📘 আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ লিদ-দেহলভী (ওয়ালী আল্লাহ আদ-দেহলভী - মৃত্যু 1176 হিজরী)

ولسنا هُنَالك وَإِن الله قد قدر من الْأَمر أَن قد بلغنَا مَا ترَوْنَ فَمن عرض لَهُ قَضَاء بعد الْيَوْم فليقض فِيهِ بِمَا فِي كتاب الله عز وجل فان جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كتاب الله فليقض بِمَا قضى بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِن جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كتاب الله وَلم يقْض بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فليقض فِيهِ بِمَا قضى بِهِ الصالحون وَلَا يقل إِنِّي أَخَاف وَإِنِّي أرى فان الْحَرَام بَين والحلال بَين وَبَين ذَلِك أُمُور مشتبهة فدع مَا يريبك إِلَى مَا لَا يريبك وَكَانَ ابْن عَبَّاس إِذا سُئِلَ عَن الْأَمر فَإِن كَانَ فِي الْقُرْآن أخبر بِهِ وَإِن لم يكن فِي الْقُرْآن وَكَانَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بِهِ فَإِن لم يكن فَعَن أبي بكر وَعمر وَإِن لم يكن قَالَ فِيهِ بِرَأْيهِ
وَعَن ابْن عَبَّاس أما تخافون أَن تعذبوا أَو يخسف بكم أَن تَقولُوا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فلَان
وَعَن قَتَادَة قَالَ حدث ابْن سِيرِين رجلا بِحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرجل قَالَ فلَان كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ابْن سِيرِين أحَدثك عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَتقول قَالَ فلَان كَذَا وَكَذَا
وَعَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ كتب عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه لَا رَأْي لأحد فِي كتاب الله وَإِنَّمَا رَأْي الْأَئِمَّة فِيمَا لم ينزل فِيهِ كتاب وَلم تمض فِيهِ سنة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا رَأْي لأحد فِي سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَعَن الْأَعْمَش قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيم يَقُول يقوم عَن

يسَاره فَحَدَّثته عَن سميع الزيات عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَقَامَهُ عَن يَمِينه فَأخذ بِهِ
وَعَن الشّعبِيّ جَاءَهُ رجل يسْأَله عَن شَيْء فَقَالَ كَانَ ابْن مَسْعُود يَقُول فِيهِ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَخْبرنِي أَنْت بِرَأْيِك فَقَالَ أَلا تعْجبُونَ من هَذَا أخْبرته عَن ابْن مَسْعُود ويسألني عَن رَأْيِي وديني عِنْدِي أثر من ذَلِك وَالله لِأَن أتغنى بأغنية أحب إِلَيّ من أَن أخْبرك برأيي أخرج هَذِه الْآثَار كلهَا الدَّارمِيّ
وَأخرج التِّرْمِذِيّ عَن أبي السَّائِب قَالَ كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ لرجل مِمَّن ينظر فِي الرَّأْي أشعر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَيَقُول أَبُو حنيفَة هُوَ مثلَة قَالَ الرجل فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ الْإِشْعَار مثلَة قَالَ رَأَيْت وكيعا غضب غَضبا شَدِيدا وَقَالَ أَقُول لَك قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَتقول قَالَ إِبْرَاهِيم مَا أحقك بِأَن تحبس ثمَّ لَا تخرج حَتَّى تنْزع عَن قَوْلك هَذَا
وَعَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَطَاء وَمُجاهد وَمَالك بن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَنهم كَانُوا يَقُولُونَ مَا من أحد إِلَّا ومأخوذ من كَلَامه ومردود عَلَيْهِ إِلَّا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمَّا مهدوا الْفِقْه على هَذِه الْقَوَاعِد فَلم تكن

مسأله من الْمسَائِل الَّتِي تكلم فِيهَا من قبلهم وَالَّتِي وَقعت فِي زمانهم إِلَّا وجدوا فِيهَا حَدِيثا مَرْفُوعا مُتَّصِلا أَو مُرْسلا أَو مَوْقُوفا صَحِيحا أَو حسنا أَو صَالحا للاعتبار أَو وجدوا أثرا من آثَار الشَّيْخَيْنِ أَو سَائِر الْخُلَفَاء وقضاة الْأَمْصَار وفقهاء الْبلدَانِ أَو استنباطا من عُمُوم أَو إِيمَاء أَو اقْتِضَاء فيسر الله لَهُم الْعَمَل بِالسنةِ على هَذَا الْوَجْه وَكَانَ أعظمهم شَأْنًا وأوسعهم رِوَايَة وأعرفهم للْحَدِيث مرتبَة وأعمقهم فقها أَحْمد بن حَنْبَل ثمَّ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَكَانَ تَرْتِيب الْفِقْه على هَذَا الْوَجْه يتَوَقَّف على جمع شَيْء كثير من الْأَحَادِيث والْآثَار حَتَّى سُئِلَ أَحْمد يَكْفِي الرجل مائَة ألف حَدِيث حَتَّى يُفْتِي قَالَ لَا حَتَّى قيل خَمْسمِائَة ألف حَدِيث قَالَ أَرْجُو كَذَا فِي غَايَة الْمُنْتَهى وَمرَاده الْإِفْتَاء على هَذَا الأَصْل
ثمَّ أنشأ الله تَعَالَى قرنا آخر فَرَأَوْا أَصْحَابهم قد كفوهم مؤونة جمع الْأَحَادِيث وتمهيد الْفِقْه على أصلهم فتفرغوا لفنون أُخْرَى كتمييز الحَدِيث الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ من كبراء أهل الحَدِيث كيزيد بن هَارُون وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَأحمد وَإِسْحَق وأضرابهم وكجمع أَحَادِيث الْفِقْه الَّتِي بنى عَلَيْهَا فُقَهَاء الْأَمْصَار وعلماء الْبلدَانِ مذاهبهم وكالحكم على كل حَدِيث بِمَا يسْتَحقّهُ وكالشاذة والفاذة من الْأَحَادِيث الَّتِي لم يرووها أَو طرقها الَّتِي لم يخرج من

جِهَتهَا الْأَوَائِل مِمَّا فِيهِ اتِّصَال أَو علو سَنَد أَو رِوَايَة فَقِيه عَن فَقِيه أَو حَافظ عَن حَافظ أَو نَحْو ذَلِك من المطالب العلمية وَهَؤُلَاء هم البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَعبد بن حميد والدارمي وَابْن مَاجَه وَأَبُو يعلى وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ والخطيب والديلمي وَابْن عبد الْبر وأمثالهم
وَكَانَ أوسعهم علما عِنْدِي وأنفعهم تصنيفا وأشهرهم ذكرا رجال أَرْبَعَة متقاربون فِي الْعَصْر
أَوَّلهمْ أَبُو عبد الله البُخَارِيّ وَكَانَ غَرَضه تَجْرِيد الْأَحَادِيث الصِّحَاح المستفيضة الْمُتَّصِلَة من غَيرهَا واستنباط الْفِقْه والسيرة وَالتَّفْسِير مِنْهَا فصنف جَامعه الصَّحِيح ووفى بِمَا شَرط وبلغنا أَن رجلا من الصَّالِحين رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي مَنَامه وَهُوَ يَقُول مَالك اشتغلت بِفقه مُحَمَّد بن إِدْرِيس وَتركت كتابي قَالَ يَا رَسُول الله وَمَا كتابك قَالَ صَحِيح البُخَارِيّ ولعمري إِنَّه نَالَ من الشُّهْرَة وَالْقَبُول دَرَجَة لَا يرام فَوْقهَا
وثانيهم مُسلم النَّيْسَابُورِي توخى تَجْرِيد الصِّحَاح الْمجمع عَلَيْهَا بَين الْمُحدثين الْمُتَّصِلَة المرفوعة مِمَّا يستنبط مِنْهُ السّنة وَأَرَادَ تقريبها إِلَى الأذهان وتسهيل الاستنباط مِنْهَا فرتب ترتيبا جيدا وَجمع طرق كل حَدِيث فِي مَوضِع وَاحِد ليتضح اخْتِلَاف الْمُتُون وتشعب الْأَسَانِيد أصرح مَا يكون وَجمع بَين المختلفات فَلم يدع لمن لَهُ معرفَة بِلِسَان

الْعَرَب عذرا فِي الْإِعْرَاض عَن السّنة إِلَى غَيرهَا
وثالثهم أَبُو دَاوُد السجسْتانِي وَكَانَ همه جمع الْأَحَادِيث الَّتِي اسْتدلَّ بهَا الْفُقَهَاء ودارت فيهم وَبنى عَلَيْهَا الْأَحْكَام عُلَمَاء الْأَمْصَار فصنف سنَنه وَجمع فِيهَا الصَّحِيح وَالْحسن واللين والصالح للْعَمَل قَالَ أَبُو دَاوُد وَمَا ذكرت فِي كتابي حَدِيثا أجمع النَّاس على تَركه وَمَا كَانَ مِنْهَا ضَعِيفا أصرح بضعفه وَمَا كَانَ فِيهِ عِلّة بينتها بِوَجْه يعرفهُ الخائض فِي هَذَا الشَّأْن وَترْجم على كل حَدِيث بِمَا قد استنبط مِنْهُ عَالم وَذهب إِلَيْهِ ذَاهِب وَلذَلِك صرح الْغَزالِيّ وَغَيره بِأَن كِتَابه كَاف للمجتهد
ورابعهم أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وَكَأَنَّهُ اسْتحْسنَ طَريقَة لِلشَّيْخَيْنِ حَيْثُ بَينا وَمَا أبهما وَطَرِيقَة أبي دَاوُد حَيْثُ جمع كل مَا ذهب إِلَيْهِ ذَاهِب فَجمع كلتا الطريقتين وَزَاد عَلَيْهِمَا بَيَان مَذَاهِب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وفقهاء الْأَمْصَار فَجمع كتابا جَامعا وَاخْتصرَ طرق الحَدِيث اختصارا لطيفا فَذكر وَاحِد وَأَوْمَأَ إِلَى مَا عداهُ وَبَين أَمر كل حَدِيث من أَنه صَحِيح أَو حسن أَو ضَعِيف أَو مُنكر وَبَين وَجه الضعْف ليَكُون الطَّالِب على بَصِيرَة من أمره فَيعرف مَا يصلح للاعتبار مِمَّا دونه وَذكر أَنه مستفيض أَو غَرِيب وَذكر مَذَاهِب الصَّحَابَة وفقهاء الْأَمْصَار وسمى من يحْتَاج إِلَى التَّسْمِيَة وكنى من يحْتَاج إِلَى التكنية فَلم يدع خَفَاء لمن

هُوَ من رجال الْعلم وَلذَلِك يُقَال إِنَّه كَاف للمجتهد مغن للمقلد
وَكَانَ بِإِزَاءِ هَؤُلَاءِ فِي عصر مَالك وسُفْيَان وبعدهم قوم لَا يكْرهُونَ الْمسَائِل وَلَا يهابون الْفتيا وَيَقُولُونَ على الْفِقْه بِنَاء الدّين فَلَا بُد من إشاعته ويهابون رِوَايَة حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالرَّفْع إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ الشّعبِيّ على من دون النَّبِي صلى الله عليه وسلم أحب إِلَيْنَا فَإِن كَانَ فِيهِ زِيَادَة أَو نُقْصَان كَانَ على من دون النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِبْرَاهِيم أَقُول قَالَ عبد الله وَقَالَ عَلْقَمَة أحب إِلَيّ وَكَانَ ابْن مَسْعُود إِذا حدث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَرَبد وَجهه وَقَالَ هَكَذَا أَو نَحوه
وَقَالَ عمر حِين بعث رهطا من الْأَمْصَار إِلَى الْكُوفَة إِنَّكُم تأتون الْكُوفَة فَتَأْتُونَ قوما لَهُم أزيز بِالْقُرْآنِ فيأتونكم فَيَقُولُونَ قدم أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم قدم أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فيأتونكم فيسألونكم عَن الحَدِيث فأقلوا الرِّوَايَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَقَالَ ابْن عون كَانَ الشّعبِيّ إِذا جَاءَهُ شَيْء أتقى وَكَانَ إِبْرَاهِيم يَقُول وَيَقُول أخرج هَذِه الْآثَار الدَّارمِيّ
فَوَقع تدوين الحَدِيث وَالْفِقْه والمسائل من حَاجتهم بموقع من وَجه آخر وَذَلِكَ أَنه لم يكن عِنْدهم من الْأَحَادِيث والْآثَار مَا يقدرُونَ بِهِ على استنباط الْفِقْه على الْأُصُول الَّتِي اخْتَارَهَا أهل الحَدِيث وَلم تَنْشَرِح صُدُورهمْ للنَّظَر فِي أَقْوَال عُلَمَاء

الْبلدَانِ وَجَمعهَا والبحث عَنْهَا واتهموا أنفسهم فِي ذَلِك وَكَانُوا اعتقدوا فِي أئمتهم أَنهم فِي الدرجَة الْعليا من التَّحْقِيق وَكَانَت قُلُوبهم أميل شَيْء إِلَى أَصْحَابهم كَمَا قَالَ عَلْقَمَة هَل أحد مِنْهُم أثبت من عبد الله وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى إِبْرَاهِيم أفقه من سَالم وَلَوْلَا فضل الصُّحْبَة لَقلت عَلْقَمَة أفقه من ابْن عمر
وَكَانَ عِنْدهم من الفطانة والحدس وَسُرْعَة انْتِقَال الذَّهَب من شَيْء إِلَى شَيْء مَا يقدرُونَ بِهِ على تَخْرِيج جَوَاب الْمسَائِل على أَقْوَال أَصْحَابهم وكل ميسر لما خلق لَهُ و {كل حزب بِمَا لديهم فَرِحُونَ}
فمهدوا الْفِقْه على قَاعِدَة التَّخْرِيج وَذَلِكَ أَن يحفظ كل أحد كتاب من هُوَ لِسَان أَصْحَابه وأعرفهم بأقوال الْقَوْم وأصحهم نظرا فِي التَّرْجِيح فيتأمل فِي كل مَسْأَلَة وحه الحكم فَكلما سُئِلَ عَن شَيْء أَو احْتَاجَ إِلَى شَيْء رأى أَي نظر فِي فِيمَا يحفظه من تصريحات أَصْحَابه فان وجد الْجَواب فبها وَإِلَّا نظر إِلَى عُمُوم كَلَامهم فأجراه على هَذِه الصُّورَة أَو إِلَى إِشَارَة ضمنية لكَلَام فاستنبط مِنْهَا

وَرُبمَا كَانَ لبَعض الْكَلَام إِيمَاء أَو اقْتِضَاء يفهم الْمَقْصُود
وَرُبمَا كَانَ للمسألة الْمُصَرّح بهَا نَظِير يحمل عَلَيْهَا وَرُبمَا نظرُوا فِي عِلّة الحكم الْمُصَرّح بِهِ بالتخريج أَو بالسبر والحذف فأداروا حكمه على غير الْمُصَرّح بِهِ وَرُبمَا كَانَ لَهُ كلامان لَو اجْتمعَا على هَيْئَة الْقيَاس الاقتراني أَو الشرطي أنتجا جَوَاب الْمَسْأَلَة

وَرُبمَا كَانَ فِي كَلَامهم مَا هُوَ مَعْلُوم بالمثال وَالْقِسْمَة غير مَعْلُوم بِالْحَدِّ الْجَامِع الْمَانِع فيرجعون إِلَى أهل اللِّسَان

ويتكلفون تَحْصِيل ذاتياته وترتيب حد جَامع مَانع لَهُ وَضبط مبهمه وتمييز مشكله وَرُبمَا كَانَ كَلَامهم مُحْتملا لوَجْهَيْنِ فَيَنْظُرُونَ فِي تَرْجِيح أحد المحتملين
وَرُبمَا يكون تقريب الدَّلَائِل للمسائل خفِيا فيبينون ذَلِك وَرُبمَا اسْتدلَّ بعض المخرجين من فعل أئمتهم وسكوتهم وَنَحْو ذَلِك
فَهَذَا هُوَ التَّخْرِيج وَيُقَال لَهُ القَوْل الْمخْرج لفُلَان كَذَا وَيُقَال على مَذْهَب فلَان أَو على أصل فلَان أَو على قَول فلَان جَوَاب الْمَسْأَلَة كَذَا وَكَذَا وَيُقَال لهَؤُلَاء المجتهدون فِي الْمَذْهَب وعنى هَذَا الِاجْتِهَاد على هَذَا الأَصْل من قَالَ من حفظ الْمَبْسُوط كَانَ مُجْتَهدا أَي وَإِن لم يكن لَهُ علم بالرواية أصلا وَلَا بِحَدِيث وَاحِد فَوَقع التَّخْرِيج فِي كل مَذْهَب وَكثر فَأَي مَذْهَب كَانَ أَصْحَابه مشهورين وسد إِلَيْهِم الْقَضَاء والإفتاء واشتهرت تصانيفهم فِي النَّاس ودرسوا درسا ظَاهرا انْتَشَر فِي أقطار الأَرْض وَلم يزل ينتشر كل حِين وَأي مَذْهَب كَانَ أَصْحَابه خاملين وَلم يولوا الْقَضَاء والإفتاء وَلم يرغب فيهم النَّاس اندرس بعد حِين
وَاعْلَم أَن التَّخْرِيج على كَلَام الْفُقَهَاء وتتبع لفظ الحَدِيث لكل مِنْهُمَا أصل أصيل فِي الدّين وَلم يزل الْمُحَقِّقُونَ

من الْعلمَاء فِي كل عصر يَأْخُذُونَ بهما فَمنهمْ من يقل من ذَا وَيكثر من ذَلِك وَمِنْهُم من يكثر من ذَا ويقل من ذَاك فَلَا يَنْبَغِي أَن يهمل أَمر وَاحِد مِنْهُمَا بالمرة كَمَا يَفْعَله عَامَّة الْفَرِيقَيْنِ وَإِنَّمَا الْحق البحت أَن يُطَابق أَحدهمَا بِالْآخرِ وَأَن يجْبر خلل كل بِالْآخرِ وَذَلِكَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ سنتكم وَالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ بَينهمَا بَين الغالي والجافي فَمن كَانَ من أهل الحَدِيث يَنْبَغِي أَن يعرض مَا اخْتَارَهُ وَذهب إِلَيْهِ على رَأْي الْمُجْتَهدين من التَّابِعين وَمن بعدهمْ وَمن كَانَ من أهل التَّخْرِيج يَنْبَغِي لَهُ أَن يحصل من السّنَن مَا يحْتَرز بِهِ من مُخَالفَة التَّصْرِيح الصَّحِيح وَمن القَوْل بِرَأْيهِ فِيمَا فِيهِ حَدِيث أَو أثر بِقدر الطَّاقَة
وَلَا يَنْبَغِي لمحدث أَن يتعمق فِي الْقَوَاعِد الَّتِي أحكمها أَصْحَابه وَلَيْسَت مِمَّا نَص عَلَيْهِ الشَّارِع فَيرد بِهِ حَدِيثا أَو قِيَاسا صَحِيحا كرد مَا فِيهِ أدنى شَائِبَة الارسال والانقطاع كَمَا فعله ابْن حزم فِي حَدِيث تَحْرِيم المعازف لشائبة الِانْقِطَاع فِي رِوَايَة البُخَارِيّ على أَنه فِي نَفسه مُتَّصِل صَحِيح فَإِن مثله إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد التَّعَارُض
وكقولهم فلَان أحفظ لحَدِيث فلَان من غَيره فيرجحون حَدِيثه على حَدِيث غَيره لذَلِك وَإِن كَانَ فِي الآخر ألف وَجه من الرجحان

وَكَانَ اهتمام جُمْهُور الروَاة عِنْد الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى برؤوس الْمعَانِي دون الاعتبارات الَّتِي يعرفهَا المتعمقون من أهل الْعَرَبيَّة فاستدلالهم بِنَحْوِ الْفَاء وَالْوَاو وَتَقْدِيم كلمة وتأخيرها وَنَحْو ذَلِك من التعمق وَكَثِيرًا مَا يعبر الرَّاوِي الآخر عَن تِلْكَ الْقِصَّة فَيَأْتِي مَكَان ذَلِك الْحَرْف بِحرف آخر وَالْحق أَن كل مَا يَأْتِي بِهِ الرَّاوِي فَظَاهره أَنه كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَإِن ظهر حَدِيث آخر أَو دَلِيل آخر وَجب الْمصير إِلَيْهِ
وَلَا يَنْبَغِي لمخرج أَن يخرج قولا لَا يفِيدهُ نفس كَلَام أَصْحَابه وَلَا يفهمهُ من أهل الْعرف وَالْعُلَمَاء باللغة وَيكون بِنَاء على تَخْرِيج منَاط أَو حمل نَظِير الْمَسْأَلَة عَلَيْهَا مِمَّا يخْتَلف فِيهِ أهل الْوُجُوه وتتعارض الآراء وَلَو أَن أَصْحَابه سئلوا عَن تِلْكَ الْمَسْأَلَة رُبمَا لم يحملوا النظير على النظير لمَانع وَرُبمَا ذكرُوا عِلّة غير مَا خرجه هُوَ وَإِنَّمَا جَازَ التَّخْرِيج لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَة من تَقْلِيد الْمُجْتَهد وَلَا يتم إِلَّا فِيمَا يفهم من كَلَامه
وَلَا يَنْبَغِي أَن يرد حَدِيثا أَو أثرا تطابق عَلَيْهِ كَلَام الْقَوْم لقاعدة استخرجها هُوَ أَو أَصْحَابه كرد حَدِيث المصراه وكإسقاط سهم ذَوي الْقُرْبَى فان رِعَايَة الحَدِيث أوجب من رِعَايَة تِلْكَ الْقَاعِدَة المخرجة وَإِلَى هَذَا الْمَعْنى أَشَارَ الشَّافِعِي حَيْثُ قَالَ مهما قلت من قَول أَو أصلت من أصل فبلغكم عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خلاف مَا قلت فَالْقَوْل مَا قَالَه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَمن شَوَاهِد مَا نَحن فِيهِ مَا صدر بِهِ الامام أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ كِتَابه معالم السّنَن حَيْثُ قَالَ رَأَيْت أهل الْعلم فِي زَمَاننَا قد حصلوا حزبين وانقسموا إِلَى فرْقَتَيْن أَصْحَاب حَدِيث وَأثر وَأهل فقه وَنظر وكل وَاحِدَة مِنْهُمَا لَا تتَمَيَّز عَن أُخْتهَا فِي الْحَاجة وَلَا تَسْتَغْنِي عَنْهَا فِي دَرك مَا تنحوه من البغية والإرادة لِأَن الحَدِيث بِمَنْزِلَة الأساس الَّذِي هُوَ الأَصْل وَالْفِقْه بِمَنْزِلَة الْبناء الَّذِي هُوَ لَهُ كالفرع وكل بِنَاء لم يوضع على قَاعِدَة وأساس فَهُوَ منهار وكل أساس خلا عَن بِنَاء وَعمارَة فَهُوَ قفر وخراب
وَوجدت هذَيْن الْفَرِيقَيْنِ على مَا بَينهم من التداني فِي المحلين والتقارب فِي المنزلتين وَعُمُوم الْحَاجة من بَعضهم إِلَى بعض وشمول الْفَاقَة اللَّازِمَة لكل مِنْهُم إِلَى صَاحبه إخْوَانًا متهاجرين وعَلى سَبِيل الْحق بِلُزُوم التناصر والتعاون غير متظاهرين
فَأَما هَذِه الطَّبَقَة الَّذين هم أهل الحَدِيث والأثر فان الْأَكْثَرين إِنَّمَا وكدهم الرِّوَايَات وَجمع الطّرق وَطلب الْغَرِيب والشاذ من الحَدِيث الَّذِي أَكْثَره مَوْضُوع أَو مقلوب لَا يراعون الْمُتُون وَلَا يتفهمون الْمعَانِي وَلَا يستنبطون سرها وَلَا يستخرجون ركازها وفقهها وَرُبمَا عابوا الْفُقَهَاء وتناولوهم بالطعن وَادعوا عَلَيْهِم مُخَالفَة السّنَن

وَلَا يعلمُونَ أَنهم عَن مبلغ مَا أوتوه من الْعلم قاصرون وبسوء القَوْل فيهم آثمون
وَأما الطَّبَقَة الْأُخْرَى وهم أهل الْفِقْه وَالنَّظَر فان أَكْثَرهم لَا يعرجون من الحَدِيث إِلَّا على أَقَله وَلَا يكادون يميزون صَحِيحه من سقيمه وَلَا يعْرفُونَ جيده من رديئه وَلَا يعبؤون بِمَا بَلغهُمْ مِنْهُ أَن يحتجوا بِهِ على خصومهم إِذا وَافق مذاهبهم الَّتِي ينتحلونها وَوَافَقَ آراءهم الَّتِي يعتقدونها وَقد اصْطَلحُوا على مواضعة بَينهم فِي قبُول الْخَبَر الضَّعِيف والْحَدِيث الْمُنْقَطع إِذا كَانَ ذَلِك قد اشْتهر عِنْدهم وتعاورته الألسن فِيمَا بَينهم من غير ثَبت فِيهِ أَو يَقِين علم بِهِ فَكَانَ ذَلِك صلَة من الرَّأْي وغبنا فِيهِ
وَهَؤُلَاء وفقنا الله وإياهم لَو حُكيَ لَهُم عَن وَاحِد من رُؤَسَاء مذاهبهم وزعماء نحلهم قَول يَقُوله بِاجْتِهَاد من قبل نَفسه طلبُوا فِيهِ الثِّقَة واستبرؤا لَهُ الْعهْدَة
فنجد أَصْحَاب مَالك لَا يعتمدون من مذْهبه إِلَّا مَا كَانَ من رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب وضربائهما من تلاد أَصْحَابه فاذا جَاءَت رِوَايَة عبد الله بن عبد الحكم وَأَضْرَابه لم تكن عِنْدهم طائلا
وَترى أَصْحَاب أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يقبلُونَ

من الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا مَا حَكَاهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن والعلية من أَصْحَابه والأجلة من تلامذته فان جَاءَهُم عَن الْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي وَذَوِيهِ رِوَايَة قَول بِخِلَافِهِ لم يقبلوه وَلم يعتمدوه
وَكَذَلِكَ تَجِد أَصْحَاب الشَّافِعِي إِنَّمَا يعولون فِي مذْهبه على رِوَايَة الْمُزنِيّ وَالربيع بن سُلَيْمَان الْمرَادِي فاذا جَاءَت رِوَايَة حَرْمَلَة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إِلَيْهَا وَلم يعتدوا بهَا فِي أقاويله
وعَلى هَذَا عَادَة كل فرقة من الْعلمَاء فِي أَحْكَام مَذَاهِب أئمتهم وأساتذتهم
فَإِذا كَانَ هَذَا دأبهم وَكَانُوا لَا يقنعون فِي أَمر هَذِه الْفُرُوع ورواياتها عَن هَؤُلَاءِ الشُّيُوخ إِلَّا بالوثيقة والثبت فَكيف يجوز لَهُم أَن يتساهلوا فِي الْأَمر الأهم والخطب الْأَعْظَم وَأَن يتواكلوا الرِّوَايَة وَالنَّقْل عَن إِمَام الْأَئِمَّة وَرَسُول رب الْعِزَّة الْوَاجِب حكمه اللَّازِمَة طَاعَته الَّذِي يجب علينا التَّسْلِيم لحكمه والانقياد لأَمره من حَيْثُ لَا نجد فِي أَنْفُسنَا حرجا مِمَّا قَضَاهُ وَلَا فِي صدورنا غلا من شَيْء أبرمه وأمضاه
أَرَأَيْتُم إِذا كَانَ الرجل يتساهل فِي أَمر نَفسه ويسامح غرماءه فِي حَقه فَيَأْخُذ مِنْهُم الزيف ويغضي لَهُم عَن الْعَيْب هَل يجوز لَهُ أَن يفعل ذَلِك فِي حق غَيره إِذا كَانَ

نَائِبا عَنهُ كولي الضَّعِيف ووصي الْيَتِيم ووكيل الْغَائِب وَهل يكون ذَلِك مِنْهُ إِذا فعله إِلَّا خِيَانَة للْعهد وإخفارا للذمة فَهَذَا هُوَ ذَاك إِمَّا عيان حس وَإِمَّا عيان مثل
وَلَكِن أَقْوَامًا عساهم استوعروا طَرِيق الْحق واستطالوا الْمدَّة فِي دَرك الْخط وأحبوا عجالة النّيل فاختصروا طَرِيق الْعلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من مَعَاني أصُول الْفِقْه سَموهَا عللا وجعلوها شعارا لأَنْفُسِهِمْ فِي الترسم برسم الْعلم واتخذوها جنَّة عِنْد لِقَاء خصومهم ونصبوها دريئة للخوض والجدال يتناظرون بهَا ويتلاطمون عَلَيْهَا وَعند التصادر عَنْهَا قد حكم للْغَالِب بالحذق والتبريز فَهُوَ الْفَقِيه الْمَذْكُور فِي عصره والرئيس الْمُعظم فِي بَلَده ومصره
هَذَا وَقد دس لَهُم الشَّيْطَان حِيلَة لَطِيفَة وَبلغ مِنْهُم مكيدة بليغة فَقَالَ لَهُم هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُم علم قصير وبضاعة مزجاة لَا تفي بمبلغ الْحَاجة والكفاية فاستعينوا عَلَيْهِ بالْكلَام وصلوه بمقطعات مِنْهُ واستظهروا بأصول الْمُتَكَلِّمين يَتَّسِع لكم مَذْهَب الْخَوْض ومجال النّظر فَصدق عَلَيْهِم إِبْلِيس ظَنّه وأطاعه كثير مِنْهُم واتبعوه إِلَّا فريقا من الْمُؤمنِينَ فيا للرِّجَال والعقول أَيْن يذهب وأنى يخدعهم الشَّيْطَان عَن حظهم وَمَوْضِع رشدهم وَالله الْمُسْتَعَان انْتهى كَلَام الْخطابِيّ

‌‌بَاب حِكَايَة حَال النَّاس قبل الْمِائَة الرَّابِعَة وَبَيَان سَبَب الِاخْتِلَاف بَين الْأَوَائِل والأواخر فِي الانتساب إِلَى مَذْهَب من الْمذَاهب وَعَدَمه وَبَيَان سَبَب الِاخْتِلَاف بَين الْعلمَاء فِي كَونهم من أهل الِاجْتِهَاد الْمُطلق أَو أهل الِاجْتِهَاد فِي الْمَذْهَب وَالْفرق بَين هَاتين المنزلتين

إعلم أَن النَّاس كَانُوا فِي الْمِائَة الأولى وَالثَّانيَِة غير مُجْمِعِينَ على التَّقْلِيد لمَذْهَب وَاحِد بِعَيْنِه قَالَ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي قوت الْقُلُوب إِن الْكتب والمجموعات محدثة وَالْقَوْل بمقالات النَّاس والفتيا بِمذهب الْوَاحِد من النَّاس واتخاذ قَوْله والحكاية لَهُ فِي كل شَيْء والتفقه على مذْهبه لم يكن النَّاس قَدِيما على ذَلِك فِي القرنين الأول وَالثَّانِي انْتهى
أَقُول وَبعد القرنين حدث فيهم شَيْء من التَّخْرِيج غير أَن أهل المئة الرَّابِعَة لم يَكُونُوا مُجْتَمعين على التَّقْلِيد الْخَالِص

على مَذْهَب وَاحِد والتفقه لَهُ والحكاية لقَوْله كَمَا يظْهر من التتبع بل كَانَ النَّاس على دَرَجَتَيْنِ الْعلمَاء والعامة وَكَانَ من خبر الْعَامَّة أَنهم كَانُوا فِي الْمسَائِل الإجماعية الَّتِي لَا اخْتِلَاف فِيهَا بَين الْمُسلمين أَو بَين جُمْهُور الْمُجْتَهدين لَا يقلدون إِلَّا صَاحب الشَّرْع وَكَانُوا يتعلمون صفة الْوضُوء وَالْغسْل وَأَحْكَام الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَنَحْو ذَلِك من آبَائِهِم أَو عُلَمَاء بلدانهم فيمشون على ذَلِك وَإِذا وَقعت لَهُم وَاقعَة نادرة استفتوا فِيهَا أَي مفت وجدوا من غير تعْيين مَذْهَب قَالَ ابْن الْهمام فِي آخر التَّحْرِير كَانُوا يستفتون مرّة وَاحِدًا وَمرَّة غَيره غير ملتزمين مفتيا وَاحِدًا انْتهى
وَأما الْخَاصَّة الْعلمَاء
فَكَانُوا على مرتبتين
1 - مِنْهُم من أمعن فِي تتبع الْكتاب وَالسّنة والْآثَار حَتَّى حصل لَهُ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَة من الْفِعْل ملكة أَن يَتَّصِف بِفُتْيَا فِي النَّاس يُجِيبهُمْ فِي الوقائع غَالِبا بِحَيْثُ يكون جَوَابه أَكثر مِمَّا يتَوَقَّف فِيهِ ويخص باسم الْمُجْتَهد وَهَذَا الاستعداد يحصل تَارَة باستفراغ الْجهد فِي جمع الرِّوَايَات فانه ورد كثير من الْأَحْكَام فِي الْأَحَادِيث وَكثير مِنْهَا فِي آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَتبع التَّابِعين مَعَ مَالا يَنْفَكّ عَنهُ الْعَاقِل الْعَارِف باللغة من معرفَة مواقع الْكَلَام وَصَاحب الْعلم بالآثار من معرفَة طرق الْجمع بَين المختلفات وترتيب الدَّلَائِل وَنَحْو ذَلِك كَحال القدوتين أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل

وَإِسْحَق بن رَاهَوَيْه
وَتارَة بإحكام طرق التَّخْرِيج وَضبط الْأُصُول المروية فِي كل بَاب بَاب عَن مَشَايِخ الْفِقْه من الضوابط وَالْقَوَاعِد مَعَ جملَة صَالِحَة من السّنَن والْآثَار كَحال الْإِمَامَيْنِ القدوتين أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
2 - وَمِنْهُم من حصل لَهُ من معرفَة الْقُرْآن وَالسّنَن مَا يتَمَكَّن بِهِ من معرفَة رُؤُوس الْفِقْه وَأُمَّهَات مسَائِله بأدلتها التفصيلية وَحصل لَهُ غَالب الرَّأْي بِبَعْض الْمسَائِل الْأُخْرَى من أدلتها وَتوقف فِي بَعْضهَا وَاحْتَاجَ فِي ذَلِك إِلَى مُشَاورَة الْعلمَاء لِأَنَّهُ لم تتكامل لَهُ الأدوات كَمَا تتكامل للمجتهد الْمُطلق فَهُوَ مُجْتَهد فِي الْبَعْض غير مُجْتَهد فِي الْبَعْض وَقد تَوَاتر عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَنهم كَانُوا إِذا بَلغهُمْ الحَدِيث يعْملُونَ بِهِ من غير أَن يلاحظوا شرطا
وَبعد المئتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وَقل من كَانَ لَا يعْتَمد على مَذْهَب مُجْتَهد بِعَيْنِه وَكَانَ هَذَا هُوَ الْوَاجِب فِي ذَلِك الزَّمَان وَسبب ذَلِك أَن المشتغل بالفقه لَا يَخْلُو من حالتين
إِحْدَاهمَا أَن يكون أكبر همه معرفَة الْمسَائِل الَّتِي قد أجَاب فِيهَا المجتهدون من قبل من أدلتها التفصيلية ونقدها وتنقيح أَخذهَا وترجيح بَعْضهَا على بعض وَهَذَا أَمر جليل لَا يتم لَهُ إِلَّا بِإِمَام يتأسى بِهِ قد كفي معرفَة فرش الْمسَائِل

وإيراد الدَّلَائِل فِي كل بَاب بَاب فيستعين بِهِ فِي ذَلِك ثمَّ يسْتَقلّ بِالنَّقْدِ وَالتَّرْجِيح وَلَوْلَا هَذَا الإِمَام صَعب عَلَيْهِ وَلَا معنى لارتكاب أَمر صَعب مَعَ إِمْكَان الْأَمر اسهل
ولابد لهَذَا الْمُقْتَدِي أَن يستحسن شَيْئا مِمَّا سبق إِلَيْهِ إِمَامه ويستدرك عَلَيْهِ شَيْئا فان كَانَ استدراكه أقل من مُوَافَقَته عد من أَصْحَاب الْوُجُوه فِي الْمَذْهَب وَإِن كَانَ أَكثر لم يعد تفرده وَجها فِي الْمَذْهَب وَكَانَ مَعَ ذَلِك منتسبا إِلَى صَاحب الْمَذْهَب فِي الْجُمْلَة ممتازا عَمَّن يتأسى بِإِمَام آخر فِي كثير من أصُول مذْهبه وفروعه
وَيُوجد لمثل هَذَا بعض مجتهدات لم يسْبق بِالْجَوَابِ فِيهَا إِذْ الوقائع متتالية وَالْبَاب مَفْتُوح فيأخذها من الْكتاب وَالسّنة وآثار السّلف من غير اعْتِمَاد على إِمَامه وَلكنهَا قَليلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سبق بِالْجَوَابِ فِيهِ وَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهد الْمُطلق المنتسب
وَثَانِيهمَا أَن يكون أكبر همه معرفَة الْمسَائِل الَّتِي يستفتيه فِيهَا المستفتون مِمَّا لم يتَكَلَّم فِيهِ المتقدمون وَحَاجته إِلَى إِمَام يأتسي بِهِ فِي الْأُصُول الممهدة فِي كل بَاب أَشد من حَاجَة الأول لِأَن مسَائِل الْفِقْه متعانقة متشابكة فروعها تتَعَلَّق بأمهاتها فَلَو ابْتَدَأَ هَذَا بِنَقْد مذاهبهم وتنقيح أَقْوَالهم لَكَانَ مُلْتَزما لما لَا يطيقه وَلَا يتَفَرَّع مِنْهُ طول عمره فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَى بَاب إِلَّا أَن يجمل النّظر فِيمَا سبق فِيهِ