ هَذَا الشَّاعِر مخترعا لأنواع من الْغَزل والتشبيب والمدح والهجو والوعظ وأتى بالعجب العجاب فِي الاستعارات والبديع وَنَحْوهَا مِمَّا لم يسْبق إِلَى مثله بل تنبه لذَلِك من بعض صنائعهم فَأخذ النظير وقايس الشَّيْء بالشَّيْء واقتدر على أَن

يخترع بحرا لم يتَكَلَّم فِيهِ من قبله وأسلوبا جَدِيدا كنظم المثنوي والرباعي ورعاية الرديف أَعنِي كلمة تَامَّة يُعِيدهَا فِي كل بَيت بعد القافية يفعل كل ذَلِك فِي الشّعْر الْعَرَبِيّ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد الْمُطلق وَإِن لم يكن مخترعا وَإِنَّمَا يتبع طرقهم فَقَط فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد فِي الْمَذْهَب
وَهَكَذَا الْحَال فِي علم التَّفْسِير والتصوف وَغَيرهمَا من الْعُلُوم
فان قلت مَا السَّبَب فِي أَن الْأَوَائِل لم يتكلموا فِي أصُول الْفِقْه كثير كَلَام فَلَمَّا نَشأ الشَّافِعِي تكلم فِيهَا كلَاما شافيا وَأفَاد وأجاد
قلت سَببه أَن الْأَوَائِل كَانَ يجْتَمع عِنْد كل وَاحِد مِنْهُم أَحَادِيث بَلَده وآثاره وَلَا يجْتَمع أَحَادِيث الْبِلَاد فاذا تَعَارَضَت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة فِي أَحَادِيث بَلَده حكم فِي ذَلِك التَّعَارُض بِنَوْع من الفراسة بِحَسب مَا تيَسّر لَهُ
ثمَّ اجْتمع فِي عصر الشَّافِعِي أَحَادِيث الْبِلَاد جَمِيعهَا فَوَقع التَّعَارُض فِي أَحَادِيث الْبِلَاد ومختارات فقهائها مرَّتَيْنِ مرّة فِيمَا بَين أَحَادِيث بلد وَأَحَادِيث بلد آخر وَمرَّة فِي أحايث بلد وَاحِد فِيمَا بَينهَا وانقصر كل رجل بشيخه فِيمَا رأى من الفراسة فاتسع الْخرق وَكثر الشغب وهجم على النَّاس من

كل جَانب من الاختلافات مَا لم يكن بِحِسَاب فبقوا متحيرين مدهوشين لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا حَتَّى جَاءَهُم تأييد من رَبهم فألهم الشَّافِعِي قَوَاعِد جمع هَذِه المختلفات وَفتح لمن بعده بَابا وَأي بَاب وانقرض الْمُجْتَهد الْمُطلق المنتسب فِي مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة بعد الْمِائَة الثَّالِثَة وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا مُحدثا جهبذا واشتغالهم بِعلم الحَدِيث قَلِيل قَدِيما وحديثا وَإِنَّمَا كَانَ فِيهِ المجتهدون فِي الْمَذْهَب وَهَذَا الِاجْتِهَاد أَرَادَ من قَالَ أدنى الشُّرُوط للمجتهد حفظ الْمَبْسُوط
وَقل الْمُجْتَهد المنتسب فِي مَذْهَب مَالك وكل من كَانَ مِنْهُم بِهَذِهِ الْمنزلَة فانه لَا يعد تفرده وَجها فِي الْمَذْهَب كَأبي عمر الْمَعْرُوف بِابْن عبد الْبر وَالْقَاضِي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ
وَأما مَذْهَب أَحْمد فَكَانَ قَلِيلا قَدِيما وحديثا وَكَانَ فِيهِ المجتهدون طبقَة بعد طبقَة إِلَى أَن انقرض فِي الْمِائَة التَّاسِعَة واضمحل الْمَذْهَب فِي أَكثر الْبِلَاد اللَّهُمَّ إِلَّا نَاس قَلِيلُونَ بِمصْر وبغداد
ومنزلة مَذْهَب أَحْمد من مَذْهَب الشَّافِعِي منزلَة مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد من مَذْهَب أبي حنيفَة إِلَّا أَن مذْهبه لم يجمع فِي التدوين مَعَ مَذْهَب الشَّافِعِي كَمَا دون مَذْهَبهمَا مَعَ مَذْهَب أبي حنيفَة فَلذَلِك لم يعدا مذهبا وَاحِدًا فِيمَا ترى وَالله أعلم

وَلَيْسَ تدوينه مَعَ مذْهبه تميزا على من تلقاهما على وجههما
وَأما مَذْهَب الشَّافِعِي فَأكْثر الْمذَاهب مُجْتَهدا مُطلقًا ومجتهدا فِي الْمَذْهَب وَأكْثر الْمذَاهب أصوليا ومتكلما وأوفرها مُفَسرًا لِلْقُرْآنِ وشارحا للْحَدِيث وأشدها إِسْنَادًا وَرِوَايَة وأقواها ضبطا لنصوص الإِمَام وأشدها تميزا بَين أَقْوَال الإِمَام ووجوه الْأَصْحَاب وأكثرها اعتناء بترجيح بعض الْأَقْوَال وَالْوُجُوه على بعض
وكل ذَلِك لَا يخفى على من مارس الْمذَاهب واشتغل بهَا وَكَانَ أَوَائِل أَصْحَابه مجتهدين بِالِاجْتِهَادِ الْمُطلق لَيْسَ فيهم من يقلده فِي جَمِيع مجتهداته حَتَّى نَشأ ابْن سُرَيج فَأَسَّسَ قَوَاعِد التَّقْلِيد والتخريج ثمَّ جَاءَ أَصْحَابه يَمْشُونَ فِي سَبيله وينسجون على منواله وَلذَلِك يعد من المجددين على رَأس الْمِائَتَيْنِ وَالله أعلم
وَلَا يخفى عَلَيْهِ أَيْضا أَن مَادَّة مَذْهَب الشَّافِعِي من الْأَحَادِيث والْآثَار مدونة مَشْهُورَة مخدومة وَلم يتَّفق مثل ذَلِك فِي مَذْهَب غَيره فَمن مَادَّة مذْهبه كتاب الْمُوَطَّأ وَهُوَ وان كَانَ مُتَقَدما على الشَّافِعِي فان الشَّافِعِي بنى عَلَيْهِ مذْهبه وصحيح

البُخَارِيّ وصحيح مُسلم وَكتب أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه والدارمي ثمَّ مُسْند الشَّافِعِي وَسنَن النَّسَائِيّ وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَسنَن الْبَيْهَقِيّ وَشرح السّنة لِلْبَغوِيِّ
أما البُخَارِيّ فانه وان كَانَ منتسبا إِلَى الشَّافِعِي مُوَافقا لَهُ فِي كثير من الْفِقْه فقد خَالفه أَيْضا فِي كثير وَلذَلِك لايعد مَا تفرد بِهِ من مَذْهَب الشَّافِعِي
وَأما أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ فهما مجتهدان منتسبان إِلَى أَحْمد وَإِسْحَاق وَكَذَلِكَ ابْن ماجة والدرامي فِيمَا نرى وَالله أعلم
وَأما مُسلم وَالْعَبَّاس الْأَصَم جَامع مُسْند الشَّافِعِي وَالَّذين ذَكَرْنَاهُمْ بعده فهم متفردون لمَذْهَب الشَّافِعِي يناضلون دونه
وَإِذا أحطت بِمَا ذَكرْنَاهُ اتَّضَح عنْدك أَن من حاد مَذْهَب الشَّافِعِي يكون محروما عَن مَذْهَب الِاجْتِهَاد الْمُطلق وَإِن علم الحَدِيث وَقد أَبى أَن يناصح من يتطفل على الشَّافِعِي وَأَصْحَابه رضي الله عنهم … وَكن طفيليهم على أدب … فَلَا أرى شافعا سوى الْأَدَب …

‌‌بَاب حِكَايَة مَا حدث فِي النَّاس بعد الْمِائَة الرَّابِعَة
ثمَّ بعد هَذِه الْقُرُون كَانَ نَاس آخَرُونَ ذَهَبُوا يَمِينا وَشمَالًا وَحدث فيهم أُمُور مِنْهَا
1 - الجدل وَالْخلاف فِي علم الْفِقْه وتفصيله على مَا ذكره الْغَزالِيّ أَنه لما انقرض عهد الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين أفضت الْخلَافَة إِلَى قوم تولوها بِغَيْر اسْتِحْقَاق وَلَا اسْتِقْلَال بِعلم الفتاوي وَالْأَحْكَام فاضطروا إِلَى الِاسْتِعَانَة بالفقهاء وَإِلَى استصحابهم فِي جَمِيع أَحْوَالهم وَقد كَانَ بَقِي من الْعلمَاء من هُوَ مُسْتَمر على الطّراز الأول وملازم صف الدّين فَكَانُوا إِذا طلبُوا هربوا وأعرضوا فَرَأى أهل تِلْكَ الْأَعْصَار عز الْعلمَاء وإقبال الْأَئِمَّة عَلَيْهِم مَعَ إعراضهم فأشرأبوا لطلب الْعلم توصلا إِلَى نيل الْعِزّ ودرك الجاه

فَأصْبح الْفُقَهَاء بعد أَن كَانُوا مطلوبين طَالِبين وَبعد أَن كَانُوا أعزة بِالْإِعْرَاضِ عَن السلاطين أَذِلَّة بالإقبال عَلَيْهِم إِلَّا من وَفقه الله
وَقد كَانَ من قبلهم قد صنف نَاس فِي علم الْكَلَام وَأَكْثرُوا القال والقيل والإيراد وَالْجَوَاب وتمهيد طرق الجدل فَوَقع ذَلِك مِنْهُم بموقع من قبل أَن كَانَ من الصُّدُور والملوك من مَالَتْ نَفسه إِلَى المناظرة فِي الْفِقْه وَبَيَان الأولى من مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة رحمهمَا الله فَترك النَّاس الْكَلَام وفنون الْعلم وَأَقْبلُوا على الْمسَائِل الخلافية بَين الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة رحمهمَا الله على الْخُصُوص وتساهلوا فِي الْخلاف مَعَ مَالك وسُفْيَان وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهم وَزَعَمُوا أَن غرضهم استنباط دقائق الشَّرْع وَتَقْرِير علل الْمذَاهب وتمهيد أصُول الفتاوي وَأَكْثرُوا فِيهَا التصانيف والاستنباطات ورتبوا فِيهَا أَنْوَاع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عَلَيْهِ إِلَى الْآن ولسنا نَدْرِي مَا الَّذِي قدر الله تَعَالَى أَي أزلا فِيمَا بعْدهَا من الْأَعْصَار انْتهى حَاصله
وَاعْلَم أَنِّي وجدت أَكْثَرهم يَزْعمُونَ أَن بِنَاء الْخلاف بَين أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله على هَذِه الْأُصُول الْمَذْكُورَة فِي كتاب الْبَزْدَوِيّ وَنَحْوه وَإِنَّمَا الْحق أَن أكثرهما أصُول مخرجة على قَوْلهم
وَعِنْدِي أَن الْمَسْأَلَة القائلة بِأَن الْخَاص مُبين وَلَا يلْحقهُ

الْبَيَان وَأَن الزِّيَادَة نسخ وَأَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وَأَن لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الروَاة وَأَنه لَا يجب الْعلم بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد بِهِ بَاب الرَّأْي وَأَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف أصلا وَأَن مُوجب الْأَمر هُوَ الْوُجُوب الْبَتَّةَ وأمثال ذَلِك أصُول مخرجة على كَلَام الْأَئِمَّة وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه وَأَنه لَيست الْمُحَافظَة عَلَيْهَا والتكلف فِي جَوَاب مَا يرد عَلَيْهَا من صنائع الْمُتَقَدِّمين فِي استنباطهم كَمَا يَفْعَله الْبَزْدَوِيّ وَغَيره أَحَق من الْمُحَافظَة على خلَافهَا وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِ
مِثَاله أَنهم أصلوا أَن الْخَاص مُبين فَلَا يلْحقهُ الْبَيَان وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى واسجدوا واركعوا وَقَوله صلى الله عليه وسلم لَا تجزيء صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود حَيْثُ لم يَقُولُوا بفرضية الاطمئنان وَلم يجْعَلُوا الحَدِيث بَيَانا لِلْآيَةِ فورد عَلَيْهِم صنيعهم
فِي قَوْله تَعَالَى {وامسحوا برؤوسكم} ومسحه صلى الله عليه وسلم على ناصيته حَيْثُ جَعَلُوهُ بَيَانا
وَقَوله تَعَالَى {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا}
وَقَوله جلّ شَأْنه {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا}

الْآيَة وَقَوله تَعَالَى {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره}
وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك
فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ
وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل
فِي قَوْله تَعَالَى {فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن} وَقَوله صلى الله عليه وسلم لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا
وَفِي قَوْله صلى الله عليه وسلم فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد
ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى {فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي صلى الله عليه وسلم فتكلفوا فِي الْجَواب
وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف

وخرجوه من صنيعهم فِي قَوْله تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} الْآيَة
ثمَّ ورد عَلَيْهِم كثير من صنائعهم كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم فِي الْإِبِل السَّائِمَة زَكَاة فتكلفوا فِي الْجَواب وأصلوا أَنه لَا يجب الْعَمَل بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد بِهِ بَاب الرَّأْي وخرجوه من صنيعهم فِي ترك حَدِيث الْمُصراة
ثمَّ ورد عَلَيْهِم حَدِيث القهقهة وَحَدِيث عدم فَسَاد الصَّوْم بِالْأَكْلِ نَاسِيا فتكلفوا فِي الْجَواب
وأمثال مَا ذكرنَا كثير لَا يخفى على المتتبع وَمن لم يتتبع لَا تكفيه الإطالة فضلا عَن الْإِشَارَة وَيَكْفِيك دَلِيلا على هَذَا قَول الْمُحَقِّقين فِي مَسْأَلَة لَا يجب الْعَمَل بِحَدِيث من اشْتهر بالضبط وَالْعَدَالَة دون الْفِقْه اذا انسد بَاب الرَّأْي كَحَدِيث الْمُصراة إِن هَذَا مَذْهَب عِيسَى بن أبان وَاخْتَارَهُ كثير من الْمُتَأَخِّرين وَذهب الْكَرْخِي وَتَبعهُ كثير من الْعلمَاء إِلَى عدم اشْتِرَاط فقه الرَّاوِي لتقدم الْخَبَر على الْقيَاس وَقَالُوا لم ينْقل هَذَا القَوْل عَن أَصْحَابنَا بل الْمَنْقُول عَنْهُم أَن خبر الْوَاحِد مقدم على الْقيَاس أَلا ترى أَنهم عمِلُوا بِخَبَر أبي هُرَيْرَة فِي الصَّائِم إِذا أكل أَو شرب نَاسِيا وَإِن كَانَ مُخَالفا للْقِيَاس حَتَّى قَالَ